افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مقر القنصلية العامة لدولة قطر في مدينة أربيل بجمهورية العراق الشقيقة. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، وسعادة السيد سلطان بن مبارك الكبيسي، سفير دولة قطر لدى جمهورية العراق، وسعادة السيد حسين بن علي الفضالة، القنصل العام لدولة قطر لدى أربيل والوفد المرافق.

تسلم سعادة السيد عمار داود رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجية بجمهورية العراق الشقيقة، البراءة القنصلية لسعادة السيد حسين بن علي الفضالة قنصلاً عاماً لدولة قطر لدى محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السيد إيريج مسجدي السفير الإيراني لدى بغداد وأبلغته احتجاجها على خلفية الهجوم الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ،في بيان، إن الوزارة أبلغت السفير الإيراني أن القصف الصاروخي الإيراني الذي تعرّضت له أربيل، تسبّب بخسائر مادية وأضرار بمنشآت مدنيّة ومساكن للمواطنين، علاوة على بثّ الخوف بين سكان تلك المناطق. وأضاف أن مثل هذه المواقف تشكل خرقا لمبادئ حسن الجوار، وستلقي بظلالها على مشهد المنطقةِ لتزيده تعقيداً. وكانت أربيل تعرضت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلى هجوم بـ12 صاروخاً باليستياً بعيدة المدى انطلقت من خارج الحدود العراقية وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار مادية بالمباني والمنازل. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هذا الهجوم.

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة /أربيل/ تم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج العراق. وذكر الجهاز في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية أنه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) استهدفت مدينة /أربيل/ بـ12 صاروخا باليستيا، مبينا أن الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل. وأضاف أنه لا توجد خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية، مؤكدا أن الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق. بدوره، قال السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، في تدوينة على /تويتر/ إن الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل وروع سكانها هو تعد على أمن شعبنا. وأضاف تابعنا مع رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا. من جهته، نقل موقع قناة /الحرة/ عن مسؤول في القيادة الأمريكية المركزية لم يكشف عن اسمه قوله إنه لا إصابات بين العسكريين الأمريكيين في الهجوم على /أربيل/، مضيفا لا نستطيع تأكيد مصدر الصواريخ. وكانت قد سقطت في وقت سابق عدة صواريخ على مدينة /أربيل/ عاصمة إقليم كردستان العراق.

سقطت عدة صواريخ على مدينة /أربيل/ عاصمة إقليم كردستان العراق. وقال السيد أوميد خوشناو محافظ /أربيل/ إن عدة صواريخ سقطت على المدينة، مشيرا إلى عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار. وفي نفس السياق، أكد مصدر أمني أن عدة صواريخ سقطت بمحيط القنصلية الأمريكية في /أربيل/، لافتا إلى أن السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد أغلقت أبوابها بعد تعرض /أربيل/ لقصف صاروخي. من جانبه، أدان السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان الهجوم الإرهابي على عدة مناطق في /أربيل/. بدوره، أكد السيد سامان برزنجي وزير الصحة بإقليم كردستان العراق، أن انفجارات /أربيل/ لم تسفر عن أي ضحايا أو إصابات، فيما قال مدير مطار /أربيل/ الدولي أن حركة الطيران في المطار طبيعية. وأكد شهود عيان سماع دوي 5 انفجارات قرب محيط مطار /أربيل/ ومقر القنصلية الأمريكية، كما سمع دوي صفارات الإنذار. وكان مطار /أربيل/ الذي يضم مقرا للتحالف الدولي عرضة لقصف بطائرات مسيرة وصواريخ لعدة مرات.

