أكد عدد من رجال الأعمال فرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في قطر والعراق، واصفين إياها بالكبيرة والمتعددة في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع الأعمال في كلا البلدين، ما من شأنه طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تنفيذها في المرحلة القادمة، مشيرين إلى تنوع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تنفيذها، مؤكدين إمكانية إقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين الدوحة وبغداد في القطاع الخاص، خاصة مع وجود رغبة قوية من طرف الجهات المسؤولة في الدولة لإقامة تحالفات اقتصادية تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين الدوحة وبغداد. سوق واعد وفي تصريحات خص بها وكالة الأنباء القطرية شدد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أن السوق العراقي يعد من الأسواق الواعدة والمهمة في المنطقة خاصة بعد إطلاق الحكومة العراقية لسلسلة من المشاريع في مختلف المجالات خاصة في مجال البنى التحتية، لافتا إلى أن إقامة فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين تعد كبيرة ومتنوعة، مؤكدا إمكانية إقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين رجال أعمال البلدين. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى إمكانية إقامة لقاءات أعمال تخص فرص الشراكة وتكون قاعدة بيانات تساهم في تحديد وجهة التعاون خاصة من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع في الطاقة والبنية التحتية وغيرها من المجالات الأخرى الواعدة بالكثير من الإيجابيات، قائلا إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 404 ملايين ريال في 2022، و531 مليون ريال في 2021، و297 مليون ريال في 2020، وهو ما يؤكد التطور الواضح للعلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبغداد في الفترة الماضية، متوقعا المزيد من النمو في الفترة المقبلة، بالذات بعد الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بغداد، والتي بين من خلالها الروابط الوثيقة التي تربط بين قطر وبغداد. اتفاقيات جديدة من جانبه قال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن المجموعة وقعت 4 مذكرات تفاهم مع عدد من التحالفات العالمية تهم مجالات النفط والغاز والخدمات المتعلقة بها في العراق، وذلك في إطار عملها على تقوية العلاقات الاقتصادية بين كل من الدوحة وبغداد، وإيمانا منها بالفرص الواعدة التي تطرحها الأسواق العراقية وفي شتى القطاعات، مشيرا إلى ان مذكرة التفاهم الأولى تختص بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ناقلات النفط العراقية بالاشتراك مع شركاء في ماليزيا لبناء اسطول لنقل النفط ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية إنجاز مصفاة نفط بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل يوميا في المنصورية بالعراق بنظام التشغيل، ويمتد العقد لمدة 25 عاما. وبخصوص مذكرة التفاهم الثالثة، أوضح أحمد الخلف أنها تتعلق ببناء وتشغيل والاستثمار في مصفاة بطاقة انتاجية 300 ألف برميل يوميا بالشراكة مع تحالف بين صدارة القابضة وشركات عالمية متخصصة وأخرى ماليزية، في حين تتعلق اتفاقية الشراكة الرابعة بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 3000 ميغاواط و100 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بالشراكة بين المجموعة وشركائها العالميين المتخصصين في هذا المجال، مشيدا بمناخ الاستثمار في العراق وتوفره على فرص كبيرة في قطاعات مختلفة، متوقعا انجاز مختلف الدراسات الاقتصادية للمشاريع المشار إليها نهاية العام الجاري، مبينا ضرورة الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق العراقية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، بمن فيهم القطريين الذين سيجدون كل التسهيلات اللازمة لإطلاق استثمارات جديدة في بغداد وغيرها من المدن العراقية. شراكات منتظرة وهو ما سار عليه الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، والذي أكد أن الوضع الحالي في كل من الدوحة وبغداد سيمهد للمزيد من الشراكات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، واصفا الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمبر البلاد المفدى بأحد أهم عوامل تحفيز الاستثمار في بغداد، وهي التي أعلن خلالها عن ضخ 5 مليارات دولار في استثمارات قطرية تشمل مختلف الأسواق في العراق. تبادل الخبرات بدوره أكد السيد منصور المنصور رجل أعمال أن فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي كبيرة خاصة في ظل الامكانيات التي يتمتع بها قطاع الأعمال في البلدين، مشيرا في تصريحاته التي خص بها وكالة الأنباء القطرية إلى أن التعاون بين الجانبين سيمكن من تبادل تبادل الخبرات في قطاعات واسعة، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على مختلف القطاعات في كلا البلدين بما فيها المجال الاقتصادي، الذي لازال بحاجة إلى المزيد من العمل من ممثلي القطاع الخاص في كل من الدوحة وبغداد للارتقاء به إلى المستوى المطلوب، ووضعه في السكة التي من شأنها تحقيق الرؤى المستقبلية لكل من الدوحة وبغداد. وبين المنصور أن العراق يعد في الوقت الراهن من بين الوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة في ظل توفر الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، من بينها الطاقة بالإضافة إلى البنية التحتية وهما المجالان اللذان يحملان العديد من الفرص الواعدة، مشددا على قدرة القطاع الخاص القطري على الاستجابة لمختلف المشاريع التي يتم تنفيذها في العراق نظرا للخبرات التي اكتسبها خاصة في الفترة الأخيرة مع تنفيذه جملة من المشاريع المتعلقة بكأس العالم التي نظمتها قطر العام الماضي، والتي مكنت ممثلي القطاع الخاص من رجال الأعمال من اكتساب تجارب لامتناهية من شأنها إفادتهم مستقبلا والدفع بهم نحو تطوير أعمالهم، سواء كان ذلك في قطر أو في مشاريعهم الخارجية في شتى البلدان بما فيها العراق، التي ستستفيد دون أي أدنى شك من الكفاءة القطرية في الاستثمار، وإدارة المشاريع بالشكل السليم. تصدير المنتجات من ناحيته صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها عملية تقوية العلاقات بين قطر والعراق على القطاع الاقتصادي في كلا البلدين، بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفير عليها كل من الدوحة وبغداد في العديد من المجالات، ما يدعو إلى التركيز أكثر وضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من المشاريع التي تمس الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية وحتى الأمن الغذائي، الذي يعتبر أحد أبرز العوامل التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية لأغلب دول العالم، وذلك من خلال تنشيط سلسلة التصدير والاستيراد بين الدوحة وبغداد في هذا المجال. وشدد بوهندي على أهمية سوق الغذاء العراقي بالنسبة للمنتجين المحليين، وذلك بالنظر إلى شساعته ما يعني منحه لمساحة عرض أكبر بالنسبة للمصنعين، وهو ما بإمكان أصحاب المشاريع الغذائية القطرية الاستفادة منه في الفترة المقبلة، لاسيما وأننا نملك كل الإمكانيات اللازمة لذلك بما فيها المتعلقة منها بالجانب اللوجيستي، الذي نتوفر فيه على مطار من بين الأفضل في العالم، وأسطول من الطائرات من شأنه الوصول بالسلع القطرية إلى أبعد نقطة في العالم، فما بالك ببغداد إحدى العواصم القريبة من الدوحة.

