المحشادي: صدور اللائحة التنفيذية للوساطة العقارية بعد موافقة مجلس الوزراء لجنة الوساطة لم تصدر ولا رخصة لمكتب أو وسيط قبل تعديل الأوضاع القانونية تشديد الرقابة على مكاتب الوساطة والوسطاء لتوفيق أوضاعهم القانونية 600 مكتب للوساطة ووسيط عقاري من 1000 مكتب ووسيط جرى التدقيق عليها فاطمة بلال: السوق العقاري القطري الأكثر استقرارا والأقوى نموا في المنطقة مثمن عقاري كويتي: لابد من التحوط لتحديات وشروط مزاولة المهنة كشف السيد خالد حسن المحشادي القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل في تصريحات صحفية أنّ الوزارة وضعت ملاحظاتها ومرئياتها على اللائحة التنفيذية لقانون الوساطة العقارية ، وتمّ رفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لدراستها وإبداء الرأي بشأنها ، والتي سيتم صدورها قريباً حال إقرار الموافقة عليها ، منوهاً أنّ إدارة الوساطة العقارية شددت الرقابة على مكاتب الوساطة العقارية والوسطاء لأنّ قانون الوساطة العقارية مرّ على سريانه أكثر من 6 أشهر . وأوضح أنّ إدارة الوساطة العقارية ولجنة الوسطاء قامت بحصر الوسطاء العاملين في السوق العقاري ، وكان عددهم وفق آخر إحصاء لوزارة الاقتصاد والتجارة 1000 وسيط ، وأنه مع بدء تطبيق قانون الوساطة العقارية وتشديد الضوابط بشأن الوسطاء قلّ عدد الوسطاء ومكاتب الوساطة إلى حوالي 600 وسيط ، مما يدل على وجود وسطاء مخالفين أو وسطاء ليست لديهم الخبرة الكافية بالسوق العقاري. ونوه السيد المحشادي أنّ الوزارة وضعت آلية مراقبة مشددة للوسطاء ومكاتب الوساطة العقارية ، وهناك قسم مختص بالرقابة ، بالإضافة إلى الضبطية القضائية المنوط بها كشف المخالفين أو المكاتب المخالفة ، مبيناً أنّ الإعلانات التي تنشر أو تعلق على العقارات مرخصة من قبل إدارة الوساطة العقارية. وأشار إلى أنّ إدارة الوساطة تتلقى الشكاوى من الجمهور بشأن الوسطاء المخالفين ، ويتم دراستها من قبل مختصين لإيجاد الحلول لها . وأكد أنّ إدارة الوساطة العقارية لم تصدر ولا رخصة عقارية لأيّ مكاتب وساطة أو وسطاء حتى اليوم ، لحين انتهاء المهلة القانونية المحددة لتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية أو الوسطاء ، وسيتم تمديد المهلة لـ 6 أشهر أخرى لمساعدة المكاتب القائمة على توفيق أوضاعها القانونية . ونوه أنه سيتم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بعد صدور اللائحة التنفيذية وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها أن تكون إدارة الوساطة العقارية هي الجهة المعنية بإصدار الرخص لمكاتب الوساطة والوسطاء ، مشيراً أنّ لجنة الوساطة حالياً في طور إعداد الكوادر المؤهلة وتطوير البرامج التقنية التي تعنى بالشأن العقاري لتكون واجهة حضارية للدولة . وكان مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل قد نظم أمس ندوة حول (الأحكام القانونية للوساطة العقارية) بفندق الفورسيزون ، بحضور عدد من الجهات ذات الاختصاص وأصحاب العلاقة والمهتمين بالسوق العقاري ، واستعرضت الأحكام القانونية المنظمة للوساطة العقارية. ــ وفي كلمتها ، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إن الواقع الاقتصادي وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب وجود شركات عقارية متخصصة ، تعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري ولتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء ، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة ، حيث يعتبر السوق العقاري المحلي واحداً من أكثر الأسواق العقارية استقرارا في المنطقة ويحقق معدلات نمو مرتفعة. وأضافت أنه لإعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري ، أصدر المشرع قانون الوساطة العقارية ، والذي سعى من خلاله لإعادة هيكلة السوق بتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ، ووضع آلية وضوابط لمزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة فأنشأ لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل ، كما اعتمد القانون نظام الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة لضمان حداً أدنى من الكفاءة والمهنية في الوسطاء العقاريين فسعى إلى وضع قاعدة بيانات خاصة بهم وتحديد واجباتهم والتزاماتهم والعقوبات . أكد السيد سليمان عبدالله الدليجان الخبير والمثمن العقاري الكويتي ، أهمية الوساطة العقارية كجزء لايتجزأ من أدوات تنظيم السوق العقاري وضبط أعماله بطريقة دقيقة ومنظمة ، مشيراً إلى عدد من العيوب التي يجب أن يتجنبها الوسيط ، ومنها الاندفاع في عملية البيع، وقلة الخبرة، والاهتمام بالعمولة أكثر من العميل، وعدم الصدق والدقة في نقل المعلومة، وعدم متابعة أسعار السوق، كما تحدث عن بعض التحديات التي تواجه أعمال الوساطة ، ومنها العشوائية التي تسود قطاع الوساطة ، ووجود وسطاء غير نظاميين أو غير مرخص لهم، وغياب تفعيل الرقابة. وأكد أهمية تثقيف وتوعية مجتمع الوسطاء العقاريين ، ورفع مستوى المهنة من خلال الدورات التدريبية، والعمل على توفير بنك للبينات العقارية، مما يسهم في تنمية وتطوير السوق العقاري. ــــ ومن جانبه استعرض السيد خالد حسن المحشادي القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل قانون الوساطة العقارية القطري الجديد ودوره في إعادة الثقة لمهنة الوساطة العقارية و تنظيم المهنة. وتحدث عن ضوابط مزاولة مهنة الوساطة التي تم وضعها بشكل يحمي السوق العقاري من كافة أشكال المضاربات والسمسرة من الباطن ، بما في ذلك ضوابط المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. واستعرض شروط مزاولة المهنة التي تضمنها القانون الجديد و منها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة ، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.

2 % نسبة بيع للوسطاء ويجوز رفعها بالاتفاق منع مثمني العقارات بالبنوك والبلدية من العمل كوسطاء بدون ترخيص وضع تصاميم للمكاتب العقارية لتكون واجهة حضارية 1 % أتعاب الوسيط أو ما يعادل أجرة نصف شهر قاعدة بيانات للوساطة العقارية في مكتب عقاري مع الاحتفاظ بنسخ إلكترونية قدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رؤية وزارته بشأن مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، وجاء فيها أنّ الوساطة تعد مصدراً جيداً للدخل للمواطنين، لذلك ارتأت الوزارة السماح بفتح بعض المكاتب العقارية الأجنبية، بناءً على طلب الوزارات على أن يتم في أضيق الحدود، ووفق شروط محددة، كأن يكون المكتب العقاري عالمياً، وأن يكون له مقر رئيسي، وأن يعمل من خلال فرع له بالدولة، ويفضل أن يكون له وكيل أو شريك قطري. وحرصت الوزارة ألا يكون للوسيط صلة بالجهات الحكومية التي تتعامل مع السوق العقاري، وستضع عقداً نموذجياً يسمح للوسيط العقاري بالحصول على تفويض من المالك ببيع العقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد. وبعد تطبيق القانون سيسمح للوسيط بالدخول في قاعدة البيانات الخاصة بالتخطيط العقاري، وإدارة التسجيل العقاري لأخذ بيانات حقيقية عن العقار من خلال تفويض المالك. وتعمل الوزارة أيضاً، على أن يحصل المشتري على ضمان ضد العيوب الجذرية، التي تظهر في المبنى بعد إنشائه، وعلى تزويد المشتري بضمانات خاصة بالأجهزة الكهربائية. كما تسعى لوضع تصاميم للمكاتب العقارية بحيث