ضمن برنامج القوافل الطبية السنوي، اختتم الهلال الأحمر القطري مشروع الجراحة العامة وجراحة الأورام لصالح النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في محافظة أربيل العراقية، الذي نفذه من خلال مكتبه التمثيلي في العراق، بالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي، ودائرة صحة أربيل، والمراكز الصحية في المخيمات والمنظمات الإنسانية العاملة بها، وإدارة المخيمات من خلال مؤسسة بارزاني الخيرية، ومستشفى رزكاري الحكومي الذي استضاف العمليات الجراحية. بلغت الميزانية الإجمالية للمشروع 103,777 ريالاً قطرياً، واستفاد منه 60 أسرة مقسمة كالتالي: 25 أسرة عراقية نازحة في مخيمات ديبكة وهرشم وبحركة والخازر وحسن شام U3 وحسن شام U2، 25 أسرة سورية لاجئة في مخيمات قوشتبة وباسرمة وكويركوسك ودارة شكران، 10 أسر متعففة من المجتمع المحلي. وقد تمثل الهدف من المشروع في توفير خدمات الرعاية الصحية الثانوية للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في أربيل، من خلال إجراء العمليات الجراحية في تخصصي الجراحة العامة وجراحة الأورام، وتغطية كافة تكاليف الاعلاج والانتقالات بالتنسيق والتعاون المباشر مع الهلال الأحمر العراقي ودائرة الصحة في محافظة أربيل، حيث تم اختيار 60 مستفيداً بناءً على عدة معايير، منها التحويل الطبي من مراكز الرعاية الصحية الأولية في المخيمات إلى مستشفى رزكاري، وأن يكون المريض من الأسر التي فقدت معيلها الوحيد، أو الأسر التي تعيلها امرأة، أو الأسر التي فقدت مصدر رزقها، أو الأسر التي يزيد حجمها عن 5 أفراد. وتم منح الأولوية للمرضى من الأطفال دون سن الخامسة، والكبار فوق سن الستين، ومرضى السرطان والأورام، والمرضى الذين لديهم إعاقات جسدية أو عقلية أو عجز ناتج عن إصابات، والمرضى المعيلين لأسرهم. وتضمنت قائمة العمليات الجراحية التي تم إجراؤها طوال مدة المشروع: علاج الشفة الأرنبية، إصلاح فتق السرة، إصلاح الفتق البطني، استئصال المرارة بالمنظار، استئصال أورام الغدة الدرقية، استئصال أورام الأمعاء، استئصال سرطان الثدي لدى النساء، استئصال الطحال عند الأطفال المصابين بالثلاسيميا، استئصال البواسير الشرجية، إصلاح الشق الشرجي، استئصال التكيسات المائية بالكبد، استئصال اللوزتين، تثبيت الخصية الهاجرة، جراحة النساء والولادة. وقبل بدء التنفيذ، حرص فريق عمل المشروع على القيام بزيارة ميدانية إلى المستشفى المستضيف للعمليات الجراحية من أجل تقييم الخدمات التي يقدمها، وآليات العمل المتبعة، وبروتوكولات التعقيم وضبط العدوى. وقد تولى المستشفى فحص المرضى في عيادة الأمراض الجراحية، وإجراء التحاليل والاختبارات التشخيصية النهائية، وتحضير المرضى للعمليات، وتقديم الرعاية اللاحقة خلال فترة النقاهة لحين خروج المرضى وعودتهم إلى المخيمات بصحة جيدة. يذكر أن العراق لا يزال يشهد أوضاعاً إنسانية صعبة لأكثر من 4 ملايين شخص، ويبلغ عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات والخدمات الصحية حوالي 2.8 مليون شخص، يتركز معظمهم في محافظات شمال ووسط العراق (نينوى والأنبار وأربيل وديالى وصلاح الدين). وبالرغم من إغلاق العديد من المخيمات وعودة كثير من النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، لا يزال هناك حوالي 350,000 نازح داخل المخيمات و500,000 خارج المخيمات يحتاجون إلى الخدمات الصحية الأساسية التي توفرها المنظمات الدولية والشركاء العاملين في قطاع الصحة. ومن أصل 29 مخيماً لا تزال مفتوحة في العراق، يتواجد 25 مخيماً في إقليم كردستان العراق، وهي تؤوي 180,000 نازح عراقي.