أكدت الحكومة العراقية أن من مسؤوليتها فرض هيبة الدولة دون التدخل في القضاء وذلك في تعليق لها على عملية الدورة الأمنية الأخيرة التي تم خلالها القبض على عدد من العناصر المشتبه في تورطها في هجمات على مناطق في العاصمة بغداد. وأوضح السيد أحمد طلال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي في تصريح له بأن جهاز مكافحة الإرهاب تعامل مؤخرا بشكل سريع مع ورود معلومات استخبارية بشأن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية في المنطقة الخضراء ببغداد، حيث أمر بالقبض على 14 شخصاً داخل معسكرهم في منطقة الدورة، بتهمة التحضير لهجوم صاروخي. وأكد طلال أنه ليس للسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء أي تدخل بالأوامر القضائية الصادرة.. مشددا على أن من مسؤولية الحكومة العراقية فرض هيبة الدولة. ومنذ الإعلان عن بدء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق خلال شهر يونيو الجاري، تزايدت وتيرة الهجمات على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد التي تضم مقار مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية، بينها السفارة الأمريكية. من جهتها، أصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانا بشأن إلقاء القبض على 14 عنصرا في 26 يونيو الماضي، قالت فيه إنها ألقت القبض عليهم قرب منصة لإطلاق صواريخ تستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. واعتبرت القيادة أن هذه التصرفات خطيرة وتهدد أمن البلاد ونظامها السياسي.. مؤكدة أن القوات العراقية في البلاد ستواصل عملها في تحقيق الأمن للشعب وإيكال الأمر الى القضاء السلطة المختصة. وكان رئيس الوزراء العراقي قد صرح قبل يومين بأن عملية الدورة هي عملية عراقية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة العراقية، وأن كل كلام يثار غير ذلك هو مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

تلقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ، رسالة تهنئة ودعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوعان، وفق بيان رسمي. وقال بيان صادر عن مكتب الكاظمي، إن أردوغان قدم خلال الرسالة التهنئة بنيل الحكومة العراقية الجديدة ثقة البرلمان، وتمنى أن تكون خيرا للشعب العراقي والمنطقة . وأشار أن الرئيس التركي أعرب عن ثقته التامة بنجاح حكومة الكاظمي في مهمتها خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليس العراق فحسب. ونقل البيان عن أردوغان قوله، إن تركيا ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره، وأن لدى تركيا الإرادة لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد من ذلك بما يخدم مصالح الشعبين الجارين الصديقين. والخميس، رحبت وزارة الخارجية التركية، بحصول حكومة الكاظمي على ثقة البرلمان، متمنية التوفيق لرئيس الوزراء العراقي الجديد. وشدّدت الخارجية، على أن تركيا مستعدة للعمل مع حكومة الكاظمي، مثلما كان الأمر مع سابقتها، على أساس المصالح المشتركة، وفق مفهوم التعاون في جميع المجالات، وخاصة في قضايا الأمن والتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار. وصوت البرلمان العراقي الخميس بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبا من أصل 329) على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا في حكومته، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، ولم يقدم الكاظمي أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية. وجاء تمرير الحكومة بعد أشهر من الجمود السياسي بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي الذي استقال على إثرها مطلع ديسمبر الماضي. من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع العراقية، إن قواتها قتلت عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي، في كمين ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، شمالي البلاد. وأضافت خلية الإعلام الأمني (تتبع الدفاع) في بيان، أن قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، قتلت إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما في قرية الطرفاوي قرب جبال حمرين، ضمن قاطع مسؤوليات عمليات كركوك. من جهتها، قالت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، في بيان، إن اللواء 21 بالحشد استهدف، بالقصف المدفعي تجمعات لفلول داعش الإرهابي، في مناطق الحميضة والعواشرة وأبو ركبة في محافظة صلاح الدين (شمال). وأوضح البيان أن القصف أوقع خسائر في صفوف عناصر فلول داعش الإرهابي. وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم داعش خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين، وديالى (شرق)، المعروفة باسم مثلث الموت. وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، استعادة آلاف القطع الأثرية التي كانت مهربة إلى الخارج. وقال السيد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في تصريح صحفي، إن الوزارة عملت على استعادة الآثار العراقية المهربة، مشيرة إلى أنه تم استعادة آلاف القطع الأثرية المهربة، ومن بينها قطعة أثرية ثمينة (كودورو) تعود لزمن الملك (نبوخذ نصر الأول 3200 ق.م)، موضحا أنه تمت إعادتها من بريطانيا إلى العراق. وأوضح أنه تم استرداد 10 قطع أثرية عبارة عن أختام اسطوانية بابلية، واستلام القطع الأثرية البالغ عددها نحو 1376 قطعة من الأردن بعد أن قامت الأجهزة المعنية هناك بضبطها في المراكز الحدودية إثر محاولات تهريبها لخارج العراق. وأشار إلى أن سفارتي العراق في لندن وواشنطن وقعتا اتفاقين لتسليم آلاف القطع الأثرية.. مبينا أن وزارة الخارجية تنسق مع وزارة الثقافة العراقية لاستعادة تلك الآثار.

طالب السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية بفتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مدينة النجف ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لمعرفة خلفيات أعمال العنف وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. وشهدت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار في وقت سابق اليوم صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 75 آخرين. وقد استدعى رئيس الوزراء العراقي اليوم الفريق جميل الشمري القائد العسكري المكلف بحفظ الأمن في محافظة ذي قار للتداول بشأن الأحداث التي وقعت في المحافظة منذ يوم أمس الأربعاء وأدت إلى ارتفاع عدد القتلى. وأوكل عبدالمهدي أمس الأربعاء مهمة استعادة الأمن في الناصرية إلى الشمري لكنه عاد اليوم عن القرار على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد المحتجين. وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في الناصرية بعد مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص على مدار الأيام الماضية. من جانبه، أعلن مجلس النواب العراقي، أنه سيعقد الأحد المقبل جلسة خاصة لمناقشة الأحداث بمحافظة ذي قار بعد أعمال العنف التي شهدتها. وفي مدينة النجف، عاد الهدوء بعد فرض السلطات العراقية حظر التجوال في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن ومئات من المتظاهرين الذين أضرموا النار في القنصلية الإيرانية يوم أمس الأربعاء، ما أدى إلى وقوع قتلى وعشرات الإصابات في صفوف الجانبين. وأكد السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بهذا الصدد حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقر لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق. وتعهد وزير الخارجية العراقي بمحاسَبة الأشخاص الذين قاموا بإضرام النار في القنصلية، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تجري تحقيقاتها لغرض التوصل إلى الفاعلين. بدورها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مساء اليوم عن مقتل 31 متظاهرا وإصابة 1054 شخصا بينهم 75 من القوات الأمنية خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظات الناصرية وبغداد والمثنى والنجف في الأيام الثلاثة الماضية. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.

أكد الجنرال داني فورتين قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق أن أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة العراقية هي بمثابة مأساة مطلقة. وفي تصريحات صحفية له اليوم في ختام مهمته التي استمرت عاماً كاملاً قال فورتين، إن حلف الأطلسي يواصل حض الحكومة العراقية على ضبط النفس، خلال أحداث الأسابيع الستة الماضية والتي كانت مأساة مطلقة. ولفت الى أن بعثة الناتو الى العراق التي تأسست قبل عام لم تكن مفوضة بتدريب القوات على مكافحة التظاهرات والشغب. ويرى فورتين أن الجيش العراقي يعاني ضموراً بعد المعارك الدامية التي انتهت بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة للنهوض به تشكل قضية جيل. وأضاف بالقول إن هذا الامر سيستغرق 20 او 30 عاما، ولن نرى تغييراً في عام واحد. ونبه المسؤول العسكري إلى أن عمليات بعثة الاطلسي عانت من نكسات خلال الأشهر القليلة الماضية، بينها الاحتجاجات من جهة، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة و إيران من جهة أخرى. ومن المقرر أن يخلف الجنرال فورتين نهاية نوفمبر الجاري، الجنرال جيني كارنان التي ستتولى قيادة حوالى 580 شخصا بينهم شركاء من دول خارج حلف الناتو مثل أستراليا والسويد وفنلندا. وسقط العشرات من القتلى والجرحى في التظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى منذ 25 أكتوبر الماضي للمطالبة بإصلاحات معيشية عاجلة.