تكون واجهة حضارية، وفي حالة الوصول إلى الإمكانية التي تسعى إليها، سيسمح لها بإنهاء معاملات البيع من خلال المكاتب العقارية مستقبلاً على أن يتم تسليم سند الملكية في المكتب نفسه. وأنّ النسبة المتعارف عليها للبيع 2 %، ويمكن الاتفاق على رفع النسبة، أما الإيجار فهو نصف شهر في حال عدم اتفاق الطرفين. ورأت الوزارة بضرورة تحديد نسبة الشريك أو الشركاء القطريين في الشركة العقارية بما لا يقل نسبته عن 51 % من رأس مالها، وعن السماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالدولة، وذلك للاستفادة من خبرتها، وترويجها لبعض المشاريع المحلية على المستوى الدولي. وترى الوزارة أيضاً أنّ لجنة الوسطاء العقاريين التي ستشكلها ستضم أعضاء من جهات أخرى ومن وسطاء عقاريين ذوي خبرة. *الوسيط العقاري ولم تسمح الوزارة للوسيط الجمع بين عمله كوسيط عقاري وأيّ عمل آخر، يتعارض مع مهنة الوساطة وكذلك عدم السماح له بمزاولة نشاط آخر، وذلك لأنّ الوزارات تعاني حالياً من وجود موظفين موجودين في جهات بمهنة الوساطة العقارية، حيث تسمح له طبيعة عمله بالحصول على معلومات بشكل غير عادل ويساء استخدامها. ومن أجل تجنب هذه الإشكالية قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بحظر عمل موظفيها في مهنة الوساطة، وبالنسبة لمنع المثمن العقاري الذي يعمل في البنك من العمل كوسيط فلابد أولاً من الحصول على تصريح عمل من الوزارة حتى يحق له العمل في مجال العقار. كما ألزم القانون الجديد المستثمر العقاري، والترويج العقاري، وإدارة العقار نيابة عن الغير، والمزادات العقارية بأخذ تصريح للعمل. *صفقات بدون وسيط وبالنسبة للصفقات التي تتم بدون وسيط أوضحت الوزارة أنّ المالك من حقه البيع مباشرة دون وسيط أو قيد، كما ستعالج الوزارة عقود إيجار العقار التي تتم عن طريق غير القطريين. وعن تعدد الوسطاء والخلاف على العمولة، أوضحت وزارة العدل في وجهة نظرها أنّ لجنة الوسطاء العقاريين بالوزارة هي المخولة بحل الخلاف. *حظر المندوبين وحظر القانون على المندوبين الذين يعملون لدى الوسيط وأقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، التي فوضوا التوسط لإبرامها، لأنّ الوزارة تخشى أن يتحول المندوب بعد الاتفاق مع صاحب المكتب إلى مندوب مرخص قانوناً ويمكنه بعد ذلك عقد الصفقات، كما لابد أن يكون لديه خبرة عقارية وليس تحويله لوسيط من الباطن. أعضاء الشورى يطالبون بإشراك المواطن في مكاتب الوساطة الدولية وركزت مداخلات أعضاء المجلس في مناقشة مشروع الوساطة العقارية على ضرورة وجود شريك أو وكيل قطري عند السماح للمكاتب العقارية الأجنبية بفتح فروع لها، بهدف ترويج المشاريع المحلية عالمياً، والاستفادة من الخبرات الدولية. وطالب مراقب المجلس محمد السليطي بضرورة التوعية الإعلامية للقانون الجديد، والسماح للمكاتب العقارية الدولية بفتح فروع لها شريطة تحقيق استفادة فعلية منها، خاصة وأنها تجني أرباحاً كبيرة من تعاقداتها. وأيد العضو خالد اللبدة ما تقدم به السليطي، مؤكداً وجوب وجود شريك قطري أو وكيل لها بالدولة. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنني أرى ضرورة أن يكون للقطري نسبة 51 % من مساهمة رأس المال أسوةّ بالقانون التجاري المعمول به. ومن جانبه اقترح العضو يوسف الخاطر أن يسمح للمكاتب الأجنبية بفتح فروع مع وجود شريك قطري وليس وكيلاً، لأنه سيستفيد من التعاقدات بشكل أكبر، منوهاً بانّ مكاتب هندسية موجودة بالفعل تحقق أرباحاً كبيرة ولا يوجد لها شريك قطري. من جهته، أكد مقرر اللجنة القانونية ناصر الكعبي أنّ نسبة مساهمة القطري في رأس مال المكاتب الأجنبية 51 % وهذا موجود في التعديلات بالفعل.