أعرب السيد مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق،عن أسفه لما حدث خلال الأيام الماضية في العراق .. مبينا أن حكومته ستتواصل مع كافة الأطراف لتحقيق التهدئة وعودة الاستقرار الى المنطقة. وقال بارزاني في مؤتمر صحفي له اليوم إن ما حدث خلال الأيام الماضية في العراق وإقليم كردستان مؤسف جدا ويدعو للقلق البالغ.. لافتا إلى أن العنف القائم حاليا خلق أجواءً متوترة وغير مستقرة في المنطقة. وأضاف أن حكومة الإقليم ستفعل كل ما بوسعها وستتواصل مع كافة الأطراف في سبيل تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار..ومضى قائلاً واجبنا الرئيسي هو حماية إقليم كردستان وشعبه، من اقحامه بهذه المشاكل. وكانت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان قد عقدت في وقت سابق اليوم، اجتماعاً لبحث الأوضاع في الإقليم والعراق والمنطقة عقب سقوط صواريخ إيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق. وذكر بيان صادر عن الاجتماع، أنه تم خلاله استعراض آخر المستجدات في إقليم كردستان والعراق والمنطقة وموقف الإقليم منها. وأصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، في وقت سابق بياناً بشأن القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق وفي محافظة أربيل. وذكر البيان أن العراق تعرض فجر اليوم إلى قصف بـ22 صاروخا، موضحا أن 17 منها سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخان لم ينفجرا سقطا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت غربي العراق، وسقطت 5 صواريخ على مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.. وأشار إلى أن جميع الصواريخ سقطت على مقرات التحالف، موضحا أنه لم تسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية.

بحث السيد مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم، مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث، آخر تطورات الوضع في العراق والمنطقة. وأكد وفد الكونغرس على متانة وعمق العلاقات بين واشنطن وبغداد، مشيراً إلى أن وجود القوات الأمريكية في العراق سيستمر إلى حين القضاء على التهديدات الإرهابية، التي تتربص بمختلف مناطق البلاد لاسيما إقليم كردستان العراق، وعلى رأسها تنظيم داعش. من جهته، ثمّن السيد مسرور برزاني، دعم الكونغرس الأمريكي لإقليم كردستان العراق، مؤكداً أن الإقليم سيواصل ممارسة دوره الإيجابي في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس العراقي برهم صالح، وفد الكونغرس، حيث بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة تطورات الحرب على الإرهاب، واستعراض آخر المستجدات العراقية والإقليمية والدولية.

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، مقتل موظف بالقنصلية التركية العامة في مدينة أربيل العراقية، في هجوم مسلح على أحد المطاعم بالمدينة. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وملاحقة العناصر الضالعة في الجريمة وتقديمها للعدالة وضمان عدم إفلاتها من المحاسبة. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لأسرة الضحية ولحكومة وشعب تركيا.

