بعد مرور أسبوعين على استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان، أعلنت الحكومة العراقية في بيان، إجراءات عقابية ضد حكومة الإقليم. وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في البلاد تدابير تهدف إلى التضييق على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل تتفاقم على الرغم من مرور أسبوعين على الاستفتاء. وكانت إجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع إغلاق سلطات بغداد مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، فيما أغلقت إيران الحدود أمام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذي فازت فيه "النعم" بأغلبية. إجراءات عقابية وأوضح البيان أن "المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم"، مشيرا إلى أن "تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين". وأضاف أن "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، موضحا أن "هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني "قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد". وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات. حل الأزمة وفي سياق متصل، نفى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، صدور مبادرة لحل الأزمة ما بين أربيل وبغداد من قبل الأمم المتحدة ومدعومة من قبل الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأكد كوبيش خلال لقائه نوري المالكي نائب الرئيس العراقي، موقف الأمم المتحدة الداعم لوحدة العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي ومعارضتها إضعاف هذه الوحدة وتقسيم العراق، نافيا صدور مبادرة لحل الأزمة من قبل الأمم المتحدة ومدعومة من قبل الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن . من جانبه أكد المالكي ضرورة إلغاء الاستفتاء ونتائجه والمضي في الحوار مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا الخلافية بموجب الدستور، مبينا أن مواقف جميع القوى الفاعلة في العراق موحدة في رفض الاستفتاء، كذلك مواقف دول العالم تدعم وحدة العراق وترفض استفتاء الانفصال". إيقاف تدهور العلاقة ومن جانبه، أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أن لقائه مع رئيس إقليم شمال العراق، مسعود بارزاني في أربيل جاء "لإيقاف تدهور العلاقة" بين بغداد وأربيل. والتقى الجبوري، في وقت سابق مع رئيس الإقليم في أربيل في إطار محاولات قيادات سياسية، لنزع فتيل الأزمة التي خلفها استفتاء الانفصال الباطل. وقال الجبوري في بيان، إن "هذا اللقاء يأتي لإيقاف تدهور العلاقة بين المركز (حكومة بغداد)، والإقليم بعد التداعيات الخطيرة التي خلفها استفتاء 25 سبتمبر، ودخول دول إقليمية في الأزمة كأطراف مما يهدد أمن واستقرار العراق كدولة". وأضاف أن "اللقاء يأتي أيضا من أجل إعادة جميع الأطراف إلى البحث عن مخرج، وإنهاء حالة القطيعة بين المركز والإقليم، وللحيلولة دون تفاقم الأمور، والوصول إلى طرق مغلقة". وبشأن الاستفتاء، قال الجبوري إن "الاجتماع بحث السبل التي يمكن اعتمادها، لتجاوز ما حصل، وتحديدًا في المناطق المتنازع عليها (في محافظات الشمال نينوى، وديالى، وصلاح الدين)، ومواقف الأطراف المحلية والدولية، والإجراءات التي تم اتخاذها بما يجسد مبدأ وحدة العراق الاتحادي، والانطلاق من الدستور". وذكر أن اجتماعه مع بارزاني أكد على "أهمية الشراكة واحترام أسسها والحرص على المصالح الشاملة والحاجة لحوار شامل لجميع القضايا وتهدئة الأوضاع دون لغة التهديد". وأشار إلى أن بارزاني رأى أنه "من الضرورة التداول بشأنه (الاستفتاء) مع الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية والوطنية الفاعلة، لبلورة تصور يخدم العراق ويحقق تماسكه ويتجاوز المشكلات التي ألمت به". وتسعى بغداد إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية. وكررت الحكومة العراقية الاثنين دعوتها إيران وتركيا إلى "وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا".