*مدير إدارة التخطيط بـ"العدل" خلال ندوة بمعرض "سيتي سكيب" أمس:* إطلاق برنامج المثمن العقاري بصورته النهائية ..قريباً *50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري و1800 مواطن ومقيم مسجلين ببوابة "صك" أعلنت السيدة مـيثه النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إطلاق "البورصة العقارية"، خلال المرحلة الثانية من مشروع صك بنهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أنَّ "البورصة العقارية" عبارة عن بوابة الكترونية ستكون متاحة للجمهور، والمكاتب العقارية والوسطاء، ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي. واضافت في تصريح على هامش مشاركة وزارة العدل فى ندوة خلال معرض "سيتي سكيب قطر" الذي انطلقت أعماله 26 الجاري، أن البورصة ستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء، كما سيتم التعرف على أسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق، لافتة إلى أنَّ إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية. وأكدت أنَّ البورصة سوف تكون متاحة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل، وأن تعلن ايضا على البوابة العقارات والأراضي التي ترغب ببيعها، وستتيح فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة، لافته إلى أنَّ البوابة سيكون بها نوع من "الدردشة" إذا رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة. وأشارت النعيمي إلى أنَّ البورصة ستكون واجهة للراغبين من خارج قطر، للإطلاع على السوق العقاري وحركة التداول وما هو المعروض، مشددة على أنَّ البورصة ستكون متاحة على بوابة صك الالكترونية، والدخول عليها سيكون بحساب حكومي ولذلك فهي آمنة. ولفتت إلى أن إطلاق برنامج المثمن العقاري سيكون بشكل نهائي الفترة القادمة، بعد أخذ اراء وملاحظات الجمهور، مشيرة إلى أنه تم إيقاف البرنامج على "ابل ستور" لإدخال التحديثات قبل الإعلان النهائي. وقالت النعيمي "إنَّ المكاتب العقارية لم يصدر لها حتى الآن إلزامية الترخيص، حيث لم يصدر قانون الوساطة العقارية وبمجرد تفعيله سيعاد ترخيص مكاتب الوساطة العقارية وإصدار تصاريح مزاولة المهنة، مؤكدة أنَّ إصدار القانون سيساعد على تنظيم المهنة." وأكدت النعيمي حرص "الوزارة" على التكامل مع الجهات الحكومية بشكل أكبر لأن هناك جزء من عملها الخاص بالتسجيل والتوثيق مربوط بالعمل مع جهات أخرى. وكشفت النعيمي النقاب عن أن المرحلة الثانية لمشروع "صك" ستنطلق في يونيو المقبل من العام الجاري، والمرحلة الثالثة في ديسيمبر من نفس العام، لافتة إلى إنَّ مشروع "صك" من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري، والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وأوضحت النعيمي قائلة " إنَّ المشروع يقوم على عدة ركائز تتلخص في الركيزة الترشيعية وتتضمن قانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، التثمين العقاري، المزادات العقارية، والوساطة العقارية، الركيزة التقنية وتتضمن مشروع الأتمتة البورصة العقارية، بنك المعلومات العقاري، التحليلات العقارية والتقارير الذكية، الركيزة البشرية وتتضمن الموظف الشامل، كتَّاب العدل، توظيف القانونيين القطريين وتدريب الموظفين، أما الركيزة اللوجستية فتتضمن تطوير إجراءات العمل، تطوير وتجهيز جزء خاص من المبنى لخدمات الجمهور. وانتقلت النعيمي في حديثها مشيرة إلى أهداف المشروع الإستراتيجية، مشيرة إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية تتجلى في تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، تمكين المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر وفي الوقت الذي يناسبه، تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، فضلا عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وتبسيط إجراء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد، تحديث وتطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. واختتمت السيده النعيمي حديثها، لافتة إلى أنَّ هناك 1800 مواطن وغير مواطن قاموا بالتسجيل في "صك"، وتم تنفيذ 50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري وحتى تاريخه، مشيرة إلى أنَّ التعامل مع "صك" يتطلب رفع وعي الجمهور به كي يحقق الهدف المرجو من تطبيقه.

