اقتصاد

931

يرفع من مؤشرات سهولة الأعمال في الدولة..

رجال أعمال: قانون الاستثمار الأجنبي يعزز اندماج اقتصادنا بنظيره العالمي

الخيارين: بفضل بنيتها الأساسية قطر منصة للاستثمار الدولي

المسلماني: القانون سيساعد على تنويع النسيج الاقتصادي

من المنتظر أن يعزز قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول، من وجهة قطر كواحدة من العواصم المستقطبة لرأس المال الأجنبي في الفترة القادمة، بالإضافة إلى رفع مؤشرات سهولة الاعمال في الدولة، وأكد رجال الأعمال أن هذا التوجه يزيد من انفتاح الاقتصاد القطري وانصهاره في الاقتصاد العالمي.

وقال رجال أعمال أكدوا للشرق أن القانون يمثل فرصة للمستثمرين الأجانب لتحقيق عوائد مجزية لاستثماراتهم خاصة مع ارتفاع عدد المبادرات والفرص التي يوفرها الاقتصاد.

وقال رجل الأعمال سعيد محمد الخيارين: إن موافقة من قبل مجلس الشورى على مشروع قانون استثمار راس مال غير القطري ورفعه إلى نسبة 100 % يعد خطوة إلى الأمام ويعزز الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال في الدولة الذي أكدته مختلف التقارير الدولية المعنية بالمجال.

وأشار الخيارين إلى أن مثل هذه القرارات تشجع على انفتاح الاقتصاد القطري وتمكنه من استقطاب الاستثمارات الاجنبية التي تعد واحدة من المحركات الرئيسية للتنمية في عدد الاقتصادات العالمية بمختلف تصنيفاتها.

وشدد الخيارين التأكيد على الفرص الاستثمارية الكبرى التي يتيحها الاقتصاد القطري للمستثمرين الأجانب في مختلف المجالات التي يمكن لأصحاب المشاريع أن يتخذوا من قطر قاعدة لدخول أسواق عالمية أخرى مستفيدين من البنية التحتية القوية الموجودة في الدولة.

وأكد الخيارين على ضرورة بناء شركات قوية بين الطرفين القطري والاجنبي للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، داعيا إلى إرساء شراكة نوعية بين الطرفين تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وكان مجلس مجلس الشورى وافق أمس على مشروع قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وأحال توصياته إلى الحكومة.

هذا ويسمح مشروع القانون الجديد للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بنسبة 100 % بدلا من 49 % في القانون السابق.

كما يجيز لغير القطريين الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، باستثناء الاستثمار في الوكالات التجارية.

بدوره أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني أن مثل القوانين المشار إليها آنفا تعزز من انفتاح الاقتصاد القطري وتمكن المقيمين الأجانب وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في الدولة من المساهمة في التنويع الاقتصادي الذي تعيش على وقعه منذ مدة خاصة في تلك القطاعات التي تحظى بأولويات الحكومة القطرية.

وأشار المسلماني إلى أن فتح القطاعات الاقتصادية أمام تملك الأجانب سيعزز من التنافسية وسيمكن السوق من منتجات تراعي المعادلة بين الجودة والسعر وتفتح الباب أمام التصدير للأسواق العالمية، قائلا:" هذا القانون مهم جدا فهو يلعب دور المحفز للمستثمر الأجنبي في ضخ تمويلاته داخل السوق القطري عوض البحث عن فرص استثمارية في الاسواق الآسيوية والأوروبية وغيرها ويحرم الاقتصاد الوطني من هذه الامكانيات التي تزيد من السيولة داخل السوق".

وقال إن استثمار الأجانب بنسبة تملك تبلغ 100 % سيحقق عواد مجزية على اعتبار الفرص الكبيرة التي توفرها قطر، مشيرا الى الامكانيات الموجودة في القطاع العقاري والسياحي والبنكي والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية.

ويؤكد الخبراء أن هذا القانون سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال. بالإضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمائة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

وتشير التقارير المتعلقة ذات العلاقة الى أنه بفضل القانون يمكن الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الإمارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء.

ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات.

وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمائة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة.

ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة المشار إليها، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3 % في العامين المقبلين.

ورجح البنك الدولي وفق تقرير صادر مؤخرا، أن ارتفاع عائدات تصدير قطر للطاقة سوف تساهم في تخفيف حدة القيود المالية، إلى جانب استمرار الإنفاق على البرنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، وبدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً.

وتابع البنك الدولي، أنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة.

ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج.

وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.