تقارير وحوارات

18489

محمد السيد مدير مراقبة الأسواق بوزارة التجارة لـ الشرق: هذه تفاصيل وأسرار الأسعار الجبرية لسوق السمك

• الصيادون هم من طالبوا بأن يفتتح الدلال المزاد

•  المستهلك والصياد هما الضحية الأولى إذا خرجت وزارة التجارة من السوق

• يمكن للصيادين البيع مباشرة عبر مواقع التواصل ولكن بشروط

• تحديد سقف أعلى للسلعة لا يعني عدم بيعها بأقل من ذلك

أكد السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن الهدف من وضع أسعار جبرية للأسماك بالأسواق هو حماية المستهلك والصياد على حد سواء.

وأوضح في حوار مع الشرق أن الأسعار الجبرية كانت مطلباً من مطالب المستهلكين والصيادين في وقت واحد، مشيراً إلى أن مزادات الأسماك تجري وفقا للأسعار الحرة ولا تتدخل الوزارة فيها. وأضاف: إن الأسعار الجبرية تفرض على تاجر التجزئة وليس على الصياد، وهي تحدد الحد الأقصى للسعر فقط دون الحد الأدنى.

وشدد على أن الأسعار الجبرية يتم تحديدها وفقاً لدراسات يومية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنها تعتمد على أسعار البيع في المزادات وكمية الأسماك التي تدخل السوق والعوامل الخارجية التي تؤثر على حركة البيع والشراء وغيرها من الأمور. ونفى تحامل وزارة التجارة على الصيادين باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة سوق الأسماك، مؤكداً أهمية الصياد وضرورة تواجده في السوق. ونبه إلى أهمية أن يضمن الصياد تحقيق نسب ربح مناسبة وأن يحصل على حقه كاملاً وتوفير الأمور التي تساعده على الاستمرار في المهنة باعتباره المزود الأساسي للسلعة.

ونبه إلى أن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة هي المسؤولة عن متابعة الأسواق وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في السوق.

 وفيما يلي نص الحوار..

◄  ما دور وزارة التجارة في أسواق الأسماك؟ وما الهدف من هذا الدور؟

◄ تهتم الوزارة بالسلع والخدمات الاساسية التي تهم المستهلك بشكل مباشر وحددت بها قوائم من الوزارة، ويتولى قطاع مراقبة الأسعار متابعة أسعار تلك السلع من جانبين؛ أولهما تحديد السعر والآخر تنظيم السعر، ومن ضمن تلك السلع الأسماك والمأكولات البحرية، والخضر والفاكهة.

◄  وما الأسس القانونية التي تستند إليها الوزارة في تنفيذ ذلك؟

◄ لدينا المادة 74 من القرار الأميري الخاص بتنظيم عمل وزارة التجارة والذي ينص على مراقبة الأسواق المركزية ومراقبة أعمال المزادات التي تتم في السوق المركزي، وإصدار بطاقات تنظيم أعمال الدخول للأسواق المركزية مثل (بطاقات الدلالين وتجار الجملة وتجار التجزئة، وغيرها)، وإصدار النشرات الجبرية لأسعار الخضار والفاكهة وغيرها، إن وجد، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات المتعلقة بالسوق المركزي.

والقرار الأميري رقم 12 لسنة 2019 والذي ينص في المادة رقم 20 على أن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق تختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لمراقبة الأسواق، وإصدار التراخيص اللازمة لأعمال الدلالة، ومراقبة أعمال القائمين عليها، والإشراف على أعمال المزادات.

كما أن القانون رقم 12 لسنة 72 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ينص على أن وزارة التجارة تختص بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها.

وقرار وزير التجارة لسنة 2013، نظم ضوابط لتحديد النشرات الجبرية وتحديد أسعار الفاكهة والخضراوات والأسماك والمأكولات البحرية.

فنحن نعمل وفقا لقرارات وقوانين صادرة لحماية المستهلك وتنظيم عمل السوق، وبناء على هذه القرارات والقوانين فإن بيع الأسماك المحلية والمستوردة من تجار الجملة إلى تجارة التجزئة يكون عن طريق المزاد العلني، وعبر شركات الدلالة التي تعتبر الوسيط بين تاجر الجملة «الصياد بالنسبة للأسماك» وبيع تاجر التجزئة «البائع» أما دور وزارة التجارة فهو دور المراقبة على تنفيذ المزاد العلني وفقا للقانون.

