اقتصاد

442

إزدان: 315 صفقة عقارية في أبريل بقيمة 2.5 مليار ريال

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعاً طفيفاً خلال شهر أبريل المنصرم، وذلك مع تأثر المطورين العقاريين بمرحلة ما قبل الصيف، ودراستهم للفرص العقارية المجدية والتي قد يقدمون عليها في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر أبريل المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2016 بتراجع طفيف على أساس شهري نسبته 10.7%، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 56%.

القطاع العقاري شهد تداول 45.2 مليون سهم في البورصة بقيمة إجمالية 858.7 مليون ريال

مشيرًا إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر أبريل من العام 2016 بنسبة 1.03%، حيث كسب المؤشر نحو 26.15 نقطة مسجلاً 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة بـ 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي.

ونوه تقرير إزدان الشهري بمعرض سيتي سكيب قطر 2016 والذي أقيمت فعالياته في أواخر الشهر الماضي، حيث عكس الإقبال الكبير على المعرض سواء من قبل الشركات العارضة أو الزوار، قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، واستمرار الثقة في هذا القطاع، خصوصا مع الكشف عن مشروعات عقارية جديدة ضخمة من قبل بعض الشركات العقارية الكبرى المشاركة في المعرض.

وفي السعودية يترقب القطاع العقاري طرح 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم اعتبارا من الشهر المقبل، وفي الإمارات تراجعت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنصرم بنسبة 10.7%، وفي الكويت شهدت مؤشرات سوق العقار في الربع الأول من السنة الحالية تراجعا بنسبة 10%.

أما في البحرين فيترقب السوق العقاري طرح أول صندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة البحرين بقيمة 16 مليون دينار، وفي سلطنة عمان أقر المجلس البلدي لمحافظة مسقط توصياته الخاصة باستغلال المباني السكنية للاستخدام التجاري.

قطر

قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر أبريل المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2016 بتراجع طفيف على أساس شهري نسبته 10.7%، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 56%.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 3 ولغاية 7 أبريل 2016 شهد تعاملات بقيمة 1123 مليون ريال مقابل 1074 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 4.6% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 224.6 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 10 ولغاية 14 أبريل 2016 تعاملات بقيمة 414.5 مليون ريال بتراجع نسبته 63% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 82.9 مليون ريال.

أما في الأسبوع الثالث والممتد من 17 ولغاية 21 أبريل 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 369 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 11% مقارنة بـ الأسبوع السابق، فيما بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 273.4 مليون ريال.

وفي الأسبوع الرابع والأخير من الشهر المنصرم والممتد من 24 ولغاية 28 أبريل 2016، بلغت قيمة التعاملات العقارية 580.6 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 57.3% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 116.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 1.2 مليار ريال مستحوذة على نسبة 48% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.3 مليار ريال وبنسبة 52% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 142 مسكنا و23 مبنى متعددا الاستخدام و6 عمارات سكنية و3 مجمعات سكنية وبرج، و4 فلل، وشقق فندقية، فندق و3 صفقات لمحلات تجارية، وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 315 صفقة.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر أبريل من العام 2016 بنسبة 1.03%، حيث كسب المؤشر نحو 26.15 نقطة مسجلا 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة بـ 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 858.7 مليون ريال مقارنة بـ 1264 مليون ريال في شهر مارس السابق بتراجع نسبته 32%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 11.85 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مارس المنصرم نحو 45.2 مليون سهما مقابل 57.5 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 21.4%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 20.85% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

وأشار التقرير إلى أن أرباح الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 1.53 مليار ريال.

ونوه تقرير إزدان الشهري بمعرض سيتي سكيب والذي أقيمت فعالياته في أواخر الشهر الماضي، حيث عكس الإقبال الكبير على المعرض سواء من قبل الشركات العارضة أو الزوار، قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، واستمرار الثقة في هذا القطاع، حيث سجل المعرض هذا العام نموا بنسبة 10% في مساحته مقارنة بالعام 2015، وشاركت فيه نحو 100 شركة تطوير عقاري قامت بالكشف عن مشروعات جديدة إلى جانب عرض أبرز مشروعاتها الحالية.

