بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، مع عدد من كبار مسؤولي الأمن في البلاد المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال الأيام الماضي بين عناصر الأمن ومتظاهرين وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص. وذكرت مصادر مطلعة لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا أن القادة الأمنيين عرضوا خلال الاجتماع تقريرا عن أبرز التطورات التي حصلت منذ بدء الحراك الشعبي في البلاد في 17 اكتوبر الماضي . وتم خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات التي ستتخذها القيادات الأمنية لحماية المتظاهرين السلميين في كل مناطق التظاهرات وحماية الممتلكات العامة والخاصة إضافة إلى التدابير المتعلقة بردع المجموعات التخريبية التي توافرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات عنها. وأكد المجتمعون على ضرورة التنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين ، فيما طلب الرئيس اللبناني من الأجهزة الأمنية التنسيق فيما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة. وشهدت العاصمة بيروت خلال اليومين الماضيين مواجهات حادة بين محتجين والقوى الأمنية بعد محاولة قوى مكافحة الشغب منعهم من الدخول إلى البرلمان اللبناني، حيث بدأ بعض المتظاهرين برشق الحجارة والعلب الفارغة والمفرقعات على قوى الأمن، التي ردت باستخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي ومدافع المياه ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى تجاوز المئتين بين الطرفين. وقد وصفت صدامات اليومين الماضيين بين المحتجين والأمن بأنها الأعنف منذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بتشكيل حكومة اختصاصين وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. ولم يتمكن الساسة اللبنانيون من تشكيل حكومة جديدة، أو وضع خطة لإنقاذ البلاد منذ أن بدأت الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر، والتي دفعت السيد سعد الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

تشهد الساحة اللبنانية أزمة سياسية واقتصادية وسط مخاوف أمنية على وقع الحراك الشعبي الذي بدأ في 17 اكتوبر الماضي بعد اطلاق اللبنانيين صرخة موحدة من قبل كافة الطوائف ومن كل المناطق رفضا لزيادة المزيد من الضرائب التي تثقل كاهلهم وآخرها الضريبة على التطبيقات المجانية على الهواتف المحمولة أو ما أسموها ضريبة الواتساب لتتوسع بعدها الى مطالب سياسية وأولها تشكيل حكومة من اختصاصيين مما دفع السيد سعد الحريري الى تقديم استقالته بضغط من الاحتجاجات التي امتدت في كل أنحاء البلاد. وقد شهد وسط بيروت ليل السبت أمس الأول وأمس الأحد مواجهات حادة بين المحتجين والقوى الأمنية بعد محاولة قوى مكافحة الشغب منعهم من الدخول الى البرلمان اللبناني وهي صدامات وصفت بأنها الأعنف منذ انطلاق ما اطلق عليه المتظاهرون ثورة استخدم فيها المحتجون المفرقعات النارية والحجارة وجذوع الأشجار وأعمدة إشارات السير لمهاجمة القوى الأمنية التي ردت باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى تجاوز المئتين بين الطرفين في غضون يومين . وقد طلبت القوى الأمنية اللبنانية خلال المواجهات في الأيام الماضية من المتظاهرين السلميين المحافظة على سلمية تحركاتهم ومنع من اسمتهم بالمشاغبين من الاستمرار في الاعتداءات أو الابتعاد من مكان أعمال الشغب لأنها ستضطر لردع مثيري الشغب ووقف التعدي وفقا للقانون. وفي أعنف جولة من المواجهات تشهدها العاصمة بيروت منذ انطلاق الاحتجاجات في 17 اكتوبر الماضي، انطلقت مسيرات مساء السبت الماضي من نقاط عدة في بيروت احتجاجاً على تأخير تشكيل الحكومة حيث تم في 19 ديسمبر الماضي تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد استقالة السيد سعد الحريري في 29 اكتوبر الماضي على وقع الحراك الشعبي في البلاد. وقد عاد زخم المظاهرات الى لبنان نهار الثلاثاء الماضي تحت عنوان أسبوع الغضب ،احتجاجاً على فشل السلطة في تحقيق مطالب المتظاهرين الاقتصادية والمعيشية وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة الى جانب اعتراضهم على تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة. وقد دعا ناشطون من الحراك الشعبي اللبنانيين للعودة إلى التظاهر والاعتصام في الساحات وأمام المقرات الرسمية وإعادة اغلاق الطرقات ، وإعادة الزخم إلى المظاهرات وذلك بعد هدوء خلال فترة الأعياد (عيدي الميلاد وراس السنة الميلادية). وقد عاد المتظاهرون نهار الثلاثاء