نظمت وزارة العدل ندوة مفتوحة اليوم للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة وذلك لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.وقدم السيد أحمد حمد المحشادي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري عرضاً تناول فيه اختصاص قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية وهو القانون رقم (13) لسنة 2011 الذي أصبح من اختصاص وزارة العدل لذلك فإن الوزارة ارتأت أهمية تنظيم هذا القانون انطلاقاً من أهمية تأثير مهنة الوساطة على مستوى الاقتصاد بالدولة.وأوضح أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع.مراجعة قانون الوساطة العقاريةوأشار السيد المحشادي إلى أنه تمت مراجعة قانون مزاولة مهنة الوساطة العقارية ليتضمن تشكيل وحدة عقارية متخصصة تتلقى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتتابع أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم في حين تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل حيث شمل القانون الوساطة العقارية بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.الوسيط قطري الجنسيةوأضاف أن مشروع القانون الجديد وضع شروطاً لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يميناً قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية وإختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع إستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.المكاتب العقاريةوفيما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100% أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة.كما يسمح مشروع القانون الجديد أن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقاً لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.المساءلة التأديبيةوينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.وأوضح مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري أن وزارة العدل وحرصا منها على دعم الوسطاء والمكاتب العقارية القطرية ستسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة - بعدة صلاحيات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من بينها منح الصلاحية للوسيط العقاري للوصول للبيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضه أو من يشركه في جزء من إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.ومن جانبه تناول السيد سالم فهد المري مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الجديد وذلك خلال النقاش الذي دار خلال الندوة وتتطرق إلى أهمية القانون الجديد في ضبط السوق العقاري، وتنظيم عمل السماسرة وقطع الطريق على "تجار الشنطة".

تقدم عدد كبير كبير من أصحاب مكاتب الوساطة العقارية فى فبراير الماضي بمذكرة إلى مكتب سعادة وزير العدل، يشكون فيها سماسرة الباطن أو من يطلق عليهم"الوسطاء الجوالين"، مطالبين بضرورة تفعيل قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية. و كان مفاد الشكوى أن المشاريع الرسمية لهؤلاء المتضررين تواجه تحديات تهدد بإغلاق بعضها، فى ظل ممارسة الموظفين لمهام عمل المكاتب فى أوقات فراغهم، منوهين إلى أن بعض سماسرة الباطن يتلاعبون بالزبائن، ويحققون أرباحاً دون تحمل أعباء يومية أو شهرية كالمكاتب الرسمية. و أكد المشتكون على أن مشاريعهم أصبحت مهددة فى ظل وجود