اقتصاد

427

"قطر للتنمية" يرفد اقتصاد الدولة ببرامج وخدمات تدعم الشركات

يقدم بنك قطر للتنمية جملة من الخدمات والبرامج الهادفة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين بهدف رفد القطاع الاقتصادي بدولة قطر، من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية والنهوض بقطاع الأعمال دون الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني.

وأوضح البنك في تقرير تضمن العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها تزامنا مع حلول اليوم الوطني للدولة، أن خدمات التمويل المباشر شهدت خلال الربع الثالث من العام الجاري 2015 حوالي 141 موافقة على عدد من القروض المدفوعة بلغت قيمتها 689ر1 مليار ريال فيما بلغ عدد عملاء التمويل المباشر 350 عميلا، وفي عام 2014 كان عدد الموافقات على القروض 160 موافقة بقيمة 11ر1 مليار ريال وبعدد عملاء تمويل مباشر بلغ 272، في حين كان عدد الموافقات على القروض في 2013 حوالي 85 موافقة بقيمة 700 مليون ريال وبعدد عملاء وصل إلى 205.

وبلغ إجمالي قيمة الضمانات المعتمدة ضمن إطار برنامج الضمين (برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة) حتى شهر سبتمبر 2015 حوالي 693 مليون ريال منذ عام 2011، وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة أكثر من 267 شركة وبلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها 137 مشروعا.

واستفادت 457 شركة صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال من برنامج الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وتم تقديم 174 دراسة جدوى وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية بواقع 25 منتفعا و14 حالة تدقيق، وأجريت دراسات مختلفة لعدة قطاعات كالزراعة، والأسماك، والغذاء، والمشروبات الصحية، والتعليم ( المدارس الابتدائية الدولية)، وتصنيع المعادن، والمواد البلاستيكية، وتكنولوجيا المعلومات، وبجانب ذلك تحسن أداء 8 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبخصوص المشاريع الهندسية فقد قام بنك قطر للتنمية بتصميم وبناء 32 مصنعا وذلك لتخصيصها كمصانع للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتولى البنك إدارة تصميم المرحلة الثانية لأسواق اللفرجان وإنشاء 28 أرضا تجارية في مناطق مختلفة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتأجير المحلات التجارية.

وأطلق بنك قطر للتنمية عددا من المبادرات الجديدة، شملت البرامج التوجيهية الخاصة لدعم الملاك القطريين للشركات الصغيرة والمتوسطة (قيد التنفيذ)، وإطلاق بوابة الأعمال Business Pulse الهادفة لتوفير البيانات الموثوقة في الوقت المناسب لرواد الأعمال القطريين، وإطلاق "برنامج شراكة" للشركات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء شبكة خاصة بهذه الشركات ورواد الأعمال قيد التنفيذ أيضا، وبرنامج الإنترنت لتمويل المشاريع، وتدشين برنامج الضمين لـ/محفظة الضمين/ لتحسين الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى مسار الموافقات الخاص بضمانات القروض بين البنوك الشريكة وبنك قطر للتنمية.

كما اطلق البنك أيضا برنامج "استثمار" بمحفظة قيمتها 365 مليون ريال لتمويل المبتدئين بفكرة جديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق المسابقة الوطنية للأعمال الريادية-"الفكرة"، ومن المقرر أن يقوم البنك قريبا بتدشين قاعدة بيانات / بوابة التسويق الإلكتروني للشركات المتوسطة والصغيرة /، وتنظيم وعقد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وبالشراكة مع مؤسسة التجارة الدولية (ITC) قام البنك بتنظيم وعقد المنتدى العالمي لتنمية الصادرات (WEDF) في قطر.

حاضنة قطر للأعمال

بدورها، شهدت حاضنة قطر للأعمال تقديم أكثر من 600 شخص لبرنامج LSP حتى اليوم، وقدمت الاحتضان لأكثر من 160 مبادرة، والمساعدة في إنشاء 37 شركة، من بينها إطلاق حاضنة قطر للمشاريع السياحية، والعمل في حاضنة قطر للأزياء، وحاضنة قطر للاعلام، وحاضنة قطر للأعمال الرقمية، وحاضنة قطر للتعليم، واستثمار مليون ريال في الشركات المحتضنة حتى الآن، وبلغ إجمالي المبيعات الناتجة عن الشركة المحتضنة 37ر2 مليون ريال، كما يتم التخطيط لفتح مساحات الاحتضان لمجالات السياحة، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، وبهذا الصدد بدأ البنك في إقامة شراكات مع كل من قناة الجزيرة الإعلامية، و QBWA،و QFBA, QMICK ، وأوريدو و MS.