لا نتدخل في المزاد

◄  هل هذا يعني أنكم لا تتدخلون في تحديد أسعار الأسماك في المزادات؟

◄ نحن لا نتدخل في تحديد أسعار الأسماك خلال عملية البيع التي تتم في المزاد، ولكن بعد انتهاء المزاد يتم وضع إعلان النشرة اليومية للأسعار الجبرية التي على البائع «تاجر التجزئة» بيع الأسماك للمستهلكين بناء عليها.

◄  هل الاسعار في النشرة تكون ملزمة للبائع حرفيا؟

◄  النشرة تحدد السعر الأقصى الذي يجب ألا يتجاوزه البائع وتحدد الأصناف وانواعها واحجامها.

المستهلك لا يرفض السعر الجبري

◄  ما الهدف من وضع أسعار جبرية بالرغم من رفض جميع العناصر الموجودة في السوق؟

◄ بالنسبة للمستهلكين نحن لم نرصد رفضهم للأسعار الجبرية بل بالعكس غاليا ما يأتي إلينا مستهلكون ويسألون لماذا الاسعار مرتفعة؟. نحن لم نرصد رفضا من المستهلكين للأسعار الجبرية.

◄ اذن فمن أين جاءت حالات رفض الأسعار التي رصدتها الشرق في بعض الأسواق؟

◄ قد يفهم بعض المستهلكين عن طريق الخطأ أن النشرة الجبرية تحدد الحدود القصوى والدنيا للأسعار، وهذا ليس صحيحا، فعندما تذكر النشرة أن سعر السلعة 10 ريالات على سبيل المثال فإن ذلك يعني أنه لا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأعلى من هذا السعر ولكن يمكن أن يبيعها بسعر أقل من السعر الموجود في النشرة.

والمستهلك من حقه عندما يذهب إلى التاجر لشراء سلعة أن يطلع على اسمها ونوعيتها وسعرها سواء اسماك او غيرها، وفي كل منافذ البيع سواء ماركت صغير او هايبر ماركت أو كافيه أو مكان آخر، فعلى سبيل المثال عندما يعرض التاجر سمك الصافي فعليه أن يوضح انه «صافي غزل» مثلا، وأن سعر اليوم هو 45 ريالا فإذا باع بأعلى من السعر يعتبر مخالفا ولكن إذا «فاصل» المشتري معه لتخفيض السعر وتمكن من الشراء بأقل من 45 ريالا فالتاجر في هذه الحالة غير مخالف.

 توعية بالإجراءات والقوانين

◄  هل تعتقد أن عمليات التوعية التي تجريها الوزارة للتعريف بالنشرة الجبرية كافية؟

◄ نحن كوزارة نجري لقاءات مستمرة مع التجار للتعريف بالنشرة الجبرية والاسس التي وضعت على اساسها، ونعمل على توعية جميع العناصر الموجودة في السوق بالإجراءات الصحيحة والقانونية والتحذير من ارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشرات الجبرية.

◄  ولكن النشرة الجبرية لم تكن معروفة في السوق قبل عام 2019؟

 ◄ القرار بوجود نشرة جبرية للأسماك موجود منذ عام 2013 واجرينا تحليل بيانات دراسات كثيرة ومتنوعة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالأمر، قبل تطبيقها للتأكد من أنها سوف تحقق الغرض منها وفي عام 2019 بدأنا بالفعل في عملية التطبيق.

الرقابة على السوق

◄  كيف تستطيع الوزارة ضبط المخالفات التي يرتكبها التجار في السوق خاصة أن بعض المستهلكين قد لا يعرفون أن سلوك التاجر يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون؟

◄ نحن نعمل وفقا لقانون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح وقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، ولدينا قسم للرقابة الميدانية، تتوجه عناصره يومياً إلى منافذ البيع المختلفة لمراقبة كافة الأمور التي تحدث والتأكد من التزام الجميع بالقرارات والإجراءات القانونية، كما أننا نستقبل الشكاوى ودائما ننصح المستهلك بالحصول على فاتورة عند الشراء فإذا ارتكب التاجر مخالفة في السعر يمكن للمستهلك أن يبلغنا مباشرة بالواقعة.