الآلاف "حسب وصفهم" من العاملين فى قطاع الوساطة العقارية بدون تراخيص. وأبدى أصحاب هذه المكاتب قلقهم من استمرار سوء التنظيم فى مجال عملهم، في إشارة إلى أن الدخلاء على مجالهم تسببوا فى فقدان والمستثمرين العقاريين الخليجيين الثقة فى المكاتب العقارية، كما تسببوا فى انتشار المكاتب الوهمية التي تعتمد فى عملها على الإعلانات فقط. في ذات السياق، نوه المشتكون إلى وجود مكاتب وشركات وساطة عقارية انتهت تراخيصها ومازالت تمارس عملها رغم ذلك، موضحين أن كل مكتب أصبح يثمن ويقيم بما يتماشى مع مصلحته وليس المصلحة العامة، مؤكدين على ضرورة العمل على سن قوانين وتفعيل الحكومة الإلكترونية قوانين تنظم العمل فى قطاع الوساطة العقارية وتحافظ على حقوق الشركات والمكاتب الرسمية. مذكرة لوزير العدل في هذا الصدد، يقول سالم الدوسرى، "نظراً لخطورة الدخلاء على المجال فقد تقدمنا فى فبراير المنصرم بمذكرة تفصيلية إلى مكتب سعادة وزير العدل، لنجدتنا وحمايتنا من الوسطاء الجوالين والمكاتب الوهمية". ولفت الدوسري إلى أن آلاف الدخلاء يمارسون العمل بدون تراخيص، ويكتفون بالإعلانات فى الصحف والإعلانات التجارية للعمل بدون تحمل أعباء أو تكاليف كما هو الحال بالنسبة لأصحاب مكاتب الوساطة العقارية المرخص لهم بممارسة المهنة، موضحاً أن أقل مكتب تحملا للتكاليف الشهرية، ينفق "ما لا يقل عن 25 ألف ريال شهرياً، نظير تأجير المكتب ورواتب العمالة وخدمات كالانترنت والهاتف وغيرها من الخدمات". مساءلة الدخلاء و يضيف أحمد الكبيسى، أنه إلى جانب تلك العشوائية التي تتبعها تلك فهي أيضا تمارس عملها فى مجالات تجارية أخرى، كما أن هناك بعض الشركات والمكاتب الوهمية التي لا وجود لها على أرض الواقع وتعمل من خلال الإعلانات فقط، كل هذا يجعل هناك ضرورة لرصد مثل هؤلاء ومحاسبتهم لممارسة العمل فى الوساطة العقارية بدون وجه حق. وشدد الكبيسى على أن الأمر يحتاج إلى تدخل وزارة العدل وغرفة تجارة وصناعة قطر، وكل الجهات المعنية لحماية الشركات ومكاتب الوساطة العقارية التي تعمل تحت مظلة القانون، بيد أنهم تسببوا فى إحداث خلل فى الأسعار والتلاعب بالزبائن وغير ذلك من المشكلات التي كان لها تأثير سلبي على سمعة المكاتب المتخصصة والرسمية، مطالباً بضرورة مواجهة هؤلاء بشتى الطرق. انعدام الرقابة من جانب آخر، يرى جمال العجى، أن غياب التنظيم فى العمل هو ما أدى إلى دخول الدخلاء على المهنة من موظفين يشتغلون فى كل المجالات. ويقول العجي، أن مخالفة الأنظمة الرسمية تبدأ من وضع الإعلانات الدعائية فى الشوارع وعلى المباني، إذ أن بعضها بدون عنوان، منوهاً إلى أن الزحام الشديد الذي يسببه الدخلاء على المهنة والقصور الشديد فى تسجيل وبيع وشراء الأراضي والعقارات، وانعدام الرقابة من قبل الجهات المختصة على أعمال الوساطة العقارية وغياب التنسيق ما بين شركات الوساطة والجهات المختصة، كل هذه الأسباب كان لها أثرها السلبي على السوق. عقود الإيجارات و أضاف العجي، أن أغلب عقود الإيجار والاستئجار غير منظمة وفيها تضارب وغير قانونية، وتوضع بنودها على حسب المصلحة الخاصة، ورغم ذلك يتم توثيقها من قبل الجهات المختصة وهو ما يؤدى إلى حدوث مشكلات وخلافات فى النزاعات الإيجارية فى كثير من الأحيان، مناشداً العمل وبسرعة على حماية أصحاب المكاتب والشركات من مخاطر الدخلاء وما يسببونه من مشكلات وسمعة سيئة لشركات ومكاتب الوساطة العقارية فى قطر.