أفادت وزارة الخارجية التركية، اليوم بمقتل أحد موظفي قنصليتها في محافظة أربيل العراقية مع اثنين من مرافقيه، بهجوم مسلح في أحد المطاعم، في حين توعدت الرئاسة التركية بالرد على الهجوم الذي وصفته بـالغادر. وقالت الخارجية التركية، في بيان لها عقب الهجوم: إن أحد موظفي القنصلية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء وجوده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده. وأضاف البيان: نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت. بدوره أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن التدابير بدأت للعثور على مرتكبي الهجوم، متوعداً بالرد . كذلك نقلت وكالة السومرية نيوز المحلية عن مصادر لم تسمها، أنّ الشخص الذي قُتل في الهجوم هو نائب القنصل التركي العام، مع اثنين من مرافقيه. وأفاد مصدر أمني في محافظة أربيل بتشديد السلطات الأمنية إجراءاتها من خلال منع الخروج من المحافظة، بحسب روسيا اليوم. وقال المصدر: إنّ القوات الأمنية في أربيل بدأت بإرجاع كاميرات المراقبة إلى وقت حدوث الهجوم للتعرف على الجناة، في حين مُنع الخروج من المحافظة. وأردف: إن رجال الأمن انتشروا في كل مكان قريب من الحادث، وبدؤوا بعمليات تفتيش للسيارات والمحال القريبة من هناك. بدوره نفى ديار دنير، المسؤول الإعلامي في قوات حماية الشعب، الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، علاقة حزبه بالهجوم حتى هذه اللحظة، ويؤكد: لا نمتلك أية معلومات عن الهجوم، وفق ذات المصدر. وتصنف تركيا والعديد من الدول حول العالم حزب العمال الكردستاني على قوائم الإرهاب، وتشن أنقرة ضده عمليات عسكرية داخل وخارج الحدود. وحزب العمال الكردستاني جماعة مسلحة كردية يسارية نشأت عام 1978، على يد التركي الكردي عبد الله أوجلان، في منطقة ذات غالبية كردية في جنوب شرق تركيا؛ كحركة انفصالية بمزيج فكري بين القومية الكردية والثورية الاشتراكية تسعى لإقامة دولة كردستان في البلاد.

أعلن قسم الرصد الزلزالي التابع لهيئة الأنواء الجوية، أن هزة أرضية، ضربت صباح اليوم محافظتي أربيل وكركوك شمال العراق. وأضاف أن شدة الهزة الأرضية في محافظة أربيل بلغت 4.4 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن المواطنين في اربيل والسليمانية والمناطق المحيطة شعروا بالهزة. في حين بلغت الهزة الأرضية في محافظة كركوك 4.3 درجة على مقياس ريختر. ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

أعلن العراق اليوم، إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، وذلك بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي، في تصريح له، أنه وقع أمراً ديوانياً بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين حسب الدستور العراقي، مضيفاً أن هذا الإجراء جاء لتسهيل حركة السفر من مطاري أربيل والسليمانية، فيما تم استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية. وقال إنه سيتم ربط منظومة التحقق (البايسز) الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى، بالإضافة إلى ربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية. يذكر أن الحكومة العراقية فرضت حظراً منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، وذلك بعد أيام من استفتاء حول انفصال إقليم كردستان عن العراق.

أعلنت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق صالح الخميس أن بغداد قررت تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية في مطاري السليمانية وأربيل في إقليم كردستان حتى نهاية فبراير المقبل. وحظرت الحكومة العراقية الرحلات الدولية من وإلى المطارين في نهاية سبتمبر، ردا على الاستفتاء حول مستقبل كردستان الذي نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني. وفي أعقاب الاستفتاء في 25 سبتمبر، استعادت القوات العراقية من قوات البيشمركة الكردية غالبية الأراضي المتنازع عليها مع أربيل، إضافة إلى الآبار النفطية، من دون معارك تذكر. وقالت تالار فائق صالح للصحفيين إن وزارة النقل أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مطارات أربيل (شمال) والسليمانية (شمال شرق) تشير إلى أن الرحلات الدولية محظورة حتى 28 فبراير. وأضافت أن الرحلات الداخلية فقط مسموح بها. ومنذ بدء تطبيق الحظر، تمر جميع الرحلات الجوية من كردستان إلى الدول الأجنبية عبر بغداد، واصبح يجب على الأجانب الموجودين في الإقليم بتأشيرة دخول صادرة عن السلطات الكردية من غير أن يكونوا حصلوا على تأشيرة دخول من السلطات الاتحادية، أن يقدموا طلبا إلى بغداد. ودان رئيس حكومة كردستان العراق نيجرفان بارزاني تمديد الحظر معتبرا انه عقاب جماعي تفرضه الحكومة المركزية على كل شعب كردستان. واتهم بغداد من جديد الخميس باستخدام هذا الحظر كورقة ضغط على المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي قبل مفاوضات بين الطرفين. ويشكل انقطاع الرحلات الجوية الدولية ضربة جديدة لاقتصاد الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991 وكان ينعم باستقرار اقتصادي وامني في وقت كانت الفوضى تعم باقي أنحاء العراق. وعلى وقع الأزمة السياسية الأخيرة يمر الإقليم بأسوأ أزمة اقتصادية منذ تأسيسه، في وقت بات غارقا في الديون مع انهيار أسعار النفط منذ العام 2014.