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، إن إقدام تنظيم "داعش" على تفجير جامع النوري التاريخي ومنارة الحدباء في الجانب الغربي لمدينة الموصل إعلان رسمي لهزيمة التنظيم في المعارك. وأعلن الجيش العراقي، أمس الأربعاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابي فجّر جامع النوري والمئذنة التاريخية التي تتوسّطه، المعروفة باسم (منارة الحدباء)، في المدينة القديمة بالجانب الغربي للموصل شمالي البلاد. وقال العبادي في بيان صدر عن مكتبه، إن "تفجير داعش لمنارة الحدباء وجامع النوري هو إعلان رسمي لهزيمة التنظيم". من جهته، أدان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الخميس، التفجير، داعيا القوات العراقية إلى الإسراع بتحرير ما تبقى من مدينة الموصل. وقال الجبوري في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، "لقد أقدم هذا التنظيم الوحشي على جريمة جديدة بعدما مارس كل أساليب الترهيب والقتل الوحشي ضد أهالي الموصل.. فقد عمد على تفجير الجامع النوري الكبير ومنارته الحدباء والتي تمثل صرحا ومعلما دينيا وتاريخيا ليس للموصل فقط وانما لجميع العراقيين". وأضاف الجبوري "في الوقت الذي نشيد بانتصارات أبطالنا في القوات المسلحة، فإننا ندعوهم للإسراع بتحرير إخوانهم المدنيين في الموصل القديمة والذين يعيشون ظروفا صعبة". وبدأت قوات الشرطة الاتحادية خلال الساعات الماضية التقدم بشكل سريع في منطقتي رأس الجادة وباب البيض في المدينة القديمة بعد ساعات على تفجير جامع النوري ومنارة الحدباء.

أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، قانون العفو العام، بعد أن كانت الخلافات بيت الكتل البرلمانية قد حالت دون إقراره في جلسات سابقة، حسبما قالت وسائل إعلام. ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن مصدر برلماني قوله إن البرلمان صوت على القانون "بكافة مواده"، في جلسة ترأسها سليم الجبوري وحضرها 245 نائبا. وكانت مصادر قد أشارت، قبل الجلسة، إلى التوصل إلى صيغة توافقية بعد تعديل مواد كانت محل خلاف بين الكتل، وحالت دون إقرار القانون في جلسة سابقة. كما كانت اللجنة القانونية في المجلس أعلنت التوافق على أغلب النقاط الخلافية بشأن مشروع قانون العفو، الذي من المتوقع أن يشمل عشرات الآلاف من السجناء.

أفرج القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، عن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وقرر عدم اتخاذ إجراءات قانونية في حقه وغلق الدعوى ضده. وكان مجلس النواب العراقي صوت اليوم بالموافقة على رفع الحصانة عن رئيس المجلس، ونائبين آخرين لإتاحة المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم "الفساد". وجاء الطلب برفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب العراقي بناء على طلب الجبوري نفسه بهدف استكمال الإجراءات القانونية في هذا الصدد. كما صوت المجلس على رفع الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري بعد تقديمهما طلباً طوعياً بذلك.

يطلع مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على حصيلة ما تم تداوله أمام القضاء العراقي من قضايا فساد طرحها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، خلال جلسة استجوابه، واتهم فيها عددا من السياسيين، على رأسهم رئيس البرلمان سليم الجبوري. وقد أكملت لجنة النزاهة البرلمانية التي كلفت بالتحقيق بالقضية تقريرها، ومن المقرر أن تقدمه للمجلس اليوم قبل أن يعرض مجددا أمام القضاء صاحب الكلمة الحسم في هذا الملف. وانتشرت أنباء عن أن اللجنة المكلفة بالتحقيق، لم تلتمس ما يدين الجبوري خلال ما عرض أمامها، واعتبرت الأدلة التي قدمها وزير الدفاع غير كافية. وكشف العضو في لجنة التحقيق، ريبوار طه، أن العبيدي لم يقدم تقريرا تحريريا إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، واعتمد على البلاغ الشفهي. وقالت مصادر في تحالف القوى التجمع السني الأكبر تحت قبة البرلمان، إنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة تقديم سليم الجبوري استقالته حتى لا يؤثر سلبا على التحالف، بحسب ما أكدته المصادر.

وجّه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين، هيئة النزاهة العامة مؤسسة رسمية بفتح تحقيق بـ"الاتهامات" التي طرحت في جلسة البرلمان العراقي خلال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي. وقال مكتب العبادي في بيان له، إن "العبادي وجّه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب اليوم حول ملفات فساد وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع وان لا يكون احد فوق القانون". ويأتي قرار العبادي بعد ساعات على اتهام وزير الدفاع العراقي لرئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب آخرين بالتورط بملفات فساد وعقود بوزارته تقدر بملايين الدولارات. وأعلن سليم الجبوري اليوم، على خلفية اتهامه بالتورط بملفات فساد بوزارة الدفاع، عن تحمله نتائج التحقيق كافة. وقال مكتب الجبوري في بيان له، "رئيس البرلمان سيتحمل كافة نتائج التحقيق بما تم طرحه في جلسة البرلمان اليوم"، مشيرا إلى أن "الجبوري دعا إلى تشكيل لجنة تحقيقية لغرض الاستماع للأسماء التي اتهمها وزير الدفاع بالفساد ومن بينها رئيس البرلمان".