تجاوزات

◄  هل تأتيكم شكاوى من تجاوزات بعض التجار في الأسواق؟

◄ لدينا شكاوى كثيرة بشأن وجود مخالفات متعددة من بعض التجار في الأسواق ونحن نتفاعل دائما مع هذه الشكاوى ونتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 ◄  ما أشكال الرقابة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من عدم ارتكاب مخالفات في الأسواق وضبط المخالفين؟

◄ نحن لدينا صفة مأمور الضبط القضائي صادر من سعادة النائب العام، وكذلك فريق العمل الذي يعمل في الرقابة وهذا تخويل من النائب العام بشأن الضبطيات الخاصة بقانون التسعير الجبري وتحديد الارباح، وعلى المفتش وفقا لقانون الإجراءات الجنائية التحقيق في اي مخالفة وتوفير الدلائل التي تثبت وقوع المخالفة، ويكون لديه وسائله لإثبات الواقعة ومصادره والتي منها المستهلكين وذلك لتقديم الموضوع إلى النيابة العامة.كما اننا نقوم بحملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالنشرات ونلزم التجار بتعليق تلك النشرات في أماكن بارزة حتى يكون المستهلك على علم بوجودها وبالاسعار، كما يتم توزيع النشرات يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للوزارة في وفي برنامج «وطني الحبيب» بالإذاعة.كما أننا نقوم بحملات مستمرة يوميا على السوق المركزي والمنافذ الداخلية داخل الدولة والجمعيات والهايبر ماركت.

ضبط الأسعار

◄  ما الأسس التي بناء عليها يتم وضع الاسعار الجبرية؟

◄  أسس واضحة يتم من خلالها وضع الاسعار الجبرية يومياً منها رصد المزادات اليومية ورصد الكميات والأصناف والانواع والاحجام التي يتم بيعها في السوق ورصد العوامل المختلفة التي قد تختلف من يوم إلى آخر، ثم هناك تنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وبناء على كل تلك العوامل والآليات يتم إصدار نشرة الأسعار الجبرية.

◄  وما التأثير السلبي لتلك النشرة على الصيادين؟

◄  النشرة التي تصدر بشأن أسعار الأسماك ليس لها أي علاقة بالصياد، ولا تحكم عمله، نحن لدينا تحديات في السوق منها ألا يقل المعروض عن حاجة السوق، والثاني ألا يرتفع السعر بشكل غير مبرر عن المعدلات الطبيعية.

◄  وماذا عن المنشآت التي تضررت من الأسعار الجبرية؟

◄ المنشآت التي تجد ضرورة في رفع أسعار بعض السلع فإنها تقدم طلبا برفع الاسعار يكون مدعما بالحجج والبراهين التي تصب في صالح طلبها والوزارة تبحث الطلب وبناء عليه تقرر رفع السعر من عدمه.

 ◄  توجد شكوى دائمة من الصيادين بشأن تحكم الدلال في أسعار المزادات بشكل يضر بالصياد فما حقيقة ذلك من وجهة نظركم؟

 ◄ عقدنا اجتماعات متعددة مع الصيادين وممثليهم واخذنا ملاحظتهم بشأن آليات العمل في السوق، وكان من مطالب الصيادين أن من يفتح المزاد هو الدلال وليس الصياد، ونزولا على رغبة الصيادين وافقنا على ذلك بالرغم من أن المشتري، «تاجر التجزئة» هو المفروض من يفتتح المزاد.

 ◄  يتهم الصيادون الدلالين بالتحكم في المزاد والاسعار بالاتفاق مع التجار فما دور وزارة التجارة في ذلك؟

 ◄  اكيد بعض الصيادين يكون لديهم احيانا شعور بالظلم، ولكني أكرر أن الصيادين هم من طالبوا بأن الدلالين يفتحون المزاد وتوجد جهة مختصة بعيدا عن وزارة التجارة بها لجنة تضم ممثلين للصيادين وتبحث شكاواهم في هذا الأمر.

