محليات

334

قطر تقدم ملاحظاتها حول مشروع بروتوكول الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد

أكد أحمد عبدالله محمد العبدالله الإستشاري القانوني بوزارة العدل أن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها حول دراسة لأحكام مشروع البروتوكول الملحق بالإتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاص بإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد.

وأضاف العبدالله لــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة لاجتماع معني بهذا الملف عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الملاحظات القطرية انقسمت إلى قسمين ملاحظات عامة والتي أكدت علي انه ينبغي تطبيق تدابير أخرى على المستوى الداخلي بالدول المهرب إليها متحصلات فساد والتي يطلق عليها "الملاذ الآمن" والتي تقع اغلبها في دول غير عربية وانه من المفترض أن يتم إنشاء محكمة عالمية وليست عربية حتى يمكن مقاضاة الدول غير العربية المشار إليها أمام القضاء العالمي خاصة وان هناك صعوبات تواجه الدول العربية في استرداد متحصلات الفساد من خلال التشدد في القواعد المصرفية والمالية أو التمسك بعدم الإفصاح عن المعلومات أو غياب التعاون الفعال والسريع بين السلطات القضائية والمركزية بالدول أو الرفض أو البطيء غير المبرر في الاعتراف وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة من السلطات القضائية الأجنبية.

وأضاف العبدالله أن دولة قطر تقدمت بملاحظات من حيث الشكل علي المشروع سواء من ناحية إضافة بعض المواد او ترتيب صياغة المواد أو إضافة بعض الجمل لربط الصياغة أو خلاف ذلك من الأمور المهنية.

كما تقدمت دولة قطر بملاحظات من حيث الموضوع سواء بالنسبة للاختصاص الولائي للمحكمة أو بالنسبة للاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة أو بالنسبة لمن له حق اللجوء للمحكمة أو بالنسبة للتنازع في اختصاص المحكمة مع القضاء الوطني للدول أو بالنسبة لمبدأ التقاضي علي درجة واحدة أو عدة درجات أو بالنسبة للشروط اللازم توافرها في النزاع المعروض علي المحكمة أو التزام الدول الأعضاء بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة أو بالنسبة للإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام وغيرها من الأمور الأخرى التي جاءت في الملاحظات القطرية والتي قدمتها الدولة عبر مذكرة رسمية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.