بعد شهر من الاحتجاجات المستمرة، التي تحولت من مظاهرات سلمية إلى عنيفة في العاصمة بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، خلال وقت قصير، قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه يجرى العمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات، سيتم الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري. وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية إلى أن مشروع القانون الجديد يضمن احترام آراء الناخبين، ويحقق العدالة في التنافس بين المرشحين، مشدداً على ضرورة تغيير مفوضية الانتخابات بأخرى على أسس مهنية بعيدا عن التسييس والولاءات الحزبية.. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات للمطالبة بالإصلاحات السياسية في البلاد.. وفي السطور التالية أبرز محطات الاحتجاجات وحصيلتها خلال شهر وفق موقع دويتشه فيله: * عبد المهدي في مهب الريح؟ دفعت المظاهرات الأخيرة في العراق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إبداء الاستعداد للاستقالة، بعد أن حجبت قوى سياسية عراقية دعمها له. الرئيس برهم صالح أعلن أن عبد المهدي وافق على إستقالته إذا توصلت الكتل البرلمانية لبديل. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة بمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ومنافسه السياسي الآخر هادي العامري زعيم تحالف الفتح. * بغداد حرة حرة.. شعارات سلمية احتجاجات العراقيين، اندلعت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، واتسمت بالسلمية في بداياتها، إذ رفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة، وتغيير النظام السياسي وغيرها من المطالب. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، وعلى الرغم من سلميتها إلا أنها قوبلت برد أمني عنيف، إذ تم إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المحتجين. * محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع بعد ثلاثة أسابيع من الإحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد كبير من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، واصلوا مظاهراتهم وطالبوا برحيل النظام. * غازات مسيلة للدموع وحجب الإنترنت قامت السلطات خلال الاحتجاجات باستخدام وسائل أمنية متعددة ضد المحتجين. إلى جانب إطلاق النار واستخدام الغاز المسيّل للدموع، قامت أجهزة الأمن بحظر مواقع التواصل الاجتماعي، وقطع خدمة الإنترنت، ما عدا إقليم كردستان العراق الذي يخضع لادارة كردية ذاتية ولم تشمله الاحتجاجات الحالية. * ثلاث محطات دموية تركزت الاحتجاجات في ثلاث محطات دامية خلال شهر أكتوبر، إذ خلفت الموجة الأولى من العنف ما يقارب 157 قتيلًا، وفي المحطة الثانية فتحت جماعات مسلحة النار على المحتجين، وأُحرق نحو 277 مبنى حكومي في جنوب العراق، أما مدينة كربلاء فكانت ساحة المحطة الأخيرة، حيث سقط ما لا يقل عن 14 قتيلًا وأُصيب 865 آخرون، في إطلاق نار قام به مجهولون. وحسب حصيلة أولية سقط أكثر من 250 قتيلاً وجرح 5500 شخص خلال الشهر. * ثورة التكتك كان استخدام التكتك كوسيلة نقل وإسعاف وتموين من أبرز مظاهر الاحتجاجات. حتى أن البعض أطلق وسم ثورة_التكتك على الاحتجاجات. حيث كانت هذه العربة الصغيرة أحد أهم الوسائل في نقل المصابين والجرحى من مناطق الاشتباكات الضيقة إلى المستشفيات، في ظل استهداف القناصين للمسعفين، فيما قدّم سائقوها الامدادات الصحية والمائية للمحتجين. * مطالب المتظاهرون طالب المتظاهرون منذ بداية الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزوا في شعاراتهم على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ 25%. * سوريا والعراق شهد موقف مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن. * شلع قلع، كلكم حرامية رفع المتظاهرون شعارات عديدة، من أبرزها شلع قلع، كلكم حرامية ويعني باللهجة العراقية: اقتلعوهم من الجذور، كلهم سارقون.

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم ، تقليص ساعات حظر التجوال في العاصمة العراقية ، لإتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم. وقالت القيادة في بيان صحفي، إنه تم تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لغاية الساعة السادسة صباحا، وحتى إشعار اخر. وكان حظر التجوال في/ بغداد/ خلال الأيام الماضية، يبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلا. من ناحية ثانية ، اتهم اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم النقابات التي تدعو إلى الاضراب العام، بالسعي لـتصعيد الموقف بشكل غير مبرر، وتعطيل حياة المواطنين. وقال خلف إن الحكومة تتطلع إلى حياة أفضل للعراقيين، وتنتظر توحيد مطالب المتظاهرين، لأجل مناقشتها معا كي يتم الاتفاق عليها، لكن هناك بعض الأصوات تريد تصعيد الموقف بشكل غير مبرر..مضيفا أن تلك الأصوات تدعو إلى الإضرابات وأضربت قبل أيام، مما أدى إلى تعطيل حياة الناس وصعوبة حركتهم ومعيشتهم. وأكد أن القوات الأمنية جادة لحماية المتظاهرين من أي خرق أمني..وقال نجدد دعوتنا إلى التظاهر السلمي، وندعم ونشجع تلبية مطالبهم التي خرجوا من اجلها. في سياق متصل ، نظمت جموع المتظاهرين المحتجين بساحة / التحرير / في / بغداد/ اليوم، حملة ايقاد آلاف الشموع على أرواح القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات ومحاكمة الفاسدين ، التي انطلقت منذ الأسبوع الماضي. وواصلت القوات الأمنية إغلاق محيط ساحـة /النسور/ بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية وذلك لمنع تجمهر المتظاهرين من أهالي مناطق غربي /بغداد/ دعما للتظاهرات الاحتجاجية. من جانبه دعا السيد أسعد العيداني محافظ /البصرة/ في جنوب العراق اليوم، المتظاهرين إلى عدم الإضرار بميناء /أم قصر/ . وقال العيداني مخاطبا المتظاهرين ، إن ميناء /أم قصر/ ملككم وذخيرتكم جميعا، وإيقاع الضرر به يعكس صورة مشوهة عن مطالبكم المشروعة باسترجاع حقوقكم ويعطي ذريعة للقضاء على حراكم السلمي الهادف. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قد تحدثت اليوم، عن إصابة 120 من المتظاهرين في ميناء /أم قصر/ .