الماضي الى اغلاق كافة الطرقات الحيوية في البلاد في محاولة للضغط على السلطة الى تحقيق مطالبهم وأولها تشكيل حكومة من الاختصاصيين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلد الذي يرزح تحت وطأة الفقر والمشاكل الاجتماعية. وقد بدأ مسار التصعيد من قبل المتظاهرين ليل الثلاثاء الماضي بعد الاعتصام أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا في بيروت حيث عمدوا الى تكسير عدد من واجهات المصارف وحصل مواجهات مع القوى الأمنية، كما تكرر المشهد ليل الأربعاء الماضي أمام أحد المقرات العسكرية (ثكنة الحلو الواقعة في منطقة كورنيش المزرعة) مما أدى الى مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية خلال وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في الأحداث أمام مصرف لبنان مما أدى الى وقوع إصابات بين الجانبين وفي صفوف الصحافيين والمصورين وهو ما استدعى اعتذارا من قبل وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السيدة ريا الحسن التي شجبت ما تعرض له الصحافيون من انتهاكات من قبل القوى الأمنية مؤكدة أنها لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص من أجل استعمال العنف بوجه الصحافة وأن هناك آلية للمحاسبة ومن اقترف أي خطأ سيحاسب . ومن جانبه كشف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان ،الخميس الماضي، عن سقوط 483 جريحا لقوى الأمن اللبناني مقابل 453 من الجرحى المدنيين منذ بدء الاحتجاجات في لبنان شهر اكتوبر الماضي، مقدماً اعتذاره من الصحافيين بعد انتهاكات حصلت خلال تغطية احتجاجات أمام أحد المقرات العسكرية في بيروت ( ثكنة الحلو). وتشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي. وقد غصت الطرقات في لبنان بالمتظاهرين الذين عادوا ليكرروا المطالب وأولها تشكيل حكومة اختصاصيين وصولا إلى تنظيم انتخابات نيابية مبكرة.. وقد شارك طلاب المدارس والجامعات في مسيرات احتجاجية شملت مناطق متعددة في شمالي وجنوبي وشرقي البلاد الى جانب العاصمة بيروت والمناطق الجبلية منذ انطلاقة الانتفاضة، كما أعلنت قطاعات واسعة من العمال والموظفين المشاركة في الاحتجاجات.. وقد عمد المحتجون الى إقفال الطرقات بالحواجز الترابية والإطارات المشتعلة. وتفاوتت وجهات النظر في بيروت حول الجهة التي تلجأ الى التصعيد الذي بدأه محتجون منذ ليل الثلاثاء، بعد لجوء المحتجين الى الاعتصام أمام مصرف لبنان وحصول مواجهات مع القوى الأمنية وتكسير واجهات المصارف في شارع الحمرا بالقرب من المصرف. وأمام التصعيد في بيروت ، يؤكد ناشطون أن من يقوم بالتصعيد هم المتظاهرون أنفسهم بعد فشل المظاهرات السلمية في تحقيق أهدافها، وأن أعمال التكسير والتخريب مشروع في الثورة كما يحصل في فرنسا، في حين يرى آخرون أن من يقوم بأعمال الشغب خلال المظاهرات عناصر تابعين لأحزاب سياسية أو لجهات معينة أهدافها إحداث الفوضى في البلاد وبالتالي ترفض اللجوء الى العنف في المظاهرات. ولغاية يومنا هذا ، لم يتمكن الدكتور حسان دياب من تأليف الحكومة الجديدة جراء عدم التوافق بين الفرقاء حول الحصص والحقائب الوزارية، في حين يرفض المتظاهرون تشكيل دياب للحكومة العتيدة معتبرين أنها ستكون نسخة عن الحكومات السابقة وتحت سيطرة السياسيين رغم أن دياب يعلن أنها ستكون من اختصاصيين. وقد تعقد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية أكثر من مرة، وآخرها إعلان تيار المردة الذي يرأسه سليمان فرنجية أمس، عدم المشاركة في الحكومة مما أعاد خلط الأوراق وخلق اشكالية لمن ستسند حقيبة وزارة الاشغال التي كانت من حصة تيار المردة، الى جانب الخلاف حول الاسم الذي ستسند إليه نائب رئيس مجلس الوزراء بعد رفض أحد الوجوه النسائية من قبل بعض الفرقاء وهي السيدة أمل حداد. ومن العقد الأخيرة في مسار تشكيل الحكومة أن أكثر من فريق سياسي لبناني يرفض أن تكون الحصة المسيحية في الحكومة لفريق واحد هو التيار الوطني الحر (الذي أسسه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ) والذي يرأسه حاليا السيد جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال. وقد قام الدكتور حسان دياب أمس، بزيارة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون واستعرض معه التطورات الراهنة والمستجدات في الشأن الحكومي في ضوء الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة دون أن ينتج عن هذا اللقاء الدخان الأبيض بعد تفاؤل ساد في بيروت حول إمكان ولادة الحكومة مساء أمس. ويصر دياب على نيته تشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة، فيما تنقسم قوى سياسية دعمت تكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية وهو ما طالب به نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وذلك قبل أن يعود ويلتقي به الأسبوع الماضي، وتعلن مصادر بري تسهيل مهام دياب بتشكيل حكومة تكنوقراط كما يصر الدكتور حسان دياب. وقال دياب الجمعة الماضي إنه سيواصل مهمته الدستورية لتشكيل حكومة تنسجم مع الإطار العام المتفق عليه وهو حكومة تكنوقراط مصغرة، تؤمن حماية اللبنانيين في الزمن الصعب وتنسجم مع تطلعاتهم ولديها مهمة محددة عنوانها إنقاذ البلد . ويؤكد متظاهرون في بيروت أن القوى الأمنية استخدمت القوى المفرطة لقمع تحركاتهم ومنها الرصاص المطاطي ، في حين نشرت قوى الأمن الداخلي على صفحتها على تويتر أمس فيديو يظهر نداء من أحد ضباط مكافحة الشغب عبر مكبر الصوت كان يحذر ما أسماهم مثيري الشغب لوقف الاعتداءات قبل استعمال القوة. ويرى مراقبون أن التصعيد من قبل المتظاهرين يعود الى عدم تجاوب السلطة مع مطالبهم وأولها تشكيل حكومة من التكنوقراط وسط مآخذ من قبل جهات رسمية وشعبية في البلاد بأن رئيس الحكومة المكلف تم تكليفه من قبل تحالف فريق سياسي من لون واحد وهم الثنائي الشيعي ( حزب الله وحركة أمل) والتيار الوطني الحر ( الذي تربطه تحالف سياسي مع حزب الله). وفي هذا السياق دعا السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الفرقاء في بلاده في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر أمس الى تشكيل الحكومة من أجل تهدئة ما وصفها بالعاصفة الشعبية في بلاده في ظل المواجهة التي تحصل بين المتظاهرين والقوى الأمنية . ويتخوف مراقبون من انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان مع تواصل الاحتجاجات في البلاد خاصة مع الشح في الدولار وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار والذي أدى بدوره الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وقالت جمعية المصارف اللبنانية في بيان صدر عنها قبل أيام : نحن في وضع خطير ولا يمكن الاستمرار من دون سلطة تنفيذية وقد نصل الى مرحلة نضطر فيها الى الإقفال. وأضافت جمعية المصارف أنه على القضاء أن يتحرك ويقوم بدوره ومعاقبة كل من أوصل الاقتصاد اللبناني الى الوضع الحالي ونحن في أزمة لم نمر بها من قبل وإذا لم تحصل الثقة بالنظام السياسي وبالحكومة التي ستتشكل فلن تكون هناك ثقة بالنظام المصرفي. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع الأسعار واستشراء الغلاء واقفال المؤسسات وزيادة العاطلين عن العمل، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى 50 في المئة ، وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محددا رسميا 1515 ليرة لبنانية، فإن السعر في السوق الموازية تخطى الـ2400 ليرة في بعض الأيام متجاوزا بأكثر من 50 بالمائة قيمة السعر الرسمي الذي حدده مصرف لبنان. وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قبل أيام أن بلاده تمر بظروف صعبة جدا ..لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن ، وأشار الى أن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان عمرها 30 سنة وليست وليدة الحاضر وهي بدأت منذ أن تحول الاقتصاد الى اقتصاد سياحة وخدمات وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة الى تسديدها فوقعت اليوم في عجز كبير. ويبقى السؤال.. هل يستطيع لبنان تشكيل حكومة تخرج البلاد والعباد من أزمة وصفها مسؤولون بأنها الأسوأ في تاريخ لبنان؟.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أنه يواصل جهوده لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي. جاء ذلك خلال لقاء عون اليوم السيد يان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وقال عون إنه سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل لمنع فراغ حكومي في البلاد. وشدد الرئيس اللبناني على أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجا، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها. ويأتي ذلك في ظل استمرار المظاهرات منذ 17 اكتوبر الماضي، حيث يطالب المتظاهرون بحكومة من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة إلى جانب مكافحة الفساء ومطالب معيشية وحياتية، في حين يترقب المشهد السياسي اللبناني دعوة عون إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية بعد إعلان استقالة حكومة السيد سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في لبنان.

** محامٍ يتهم باسيل بتبديد الأموال العامّة ** نائب يدعو إلى تسريع تشكيل الحكومة لليوم الثالث على التوالي، اعتصم، اليوم، طلاب المدارس والجامعات اللّبنانيّة أمام مبنى كليّة التربية في الأونيسكو، غربي العاصمة بيروت وتواصلت التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية، تكافح الفساد والهدر، وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين، وتلغي النظام الطائفي، في وقت انضم فيه طلاب المدارس والجامعات إلى الحراك الشعبي، ونزلوا إلى الشوارع. ولم تنجح محاولات السياسيين اللبنانيين لتهدئة الشارع في إخماد التحركات الاحتجاجية، بل شهدت المطالب المرفوعة من قبل المتظاهرين تحولات جديدة بعدما أصبحت تكتسي طابعا سياسيا، رافضة لرموز الحكومات السابقة وأعضائها الذين وقع عليهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مشددة على ضرورة اختيار تشكيل حكومي من الاختصاصيين بإمكانه إنقاذ الموقف. واتسمت تحركات الشارع اللبناني بانضمام طلاب المدارس والجامعات إلى صفوف المتظاهرين، والاعتصام أمام المرافق والمؤسسات في الدولة على غرار وزارتي التربية والعدل، وشركة الاتصالات، وذلك كخطة بديلة لخطة قطع الطرقات التي اتبعها المنتفضون على مدى أسبوعين، ولتفادي اصطدامهم مع الجيش اللبناني بعد قراره فتح الطرقات في كافة مناطق البلاد. وقد أطلق ناشطون الأربعاء تغريدة ثورة التلاميذ وذلك كدعوة من أجل الاعتصام أمام وزارة التربية وداخل المدارس، ورددوا هتافات تطالب بالقضاء على الفساد في البلاد، وطلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم، وإقفال الأبواب بشكل تام. ونفّذ موظفو شركة ألفا للاتصالات اعتصاما أمام مقر الشركة في بيروت، وبحسب وسائل إعلام محليّة، تقدّم المحامي مروان سلام بإخبار إلى النيابة العامّة التمييزية ضدّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، بتهمة تبديد الأموال العامّة، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع. من جهته غرّد باسيل شكراً لمن قدم إخباراً بحقي أمام القضاء ولو أنّ المحتوى لا أساس له من الصحّة ومستند إلى مقال مفبرك كالعادة. وأضاف صدرت الاتهامات نفسها بالتصريحات والمقالات فادّعيت على أصحابها ولم يقدّموا دليلاً واحداً وربحت أمام القضاء، دون تفاصيل. وتابع هذه فرصة جديدة لتظهر الحقيقة وتسقط الشائعة وينفضح الافتراء.... من جانبه، أكد السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه سيواصل مشاوراته مع الفرقاء اللبنانيين من أجل تسهيل ولادة الحكومة، وفي وقت سابق، برر رئيس البلاد ميشال عون التأخر في الاستشارات النيابية برغبته في استكمال ما وصفها بـالاتصالات الضرورية. لكن الخبيرة القانونيّة اللبنانية، أنديرا الزهيري، قالت للأناضول، إن التأخير في موعد الاستشارات النيابية سببه حالة الإرباك السياسيّ التي تعيشها السلطة مع استغلال وجع الشعب اللبنانيّ الذي لا يزال منذ 17 اكتوبر في الشارع. ومتفقا معها في الرأي، رأى الناشط السياسي، مارك ضو، أنّ التأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابيّة يدلّ على ارتباك الطبقة السياسيّة الحاكمة، وأضاف للأناضول: هذا التأخر يأتي في ظلّ ما يحصل في الشارع اللبنانيّ من جهة، وفي ظلّ ما تحاول السلطة إعطاءه إلى الخارج من تطمينات بأنّ الحكومة المقبلة هي محلّ للثقة لتطبيق إصلاحات جدّيّة سياسيّة واقتصاديّة خصوصاً في ما يتعلّق بملف النفط والغاز. وعن الخطوات القانونية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال النائب في تكتّل الجمهوريّة القويّة، جورج عقيص: قبل الذهاب إلى تشكيل الحكومة يجبُ إجراء استشارات نيابيّة مُلزمة طبعا بعد استقالة الحكومة أو اعتبارها مُستقيلة، وهذا لا يخضع رئيس الجمهوريّة لأيّ مهلة زمنيّة وهذا ما جاء في الدستور اللبنانيّ. وفي حديثه للأناضول، رأى عقيص أنّه لا إمكانيّة للتأخير في الاستشارات النيابيّة أكثر من ذلك لأنّ الوضع السياسي والشعبي يضغطان لدرجة تضع الجميع أمام مسؤوليّاتهم. وأوضح أنه بعد تسمية رئيس الحكومة بموجب الاستشارات المُلزمة يتفق رئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهوريّة مع بعضهما بخصوص التأليف.

اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان فتح الباب أمام الإصلاح. وقال عون، في بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية: ستكون للبنان حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير.. مضيفا أن الشعب سيعود إلى الساحات من جديد إذا ما ظهرت عوائق أمامنا. وكانت الرئاسة اللبنانية قد أصدرت في وقت سابق اليوم بيانا اعتبرت بموجبه الحكومة التي يرأسها السيد سعد الحريري مستقيلة وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال. وكان السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني قد قدم أمس الثلاثاء استقالة حكومته للرئيس اللبناني وذلك في ظل الاحتجاجات التي يشهدها الشارع اللبناني منذ ثلاثة عشر يوما.

