اقتصاد

1190

رجال أعمال: قرار المركزي يحمي المستثمرين من خطورة العملة المشفرة

دعوا لتشديد الرقابة على الشركات التي تضارب بها..

النعيمي: أقل من 1 % من يتعامل بالعملة الافتراضية في قطر

دعا الدكتور جمال الخنجي مصرف قطر المركزي إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الشركات التي تقدم خدمات تداول العملات المشفرة على غرار "بيتكوين" لحماية المستثمرين عدمي الخبرة من المضاربات على هذه العملات التي بلغت أرقاما فلكية، واصفا قرار المركزي بمنع التعامل بالعملة الافتراضية البيتكوين بالسليم.

وأضاف الخنجي: "في الواقع لقد كنت مستغربا جدا طوال الأشهر الماضية من سماح بعض البنوك المركزية في بعض الدول بالتعامل بهذا الصنف الوهمي من العملات، حيث يعتبر تداولها خطرا جدا على الاقتصادات، إنها فقاعة وستنتهي".

ولفت الخنجي إلى التذبذب الكبير الذي شهدته العملة الافتراضية المشار إليها وصعوبة التحكم فيها، حيث واجهت دول عديدة مشاكل كبرى في إدارتها نتيجة غياب افتقادها لأبسط قواعد وتشريعات العملات المتعارف عليها.

وأشار إلى أن قرار المركزي يعتبر موفقا لحد كبير، خاصة ان الجميع في الوقت الراهن لا يحتاج إلى اللعب بثروات عديمي الخبرة الذين حاولوا المضاربة على هذه العملة التي تراجعت قيمتها بأكثر من 60 % في وقت وجيز.

وانهارت عملة البيتكوين لمستويات الـ 5 آلاف دولار في تعاملاتها الاخيرة بعد وصولها إلى مستوى 20 ألف دولار في الفترة الماضية، لتعمق جراح المضاربين والمراهنين على ارتفاعها لمستويات أخرى.

وتستعد الصين لتسديد الضربة القاضية لتداولات العملات المشفرة ومن ضمنها البيتكوين على أراضيها، حيث ذكرت صحيفة Financial news أن بنك الشعب الصيني أوصى بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية ومنصات تداول العملات المشفرة الموجودة داخل الصين.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأحدث في سلسة إجراءات اتخذتها الصين لتقنين تداول العملات المشفرة التي كانت تستحوذ على 90 % من تداول هذه العملات عالميا والتي انخفضت إلى أقل من 1 % حاليا.

**المتعاملون بالبيتكوين

وأكد المستثمر والمحلل المالي ناصر غانم النعيمي على أهمية قرار مصرف قطر المركزي منع البنوك من التعامل بالعملات الرقمية "البيتكوين" باي شكل من الاشكال أو تبديلها باية عملة اخرى، أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسالها أو استقبال أية حوالات مالية، بغرض شراء أو بيع تلك العملة. وقال إن القرار قد جاء في وقته،حيث بدأت ظاهرة التعامل في العملات الرقمية تجتاح العالم، وبالتالي كان لابد من حماية المواطن القطري والمؤسسات المالية والمصرفية في قطر من خطورة هذه العملة المجهولة الهوية.

وجزم النعيمي بحسب خبرته وعلاقاته في السوق القطري بانه لا يوجد في قطر من يتعامل مع هذه العملة الافتراضية، وشدد على انها تكاد تكون معدومة، وقال اذا وجد فان النسبة اقل من 1 %. ونصح النعيمي المواطن القطري والمقيمين في قطر بعدم التعامل مع هذه العملة التي وصفها بانها مجهولة الضوابط والهوية والعمل، وبالتالي يمكن ان يتعرض من يتعامل مع هذه العملة غير القانونية الى أضرار جسيمة. وقال ان هناك أضرارا جسيمة في دولة خليجية بسبب التعامل في هذه العملات الافتراضية.

وطالب بضرورة ايجاد آلية لمراقبة الشركات او الجهات التي تتعامل مع مثل هذا النوع من العملات الافتراضية.

وحث المحلل المالي النعيمي المستثمرين الى الاستثمار في الاسهم او القطاعات المختلفة كالعقار،وهي استثمارات مضمونة وذات فائدة، وبعيدة عن المعاملات المشبوهة أو الخطرة.

وقال إن القرار الذي اتخذه المصرف المركزي قبل يومين يهدف الى حماية الجهاز المالي والمصرفي. وقال ان العملات الافتراضية مثل"البيتكوين" عملات غير قانونية ولا يوجد التزام من جانب اي بنك مركزي في التعامل معها مقابل نقود مبرئة للذمة، أو مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل ذهب كما أكد على ذلك القرار الصادر من المصرف المركزي.

اقرأ أيضاً

تراجع أرباح الشركة القطرية للصناعات التحويلية 

مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار يناقش مستقبل ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في الخليج

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

أخبار ذات صلة

مؤسسة العطية: استقرار أسعار الغاز المسال

تقرير QNB: أهمية كبيرة للمعادن النادرة في ظل الثورة الرقمية