أعلنت الحكومة العراقية اليوم، استمرار الإجراءات الهادفة إلى تلبية مطالب المتظاهرين وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. وأكد الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزم اقتصادية عاجلة لها تأثير مباشر على عدة قطاعات حيوية وهي توزيع الأراضي وإصلاح رواتب الموظفين، وخلق فرص العمل، ودعم المنح والقروض المقدمة لتنشيط القطاع الخاص. وقال إن مجلس الوزراء العراقي شكل لجانا عديدة لمتابعة مطالب المتظاهرين وتنفيذها برئاسة وزير وعضوية أعضاء مجلس النواب في المحافظة المعنية والمحافظ وقائد الشرطة فيها. وشهدت مدن عدة في العراق مطلع الشهر الجاري تظاهرات حاشدة للمطالبة بإصلاحات اقتصادية ومعيشية وتطبيق نظم أكثر عدالة في توزيع الأراضي على المواطنين وتعديل الرواتب والقضاء على البطالة.

أصدر مجلس الوزراء العراقي، الحزمة الأولى من القرارات المهمة في الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء، والتي عقدت الليلة الماضية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين. وتضمنت القرارات، فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى، واستكمال توزيع سبعة عشر ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة /البصرة/ وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع، وإعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء مائة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا. وشملت القرارات كذلك، تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.. كما قرر مجلس الوزراء العراقي منح مائة وخمسين ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر. وأكد المجلس على إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع خلال ثلاثة أشهر، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم. وتضمنت القرارات أيضا إعداد برنامج تدريبي وتأهيل العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى توفير قروض لتأسيس المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار. وقرر مجلس الوزراء العراقي تقديم تعويضات للضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك، وشكلت القرارات توفير وزارة الصحة للخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك. كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة. يأتي هذا في وقت تشهد /بغداد/ ومدن عراقية أخرى مظاهرات منذ /الثلاثاء/ الماضي، احتجاجا على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل و4000 جريح.

أطلقت الحكومة العراقية، اليوم، خطة التنمية الوطنية الخمسية للفترة من 2018 ـ 2022، وتركز على تطوير الاقتصاد وإيجاد موارد مالية بعيدا عن النفط. ووفقا للخطة الجديدة التي اطلعت عليها الأناضول خلال إعلانها ببغداد اليوم، فإن العراق يخطط لرفع حجم الاستثمار بالقطاع الخاص من 34 بالمائة حاليا إلى 40 بالمائة، والإبقاء على الاستثمار الحكومي عند 60 بالمائة، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية.

أعلنت أستراليا اليوم الجمعة، قرارها بسحب طائراتها المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق، منتصف شهر يناير القادم. جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزيرة الدفاع ماريز باين، اليوم الجمعة. وأشارت باين إلى أنّ القرار اتخذ بعد المشاورة مع الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي. وبينت الوزيرة سحب 6 طائرات من طراز إف\أيه-18إي\إف سوبر هورنت، من الشرق الأوسط منتصف الشهر المقبل. وأكدت مواصلة 700 جندي مهام تدريب القوات العراقية، لمنع ظهور تنظيم داعش الإرهابي من جديد. وأوضحت بقاء طائرات تزويد الوقود جوا، وطائرات المراقبة، بناء على طلب عراقي. تجدر الإشارة انّ أستراليا شاركت في قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، بإرسال 780 جنديا.

قدرت الحكومة العراقية حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالمناطق التي استولى عليها تنظيم داعش وحررتها القوات العسكرية بـ47 مليار دولار على أقل تقدير. وقال السيد سلمان الجميلي وزير التخطيط العراقي، في بيان اليوم، إن هذه الأضرار تتعلق بمؤسسات الدولة فقط، وإن وزارته بصدد إعداد تقرير آخر عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص، متوقعا ارتفاع حجم الخسائر في المناطق المحررة إلى أكثر من ذلك بكثير. كما لفت إلى أن وزارته ستقدم تقريرا مفصلا في هذا الصدد إلى مؤتمر المانحين المزمع عقده في الكويت في وقت لاحق. وكشف الوزير العراقي عن إعداد خطة وطنية لإعادة إعمار المناطق المحررة في البلاد من التنظيم على مدى الأعوام الـ10 المقبلة بتكلفة تقدر بـ100 مليار دولار، داعيا المجتمع الدولي إلى المساهمة في تلك الجهود. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت خلال شهر ديسمبر الجاري النصر النهائي على تنظيم داعش بعد السيطرة على آخر جيوب التنظيم شمالي البلاد والقضاء على عناصره.

