تقارير وحوارات

506

أصحاب المكاتب العقارية يشكون "الوسطاء الجوالين"

تقدم عدد كبير كبير من أصحاب مكاتب الوساطة العقارية فى فبراير الماضي بمذكرة إلى مكتب سعادة وزير العدل، يشكون فيها سماسرة الباطن أو من يطلق عليهم"الوسطاء الجوالين"، مطالبين بضرورة تفعيل قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية.

و كان مفاد الشكوى أن المشاريع الرسمية لهؤلاء المتضررين تواجه تحديات تهدد بإغلاق بعضها، فى ظل ممارسة الموظفين لمهام عمل المكاتب فى أوقات فراغهم، منوهين إلى أن بعض سماسرة الباطن يتلاعبون بالزبائن، ويحققون أرباحاً دون تحمل أعباء يومية أو شهرية كالمكاتب الرسمية.

و أكد المشتكون على أن مشاريعهم أصبحت مهددة فى ظل وجود الآلاف "حسب وصفهم" من العاملين فى قطاع الوساطة العقارية بدون تراخيص.

وأبدى أصحاب هذه المكاتب قلقهم من استمرار سوء التنظيم فى مجال عملهم، في إشارة إلى أن الدخلاء على مجالهم تسببوا فى فقدان والمستثمرين العقاريين الخليجيين الثقة فى المكاتب العقارية، كما تسببوا فى انتشار المكاتب الوهمية التي تعتمد فى عملها على الإعلانات فقط.

في ذات السياق، نوه المشتكون إلى وجود مكاتب وشركات وساطة عقارية انتهت تراخيصها ومازالت تمارس عملها رغم ذلك، موضحين أن كل مكتب أصبح يثمن ويقيم بما يتماشى مع مصلحته وليس المصلحة العامة، مؤكدين على ضرورة العمل على سن قوانين وتفعيل الحكومة الإلكترونية قوانين تنظم العمل فى قطاع الوساطة العقارية وتحافظ على حقوق الشركات والمكاتب الرسمية.

مذكرة لوزير العدل

في هذا الصدد، يقول سالم الدوسرى، "نظراً لخطورة الدخلاء على المجال فقد تقدمنا فى فبراير المنصرم بمذكرة تفصيلية إلى مكتب سعادة وزير العدل، لنجدتنا وحمايتنا من الوسطاء الجوالين والمكاتب الوهمية".

ولفت الدوسري إلى أن آلاف الدخلاء يمارسون العمل بدون تراخيص، ويكتفون بالإعلانات فى الصحف والإعلانات التجارية للعمل بدون تحمل أعباء أو تكاليف كما هو الحال بالنسبة لأصحاب مكاتب الوساطة العقارية المرخص لهم بممارسة المهنة، موضحاً أن أقل مكتب تحملا للتكاليف الشهرية، ينفق "ما لا يقل عن 25 ألف ريال شهرياً، نظير تأجير المكتب ورواتب العمالة وخدمات كالانترنت والهاتف وغيرها من الخدمات".

مساءلة الدخلاء

و يضيف أحمد الكبيسى، أنه إلى جانب تلك العشوائية التي تتبعها تلك فهي أيضا تمارس عملها فى مجالات تجارية أخرى، كما أن هناك بعض الشركات والمكاتب الوهمية التي لا وجود لها على أرض الواقع وتعمل من خلال الإعلانات فقط، كل هذا يجعل هناك ضرورة لرصد مثل هؤلاء ومحاسبتهم لممارسة العمل فى الوساطة العقارية بدون وجه حق.

وشدد الكبيسى على أن الأمر يحتاج إلى تدخل وزارة العدل وغرفة تجارة وصناعة قطر، وكل الجهات المعنية لحماية الشركات ومكاتب الوساطة العقارية التي تعمل تحت مظلة القانون، بيد أنهم تسببوا فى إحداث خلل فى الأسعار والتلاعب بالزبائن وغير ذلك من المشكلات التي كان لها تأثير سلبي على سمعة المكاتب المتخصصة والرسمية، مطالباً بضرورة مواجهة هؤلاء بشتى الطرق.

انعدام الرقابة

من جانب آخر، يرى جمال العجى، أن غياب التنظيم فى العمل هو ما أدى إلى دخول الدخلاء على المهنة من موظفين يشتغلون فى كل المجالات.

ويقول العجي، أن مخالفة الأنظمة الرسمية تبدأ من وضع الإعلانات الدعائية فى الشوارع وعلى المباني، إذ أن بعضها بدون عنوان، منوهاً إلى أن الزحام الشديد الذي يسببه الدخلاء على المهنة والقصور الشديد فى تسجيل وبيع وشراء الأراضي والعقارات، وانعدام الرقابة من قبل الجهات المختصة على أعمال الوساطة العقارية وغياب التنسيق ما بين شركات الوساطة والجهات المختصة، كل هذه الأسباب كان لها أثرها السلبي على السوق.

عقود الإيجارات

و أضاف العجي، أن أغلب عقود الإيجار والاستئجار غير منظمة وفيها تضارب وغير قانونية، وتوضع بنودها على حسب المصلحة الخاصة، ورغم ذلك يتم توثيقها من قبل الجهات المختصة وهو ما يؤدى إلى حدوث مشكلات وخلافات فى النزاعات الإيجارية فى كثير من الأحيان، مناشداً العمل وبسرعة على حماية أصحاب المكاتب والشركات من مخاطر الدخلاء وما يسببونه من مشكلات وسمعة سيئة لشركات ومكاتب الوساطة العقارية فى قطر.