رغم مرور أكثر من 3 أشهر على انطلاق أزمة استفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه إقليم شمال العراق من جانب واحد، والتي وصفت بأنها الأبرز عراقياً في 2017، إلا أنها لا زالت تراوح مكانها مع نهاية العام. وبحسب متابعين للشان العراقي، فإن تلك الأزمة بتداعياتها المحلية والدولية، ومع عدم وجود أي أفق لحل قريب لها، باتت مرشحة لتكون أيضا بطل 2018. ترحيل الأزمة للعام المقبل، وربما للنصف الثاني منه، يأتي في وقت تتصاعد فيه الأوضاع داخل الإقليم على خلفية الاستفتاء الذي جرى في 25 سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات اتخذتها بغداد ضد أربيل. فعلى خلفية الاستفتاء، الذي لاقى رفضاً دولياً واسعاً، أطلقت القوات العراقية الاتحادية خلال حملة أمنية خاطفة في أكتوبر الماضي، سيطرتها على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين بينها كركوك (شمال)، دون مقاومة من قوات البيشمركة (قوات إقليم الشمال)، التي كانت تنتشر في تلك المناطق منذ 3 سنوات. وأعادت الحكومة انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها وأغلقت حدود الإقليم وأوقفت الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية ووسط هذا كله ظهرات احتجاجات داخل الإقليم على سوء أحوال المعيشة مؤخرا، أسفرت عن قتلى وجرحى. وزاد سخط السكان على حكومة الإقليم بعد عجز الأخيرة على دفع رواتب الموظفين بشكل كامل، حيث تلجأ إلى ادخار جزء منه نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم. ورغم تدخل المحكمة الاتحادية العراقية لحسم جدل أزمة الاستفتاء، وإصدارها قراراً بأن الاستفتاء غير دستوري، إلا أن هذا الجدل لم يُحسم بعد، لأن حكومة الإقليم ترفض إلغاء نتائج ذلك الاستفتاء، وهو شرط بغداد لقبول الدخول في أي حوار. إحسان الشمري المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، توقع أن ثمة تغييرات قد تحصل في عام 2018، إلا أنه في الوقت نفسه لا يتوقع حلاً قريباً للأزمة. وقال الشمري: أتصور أن هناك حلول ستطرأ أو تغييرات على مستوى المواقف المتشنجة أو ينتهي التعنت السياسي من قبل حكومة الإقليم الذي تحت ضغط كبير في ما يتعلق بالموارد المالية وعدم وجود طيران وتعطل كثير من مسارات الحياة وارتباطها بالحكومة الاتحادية. وكشف الشمري عن محاولات حثيثة لحكومة الإقليم لعقد صفقة تنهي الأزمة (لم يوضح تفاصيلها)، إلا أنه استبعد أن يوافق العبادي على ذلك في عمر حكومته المتبقي منها قرابة خمسة أشهر، فمن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل، وبعدها تشكل حكومة جديدة. وأضاف: الإقليم يحاول أن يدفع باتجاه صفقة سياسية، لكن لا يبدو هناك مؤشرات نحو عقد هذه الصفقة لأن العبادي يرفض مثل هكذا توجه. وأوضح الشمري، أن المدة المتبقية للحكومة (العراقية) ستعمل على حل بعض الملفات الآنية ما يرتبط بالنفط والمطارات إلخ.. لكن ستبقى كثير من الملفات العالقة كقوانين النفط والغاز وغيرها من الملفات المزمنة، أعتقد انها سترحل الى الدورة المقبلة على مستوى البرلمان والحكومة. وكان رئيس حكومة إقليم شمالي العراق، نيجيرفان بارزاني، قال في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن الإقليم فقد نحو 