جدد المتظاهرون في الجزائر،اليوم، تمسكهم بالمطالب التي دأبوا على رفعها، وفي مقدمتها ضرورة إحداث التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام السابق تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المتظاهرين رفعوا، في الجمعة الـ34 على التوالي، شعارات مطالبة بإرساء دولة القانون واستقلالية العدالة.. وشددوا على ضرورة محاربة الفساد والضالعين فيه واسترجاع الأموال المنهوبة، إلى جانب لافتات معتادة تصب في إطار تكريس وحدة وتلاحم الشعب الجزائري، والتأكيد على الطابع السلمي للمسيرات الشعبية. وتزامنت الجمعة الـ34 للحراك الشعبي مع استمرار التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، حيث تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لهذه الانتخابات، إذ بلغ عدد الراغبين في الترشح حتى أمس الخميس 139 مرشحا، من بينهم 5 نساء.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، الموافقة على المشاركة في جلسة مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، بحضور وسيطي الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا. ونقلت قناة الشروق الفضائية عن مصادر مطلعة قولها إن الموافقة تمت خلال اجتماع لمكونات قوى الحرية والتغيير شاركت فيه قوى الإجماع الوطني التي تتمسك بعدة شروط لاستئناف التفاوض، حيث من المقرر أن تعقد جلسة المباحثات في وقت لاحق اليوم. في سياق متصل، رحب الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، رئيس اللجنة السياسية للمجلس، في تصريح نشر اليوم، بالدعوة للتفاوض التي دعا لها الاتحاد الإفريقي، قائلا سوف نجلس طالما بالإمكان تجاوز القضايا الخلافية والتوصل إلى حل يخرج البلاد من أزماتها. من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السودانية بالجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف السودانية حول ترتيبات المرحلة الانتقالية. وأكد السفير أبوبكر الصديق الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء، الحرص على استكمال عملية الوصول لحلول تمكن البلاد من الوصول للاستقرار المطلوب. وفي نفس الإطار، بدأ وفد من الجامعة العربية برئاسة السيد خليل الزوراني الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية اتصالاته اليوم مع القوى السياسية في إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني واستئناف الحوار وتشجيع الأطراف على تسريع التوصل لاتفاق بشأن الفترة الانتقالية. يشار إلى أن الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي وإثيوبيا السفير محمود درير دعا أمس الثلاثاء عبر مؤتمر صحفي، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لإجراء محادثات مباشرة الأربعاء بهدف التوصل لاتفاق نهائي بشأن المسائل العالقة.

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم، عدم وجود طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي، مشددا على أن الجيش سيواصل الدفاع عن مصالح الشعب. وقال صالح، في تصريح بثته وكالة الأنباء الجزائرية، إن الجيش الوطني الشعبي سيواصل مرافقته للشعب إلى غاية إرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك انطلاقا من الإخلاص الذي يكنه للجزائر وشعبها. وجدد تأكيده على عدم وجود طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي، مضيفا طموحنا هو خدمة بلادنا والمرافقة الصادقة للشعب الجزائري للوصول ببلادنا وإياه إلى تجاوز أزمتنا وبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية، للتمكن بعدها من الانطلاق على أرضية صلبة ومنطلقا سليما وصحيحا.

