استحوذت 3 أنشطة على 98 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي إلى قطر خلال العام الماضي، وذلك حسب مسح صادر عن جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، وأشار المسح إلى أن الأنشطة الثلاثة استحوذت على 126.7 مليار ريال بنحو 35.02 مليار دولار في 2018، علماً بأن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لقطر سجل 129.3 مليار ريال بنحو 35.74 مليار دولار. وكشف المسح أن الأنشطة الثلاثة هي: الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة القطاع المالي والتأمين، وقام جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي، لتغطية الشركات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني، واستهدف المسح كبريات شركات القطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وبشكل عام، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي الداخل إلى قطر بنهاية 2018 بنسبة 10.3 بالمائة إلى 714.7 مليار ريال، مقارنة بـ648.1 مليار ريال في 2017. يشار إلى أن قطر سعت في الفترة الأخيرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون محكمة الاستثمار والتجارة. وأقر المجلس في 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، كما تم التصديق على مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بما يتيح للأجانب الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 100 بالمائة من رأس المال.

** 84 % استقطبتها كبرى شركات القطاع الخاص وبعض الشركات الحكومية ** 7 % نمو إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال الربع الأول ** 123 مليار ريال حصة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17.4 % ** 106 مليارات ريال استثمارات في المحافظ المالية بنسبة 14.6% ** التشريعات الجديدة ساهمت في جاذبية بيئة الأعمال القطرية ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.63 بالمائة على أساس سنوي. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، فقد سجل إجمالي الاستثمارات الكلية الداخلة لقطر في الثلاثة الأشهر الأولى من 2019 نحو 722.6 مليار ريال، نحو 199.72 مليار دولار، مقارنة بـ677.7 مليار ريال، نحو 187.31 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق. وحسب المسح الذي نفذه جهاز التخطيط التنموي ومصرف قطر المركزي، فقد نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر على أساس ربعي بنسبة 1.1%، من 714.7 مليار ريال، نحو 197.5 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من 2018. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطري، وبعض الشركات المملوكة للدولة، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 490.5 مليار ريال، نحو 135.6مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 123.7 مليار ريال، نحو 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 17.4%. بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 105.6 مليارريال، نحو 29.2 مليار دولار، أي ما نسبته 14.6%. بيئة جاذبة للاستثمار وتتميز بيئة الأعمال في قطر بأنها بيئة جاذبة للاستثمار، وقد عززتها الحكومة بحزمة تشريعات حديثة ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ إذ وافق مجلس الوزراء في 2018 على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وتم تحديد الأماكن في مارس. كما صادقت قطر في ديسمبر 2017 على مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بما يتيح للأجانب الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 100 بالمائة من رأس المال. وحدد القانون ضوابط استثمار رأس المال غير القطري والتي تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، وفقا لإجراءات سريعة يتم خلال البت في الطلب خلال 15 يوما. وقدم القانون العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري منها تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وأيضاً يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. أحكام القانون وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أشار في مادته رقم (25) إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص، كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.

أصدر جهاز التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر ديسمبر من عام 2018 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2018)، وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.4%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017) بنسبة 15.9%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض مقداره 7.2% عن الشهر السابق (نوفمبر 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ست مجموعات، و الارتفاع في مجوعتين مع ثبات ثلاث مجموعات أخرى. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.5%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.1%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%. أما مجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، لم تشهد أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 1.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.2%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.8%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.4%، وأخيراً مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. في حين حدث ارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.8%، ومجموعة الألبان بنسبة 10.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 10.2%، ومجموعة العصائر بنسبة 5.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.4%. قطاع الكهرباء والماء: لوحظ ارتفاع قدره 6.6% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2018)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 10.6%، و مجموعة الماء بنسبة 1.7%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.5%، نتيجة للارتفاع في مجموعتي الكهرباء و الماء بنسبة 2.5% لكل منهما. وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر ديسمبر 68.6 نقطة منخفضاً عن الشهر السابق بنسبة 5.1%، كما ارتفع بنسبة 9.9% عن الشهر المناظر من العام السابق ديسمبر 2017.

5 % نسبة الزيادة في شهادات إتمام البناء نشر جهاز التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار السادس والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً على أداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويهدف هذا البيان إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات، فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. رخص البناء في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 221 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 186 رخصة أي 23%، تليها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 148 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 82 رخصة أي 10%. أم صلال 52 رخصة 7%، الخور 42 رخصة 5%، الشمال 35 رخصة 4%، وأخيراً الشحانية 29 رخصة 4%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54% (428 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42% (337 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% (30 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 54% (175 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 37% (121 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8% (25 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (53 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25% (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17% (17 رخصة). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 8% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الشمال (59%)، أم صلال (41%)، الشحانية (38%)، الوكرة (22%)، الدوحة (13%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الريان (2%)، الخور (11%)، الظعاين (16%). شهادات إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 153 شهادة أي ما نسبته 37% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 76 شهادة أي 18%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 62 شهادة أي 15% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 44 شهادة أي 11%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 شهادة 10%، الخور 19 شهادة 5%, الشمال 11 شهادة 3% وأخيراً الشحانية 8 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 73% (300 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 27% (113 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 61% (164 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (87 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (16شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المساجد تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 31% (9 شهادات)، تليها المباني التجارية بنسبة 28% (8 شهادات) ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 24% ( 7 شهادات ). وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال أكتوبر2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 5% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (46%)، الريان (42%)، الشمال (22%)، الوكرة (5%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الدوحة (14%)، الظعاين (34%)، أما باقي البلديات فلم تشهد تغيراً يذكر.