50% من موارد النفط، بعد سيطرة الحكومة العراقية على محافظة كركوك (شمال) والمناطق المتنازع الأخرى المتنازع عليها بين الطرفين. النائب في البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية (لها نائبان من أصل 328) أرشد الصالحي، لم يبتعد في رأيه كثيرا عما قاله الشمري، وقال للأناضول: خلال هذه المرحلة ستحاول حكومة الإقليم وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني الرئيس السابق للإقليم) صهر الثلوج بين بغداد وأربيل لفترة انتقالية لحين الانتخابات، ومن ثم تبدأ بحركة أخرى تجاه بغداد. وقبل أيام أعلن حزبا حركة التغيير والجماعة الإسلامية، انسحابهما من حكومة الإقليم، تزامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن بالإقليم، بسبب سوء أحوال المعيشة. وفي المقابل، شكك النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، (19 مقعدا في البرلمان) أردلان نور الدين، بنوايا بغداد لتجاوز الأزمة. وقال: رحبنا بجميع قرارات المحكمة الاتحادية ومنها إلغاء نتائج الاستفتاء رغم عدم وجود ممثل قانوني لحكومة الإقليم أمام هذه المحكمة، وحكومة الإقليم ليس لديها أي مانع في إجراء الحوار وطلبت ذلك أكثر من مرة وأبدت استعدادها لكن لم تجد آذانا صاغية من بغداد، ولم نلمس رغبة من الحكومة الاتحادية في طي صفحة الماضي. وعزا نور الدين موقف بغداد هذا حفاظا على المكاسب التي حققتها حكومة العبادي لغرض استخدامها كورقة انتخابية على حد قوله. فيما بدا النائب في البرلمان عن حركة التغيير (9 مقاعد بالبرلمان) مسعود حيدر، أكثر تفهما لقرارات المحكمة الاتحادية، فقال: المحكمة أعلى سلطة في البلد وهي معنية بالفصل في الخلافات بين بغداد والمحافظات أو الإقليم وقراراتها باتة وغير قابلة للطعن. إلا أن حيدر يجد ضرورة تطبيق الدستور بكل مفاصله لضمان حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل في المرحلة القادمة، ويقول: نتمنى أن يكون هناك تنفيذ للدستور العراقي وألا تكون هناك انتقائية في تطبيق مواد الدستور سواء من طرف الإقليم أو طرف الحكومة الاتحادية.. ونحتاج قيادة قوية في الإقليم تناط إليها المهام. وتطرق حيدر إلى الالتزامات على طرفي الأزمة تحملها ويلخصها للأناضول قائلاً: على مستوى الإقليم نحتاج حكومة إقليم قوية تقوم بمعالجة المشاكل مع بغداد ومعالجة مسألة الرواتب في الإقليم والتحضير للانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات ( مايو 2018)، أما من جانب الحكومة الاتحادية فهناك التزامات دستورية تجاه موظفي الإقليم لحين حسم القضايا وتهدئة الأوضاع. ولا يخفى أن ثمة صراع داخلي يعيشه الإقليم تسبب وما يزال بعدم وجود رؤية موحدة تجاه شكل القيادة القادمة في حكومته. وقد أشار إلى ذلك بشكل جزئي الباحث الاستراتيجي والأستاذ في جامعة النهرين ببغداد (حكومية) حسين علاوي وقال للأناضول: شرط الحكومة للحوار أيضا واضح جدا يجب أن يكون الوفد القادم للتفاوض يمثل كل الإقليم (كل الطيف السياسي بالإقليم) ولا يمثل حكومة الإقليم في أربيل دون أطراف أخرى. وأضاف: هناك الآن مساعي كبيرة داخليا أو إقليميا أو دوليا، هناك جهد فرنسي كبير وجهد أمريكي واضح، وحتى هناك جهد إقليمي للضغط على حكومة الإقليم.