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، بقرار رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني الاستقالة من منصبه بعد رهانه الفاشل على الاستقلال. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "ندعو الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بإدارته الجديدة إلى العمل بشكل عاجل على تسوية القضايا العالقة في اطار الدستور العراقي".

وضعت الحكومة العراقية حداً لأحلام وآمال الأكراد، بعد أن استعادت السيطرة على مناطق في مختلف أنحاء شمال البلاد اليوم، موسعة بذلك نطاق حملتها المفاجئة والمؤثرة، والتي أدت لتغيير ميزان القوى في البلاد بين عشية وضحاها. وفي اليوم الثاني من حملة القوات الحكومية، انسحبت قوات البشمركة الكردية من منطقة خانقين المتنازع عليها القريبة من الحدود مع إيران، وسيطرت القوات الحكومية على آخر حقلين للنفط في محيط كركوك، المدينة التي يقطنها مليون نسمة، والتي انسحبت منها قوات البشمركة الإثنين مع تقدم القوات الحكومية، وسيطرت جماعة يزيدية موالية لبغداد على بلدة سنجار. وأعاد تقدم القوات الحكومية رسم خريطة شمال العراق وقلص مكاسب الأكراد الذين أثاروا حفيظة بغداد في الشهر الماضي بإجراء استفتاء على الاستقلال. قال مصدر أمني: إن القوات العراقية أكملت، عملية إعادة الانتشار في قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك، في ظل غياب تام لقوات البشمركة. وسيطرت القوات العراقية على كل المناطق المتنازع عليها في ديالى ونينوى وكركوك. أفاد مصدران عسكريان بأن قوات البشمركة انسحبت من قضاء مخمور في محافظة نينوى ومن ناحيتي "قراج"، و"بعشيقة" التابعتين لمدينة الموصل شمالي العراق. كما سيطرت القوات العراقية على 3 مناطق كانت بحوزة البشمركة في محافظة ديالى. من جهتها، حذرت صحيفة ديلي بيست الأمريكية من حرب أهلية جديدة بين الأكراد والعرب في العراق بعد أن سيطرت بغداد على مدينة كركوك المتنازع عليها. ودخل أبرز حزبين كرديين في حرب مفتوحة، إثر تقدم القوات العراقية في مواجهة مقاتلي البشمركة في كركوك، حيث اتهم مسؤولون في الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيسَ إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني بـ"سرقة" النفط من أجل تعزيز نفوذه. وقال الكاتب فلوريهان نويهوف في مقال حمل عنوان: "حربٌ أهلية عراقية جديدة ربما بدأت للتو بعد معركة كركوك"، إن الأكراد أنفسهم منقسمون بشدة، بعد تزايد الاتهامات المتبادلة؛ إذ حمَّل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه البارزاني منافسه الرئيسي، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسَّسه الرئيس الراحل جلال طالباني، مسؤوليةَ فقدان المدينة، مُتَّهِماً إيَّاه بعقد صفقة مع بغداد وإصدار الأوامر لبعض وحداته بالانسحاب. وتقول النائب من الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي، ألا طالباني، إن الاستفتاء "فُرض بالقوة" من جانب رئيس رفض الاستماع إلى حلفائه الذين اقترحوا إرجاء الاستفتاء إلى حين إجراء مفاوضات مع بغداد، بإشراف الأمم المتحدة، وإلى اقتراحات الوساطة التي عرضها الرئيس العراقي الكردي فؤاد معصوم. وقال لاهور شيخ جنكي، المسؤول العام للجهاز الكردي لمكافحة الإرهاب في منطقة السليمانية، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني: "فيما كنا نقوم بحماية الشعب الكردي، كان مسعود بارزاني يسرق النفط ويُعزِّز نفوذه". وأضاف في بيان: "اعتباراً من الآن، لن نضحِّي بأبنائنا من