واصل الطلبة الجزائريون، اليوم، احتجاجاتهم السلمية بالجزائر العاصمة ومختلف ولاياتها لتأكيد تمسكهم ودعمهم لمطالب الحراك الشعبي الداعية إلى إحداث تغيير جذري للنظام السابق ورحيل جميع رموزه. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الطلبة تجمعوا بساحة الشهداء وسط العاصمة، حيث جددوا تمسكهم بمساندة مطالب الحراك الشعبي الرامية إلى إحداث التغيير الجذري للنظام السابق ومحاربة رموز الفساد والتأكيد على أهمية وحدة الشعب الجزائري. وردد المتظاهرون في مسيرات حاشدة شعارات منادية بوحدة الشعب والتصدي لكل محاولات زرع الفتنة والمساس بعناصر الهوية الوطنية، ورفعوا شعارات تدعو إلى رحيل كل الوجوه المحسوبة على النظام السابق. وأكد الطلبة أيضا على مواصلة تنظيم مسيرتهم الأسبوعية حتى تحقيق مطالب الحراك الشعبي.. مجددين تمسكهم بضرورة مواصلة محاسبة الفاسدين وناهبي المال العام مع التشديد على ضرورة استرجاع أموال الشعب لتمكين الجميع من استعادة ثقتهم في وطنهم. وينظم طلبة الجامعات كل يوم ثلاثاء مسيرات وتجمعات مساندة للحراك الشعبي الذي بدأ بتاريخ 22 فبراير الماضي من أجل مواصلة التعبئة والإصرار على تغيير النظام ورحيل كل رموزه ومحاكمة كل المسؤولين المتهمين في قضايا فساد.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر ثلاثة أيام. ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، كافة القواعد الثورية الشعبية لمواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام في كافة ولايات السودان يوم /الخميس/ المقبل، بجانب مواكب احتجاجية في الاحياء السكنية وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل. وقالت إن هذه الخطوات جاءت في اعقاب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن استكمال هياكل السلطة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية، مشيرة الي ان التصعيد الشعبي الثوري يأتي تمهيدا لتحديد (ساعة الصفر) لإعلان العصيان المدني والاضراب العام وفق جداول معينة. يشار الى أن عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق صلاح عبدالخالق اعلن، في تصريح صحفي، أن المجلس سيلجأ الي اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي في حال وصول المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير الى طريق مسدود.. مضيفا ان الانتخابات يمكن ان تجري في غضون فترة من شهرين أو ستة اشهر أو عام حسب توفر الجاهزية والترتيبات اللازمة لإجرائها. وفي تصريح سابق، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلوا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ان اي موظف حكومي يضرب عن العمل سيفقد وظيفته.. مشددا على أن طريق حل الخلافات مع قوى الحرية والتغيير ليس بالتصعيد وانما بالحوار والحكمة لتجنيب البلاد الوقوع في مزالق الفتنة. ومنذ إعلان الجيش إسقاط حكم الرئيس عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد 30 عاما من حكم السودان لم تفلح المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تضم اكثر من 100 كيان من الاحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبابي والحركات المسلحة، في التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية وأنجزت جولات التفاوض بين الطرفين أكثر من 90 بالمئة من القضايا محل التفاوض، وتم التوصل لاتفاق تام في ملفات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وصلاحيات مجلس السيادة وانحصر الخلاف بين الجانبين حول لمن تسند رئاسة المجلس ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تمسك كل طرف بأن تكون الرئاسة والاغلبية له مما جعل التفاوض يتحول من المستوى القيادي إلى المستوي الفني دون الاعلان عن اي تقدم في هذا الخصوص.

خرج جموع المواطنين الجزائريين مجددا، للجمعة الـ 14 على التوالي، في مسيرات سلمية بالجزائر العاصمة وعبر مختلف ولايات البلاد لتجديد المطالب الداعية الى التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام السابق ورفض الانتخابات الرئاسية ليوم 4 يوليو القادم. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المواطنين في ثالث جمعة خلال شهر رمضان, توافدوا نحو ساحات وشوارع العاصمة منذ الصباح, مؤكدين من خلال الشعارات واللافتات التي رفعوها تمسكهم بالمطالب المنادية على وجه الخصوص برفض اجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو التي سينتهي موعد إيداع ملفات الراغبين في الترشح لها على مستوى المجلس الدستوري غدا السبت. كما طالبوا أيضا برحيل جميع رموز النظام, الى جانب محاسبة الضالعين في قضايا الفساد وتبديد المال العام وكذلك إرساء دعائم جمهورية جديدة ترتكز على العدالة والقانون. ومن بين الشعارات الأخرى التي رددها المشاركون في مسيرات هذه الجمعة التي تميزت بحضور نشطاء سياسيين وحقوقيين: لا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو, من أجل دولة مدنية مثلما حلم بها الشهداء, نعم لمحاسبة المتورطين في الفساد, نحن شعب واحد ولا يفرقنا احد, بجانب شعارات معتادة طبعت الحراك الشعبي منذ بدايته على غرار سلمية سلمية . وبالرغم من النقص الملاحظ في عدد المشاركين مقارنة بالأسابيع الماضية, فإن المظاهر الاحتفالية لم تغب عن المسيرات الشعبية, لاسيما ترديد الاناشيد الوطنية ورفع صور شهداء وأبطال ثورة أول نوفمبر, بجانب الحضور اللافت للراية الوطنية وسط المتظاهرين من مختلف الاعمار والفئات. وقد تم خلال مسيرات هذه الجمعة تزامنا مع إدراك الحراك الشعبي شهره الثالث, غلق ساحة البريد المركزي أمام المتظاهرين جراء التصدعات التي لحقت بسلالم هذا المرفق.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان عن وجود محاولات من جهات لم يسمها بالسعي لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ودعا قواعده الشعبية للاحتشاد من أجل التأكيد على تشكيل حكومة مدنية. جاء ذلك خلال بيان صحفي له اليوم تم تعميمه أشار فيه الى مواصلة النضال السلمي الى حين الاستجابة لكافة المطالب التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي.. وشهد شارع النيل في الخرطوم قرب القصر الرئاسي والمؤدي إلى ساحة الاعتصام إغلاقاً من قبل المعتصمين في تصعيد جديد للحراك الشعبي للضغط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة للمطالب. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع إعلان قوى الحرية والتغيير عن تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا اليوم مع المجلس العسكري الانتقالي إلى يوم غد الاثنين لمزيد من التشاور والتنسيق، حيث لم تتمخض الاجتماعات التي عقدتها قوى الحرية والتغيير يوم الخميس الماضي عن الخروج بصيغة توافقية بشأن المجلس القيادي والذي سيكون مفوضا للتشاور مع المجلس العسكري. كما لم يلتئم الاجتماع الذي كان مقرراً أمس السبت لاستكمال الترتيبات المتعلقة بشأن اختيار المجلس القيادي ومن المقرر أن تكتمل الاجتماعات اليوم في ظل إصرار قوى الحرية والتغيير على أن يتم التفاوض عبر هذا المجلس. وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت عقب تلقيها اتصالًا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف جولة جديدة من التفاوض حول القضايا العالقة والخلافية بينهما، أنها ستنتهج نهجاً جديداً في التفاوض يركز على القضايا الخلافية على أن يستمر التفاوض متواصلا لمدة 72 ساعة تكون الأمور في نهايتها قد حسمت بصورة قاطعة. وقالت إنها ستقدم ردها مكتوبا للمجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري.. لافتة الى أن التأخير والمماطلة سيؤديان الى مزيد من الازمات وتعطيل الحياة العامة والاقتصاد مما سيزيد من معاناة المواطنين. من جانبه أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي اليوم خلال بيان صحفي، أن المجلس سيعقد مؤتمرا صحفيا في أقرب وقت لتوضيح الرؤية حول مسارات ملفات المرحلة الراهنة في عدد من القضايا الحيوية التي تتصدر الساحة الآن وتوضيح رؤية المجلس بشأنها. ويكمن الخلاف بين الجانبين في الهياكل المكونة للحكومة الانتقالية المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية وتشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، حيث يرى العسكريون أن تغلب نسبة العسكريين في مجلس السيادة، بينما ترى قوى التغيير ان تكون الغلبة للمدنيين، ولم تفلح لجنة مكونة من الشخصيات القومية في تقريب وجهات النظر.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها تسلمت مبادرة الشخصيات القومية بشأن تقريب وجهات النظر مع المجلس العسكري الانتقالي، وأنها تعكف على دراستها تمهيدا للرد عليها. وقال السيد ساطع محمد الحاج القيادي في قوى الحرية والتغيير، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم ، إن المبادرة طرحت تكوين مجلس سيادة بأغلبية مدنية، ومجلس آخر للأمن والدفاع بأغلبية عسكرية يعنى بالشئون العسكرية والأمنية إلى جانب صلاحيات أخرى، على أن يرأس مجلس الأمن والدفاع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن. ووصف الحاج الخطوة بأنها مبادرة وليست وساطة، بحكم أن طرق التواصل مفتوحة بين المجلس وقوى الحرية التغيير.. مضيفا نحن الآن ندرس المبادرة وسنرد عليها خلال وقت وجيز ونبحث جوانب فيها متعلقة بالعلاقة بين المجلسين وإسناد رئاسة كل مجلس لأي جهة. وبشأن الوثيقة الدستورية التي قدمت للمجلس العسكري الانتقالي، قال الحاج ما نزال في انتظار رد المجلس عليها ونتوقع أن يكون قريبا.. مشددا على أن مواصلة الحراك الشعبي والاعتصام وتعزيز سبل النضال السلمي والتأكيد على سلمية الثورة وتمسكها بمطالبها ستكون سمة أساسية لهذه المرحلة. يشار إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كشف عن وساطة تقوم بها شخصيات قومية بين المجلس و قوى الحرية والتغيير، مجددا تمسكه بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال فترة وجيزة.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها سلمت المجلس العسكري الانتقالي مذكرة تحمل رؤيتها عبر إعلان دستوري يحدد متطلبات الفترة الانتقالية وطبيعة سلطاتها ومستوياتها بصورة متكاملة، وقالت إن المجلس العسكري وعد بدراستها والرد عليها. واشار ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي اليوم، الى التوافق على مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين .. لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على عدد المقاعد في المجلس السيادي والتنفيذي والتشريعي بعد، مما سيسهل من الوصول لاتفاق لاحقا. وأضاف أن أبرز النقاط تشمل تحديد السلطات والصلاحيات والهياكل الدستورية والانتقال الآمن من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، وأن الوثيقة قابلة للتعديل وأنهم منفتحون على أية مقترحات تأتي من المجلس العسكري الانتقالي للتفاوض بشأنها. وأشار إلى أن المجلس العسكري لم يحدد وقتا للرد على الإعلان الدستوري، مضيفا نتوقع أن يأتينا الرد خلال 48 أو 72 ساعة. وشدد القيادي بقوى التغيير والحرية على أن مكافحة الفساد من أساسيات وأولويات المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أنه لن يتم تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي دون أن تنضم الحركات المسلحة إليها. وجدد التأكيد على سلمية الثورة وأن الوثيقة ستكون جزءا من الدستور الانتقالي الذي سيتم الاتفاق عليه لاحقا.. موضحا حرصهم على عدم إقصاء القوى الأخرى. وقال إن عملية المشاركة السياسية خلال الفترة المقبلة ستتم وفق أسس متفق عليها، وأمن على مبادئ أحكام الاصلاحات وإعادة السلام عبر دولة مدنية كاملة الصلاحيات. يشار إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كشف خلال تصريحات له أوردتها وكالة السودان للأنباء عن وساطة تقوم بها شخصيات قومية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، مجددا تمسكهم بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال فترة وجيزة وتنظم قوى الحرية والتغيير اليوم حشدا مليونيا بمقر الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش في الخرطوم في عرض لقواها الشعبية للتأكيد على التمسك بمطالبها بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، والتشديد على مواصلة الاعتصام والحراك الثوري الشعبي إلى حين استكمال كافة المطلوبات.