تواصلت التظاهرات في أربع مدن في إقليم كردستان العراق صباح الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي. واندلعت التظاهرات في مدن حلبجة ورانية وكفري في السليمانية و كويسنجق التابعة لمحافظة أربيل. وأضرم المحتجون النار بقائم قامية بلدة كويسنجق الواقعة تحت هيمنة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يقوده الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني. وفي مركز مدينة السليمانية نجحت قوات الأمن في تفريق المتظاهرين بعد إطلاق أعيرة نارية في الهواء، ومنعتهم من التجمع في ساحة السراي، موقع التظاهر. وقال نزار محمد احد منظمي التظاهرات في السليمانية لفرانس برس صباح اليوم اجتمع متظاهرون وسط السليمانية، لكن قوات الأمن وصلت وقامت بمحاصرتهم وفرقتهم. وانتشرت قوات الأمن بكثافة في موقع التظاهرة والشوارع الرئيسية وقرب مقار الأحزاب الرئيسية. ويطالب المتظاهرون الذين خرجوا بالآلاف بإقالة الحكومة وملاحقة الفاسدين. وفي بلدة كفري جنوب مدينة السليمانية ، رشق المتظاهرون مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني بالحجارة، فيما قام عناصر الأمن بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم. وقال أحد المتظاهرين وهو شاب جامعي في كفري، مخاطبا حكومة الإقليم لم تستطيعوا الدفاع عن المناطق المتنازع عليها (واليوم) لا تستطيعون إدارة النصف الباقي، في إشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها مع مناطق أخرى. وفقدت السلطات الكردية التي كانت تسيطر على الآبار النفطية في كركوك نحو ثلثي الكميات التي كانت تصدرها بشكل أحادي وبدون موافقة سلطات بغداد، بعد إعادة انتشار الجيش العراقي في هذه المنطقة في 16 أكتوبر الماضي. وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة في الإقليم على وقع الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها سكانه جراء تمسك رئيس الإقليم مسعود بارزاني بإجراء استفتاء في 25 سبتمبر بهدف الاستقلال عن باقي العراق، ما دفع الحكومة المركزية لاتخاذ إجراءات عقابية للتمسك بوحدة البلاد. ومن أبرز الإجراءات العقابية غلق المطارات في أربيل والسليمانية وإجبار المسافرين على المرور ببغداد قبل التوجه إلى الإقليم. وتندرج تظاهرة الاثنين ضمن سلسلة تظاهرات شهدها الإقليم للمطالبة بمستحقات الموظفين الحكوميين والكوادر التعليمية في الإقليم. ولم يتسلم الموظفون في حكومة الإقليم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وتقوم السلطات في الإقليم هذه الأيام بدفع رواتب شهر سبتمبر الماضي. كما يعاني القطاع من ركود اقتصادي وأزمة حادة، الأمر الذي دفع عشرات الشركات المحلية إلى إغلاق أبوابها.