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم قانونية جلستين لمجلس النواب جرت خلالهما إقالة رئيس المجلس والتصويت على وزراء جدد، ما أدخل البلاد في حينه في أزمة سياسية مستمرة. وتمت الجلستان خلال في وضع سياسي مضطرب فشل خلاله النواب بشكل متكرر في التصويت على اختيار وزراء جدد كان قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خلفية أجواء من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة انتهت باقتحام مبنى البرلمان. واعتبر البعض إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير قانونية، وكذلك التصويت على خمسة وزراء جدد في حينه، وبقرار المحكمة الاتحادية يفترض أن يحسم الجدل. وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية، عبد الستار البيرقدار أن "المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 من إبريل كانت غير دستورية، للأسباب التي سردتها في الجلسة، والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني". وأضاف "أما بخصوص جلسة يوم 14 إبريل، فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائباً، حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن أمام المحكمة، ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة". وتم خلال جلسة 14 إبريل التصويت على إقالة الجبوري ونائبيه.

رفضت المحكمة العراقية، اليوم الأربعاء، دعوى النواب المعتصمين لإقالة رئيس البرلمان، واعترفت بسليم الجبوري رئيسًا لمجلس النواب، وقضت بعدم شرعية جلسة إقالته. وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق "أعلى هيئة قضائية في البلاد"، بدأت صباح اليوم، النظر بدعاوى طعن في دستورية جلستين لمجلس النواب عقدتا، الشهر الماضي، أثارتا جدلًا حول شرعيتهما. وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية، عبد الستار البيرقدار، في بيان، أن "المحكمة الاتحادية بدأت بالنظر في دعاوى الطعن التي قدمها نواب عراقيون بشأن دستورية جلستين للبرلمان، أثير جدل بشأن شرعيتهما، الشهر الماضي". ونظم نحو 100 نائب، كانوا معتصمين الشهر الماضي، داخل البرلمان العراقي احتجاجا على "المحاصصة" بين الأحزاب السياسية في تشكيلة حكومية قدمها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، جلسة برلمانية أقالوا فيها رئيس البرلمان سليم الجبوري، وصوتوا على تعيين رئيس مؤقت للمجلس. وبعد ذلك بأيام عقدت جلسة للبرلمان برئاسة الجبوري، وحضرها "العبادي"، وصوت البرلمان خلالها على منح الثقة لخمسة مرشحين لشغل وزارات في الحكومة الجديدة. وقدم نواب من الجانبين طعونا على الجلستين، حيث يرى كل طرف بطلان جلسة الطرف الآخر.

أكدت رئاسة مجلس النواب العراقي، أن الجلسة التي أجراها عدد من النواب المعتصمون وصوتوا من خلالها على إقالة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، عدم دستورية. وصوت النواب المعتصمون بالبرلمان العراقي، اليوم الخميس، على إقالة الجبوري ونائبيه، في الجلسة التي عقدت من قبلهم برئاسة عدنان الجنابي، حسبما ذكرت وسائل إعلام. وذكرت قناة "الحدث"، أن البرلمان العراقي تم عقده من قبل المعتصمين، بحضور 117 عضوا، وصوتوا على إقالة الجبوري.

صوت النواب المعتصمون بالبرلمان العراقي، اليوم الخميس، على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه، في الجلسة التي عقدت من قبلهم برئاسة عدنان الجنابي، حسبما ذكرت وسائل إعلام. وذكرت قناة "الحدث"، أن البرلمان العراقي تم عقده من قبل المعتصمين، بحضور 117 عضوا، وصوتوا على إقالة الجبوري.

نجح البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، في انتخاب سليم الجبوري رئيسا له، ليطلق بذلك مسار تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أظهرت عملية التصويت والعد والفرز التي نقلتها قناة "العراقية" الحكومية على الهواء مباشرة. وحصل سليم الجبوري، مرشح القوى السنية الرئيسية في البرلمان العراقي المؤلف من 328 نائبا، على 194 صوتا من بين أصوات 273 نائبا حضروا جلسة اليوم، وشاركوا في عملية التصويت، علما ،ن عدد الأصوات المطلوب للفوز بهذا المنصب هو 165 صوتا. وحصلت النائبة شروق العبايجي، التي نافست الجبوري على هذا المنصب، على 19 صوتا، بينما جرى فرز 60 ورقة تصويت باطلة. وكان البرلمان العراقي فشل في جلسته الأولى في الأول من يوليو في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، وفي جلسته الثانية أيضا الأحد الماضي، قبل ان تطغى التوافقات السياسية على جلسة اليوم.