محليات

293

وزارة الاقتصاد تضبط 78 مخالفة خلال شهر إبريل

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن الحملات التفتيشية المكثفة التي قام بها مفتشوها خلال شهر إبريل الماضي وغطت مناطق مختلفة بالدولة أسفرت عن ضبط وتحرير 78 مخالفة متنوعة.. مبينة أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تبلغ ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

وقد تنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بواقع 17 مخالفة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بعدد 8 مخالفات، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة بعدد 8 مخالفات، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات 6 مخالفات، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة بواقع 5 مخالفات، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضراوات والفواكه بعدد 7 مخالفات.

وشملت المخالفات أيضا عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بذلك بواقع مخالفة واحدة، وتقاضى ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه بعدد 5 مخالفات، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية بواقع مخالفة واحدة، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها بواقع مخالفة واحدة، ومنتجات كريمات منتهية الصلاحية بواقع مخالفة واحدة.

كما شملت المخالفات منتجات سيلكون منتهي الصلاحية بواقع مخالفة واحدة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة بواقع 3 مخالفات، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة بعدد مخالفة واحدة، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيض بواقع مخالفتين، وعدم الالتزام ببيع كل أو غالبية البضائع المشمولة في التخفيضات بعدد مخالفة واحدة، وعمل عرض خاص بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بواقع 4 مخالفات، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بواقع مخالفة واحدة، وعدم التعاون مع موظف الضبط القضائي بواقع مخالفة واحدة، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها بواقع مخالفة واحدة، وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة بواقع مخالفة واحدة، وعدم الالتزام بشروط ترخيص العرض الخاص بواقع مخالفة واحدة، وعدم وجود فواتير بواقع مخالفة واحدة.

كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد 769 شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.

وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.