عربي ودولي

1096

لبنان: ثورة التلاميذ تربك السلطة

** محامٍ يتهم باسيل بتبديد الأموال العامّة

** نائب يدعو إلى تسريع تشكيل الحكومة                

لليوم الثالث على التوالي، اعتصم، اليوم، طلاب المدارس والجامعات اللّبنانيّة أمام مبنى كليّة التربية في الأونيسكو، غربي العاصمة بيروت وتواصلت التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية، تكافح الفساد والهدر، وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين، وتلغي النظام الطائفي، في وقت انضم فيه طلاب المدارس والجامعات إلى الحراك الشعبي، ونزلوا إلى الشوارع.

ولم تنجح محاولات السياسيين اللبنانيين لتهدئة الشارع في إخماد التحركات الاحتجاجية، بل شهدت المطالب المرفوعة من قبل المتظاهرين تحولات جديدة بعدما أصبحت تكتسي طابعا سياسيا، رافضة لرموز الحكومات السابقة وأعضائها الذين وقع عليهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مشددة على ضرورة اختيار تشكيل حكومي من الاختصاصيين بإمكانه إنقاذ الموقف.

 واتسمت تحركات الشارع اللبناني بانضمام طلاب المدارس والجامعات إلى صفوف المتظاهرين، والاعتصام أمام المرافق والمؤسسات في الدولة على غرار وزارتي التربية والعدل، وشركة الاتصالات، وذلك كخطة بديلة لخطة قطع الطرقات التي اتبعها المنتفضون على مدى أسبوعين، ولتفادي اصطدامهم مع الجيش اللبناني بعد قراره فتح الطرقات في كافة مناطق البلاد. وقد أطلق ناشطون الأربعاء تغريدة " ثورة التلاميذ" وذلك كدعوة من أجل الاعتصام أمام وزارة التربية وداخل المدارس، ورددوا هتافات تطالب بالقضاء على الفساد في البلاد، وطلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم، وإقفال الأبواب بشكل تام.

ونفّذ موظفو شركة ألفا للاتصالات اعتصاما أمام مقر الشركة في بيروت، وبحسب وسائل إعلام محليّة، تقدّم المحامي "مروان سلام" بإخبار إلى النيابة العامّة التمييزية ضدّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، بتهمة تبديد الأموال العامّة، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع.

 من جهته غرّد باسيل "شكراً لمن قدم إخباراً بحقي أمام القضاء ولو أنّ المحتوى لا أساس له من الصحّة ومستند إلى مقال مفبرك كالعادة". وأضاف "صدرت الاتهامات نفسها بالتصريحات والمقالات فادّعيت على أصحابها ولم يقدّموا دليلاً واحداً وربحت أمام القضاء"، دون تفاصيل. وتابع "هذه فرصة جديدة لتظهر الحقيقة وتسقط الشائعة وينفضح الافتراء...".

من جانبه، أكد السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه سيواصل مشاوراته مع الفرقاء اللبنانيين من أجل تسهيل ولادة الحكومة، وفي وقت سابق، برر رئيس البلاد ميشال عون التأخر في الاستشارات النيابية برغبته في استكمال ما وصفها بـ"الاتصالات الضرورية".

 لكن الخبيرة القانونيّة اللبنانية، أنديرا الزهيري، قالت للأناضول، إن التأخير في موعد الاستشارات النيابية سببه حالة "الإرباك السياسيّ" التي تعيشها السلطة مع استغلال وجع الشعب اللبنانيّ الذي لا يزال منذ 17 اكتوبر في الشارع.

ومتفقا معها في الرأي، رأى الناشط السياسي، مارك ضو، أنّ التأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابيّة "يدلّ على ارتباك الطبقة السياسيّة الحاكمة"، وأضاف للأناضول: "هذا التأخر يأتي في ظلّ ما يحصل في الشارع اللبنانيّ من جهة، وفي ظلّ ما تحاول السلطة إعطاءه إلى الخارج من تطمينات بأنّ الحكومة المقبلة هي محلّ للثقة لتطبيق إصلاحات جدّيّة سياسيّة واقتصاديّة خصوصاً في ما يتعلّق بملف النفط والغاز".

وعن الخطوات القانونية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال النائب في تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، جورج عقيص: "قبل الذهاب إلى تشكيل الحكومة يجبُ إجراء استشارات نيابيّة مُلزمة طبعا بعد استقالة الحكومة أو اعتبارها مُستقيلة، وهذا لا يخضع رئيس الجمهوريّة لأيّ مهلة زمنيّة وهذا ما جاء في الدستور اللبنانيّ".

وفي حديثه للأناضول، رأى عقيص أنّه "لا إمكانيّة للتأخير في الاستشارات النيابيّة أكثر من ذلك لأنّ الوضع السياسي والشعبي يضغطان لدرجة تضع الجميع أمام مسؤوليّاتهم". وأوضح أنه "بعد تسمية رئيس الحكومة بموجب الاستشارات المُلزمة يتفق رئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهوريّة مع بعضهما بخصوص التأليف".           

اقرأ أيضاً

بالفيديو| لحظة إنقاذ طفل عالق في بئر بعمق 30 مترا في سوريا

هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوب إيران

البيت الأبيض: 5 مليارات دولار لإعمار غزة تحت إشراف مجلس السلام

أخبار ذات صلة

ترامب يترأس اليوم الاجتماع الأول لمجلس السلام

أول رمضان «بلا حرب» في غزة منذ 3 أعوام