أجل عرش مسعود بارزاني". وبشكل أعمق، يشعر قادة الاتحاد الوطني الكردستاني أن بارزاني كان يتخذ القرارات بمفرده، لا سيما بسبب مرض خصمه جلال طالباني، الذي توفي في مطلع أكتوبر. وفي ظلِّ رفضِه إعادةَ النظر في الاستفتاء وتسليم بغداد البنى التحتية والقواعد العسكرية التي سيطر عليها البشمركة، خلال الفوضى التي سادت بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، أجرى الاتحاد الوطني الكردستاني مفاوضات سرية مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، للوكالة الفرنسية: "بعض قادتنا تعاونوا في إعادة انتشار القوات الحكومية في كركوك"، مضيفاً "سهّلوا دخول القوات بدون مواجهات". وأضاف: "لقد أعلن العبادي عشية الاستفتاء أنه سيُصدر الأمر بالدخول إلى كركوك، وسيُقيل مجلسَ المحافظة وسيطبق القانون، لكن القادة الأكراد تجاهلوا هذه الدعوات". وقال مسؤول كردي كبير، يخوض معارك على الجبهة الجنوبية: "كنا نقول منذ أيام إن تجهيزاتنا لن تكون كافية للمعركة، لكن لم يتم الاستماع إلينا". وقد يشعل الصراع على كركوك توترات عرقية في المدينة. فالسكان العرب والتركمان كانوا معادين إلى حدٍّ كبير للسيطرة الكردية. وتدفَّق المتطوعون الأكراد من داخل وخارج كركوك إلى الشوارع في الساعات الأولى من الهجوم، وخاطروا بإثارة مواجهات مع السكان العرب والتركمان. من جهته، دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الفصائل الكردية إلى "تفادي حرب أهلية، وذلك بعد تنديد قيادات كردية بمواقف حكومة الإقليم من الأزمة الحالية في كركوك، وتحميلها المسؤولية عن تأزيم الموقف هناك، مطالبة القوى العالمية والإقليمية التدخل لاحتواء الأزمة. وفي وقت سابق، وجه آرام شيخ محمد القيادي في حركة التغيير الكردية ونائب رئيس مجلس النواب العراقي رسالة إلى مواطني الإقليم قال فيها "إن ما يجري في كركوك وبعض المناطق الأخرى هو نتيجة لحرب قذرة افتعلتها عملية ما يسمى الاستفتاء وكذبة تأسيس الدولة الكردية التي فرضت من أجل المصالح الشخصية والحزبية لبضعة أشخاص وورطت فيها قوات البشمركة والمواطنين العزل". وأضاف ان ما جرى بهذه المناطق في اليومين الماضيين "أثبت صحة كلامنا وتوجهاتنا التي أطلقناها في الأشهر الماضية وأيدتنا أطراف سياسية أخرى في هذه القضية، والتي قلنا فيها: إن هذه الحرب حرب النفط وحرب البقاء على كرسي الحكم والتعنت الشخصي". وتابع "من افتعل هذه الحرب يجب عليه أن يدفع هو ضريبة عمله، لا المواطنون العزل أو قوات البشمركة"، داعيا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تحمل مسؤولياته لضمان عدم وقوع أي اعتداءات على الأكراد في كركوك أو في المناطق التي انسحبت منها البشمركة. كما طالب النائب الكردي المجتمع الدولي بالتدخل "والتصرف السريع لحفظ حياة الناس وكرامتهم وممتلكاتهم، والوقوف بشدة في وجه انتشار مظاهر الحرب". وغير بعيد عن موقف شيخ محمد وهو من السليمانية ومنشق أيضا عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، جاءت دعوة القيادي الكردي رئيس حزب "التحالف من أجل الديمقراطية" برهم صالح للأحزاب الكردية إلى "حل عاجل وتشكيل حكومة انتقالية في إقليم كردستان العراق، مهمتها إجراء انتخابات نزيهة في الإقليم". ودعا إلى إجراء حوار مباشر بين ممثلي شعب كردستان وبغداد لحل الأزمة الحالية بالطريقة التي "تضمن عدم عودة الطرفين إلى دوامة الدمار والعنف"، وطالب صالح "التحالف الدولي والدول المجاورة للعراق بالقيام بدورهم الإيجابي لوقف الفوضى وهدر دماء مواطني العراق".