من جانبه، لعب برنامج "تصدير" الذي أصدره بنك قطر للتنمية في عام 2011 بهدف، تطوير وترويج الصادرات القطرية في الأسواق العالمية، دورا مساندا في تمكين صادرات دولة قطر غير النفطية لتصل إلى 1826 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2015، كما تتلقى 140 شركة قطرية معلومات مستمرة عن التصدير، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين حوالي /424,271,581.65/ ريال ، ووصل عدد بوالص التأمين إلى 415 بوليصة تأمين، وبلغ مجموع قيمة محفظة المدفوعات /156,162,679.60/ ريال،في حين بلغ إجمالي قيمة الطلبات المحجوزة من قبل المصدرين القطريين 1,023.92 مليون ريال.

وضمن إطار البرنامج تم عقد ورشة عمل حول الإجراءات الجمركية الموحدة UCP بالإضافة إلى ورشة عمل حول تسهيل التجارة مع منظمة التجارة العالمية، وإعداد تقريرين تجاريين خلال العام الجاري 2015 بالإضافة إلى إعداد 26 تقريرا عن المنتجات لنفس العام، بجانب المشاركة في عدد من المعارض المهمة في 2015 منها، معرض الشرق الأوسط للكهرباء، بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في شهر مارس 2015، ونتج عنه حجز طلبات بحوالي 0.32 مليون ريال قطري بواقع شركتين، ومعرض الخليج للغذاء، بدبي في فبراير 2015، وحجزت 10 شركات طلبات بحوالي 3.2 مليون ريال.

ومن هذه المعارض معرض الخمسة الكبار، بالمملكة العربية السعودية في مارس 2015، حجزت به 21 شركة طلبات بحوالي 100 مليون ريال قطري، ومعرض البلاستيك الدولي، بأورلاندو، أمريكا في مارس 2015 وحجزت طلبات بحوالي 5.4 مليون ريال قطري 10 شركات، ومعرض أنوغا، كولون، بألمانيا في أكتوبر 2015 بمشاركة 9 شركات.

وفميا يتعلق ببرنامج قروض الإسكان، قام بنك قطر للتنمية بتفعيل البرنامج على الانترنت وتحميل التطبيق الخاص بالبرنامج على الأجهزة الذكية وذلك لتسريع عملية صرف القروض من خلال الانترنت لتستغرق 15 دقيقة، وبلغ عدد العملاء المنتفعين من قروض الإسكان حتى سبتمبر 2015 حوالي 1163 عميلا، فيما بلغ عدد العملاء المستخدمين لخدمات البنك الإلكترونية بالإضافة إلى التطبيق المستخدم عبر الأجهزة الذكية حوالى 3180 عميلا ، و91 استشاريا، وساهم استخدام التطبيق الخاص بالبنك من خلال الأجهزة الذكية الذي وصلت نسبته 63 بالمائة لتقليل عدد الزائرين للبنك والذي بلغ 10200 زائر، مقارنة بعام 2014 ،حيث كان 28 ألف زائر، بما يؤكد عامل تقليل الوقت المستغرق لتخليص المعاملة الخاصة بالعميل حتى تصل إلى ساعتين.

كما وصل عدد المستفيدين من برامج تنمية القدرات الريادية الذي يقدمه البنك حوالي 264 مستفيدا، وأقيمت على هامش البرامج 21 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، و6 برامج تدريبية، وإبرام 26 مذكرة تفاهم مع المؤسسات الخاصة والحكومية لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري 2015.

وبنك قطر للتنمية هو كيان تنموي، تملكه حكومة دولة قطر بنسبة 100 بالمائة، وأنشئ للاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، من خلال دعمه لشركات القطاع الخاص في الدولة، وقد بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك لتعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الإقتصادية الرئيسية التي ستدر منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب بدولة قطر على المدى الطويل.

وترتكز رؤية بنك قطر للتنمية على تطوير وتنمية رواد الأعمال القطريين من أجل خلق تنوع اقتصادي من خلال دعم وتعزيز المبادرات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تطوير البيئة التنافسية للقطاع الخاص ووضع حلول ومبادرات من شأنها أن تتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ورياديو الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ستة أهداف استراتيجية هي: تعزيز المهارات التقنية وتنمية القدرات، وتوفير التمويل، وتمكين صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة محليا، وتعزيز التنمية البيئية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم الحكومة حول مواضيع وطنية.