مزاد حر

◄  هل عملية البيع والشراء في المزاد لا تشوبها أية مخالفات؟

◄ قلنا لهم إن المزاد يجب أن يكون حرا ووفقا للعرض والطلب ولا يوجد اي حد أعلى للأسعار، وتوجد محاضر اجتماعات مثبت فيها كل هذه النقاط، وكانت تلك الاجتماعات بحضور مسؤولين من كل الجهات المعنية وممثلين للصيادين.

ولابد من حضور الصياد وللاسف غالبا يكون الصياد مشغولا فيرسل من ينوب عنه.

3 % للدلال

◄  وماذا عن الاتهامات الموجهة من الصيادين لشركات الدلالة؟

◄  بالنسبة لما يثار بشأن تصرفات بعض الدلالين مع الصيادين، وأنهم يبخسون حقوقهم ولا يسلمونهم كامل أموالهم مباشرة أو أنهم يحصلون على أعلى هامش ربح فقرار وزارة التجارة ينص على حصول الدلال على 3% من عمليات المزايدة، فإذا أخذ أكثر من حقه فإن الصياد يمكنه التقدم بشكوى ضد الدلال الذي يرتكب أي سلوك مخالف للقانون، وإذا لم يحصل الصياد على كامل حقه من الدلال فعليه أن يشتكي شركة الدلالة في الحال.

 ◄  هل هذا يعني أنكم لم تتلقوا أي شكوى من الصيادين ضد الدلالين؟

◄ التعاملات الداخلية بين الصيادين والدلالين ليس لنا شأن بها.

تفاوت الأسعار طبيعي

◄  يوجد تفاوت كبير بين أسعار الشراء من الصيادين وبين الأسعار التي يتم البيع بها التاجر للمستهلك، فلماذا هذا التفاوت؟

◄ بالنسبة لنا المهم الا يتجاوز التاجر السعر الذي تم تحديده في النشرة الجبرية، أما تفاوت الأسعار بين التجار فهذا أمر طبيعي بسبب المنافسة واختلاف طبيعة منافذ التوزيع ولكن المهم أن السعر لا يتجاوز المحدد في النشرة.

وبصفة عامة بائع التجزئة يحصل على هوامش ربح مناسبة وليست خيالية كما يحاول البعض ان يصور، وليس صحيحا أن الأسعار التي يشتري بها المستهلك من التاجر تكون ضعف الأسعار التي اشترى بها التاجر من الصياد.

◄  ما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها سوق السمك إذا رفعت وزارة التجارة يدها عن السوق؟

◄ لو لم تتدخل الوزارة فلن يكون هناك سيطرة على السوق، وسوف ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولن تكون هناك مراقبة على تجار التجزئة.

تدخل الوزارة في الأسواق كما سبق وان ذكرنا، مطلب أساسي للمستهلكين، والصيادون سبق وان طالبوا بوجود نشرة جبرية للاسعار، بسبب وجود تلاعب كبير في السوق وارتفاع غير مبرر للأسعار.

الضحية الأولى من خروج الوزارة هما المستهلك والصياد، وسيكون التاجر هو المستفيد الوحيد، فمن الممكن أن يشتري التاجر من الصياد كيلو السمك بخمسة ريالات ثم يبيعه في السوق بخمسين ريالا.

 النشرة ترهق التجار

◄  وهل التجار يؤيدون وجود نشرة الأسعار الجبرية؟

◄  اكيد التجار لديهم ملاحظات بشأن النشرة الجبرية فهي ترهقهم، وهم ضدها ويطالبون بوقفها.

 ◄ لماذا لا يتم السماح للصيادين ببيع الاسماك مباشرة للمستهلك اسوة بما يحدث في العديد من الدول المجاورة؟

 ◄ نحن لسنا جهة اختصاص في هذا الامر، وتوجد جهة معنية بتلك الأمور، ومع ذلك هناك اماكن للبيع مباشرة للمستهلكين عند كورنيش الدوحة، أما نحن كوزارة كل ما يهمنا هو ضبط الأسعار وحماية المستهلك.