قالت إدارة إقليم شمال العراق، اليوم الثلاثاء، إنها "تحترم" قرار المحكمة الاتحادية العليا حول وحدة العراق، لافتة إلى أن الإقليم "ملتزم باتخاذ السبل الدستورية والقانونية لحل الخلافات" مع العاصمة بغداد. وأوضحت الإدارة في بيان: "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساسًا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور". وتابع البيان أن هذا الموقف "يأتي تأكيدًا لالتزام الإقليم بالبحث عن حل الخلافات بينه وبين السلطات الاتحادية بطرق دستورية وقانونية". وتنص المادة الأولى من الدستور العراقي على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". وفي 6 نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تفسيرًا للمادة قالت فيه، إن "هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق"، مشددة على "عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكونات العراق". وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال، عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء في مسعى لفتح باب المباحثات مع الحكومة العراقية الاتحادية، إلا أن العاصمة بغداد ترفض إجراء أي مباحثات قبل إلغاء نتائج الاستفتاء.

مع تصاعد الأزمة والتوتر الدائر بين بغداد وأربيل، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم جواز انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد، مشددة على وحدة العراق لعدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان صحفي إن المحكمة أصدرت في جلستها اليوم قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة. وأوضح أن المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة. الالتزام بالدستور من جانبها، أكدت الحكومة العراقية الالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق والزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال. وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها. وفي سياق متصل، أظهرت مسودة مشروع قانون موازنة العراق 2018، خفض حصة الإقليم من 17% المعتمدة منذ 2004 إلى 12.67%. وتظهر المسودة التي سربت لوسائل الإعلام، أن قيمتها الإجمالية تبلغ 108 تريليونات و113 مليون دينار (91 مليار دولار). بينما يبلغ حجم الإيرادات، 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (19 مليار دولار). واعتمد مسودة مشروع الموازنة معدل تصدير للنفط قدره 3.8 مليون برميل يوميا، تتضمن 250 ألف برميل من نفط إقليم الشمال، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك. يتزامن قرار خفض حصة الإقليم من الموازنة، مع أزمة سياسية وعسكرية تشهدها العلاقة بين بغداد وأربيل. أسوة بباقي المحافظات وبدوره أيد التحالف الوطني، قرار خفض حصة الإقليم من الموازنة السنوية، أسوة بباقي محافظات الوسط والجنوب التي تعتمد حصصها على إحصائيات وزارتي التجارة والتخطيط. وقال النائب محمد الصيهود، من التحالف الوطني: إن "الحصة التي كانت تمنح لإقليم شمالي البلاد، كانت مخالفة للقانون والدستور.. جميع المحافظات تمنح حصص سنوية طبقا للإحصاء السكاني، بينما الإقليم وفقا للإحصاء حصته 12.67%". وأضاف الصيهود أن "إقليم شمالي البلاد على مدى السنوات الماضية، منع أي لجان اتحادية من ممارسة دور لها في الإقليم"."على سبيل المثال، التحقق من نسب التعداد السكاني، أو متابعة مصير أموال الموازنات السنوية.. الإقليم رفض قرار الحكومة الاتحادية باعتماد بطاقة موحدة للعراقيين، لان الإجراء سيكشف عن حجم التعداد السكاني الحقيقي للإقليم". كانت الفقرة 10 من قانون الموازنة الاتحادية الماضي، أشارت إلى أنه يعاد النظر في حصة إقليم الشمال والمحافظات غير المنتظمة في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017، وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني للعام الجاري. وكان إقليم كردستان قد اتهم بغداد في وقت سابق بالعمل على تجريده من "كيانه الدستوري والقانوني ومن سلطاته، عبر التعامل معه مثل بقية المحافظات العراقية". وقد لاقى الاستفتاء، الذي جرى يوم 25 سبتمبر الماضي، معارضة شديدة من العراق ودول الجوار وأبرزها تركيا وإيران.

قالت محطة رووداو التلفزيونية، إن مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق أكد اليوم الأحد عزمه التنحي أول نوفمبر ودعا برلمان الإقليم لاتخاذ إجراءات لملء فراغ سلطات الرئاسة. وأضافت المحطة أن برزاني أبلغ البرلمان المجتمع في أربيل عاصمة الإقليم في رسالة بأنه لا يعتزم تمديد ولايته لما بعد الأول من نوفمبر. وجاء في الرسالة أن برزاني يرفض الاستمرار في موقعه كرئيس للإقليم بعد أول نوفمبر تشرين الثاني.