شدد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان على ضرورة استجابة المجلس العسكري الانتقالي لكافة مطالبه التي تقدم بها وفي مقدمتها اتخاذ قرارات حاسمة لإزالة آثار نظام الحكم السابق لأنها تقف عقبة أمام إحداث التغيير الشعبي المنشود، ودعا قاعدته العريضة لزياد الاحتشاد والحراك الثوري أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم للممارسة ضغوط شعبية على المجلس لإحداث عملية الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات وهياكل الدولة لتواكب المرحلة الجديدة. وأعلن التجمع المهنيين السودانيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن حزمة جديدة من المطالب شملت إقالة رئيس القضاء ونوابه والنائب العام واسترداد العمل النقابي وحل كافة مؤسسات النظام السابق وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة، وجاءت في أولوية المطالب حل حزب المؤتمر الوطني وميليشياته وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإقامة مؤتمر دستوري لصياغة دستور دائم للبلاد. وتجيء هذه الخطوة في أعقاب هدوء واستقرار شهده المشهد السياسي السوداني بعد اللقاء التنسيقي التشاوري حول أجندة المرحلة المقبلة الذي عقده المجلس العسكري الانتقالي مع الأحزاب والقوي السياسية والذي أثمر توافقا على برنامج المرحلة الجديدة في العموميات دون الاتفاق على التفاصيل وعاد الاحتقان مرة أخرى بعودة المطالب للواجهة مع ضغط على تسريع التنفيذ. وبدأ المجلس العسكري الانتقالي تحركات إقليمية ودولية لاكتساب الشرعية والتمكن من إحداث اختراق يمكنه من تثبيت أرضية التغيير التي تمت وتواجه تحديات جسام تطل حاليا من بين ثناياها الأزمة السياسية، فضلا عن كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية التي ورثها النظام الجديد عن سابقه وكانت سببا أساسيا لخروج الجماهير للشارع للتعبير عن مطالبهم التي تحولت إلى سياسية من الدرجة الأولى. وبرزت اليوم قوى سياسية جديدة بإعلان 21 حزبا وحركة مسلحة موقعة على السلام تحالفا سياسيا جديدا باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية (تقود) بقيادة فضل السيد شعيب. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف آدم عوض أحمد عقب إعلانه الرسمي اليوم خلال تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، أن مشروع التحالف مشروع وطني مفتوح للجميع.. معربا عن تأييدهم للتغيير ووقوفهم مع المكتسبات والعمل على إنجاحها حتى التوصل لحكومة انتقالية يقبلها الجميع. وفي سياق آخر عقد الدكتور علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان مؤتمرا صحفيا تناول فيه رؤية الحزب خلال الفترة المقبلة وأجملها في وضع الدستور من خلال جمعية تأسيسية منتخبة. ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الأحزاب والقوي السياسية في بلاده للتوافق فيما بينها وعدم اللجوء للعسكر للحكم بينهم ووصف ما تم بأنه تغيير حقيقي داعيا كافة القوى المعارضة بالخارج بالعودة لأرض الوطن والعمل من الداخل للدفع بعملية التغيير يشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في السودان البالغ عددها أكثر من 100 حزب وقوى سياسية بدأت في التحرك لتوفيق أوضاعها وإعلان مواقفها تجاه الوضع الراهن مع ظهور تحالفات جديدة ربما تشكل مستقبلا ثقلا ونفوذا مؤثرا في تغيير المعادلات الراهنة التي يتقدمها تجمع المهنيين السودانيين بقواعده الشعبية التي تطغى على المشهد الراهن.