عربي ودولي

326

قطر: أي حل سياسي في سوريا لن ينجح بدون محاسبة مرتكبي الجرائم

شاركت دولة قطر هنا اليوم (الخميس)، في اجتماع كبار المسؤولين حول ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا.

ويأتي الاجتماع بدعوة من سعادة السيد بيرت كويندرز وزير خارجية مملكة هولندا لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 والذي كان بمبادرة من دولة قطر وليختنشتاين.

وألقى سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، كلمة قطر في الاجتماع الدولي المهم بمقر وزارة الخارجية لمملكة هولندا، بمشاركة ممثلين عن الدول التي صوتت للقرار والأمم المتحدة وخبراء في القانون الجنائي الدولي وعدد من المنظمات غير الحكومية.

وأعرب سعادة سفير دولة قطر في كلمته عن التقدير لمبادرة مملكة هولندا بالدعوة لهذا الاجتماع ولجهودها الرامية إلى ضمان العدالة ووضع حد للفظائع في سوريا.

وقال سعادته "إن الفظائع التي يعجز اللسان عن وصفها والمعاناة التي تفوق الوصف في سوريا على مدى سنوات عديدة هي وصمة في جبين المجتمع الدولي، وما من شك في أن الإفلات من العقاب قد ساهم في تصعيد العنف وازدياد هذه الانتهاكات والفظائع، كما قوض تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".

وأضاف سعادته "إننا نعتقد أن تحقيق المساءلة في سوريا سيساهم في وضع حد لدوامة العنف المتواصل والحد من الأسباب الجذرية لانتشار التطرف العنيف والإرهاب".. وأعرب عن اعتقاد دولة قطر أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة بدون محاسبة المتورطين في ارتكاب أخطر الانتهاكات والجرائم.

وشدد سعادة السفير الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني على أن ارتكاب تلك الانتهاكات والجرائم بشكل ممنهج يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها، وقال: "إن النظام السوري يتهم بالغالبية العظمى من أخطر الجرائم، بموجب القانون الدولي، التي ارتكبت في سوريا منذ مارس 2011".

وأشار سعادته إلى أن آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة توصلت إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن ثلاث هجمات بأسلحة الدمار الشامل على الأقل، وأن النظام هو الطرف السوري الوحيد الذي يملك سلاح الجو الذي تسبب بمعظم التدمير العشوائي والهجمات ضد المدنيين.. مبيناً أن ست سنوات من النزاع لم تدع مجالاً للشك في أن النظام القضائي الوطني في سوريا غير قادر أو غير راغب في ملاحقة أي طرف ارتكب تلك السلسلة الطويلة من الأعمال الوحشية في سوريا.

وأعرب عن أسف دولة قطر لعدم قدرة مجلس الأمن على إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه لم يتمكن من محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية" لافتاً إلى أن عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة مسألة العدالة، كان عاملاً مساعداً في الإفلات من العقاب، مما ساهم بدوره في استمرار وقوع الفظائع على مدى سنوات ست.

وأوضح سعادته أنه بالنظر إلى هذه الحقائق وانطلاقاً من المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية، فقد دعمت دولة قطر الجهود الدولية المختلفة لمواجهة إفلات جميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا من العقاب.. مشيراً إلى أن دولة قطر انضمت مؤخراً إلى الجهود المشتركة مع شركائها في مجموعة أصدقاء المساءلة، والتي توجت باعتماد قرار الجمعية العامة رقم 71/248 وإنشاء الآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.

ورأى سعادة سفير دولة قطر أن اعتماد القرار 71/248 ليس سوى الخطوة الأولى نحو ضمان المساءلة والعدالة، وأنه لابد من العمل بجد لضمان تفعيل الآلية الجديدة وفعاليتها، وكذلك لتذليل أي عقبات أمامها.. وأعرب عن سروره لاتخاذ الأمين العام للأمم المتحدة بدون تأخير، الخطوات المناسبة لتنفيذ القرار، بما في ذلك إعداد اختصاصات الآلية الدولية.

وعبّر سعادته عن تطلع دولة قطر إلى تقرير الأمين العام وتعيين قيادة الآلية الدولية وطاقمها، موضحاً أن وفدها الدائم في نيويورك يتخذ خطوات لضمان سلاسة عملية تعيين قيادة الآلية ولكي لا تعيق الاعتبارات السياسية تلك التعيينات.

وأشار سعادته إلى أن القرار 71/248 دعا المجتمع المدني إلى التعاون مع الآلية الدولية المستقلة والمحايدة، وقال "إن دولة قطر تتعاون مع الخبراء الدوليين الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال، بما فيها مشروع المساءلة السوري ولجنة العدالة والمساءلة القانونية".

وأوضح سعادة السفير الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، أن تمويل الآلية يأتي في البداية من التبرعات الطوعية داعياً إلى أهمية الإشادة بجميع الدول التي قدمت الدعم المالي، فيما حث جميع الأطراف الأخرى على تقديم كل الدعم اللازم لتمكين الآلية الدولية من الوفاء بولايتها على أفضل نحو.

وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت مساهمة مالية للآلية بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي.

وأعرب عن الأمل في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تسهم الآلية الدولية المستقلة والمحايدة في تيسير وتسريع التحرك نحو إجراءات جنائية عادلة وفق القانون الدولي.. وأكد دعم دولة قطر الثابت لهذا المبدأ وللجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.