محليات

1952

الدفوع القانونية تنقذ شركة من غرامة 5 ملايين ريال

قضت محكمة الاستثمار والتجارة عدم قبول دعوى استئنافية لمالك فيلا ضد شركة أجنبية خليجية، لرفعها بغير ذي صفة وغير أهلية وبعدم قبولها بالنسبة للمدعى عليهم وهم أفراد شركاء، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات.

وتمكن المحامي د. خالد المهندي بدفوعه القانونية من إنقاذ موكلته الشركة الأجنبية الخليجية من تعاقد بين شركات فرش وتشطيب وصيانة لا وجود له.

تفيد مدونات القضية أنّ شخصاً مالك فيلا أقام دعواه ضد شركة أجنبية خليجية، أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالباً وبصفة مستعجلة ندب خبير في الدعوى لمعاينة فيلا مع ملاحقها الخارجية لبيان الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للمواصفات، وفسخ عقديّ المقاولة من الباطن المبرم بين الشركة الخليجية والمدعي الأول لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وإلزامها أن تؤدي مع المدعى عليهم وهم شركة وأفراد بالتضامن والتضامم مبلغاً قدره مليونان و856 ألف ريال قيمة المبالغ المستلمة من قبل الشركة الخليجية ولم تنفذ الاتفاق، وإلزامهم بأن يؤدوا للشركة الخليجية أيضاً مبلغ مليون ريال قيمة غرامة تأخير ومبلغاً قدره 504 آلاف ريال قيمة إصلاح العيوب وأن يؤدوا كذلك مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

تحكي الوقائع أنه بموجب عقود مقاولات بين شركة أجنبية خليجية ومالك فيلا حررت عقداً بالاتفاق أن تقوم شركة متخصصة في التصميم الداخلي بالقيام بتوريد أثاث لفرش الفيلا وهي مملوكة لشخص بقيمة قدرها 750 ألف درهم إماراتي، وقامت بدفع الدفعات، وبلغ إجمالي المبلغ المسدد 670 ألف درهم إماراتي وعلى الرغم من قيامها بسداد جزء كبير من قيمة العقد إلا أنّ المدعى عليها وهي الشركة الثانية أخلت بالتزاماتها العقدية، ولم تقم بتوريد أو تركيب الأثاث حتى الآن.

وتمّ الاتفاق في العقد الثاني أن تقوم الشركة الخليجية بأعمال التشطيب النهائي للفيلا من أعمال رخام وبلاط وتركيبات وديكور وأعمال صحية وأبواب بشرط تنفيذه خلال 8 أشهر كحد أقصى تمهيداً لتسليم الفيلا في الوقت المحدد.

ودفع المدعي الأول مبلغاً قدره مليونان و700 ألف ريال قطري وبدون أسباب توقفت الشركة الثانية المكلفة بالأعمال عن الاتفاق، وتبين بعدها ظهور عيوب في الأعمال المنفذة لا يمكن تداركها، ثم تعاقدت مع مكتب تصميم واستشارات لتقييم الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وقيمة الأعمال التي لم تنفذ وقيمة الأعمال المعيبة، وتبين من التقرير أنّ الأعمال المنفذة غير مطابقة للمواصفات.

وقدم المحامي د. خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني عن المدعى عليهم وهي شركة أجنبية خليجية وأفراد مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة، التي تثبت صحة دعواه، والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية وبعدم قبولها لرفعها بغير ذي صفة ينجي شركة خليجية من دفع 5 ملايين ريال.

وأضاف أنه بالكشف عن تشابه الاسم التجاري للشركة المدعى عليها مع اختلاف بيانات السجل، أنقذ الشركة الخليجية من تكبد دفع مبلغ يقارب 5 ملايين ريال.

ودفع المحامي د. المهندي عن المدعى عليها وآخرين وهي شركة خليجية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير ذي أهلية وبعدم قبولها بعد أن تم إختصامها بعدم تنفيذ عقد مقاولة وعقد توريد أثاث.

وأكد تقرير الخبير بعدم تنفيذ المدعى عليها الشركة الأجنبية بالتنفيذ وإلزامها برد المبالغ المدفوعة لها، تبين أن الاسم التجاري للشركة الأجنبية مشابه للاسم التجاري للمتعاقدة في الدولة، وبالثابت من عروض الأسعار كشف لمحكمة الإستثمار والتجارة والتي قضت في منطوقها أن أعمال التجهيزات والتشطيبات صادر من شركة استشارات وهندسة ولم يتم إعلانها بالخصومة لعدم تقديم السجل التجاري لها، حيث إنه لا يوجد لها سجل تجاري ولا شكل قانوني، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير ذي أهلية ويتعين عدم قبولها.

فالمحكمة تلزم بها المدعية شاملة مقابل أتعاب المحاماه عملاً بالمادة 131 من القانون.

وثبت من تقرير الخبير القضائي أنّ المدعية الشركة التي لجأ إليها مالك الفيلا ليس لها أية علاقة تعاقدية مع المدعى عليهم وهم غير مدينين للشركة بشيء، وكانت المدعية قد أسست دعواها في مواجهة المدعى عليهم بزعم أنهم مديرون ولم تبين المستندات هذا الزعم ومن ثمّ يتعين عدم قبول دعواها لرفعها على غير ذي صفة. وتنص المادة 71 من قانون المرافعات بأنّ الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية والمصلحة أو لأيّ سبب آخر يجوز ابداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى. وقد قضت محكمة التمييز أنه يشترط لصحة الخصومة أن تكون لمباشرة الأهلية اللازمة للتقاضي ثبوت الشخصية القانونية له وأن تكون الخصومة المرفوعة من غير ذي أهلية تعد باطلة.

وورد في حيثيات الحكم أنّ التعامل كان بين الشركة الخليجية والمدعى عليها الشركة الثانية عبارة عن عرض سعر صادر من شركة تجارية غير مختصمة في الدعوى وشيكات الدفع صدرت من شركة تصميم وهي غير مختصمة أيضاً في الدعوى، أما شركة التصميم فلا يوجد لها سجل تجاري ولا شكل قانوني ومن ثمّ تكون الدعوى أقيمت على غير ذي أهلية ويتعين عدم قبولها.

اقرأ أيضاً

محكمة الاستثمار والتجارة تطلق منصة "تقاضي" لتيسير الإجراءات 

محكمة الاستثمار تفصل في نزاع بين شركتين

20 ألف ريال تعويضاً لمسافرة مُنعت من صعود الطائرة

أخبار ذات صلة

الدفاع المدني يسيطر على حريق بسيط بأحد فنادق الخليج الغربي دون مصابين

وزارة الاتصالات تختتم معسكر "السياحة المعززة"