قال متحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إن الحكومة لها مجموعة من الشروط التي يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق، أن تلبيها قبل الموافقة على إجراء محادثات بشأن الأزمة التي سببها استفتاء الأكراد على الاستقلال. وقال المتحدث لرويترز في رد فعل على عرض السلطات الكردية أمس الأربعاء إجراء حوار إن على حكومة إقليم كردستان "الإقرار بالسيادة الوطنية على كل أراضي العراق". وأضاف قائلا "على الحكومة المحلية للإقليم الإقرار بالسلطة الاتحادية السيادية على ملف التجارة الخارجية و نقصد ضمن هذا الملف بيع و تصدير النفط... (و) ملف أمن و حماية الحدود و من ضمن هذا الملف المنافذ البرية و الجوية". وتابع قوله "هذه الثوابت هي الأساس لأي حوار تطلبه الحكومة المحلية للإقليم".

بعد مرور أسبوعين على استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان، أعلنت الحكومة العراقية في بيان، إجراءات عقابية ضد حكومة الإقليم. وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في البلاد تدابير تهدف إلى التضييق على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل تتفاقم على الرغم من مرور أسبوعين على الاستفتاء. وكانت إجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع إغلاق سلطات بغداد مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، فيما أغلقت إيران الحدود أمام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذي فازت فيه "النعم" بأغلبية. إجراءات عقابية وأوضح البيان أن "المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم"، مشيرا إلى أن "تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين". وأضاف أن "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، موضحا أن "هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني "قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد". وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات. حل الأزمة وفي سياق متصل، نفى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، صدور مبادرة لحل الأزمة ما بين أربيل وبغداد من قبل الأمم المتحدة ومدعومة من قبل الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأكد كوبيش خلال لقائه نوري المالكي نائب الرئيس العراقي، موقف الأمم المتحدة الداعم لوحدة العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي ومعارضتها إضعاف هذه الوحدة وتقسيم العراق، نافيا صدور مبادرة لحل الأزمة من قبل الأمم المتحدة ومدعومة من قبل الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن . من جانبه أكد المالكي ضرورة إلغاء الاستفتاء ونتائجه والمضي في الحوار مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا الخلافية بموجب الدستور، مبينا أن مواقف جميع القوى الفاعلة في العراق موحدة في رفض الاستفتاء، كذلك مواقف دول العالم تدعم وحدة العراق وترفض استفتاء الانفصال". إيقاف تدهور العلاقة ومن جانبه، أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أن لقائه مع رئيس إقليم شمال العراق، مسعود بارزاني في أربيل جاء "لإيقاف تدهور العلاقة" بين بغداد وأربيل. والتقى الجبوري، في وقت سابق مع رئيس الإقليم في أربيل في إطار محاولات قيادات سياسية، لنزع فتيل الأزمة التي خلفها استفتاء الانفصال الباطل. وقال الجبوري في بيان، إن "هذا اللقاء يأتي لإيقاف تدهور العلاقة بين المركز (حكومة بغداد)، والإقليم بعد التداعيات الخطيرة التي خلفها استفتاء 25 سبتمبر، ودخول دول إقليمية في الأزمة كأطراف مما يهدد أمن واستقرار العراق كدولة". وأضاف أن "اللقاء يأتي أيضا من أجل إعادة جميع الأطراف إلى البحث عن مخرج، وإنهاء حالة القطيعة بين المركز والإقليم، وللحيلولة دون تفاقم الأمور، والوصول إلى طرق مغلقة". وبشأن الاستفتاء، قال الجبوري إن "الاجتماع بحث السبل التي يمكن اعتمادها، لتجاوز ما حصل، وتحديدًا في المناطق المتنازع عليها (في محافظات الشمال نينوى، وديالى، وصلاح الدين)، ومواقف الأطراف المحلية والدولية، والإجراءات التي تم اتخاذها بما يجسد مبدأ وحدة العراق الاتحادي، والانطلاق من الدستور". وذكر أن اجتماعه مع بارزاني أكد على "أهمية الشراكة واحترام أسسها والحرص على المصالح الشاملة والحاجة لحوار شامل لجميع القضايا وتهدئة الأوضاع دون لغة التهديد". وأشار إلى أن بارزاني رأى أنه "من الضرورة التداول بشأنه (الاستفتاء) مع الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية والوطنية الفاعلة، لبلورة تصور يخدم العراق ويحقق تماسكه ويتجاوز المشكلات التي ألمت به". وتسعى بغداد إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية. وكررت الحكومة العراقية الاثنين دعوتها إيران وتركيا إلى "وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا".

اتفق قادة الأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، على إجراء الاستفتاء في مدينة "كركوك" شمالي العراق. يأتي هذا القرار خلال عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي اجتماعا بإشراف رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وبحضور محافظ كركوك نجم الدين كريم اجتماعا قبل يوم من الاستفتاء. وبحسب مصدر مسؤول فإن المجتمعين قرروا إجراء الاستفتاء في مدينة كركوك المتنازع عليها مع بغداد. وكان مركز تنظيمات الاتحاد الوطني في كركوك دعا أمس السبت لعدم شمول المحافظة بالاستفتاء، بالرغم من دعوة المحافظ للمشاركة بقوة في التصويت. يذكر أن الحكومة العراقية ترفض الاستفتاء، وتؤكد أنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا، كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة "كركوك" (شمال العراق) وبقية المناطق المتنازع عليها. ويواجه الاستفتاء معارضة إقليمية ودولية، وقد أعلن مجلس الأمن الدولي في وقت سابق معارضته لاستفتاء انفصال إقليم" كردستان العراق"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار ومجددا تمسكه بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه.

طالبت الحكومة العراقية، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي رسالة بعثها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، لأعضاء المجلس، وأعلن عنها للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أشار إلى أن بلاده تعتزم العمل مع أعضاء المجلس في هذا الشأن. وأوضح السفير العراقي أن "الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش ضد المدنيين، وتدمير البنية التحتية، والمواقع الأثرية في العراق هي جرائم ضد الإنسانية، ما يجعل من المهم تقديم مرتكبيها إلى العدالة". وأردف: "نحن نطلب المساعدة للاستفادة من الخبرات الدولية، لتجريم تنظيم داعش الإرهابي، وسنعمل مع الأمم المتحدة من أجل صدور قرار بذلك". بريطانيا ترحب وفي تصريحات للصحفيين، أعرب نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان آلن، عن رغبة بلاده في صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن. وأردف قائلا: "كما تذكرون، في العام الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع نظرائه البلجيكيين والعراقيين هذه الحملة لجلب (عناصر) داعش للعدالة، ومساءلتهم". وتابع: "يسعدنا أن ترسل الحكومة العراقية هذه الرسالة، مما يوضح أنها تريد أن ترى هذه المساءلة، وسنعمل معهم ومع شركائنا في مجلس الأمن على تقديم قرار يحقق ذلك تمامًا". وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال السفير البريطاني: "كما هو الحال دائمًا، سنعمل مع زملائنا في مجلس الأمن، ونود أن نرى ذلك يحدث بأسرع ما يمكن. لا أستطيع أن أعدكم أكثر من ذلك". وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على ثلث مساحة العراق تقريبًا في يونيو 2014، إلا أن القوات العراقية استطاعت تحرير معظم المناطق خلال حملات عسكرية على مدى 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.