اقتصاد

1061

723 مليار ريال تدفقات استثمارية أجنبية خلال الربع الأول

** 84 % استقطبتها كبرى شركات القطاع الخاص وبعض الشركات الحكومية

** التشريعات الجديدة ساهمت في جاذبية بيئة الأعمال القطرية

ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.63 بالمائة على أساس سنوي. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، فقد سجل إجمالي الاستثمارات الكلية الداخلة لقطر في الثلاثة الأشهر الأولى من 2019 نحو 722.6 مليار ريال، نحو 199.72 مليار دولار، مقارنة بـ677.7 مليار ريال، نحو 187.31 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.

 وحسب المسح الذي نفذه جهاز التخطيط التنموي ومصرف قطر المركزي، فقد نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر على أساس ربعي بنسبة 1.1%، من 714.7 مليار ريال، نحو 197.5 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من 2018.

واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطري، وبعض الشركات المملوكة للدولة، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد.

وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 490.5 مليار ريال، نحو 135.6مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 123.7 مليار ريال، نحو 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 17.4%. بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 105.6 مليارريال، نحو 29.2 مليار دولار، أي ما نسبته 14.6%.

بيئة جاذبة للاستثمار

وتتميز بيئة الأعمال في قطر بأنها بيئة جاذبة للاستثمار، وقد عززتها الحكومة بحزمة تشريعات حديثة ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ إذ وافق مجلس الوزراء في 2018 على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وتم تحديد الأماكن في مارس.

كما صادقت قطر في ديسمبر 2017 على مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بما يتيح للأجانب الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 100 بالمائة من رأس المال.

وحدد القانون ضوابط استثمار رأس المال غير القطري والتي تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، وفقا لإجراءات سريعة يتم خلال البت في الطلب خلال 15 يوما. وقدم القانون العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري منها تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وأيضاً يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.

أحكام القانون

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أشار في مادته رقم (25) إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص، كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.

اقرأ أيضاً

الكويت تؤكد التزامها بالعمل داخل "أوبك وأوبك بلس" لتحقيق توازن السوق النفطية

12.76 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من 2026

القطرية تعلن استئناف عملياتها إلى بغداد والبصرة وأربيل في هذا الموعد

أخبار ذات صلة

تركيا تتصدر اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة.. إليك مراكز السعودية والإمارات ومصر

طقس حار نسبيا على الساحل مع بعض السحب في عرض البحر