عربي ودولي

723

ماهي العُقوبات التي تُواجهها الإِمارات حال إدانتها بالتدخل عسكرياً في ليبيا ؟

تجاوزت الإمارات مرحلة كسر الحظر الأُممي على توريد السلاح إلى ليبيا نحو مرحلة أُخرى من الضلوع العسكري في النزاع الدائر في ليبيا حسب ما أوضح تحقيق أجراه خُبراء من الهيئة العامة للأمم المُتحدة.

وأوضح الخبراء في تقريرهم بأن الإمارات أطلقت خلال محاولة خليفة حفتر إجتياح العاصمة الليبية طرابلس صواريخ من طائرات مسيرة صينية الصنع يمتلك جيشها مثلها بحسب تقرير سري ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنها إطلعت عليه.

إدانة أُممية للإمارات

وفق تقرير الخبراء الأُمميين فإن الصواريخ التي قصفتها الطائرات المسيرة في الضاحية الجنوبية لطرابلس يومي 19 و20 نيسان/أبريل هي صواريخ جو-أرض من طراز "بلو آرو"، وتم التأكد من الطراز ونوعية الصواريخ عبر دراسة قام بها الفريق الأممي لشظايا الصواريخ، في وقت رجح فيه التقرير أن تكون قوات اللواء المُتقاعد خليفة حفتر إستخدمت هذه الصواريخ أثناء هجومها على مقر الحكومة الشرعية في طرابلس، وأنها حصلت عليها من أحد ثلاث دول هي من تملك بشكل حصري هذا النوع من الصواريخ وهي الصين وكازاخستان والإمارات، وفيما إستثنى التقرير حصول حفتر على الصواريخ من الصين أو كازخستان رجح بنسبة كبيرة أن الإمارات قامت بتزويد حفتر بتلك الصواريخ.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة الخبراء ما زالوا يحققون في الإستخدام المُحتمل لمُتغيرات من طائرة وينغ لونغ المُسيرة من قبل قوات اللواء المُتقاعد خليفة حفتر أو من قبل طرف ثالث داعم لقوات حفتر والميليشيات المُقاتلة معه، في إشارة واضحة إلى أن دور إماراتي بارز في تسليح وتدريب تلك القوات على إستخدام الصواريخ الموجهة عن بعد.

عقوبات دولية  

ورجح مُراقبون أن يُعتمد تقرير الخبراء بشأن تزويد قوات حفتر بالأسلحة ودعمه من قبل الإمارات في إقرار عدد من العقوبات التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

أولى تلك العقوبات ستكون تفتيش أي سفن تحمل العلم الإماراتي بالقوة تبحر بالقرب من السواحل الليبية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292، كما ستقع تلك السفن ضمن دائرة الإشتباه في توريد الأسلحة وتتعرض لتفتيش أي عن أسلحة مُهربة.

كما توقع المُراقبون أن ينفذ الإتحاد الأوروبي كأحد المنظمات الإقليمية  التابعة للهيئة العامة للأمم المتحدة بفرض التفتيش الجبري على السلاح في السفن الإماراتية بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، كما يتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية والتي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.

كما أن الإمارات ستتعرض وفق إدانة صادرة بناءً على تقرير الخُبراء لعقوبات تتعلق بإستخدام الأسلحة في ليبيا ودعم جماعات "الإرهابية" وميليشيات مُسلحة غير شرعية فيها.

اقرأ أيضاً

انعقاد الدورة الـ 21 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب 

إطلاق دراسة حول أنظمة حماية الأجور في دول مجلس التعاون الخليجي

استشهاد فلسطيني ثان في قصف إسرائيلي جديد على خان يونس جنوبي قطاع غزة

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيقات سريعة ومحايدة في الضربات الإسرائيلية على لبنان

رماد بركان "هايلي غوبي" يعرقل الرحلات الجوية في الأجواء الهندية