عربي ودولي

300

موجيريني بالجزائر لتقييم اتفاق الشراكة وبحث قضايا المنطقة

بدأت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، مساء اليوم السبت، زيارة إلى الجزائر تستمر يومين لإجراء تقييم لاتفاق الشراكة بين الجانبين ولبحث قضايا المنطقة خاصة أزمتي ليبيا ومالي.

كان في استقبال موجيريني بمطار الجزائر الدولي (بالعاصمة) وزير الخارجية رمطان لعمامرة، حسب الإذاعة الحكومية، التي لم تذكر مزيد من التفاصيل.

وفي بيان سابق، لفتت الخارجية الجزائرية إلى أن الطرفين سيتطرقان خلال الزيارة التي تستمر يومين إلى "القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في ليبيا ومالي (المجاورتين)".

وتشهد مالي اضطرابات أمنية منذ فترة في مناطقها الشمالية، فيما تعاني ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن الجانبين سيبحثان أمورا تتعلق بتقييم اتفاق الشراكة بين الجانبين.

وانعقدت في 13 مارس الماضي في بروكسل الدورة العاشرة لـ"مجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي" الذي تأسس بموجب اتفاق الشراكة الموقع في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005.

وترأس هذا الاجتماع السنوي مناصفة كل من لعمامرة وموغريني، حيث جرى استعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة وبحث سبل ووسائل إعطائها دفعا جديدا.

وصادق الجانبان بعد الاجتماع على الوثيقة المتعلقة بنتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر- الاتحاد الأوربي الموقع في 2002، دون الكشف عن محتوى تلك الوثيقة.

وقال وزير الخارجية الجزائري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع موغريني والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، آنذاك، إن "التقييم المشترك لاتفاق الشراكة سمح بقراءة مشتركة لأحكام الاتفاق حتى يكون أكثر خدمة لتنمية الجزائر".

وفي سبتمبر/أيلول 2015، طلبت الجزائر رسميا من الاتحاد الأوروبي فتح المحادثات حول تقييم مشترك موضوعي لتنفيذ اتفاق الشراكة.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مصادر رسمية آنذاك تأكيدها أن التقييم يهدف إلى "استعمال هذا الاتفاق في إطار تأويل إيجابي لترتيباته بما يسمح بإعادة التوازن في علاقات التعاون حيث ظل الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز منذ إبرام هذا الاتفاق على حساب الاقتصاد الوطني (الجزائري)".

ووفق إحصاءات رسمية نشرت بالجزائر، فإن تقييم اتفاق الشراكة هذا منذ دخوله حيز التنفيذ عام 2005 إلى غاية 2015، بين أن مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى 14 مليار دولار خلال العشر سنوات بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار في نفس الفترة أي بمعدل 22 مليار دولار سنويا.

وتعتبر السلطات الجزائرية أن هذا الواقع يعكس اختلالا في اتفاق الشراكة بين الجانبين يتوجب تصحيحه لأن البلاد تتحمل عبء عدم توازنه.