محليات

441

برنامج تدريبي حول المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية

الدوحة قنا

بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الثالث حول (المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية المعتمد وطنيا كمبادرة طوعية في سبيل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة)، الذي تنظمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويستمر يومين.

ويتناول البرنامج الذي يقدمه الخبير النمساوي السيد ماغ مارتن نيوريتر رئيس مجموعة عمل المعيار أيزو، العديد من المحاور منها التعريف بالاستدامة، ورؤية قطر الوطنية والاستدامة، والمعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقته بالمواضيع السبعة للمعيار الدولي، إضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقته بمبادئ وقيم المعيار الدولي، والاتفاقية الدولية ودور القطاعات التنموية في تنفيذ برامجها ، وبناء قدرات قادة التنمية المستدامة في القطاع الحكومي من خلال اعتماد دولي.

كما يتناول تبني المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية المعتمد وطنيا كمبادرة طوعية في سبيل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وايضا التعريف بدور المسؤولية المجتمعية في تحقيق الاستدامة من خلال معيار الأيزو 26000 الذي شاركت دولة قطر في التوصيات على اعتماده.

وسوف يحصل المشاركون في هذا البرنامج على شهادة معتمدة من قبل رئيس مجموعة عمل أيزو 26000، في حال إنجازهم للتقييم النظري والعملي.

وقالت السيدة نجاة العبد الله مدير ادارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كلمتها الافتتاحية، إن هذا البرنامج ينعقد تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومن منطلق مسؤوليات واختصاصات ادارة شؤون كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة برعاية متميزة من شركة اوكسيدنتال قطر المحدودة للبترول التي تساهم في تحقيق اهداف البرنامج.

وأضافت "أن هذا البرنامج يأتي في سبيل دعم وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة تلك الفئة المقدرة والمحترمة من فئات المجتمع الذين تستهدف رؤيتنا الوطنية ادماجهم في التنمية المستدامة وشاركتها هذه الغاية اتفاقيات دولية وقعتها دولة قطر كما نصت عليها اهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الامم المتحدة في سبتمبر من العام الجاري بحضور قائد مسيرة التنمية في بلدنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى".

وأكدت أن تمكين العنصر البشري وبناء قدراته يشتمل على عناصر متكاملة هي المعرفة والمهارات والسلوك والقيم، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الرباعية مجتمعة تجسد القدرات المنشودة، وتؤكد على جانبي القيم والسلوك، الذين هم من أهم جوانب القدرات التي تعزز وتحقق النجاحات على جميع الاصعدة.

وتابعت العبد الله قائلة إن ادارة شؤون كبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة تضع بين ايديكم كجهات معنية بالتنمية المستدامة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرتها، أداة دولية عملية تطور جوانب قدرات المعرفة والمهارات السلوكية والقيمة مجتمعة، لافتة إلى أن دول العالم أجمعت على "معيار ايزو 26000" المسؤولية المجتمعية" ومنها دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وأعلنت عنها المنظمة المعيارية الدولية الاولى "منظمة الايزو"، مؤكدة أن هذه الأداة ستسهم وبشكل عملي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مسيرة التنمية المستدامة في بلدنا.

وفي ختام كلمتها، قدمت السيدة نجاة العبد الله شكرها لجميع المشاركين في البرنامج وللمؤسسات التي يمثلونها في هذه المبادرة المتميزة متمنية أن يستفيدوا منها الفائدة المرجوة.

من جهته صرح عبدالحميد الملا الاستشاري الإداري في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بأن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من خطط وبرامج إدارة شؤون ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن زيادة الوعي والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة.

وقال الملا إن الافادة المثلى من قدرات وامكانيات ذوي الاعاقة في مواقع العمل ستتحقق بالعمل مع عدد من اللجان التابعة لإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة التي ستنظم لوائح بإمكانيات وقدرات أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتقوم بعمل جداول حول متطلبات الاستفادة من قدراتهم والجهات التي يمكن الافادة منها، ومتابعة وتطوير منهج عمل جديد مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مواقع عملهم حتى يصبحوا مؤهلين للاستمرار بفاعلية في أعمالهم.

وفي رده على سؤال حول دور المؤسسات البحثية القطرية بالترويج لمزايا العمل التي تناسب قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة أجاب الملا أن الادارة بصدد عمل قاعدة بيانات شاملة للوزارة لعمل سياسات وقوانين لعمل مجموعة من البحوث حول الوظائف التي يتميز بها أصحاب الاحتياجات الخاصة وقدراتهم المميزة لهم.

وحول خطط ادارة شؤون كبار السن وذوي الاعاقة في توظيف خريجي مركز الشفلح بحسب الشهادات التي حصلوا عليها في جهات حكومية وخاصة، اوضح أن القانون الموجود بتوظيف نسبة 2,5% لا يتعلق بمجرد تحقيق نسبة وصرف رواتب وامتيازات بل الهدف تجاوز ذلك للعمل مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني باستثمار ما يملكه أصحاب الاحتياجات الخاصة من قدرات بالإمكان الإفادة منها ربحياً وانتاجياً، وأن الدورة التدريبية المنعقدة على مدار يومين توجهت الى مدراء المؤسسات المختلفة لعمل دورات تدريبية للوزارات ككل . وأكد أن فئة الاشخاص ذوي الاعاقة تحظى باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كما ترجم هذا الاهتمام بسن تشريعات وعمل لوائح قوانين نفذتها عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأن النهوض بواقع هذه الفئة يحتاج الى جهود متضامنة، وأن الواقع لا يلبي المستوى المأمول من دمج ذوي الاعاقة في برامج العمل.

وأشار الى أن الدورة التدريبية تحاول تغيير فكرة الجهات الحكومية والمجتمع حول ذوي الاعاقة من فكرة تقديم الحماية والرعاية لهم الى الاستثمار في قدراتهم.

بدوره اعتبر مستشار بناء القدرات الوطنية لدعم ذوي الاعاقة جاسم سالم الأنصاري أن ادماج ذوي الاعاقة بالتنمية الوطنية يعد هدفاً لعمل المؤسسات الدولية والحكومية سواءً في رؤية قطر الوطنية 2030 أو عبر مؤتمر التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي تناول تمكين ذوي الاعاقة وادماجهم وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب بنية تحية متكاملة للتدريب والتأهيل في جميع القطاعات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن الدورة توجهت الى أصحاب العمل لتبني مهارات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع منظمة الآيزو التي ركزت على تحقق معيار استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.

من جهته ركز الخبير النمساوي مارتن نيوريتر على التأكيد على أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ، حيث يجب تمكين هذه الفئة من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ، وأن تقوم الدول والأطراف المختلفة باتخاذ التدابير المناسبة لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول والاندماج على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة ، لافتا إلى أنه من الضروري العمل على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة وجمع البيانات والرصد والمساءلة.

وأشار إلى وجود عدد من الأهداف التي لابد من العمل على تحقيقها من أهمها التركيز على جودة التعليم وتعزيز فرص التعليم على مدى الحياة للجميع والقضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم وضمان المساواة في الحصول على جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة ، وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعمالة الكفؤة ، وكذلك توفير أنظمة نقل تصلح لجميع الفئات وتحسين السلامة على الطرق وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المجالات والمجالات الأخرى التي تسهل إدماجهم ومشاركتهم في الحياة اليومية.