محليات

780

المؤبد لمهربين أدخلا 6 آلاف قرص حشيش عبر أبو سمرة

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات خليجيين أدخلا 6 آلاف قرص مخدر عقلي خطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي البري، بالحبس المؤبد للمتهم الأول، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة والسيارة المضبوط بها المواد الممنوعة، وتغريمه مبلغ ألف ريال عما أسند إليه من اتهام.

كما عاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبرفض طلب الهيئة العامة للجمارك بإلزام المتهمين أداء مبلغ (909720) ريالاً.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة سالم النعيمي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت 5 تهم لخليجيين، بأنهما استوردا وحازا مادة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، واستوردا مؤثراً عقلياً خطراً هو الأمفيتاميين بقصد الاتجار، وحازا مادة مخدرة "حشيش" بقصد التعاطي، وحازا مؤثراً عقلياً خطراً بقصد التعاطي، وتهربا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً.

وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1 و2 و10 و34 و35 و37 و44 و49 و3 من قانون مكافحة المخدرات.

وقد استقرّ في يقين المحكمة واطمأنّ وجدانها إليها، كما ورد في شهادة شاهد الإثبات وهو ضابط بجمرك منفذ أبو سمرة الحدودي وكان برفقته رئيس قسم الجمارك، وأفاد بأنه مع زميله كانا على رأس عملهما وقت الواقعة.

وأوضح انّ المتهم الأول دخل الحدود القطرية عبر المنفذ البري، ولدى وصوله للدائرة الجمركية وكان برفقته المتهم الثاني بدت عليهما علامات الارتباك وكانا في حالة غير طبيعية، فقام ضابط الواقعة بتفتيش سيارته وعثر مكان عدة (الجيك) على 3 أكياس بداخلها 6 آلاف قرص مخدر و10 حبات، وقد خبأها المتهم بطريقة سرية محاولاً إدخالها البلاد بقصد الاتجار فيها وتعاطيها.

وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الأقراص جميعها لعقار الكبتاجون المؤثر العقلي الخطر، وعددها (6010) أقراص مخدرة، كما تقدر الرسوم الجمركية بـ (303240) ريالاً.

وطلب مسؤول الهيئة العامة للجمارك إلزام المتهمين بدفع مبلغ (909720) ريالاً أيّ بواقع ثلاثة أمثال قيمة البضائع المضبوطة، إعمالاً لأحكام المادة 136 من قانون مكافحة المخدرات.

ومن المقرر قانوناً أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة أما بحيازة مادية او بوضع اليد على سبيل الملك أو الاختصاص عن علم وإرادة، وأنّ تهريب الجاني للمخدرات إلى داخل الدولة عن طريق المنفذ البري خفية وبحجم كبير يدل أنه يقصد حيازتها بقصد الاتجار.

كما أنّ كمية المواد المضبوطة تفيض عن نطاق الاستعمال الشخصي، وأحضرها المتهم الأول من دولة مجاورة متجاوزاً بها الحدود.

وبما أنّ الجرائم المسندة للمتهم الأول قد جمعها مشروع إجرامي واحد جاءت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فمن ثمّ وجب اعتبارها جريمة واحدة ، والقضاء بعقوبة أشد وفق المادة 34 من القانون.

وحيث إنّ المتهم الأول أدين بالحبس وبجريمة مخلة بالشرف، فمن ثمّ تشمل المحكمة قضاءها بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات.