رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

257

غرفة قطر تبحث مشاكل وكالات السيارات في السوق المحلية

08 يوليو 2015 , 09:51م
alsharq
محمد طلبة

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر ‘جتماعاً مع وكالات السيارات المحلية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، وعلمت بوابة الشرق أن الإجتماع شهد بحث مشاكل الوكالات في السوق خلال الفترة الماضية.

وأكد مديرو الوكالات أنه تم بحث مشاكل تخزين السيارات الجديدة، وضرورة توفير قطع أراض مناسبة للتوسع في إقامة المستودعات والمخازن، بإعتبار هذه المشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه الوكالات حالياً، بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي وتجهيزات هذه المستودعات، وطلبت الوكالات دعم الدولة في توفير قطع أراض مناسبة لها.

كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين الغرفة ووزارة الاقتصاد فيما يتعلق باستيراد السيارات من غير الوكيل المحلي، حيث يسمح القانون بالاستيراد لغير الوكلاء المحليين، إضافة إلى بحث التوسع في إستثمارات الوكالات المحلية في السوق، وإقامة معارض جديدة للشركات ودور الغرفة في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، كما ناقش الإجتماع الإستدعاءات للسيارات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتي شملت معظم وكالات السيارات في السوق المحلية، بسبب عيوب فنية في السيارات تتطلب إصلاحها .

وكشف أحد مديري وكالات السيارات أن الإجتماع أكد على أهمية التنسيق بين الغرفة ووزارة الإقتصاد لبحث مشاكل الوكالات ووضع الحلول المناسبة لها، في إطار دعم غرفة التجارة للشركات الوطنية والوكالات المحلية.

ويشهد سوق السيارات موجة إستدعاءات تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة شملت كافة أنواع السيارات بسبب عيوب فنية، حيث تؤكد وزارة الإقتصاد أنها تضع دائماً في أولوياتها أن يتم تعويض جميع المتضررين من الغش التجاري قبل تنفيذ عمليات الإغلاق وهو الأمر الذي تم بالفعل مثلما حدث مع كافة الإغلاقات التي نفذتها الوزارة مسبقاً والتي تم فيها تعويض المتضررين قبل تنفيذ عملية الإغلاق.

وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

مساحة إعلانية