وشهد جناح مجموعة إزدان القابضة في معرض سيتي سكيب قطر 2016 إقبالًا كبيرا من الزوار، وذلك بعدما كشفت المجموعة عن خمسة مشروعات عملاقة، تضم مشروعا متنوع الاستخدامات ومشروعين في قطاع الفنادق ومشروعين في قطاع المولات، حيث تتميز هذه المشروعات بكبر حجمها وتكلفتها الكبرى إضافة إلى اتساع قاعدة جمهورها المستهدف ومواقعها الإستراتيجية في أرجاء الدولة.

ويعتبر مشروع واحة إزدان أكبر المشروعات التي تم طرحها في سيتي سكيب قطر، ويتكون من 9346 وحدة سكنية متنوعة ويضم خمسة أندية وثمانية مساجد من بينها مسجدان كبيران، وهايبر ماركت بمساحة 24.5 ألف متر مربع، ومدرستان بمساحة 47.8 ألف متر مربع، ومبنى إداري بمساحة 2965 مترا مربعا.

مؤشر العقارات في بورصة قطر يكسب 26.15 نقطة ويرتفع 1.03%

واستعرضت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية في مناطق «قناة كارتييه» و«فيفا بحرية» و«بورتو أرابيا» و«مدينا سنترال»، مع التركيز على «سوق المدينة»، وهو مجمع تجاري يضم عددًا من محلات التسوق الداخلية العصرية.

كما كشفت الشركة عن المشروع السكني الجديد «أبراج المتحدة» في منطقة «فيفا بحرية»، والذي يضم شققًا واستوديوهات ومنازل بنتهاوس، ومحلات تجارية ومطاعم، إضافة إلى طرحها مشروع «فلل جياردينو».

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن المشروعات الجديدة التي تم الكشف عنها من قبل كبرى شركات التطوير العقاري المشاركة في معرض سيتي سكيب قطر 2016، تؤكد أن القطاع العقاري القطري لا يزال يشهد حالة من التوسع والانتعاش، وذلك نتيجة لتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، بما يتماشى مع التوسع الاقتصادي الذي تشهد الدولة، متوقعا أن يستمر هذا التطور على صعيد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة بما يلبي الطلب المتزايد على العقارات.

السعودية:

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب طرح 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم اعتبارا من الشهر المقبل وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان، وسوف يكون هذا الطرح على عدة مراحل شهرية ولمدة عام وبما يغطي احتياج 12.5% من المستحقين المسجلين في قوائم الاستحقاق لدى الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من المشاريع سيتم تسليمها منها مشروع حفر الباطن والشنان ورياض الخبراء وبيش وصامطة وصبيا، موضحة أنه سيتم تخصيص منتجات لـ 100 ألف أسرة بكافة مناطق المملكة حسب نقاط الأولوية لتحقيق العدالة والتوازن بين المستحقين.

وأضافت الوزارة أنها راعت الحالات الاجتماعية المختلفة، انطلاقًا من رؤيتها في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم. وأوضحت أن الفئات المستفيدة في تخصيص وتسليم 100 ألف منتج سكني تشمل40 سنة فما فوق، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الدخل المتوسط فما دون، أسرة من رجل مع أبنائه، أسرة من أرملة مع أبنائها، وأسرة من مطلقة مع أبنائها.

إلى ذلك تم افتتاح مركز خدمات المطوّرين العقاريين "إتمام"، بهدف تسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري.

الإمارات:

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري في الإمارات، قال التقرير إن إجمالي التصرّفات العقارية في دبي بلغ خلال أبريل الماضي نحو 13.3 مليار درهم، مقابل 14.9 مليار درهم سجلتها التصرفات العقارية في مارس الذي سبقه، بتراجع نسبته 10.7% .

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن معاملات البيع في أبريل حافظت على مستوياتها، مسجلة قيمًا متقاربة في كلا الشهرين، مقابل انخفاض معاملات الرهن، وأرجعت مصادر إعلامية التراجع النسبي في تصرفات العقارات بدبي، إلى هدوء ما قبل فترة الصيف، مشيرة إلى أن ما يزيد من هذا الهدوء، هو إرجاء العديد من المستثمرين لقراراتهم الاستثمارية بشراء عقارات، وذلك بهدف الحصول على فرص استثمارية أفضل في المستقبل.

الكويت:

وفي الكويت تراجعت مؤشرات سوق العقار في الربع الأول من السنة الحالية باستثناء القطاع التجاري، إذ تراجع حجم مبيعات العقار الإجمالية 10% مقارنة بالربع الرابع من 2015 لتبلغ نحو 747 مليون دينار كويتي.

ووفقا لبيانات أصدرها بنك الكويت الدولي عن قطاع العقار الكويتي في الربع الأول من السنة الحالية أن تراجع إجمالي المبيعات على مستوى سنوي أي مقارنة بالربع الأول من 2015 بلغ نسبة 22 % ليواصل السوق تأثره بتبعات تراجع أسعار النفط وحالة التخوف من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة الأمر الذي فرض حالا من الهدوء على السوق انتظارا لتحسن مستقبلي على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح أن مؤشر العدد الإجمالي للصفقات المنفذة في السوق تراجع بنحو تسعة في المائة على أساس ربعي (مقارنة بالربع الرابع من 2015)، ونحو 29% على أساس سنوي ليبلغ نحو 1242 صفقة وليبقى مؤشر متوسط قيمة الصفقة الأقل تراجعا حيث سجل نحو 601 ألف دينار للصفقة الواحدة متراجعا بنسبة واحد في المائة فقط عن الربع السابق.

البحرين:

وفي البحرين يترقب السوق العقاري طرح أول صندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة البحرين بقيمة إصدار تقدر بـ16 مليون دينار.

ويحتوي الصندوق الذي يصدره بنك الإسكان المملوك إلى الحكومة، على أصول من محلات تجارية ومبنيين للمكاتب مدرين للدخل في مشروع «دانات المدينة» ومجمع «السقية بلازا»، إذ ستمثل الإيجارات عائد هذه الأصول.

وتم تحديد سعر الوحدة بـ100 فلس وبعائد سنوي يقدر بنحو 7%، وسيتم قبول حد أدنى للاكتتاب بقيمة 500 دينار أي نحو 5 آلاف وحدة، وذلك مراعاة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزأة، إذ تمتاز هذه الصناديق عادة بمستوى مخاطرة أقل من نظيراتها مع إمكانية تبادل هذه الوحدات بين المستثمرين عبر إدراجها في البورصة.

المشروعات المطروحة في "سيتي سكيب قطر" تعكس قوة القطاع العقاري القطري.. تراجع التعاملات العقارية في الأسواق الخليجية متأثرة بمرحلة ما قبل الصيف

عُمان:

وفي سلطنة عمان أقر المجلس البلدي لمحافظة مسقط توصياته الخاصة باستغلال المباني السكنية للاستخدام التجاري، وذلك في إطار سعيه لإيجاد تنظيم مناسب يحقق التوازن بين النمو العمراني والتجاري بمحافظة مسقط، ووضع الضوابط والتشريعات التي تنظم هذا المجال، لاسيَّما وأن المجلس تلقى مجموعة من الشكاوى المتعلقة بالظواهر التي تتسبب بها ممارسة تلك الأنشطة في الأحياء السكنية مثل الازدحام المروري، والضوضاء وغيرها من المؤثرات والمتغيرات التي أفرزتها التطورات الراهنة.

وتضمن القرار السماح باستعمال المباني السكنية للأغراض التجارية ومكاتب الجهات الحكومية ومقار السفارات في محافظة مسقط في المباني السكنية وفق حالات معينة مثل منطقة مطرح القديمة؛ لوجود سوق مطرح، وطبيعة المنطقة من الناحية التجارية والسياحية، وولاية مسقط، إلى جانب السماح بممارسة مجموعة محددة من الأنشطة في المباني السكنية في كافة شوارع محافظة مسقط.