انخفاض الأسعار سببه الركود

أما بالنسبة لعدم قدرة البعض على بيع اسماكهم في السوق فالأسعار منخفضة حالياً بسبب ركود السوق وانخفاض الطلب على المأكولات البحرية في شهر رمضان والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتحول المطاعم إلى البيع عبر التوصيل مما خفض من استهلاك المطاعم للاستهلاك فجميع المطاعم مضطرة بسبب الإجراءات الاحترازية.

يجب أن يعلم الجميع اننا لسنا ضد الصياد، نحن مع المستهلك بما لا يضر الصيادين فهم الذين يزودوننا بالاسماك وبدونهم لن يكون هناك سوق.

◄  هل هناك اسماك من خارج البلاد؟

◄  نعم بالتأكيد

◄  هل أسعار الأسماك القادمة من الخارج هي نفس الأسعار الموجودة في الداخل؟

◄ الأمر يختلف بالتأكيد وهناك جهات مختصة تتعامل مع هذا الشأن.

أنا مسؤول عن المستهلكين

◄  هل الوزارة وضعت خطة للحد من توقف الصيادين عن مزاولة المهنة بسبب ما يتعرضون له من خسائر ومخاطر؟

◄ انا مسؤول عن المستهلكين ومع ذلك فنحن ندعم الصيادين في اي مطلب يكون ضمن اختصاصات وزارة التجارة، ولكن إذا راجعتم الجهة المعنية بشؤون الصيادين فلن تجدوا ما يشير إلى أن بعض الصيادين توقفوا عن مزاولة المهنة نهائيا، وهناك دلائل على هذا منها أن كميات الأسماك التي تأتي إلى الأسواق في زيادة مستمرة فلو توقف صيادون عن العمل كانت كمية الأسماك انخفضت.

◄ هل يمكن للوزارة أن تعوض الصيادين عن المخاطر والخسائر التي يتعرضون لها؟

 ◄ لو الضرر الذي وقع على الصياد من جهة حكومية أكيد سيتم تعويضه، ولو الضرر وقع على الصياد من التاجر مثلا فيمكنه اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه.

كما توجد جهة رسمية معنية بشؤون الصيادين غير تابعة لوزارة التجارة وهذه الجهة تنظر في طلباتهم واحتياجاتهم، ونحن كوزارة ندعم الصياد وفق اختصاصاتنا.

البيع بموجب ترخيص

◄  هل مسموح للصيادين بيع اسماكهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخارج منظومة المزاد؟

◄ لدينا جهة في وزارة التجارة مختصة بمنح التراخيص للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإذا حصل الصياد على ترخيص بذلك فلا مانع من البيع للمستهلك مباشرة.

◄  خلال الفترة الاخيرة لجأ بعض الصيادين إلى إعدام اسماكهم بعد فشلهم في بيعها في السوق وخوفا من تلفها، فكيف تعاملت مع هذه الظاهرة؟

◄ تواصلنا مع الجهات المعنية لبحث هذا الموضوع وكان الرد انه لم يتم رصد اي عمليات اعدام للأسماك داخل السوق، كما أكدوا أن السوق لم تخرج منه أي أسماك.

نحن نجلس دائما مع الصيادين ونناقش كافة الموضوعات ونعقد اجتماعات مستمرة مع ممثليهم للتعرف على المشكلات التي يواجهونها في الأسواق.

اقرأ المزيد

 اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب.. نداء جماعي من أجل السلام والاستدامة

تحتفل دول العالم والمنظمات الدولية المختصة بالبيئة، في السادس من نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي لمنع استغلال... اقرأ المزيد

172

| 05 نوفمبر 2025

"المشروع المعجزة" بالسعودية.. 4 ساعات من الرياض لجدة براً وتحول مرتقب في الربط مع دول الخليج

تحدثت تقارير في وسائل إعلام سعودية عن ما أسمته المشروع المعجزة لربط العاصمة الرياض بجدة براً عن طريق... اقرأ المزيد

2632

| 19 أكتوبر 2025

هام للمسافرين.. تعرف على المسموح به على الطائرة بشأن الشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية

جددت الخطوط الجوية القطرية تأكيدها على أن سلامة المسافرين على متنها تتصدر دائماً قائمة أولوياتها، منبهة إلى مخاطر... اقرأ المزيد

7626

| 17 أكتوبر 2025