عربي ودولي

1396

التعذيب في سوريا ..إفلات من العقاب وغياب العدالة !

تستمر الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في سوريا، وسط تحرك دولي يطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عنها. وطالبت الخارجية الكندية بإجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان، التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام 2011، بحسب ما نشرته الحكومة الكندية على موقعها الرسمي.

وأكدت الحكومة الكندية في بيان لها -الخميس 4 مارس- أن هذا الإجراء جاء على أساس طلب مماثل من هولندا في سبتمبر العام الماضي، وجرى توثيقه من قبل لجنة “التحقيق الدولية المستقلة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالشأن السوري. كما أكد البيان دعوات الحكومة الكندية المتكررة، للنظام السوري لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري، من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعوم على نطاق واسع لتعبئة المجتمع الدولي لهذا الغرض.

وبحسب البيان، فإن حكومة النظام رفضت وتجاهلت المطالبات التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، ما حمل الحكومة الكندية على اتخاذ خطوات لطلب التفاوض، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة حكومة النظام على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، مشددا على الموقف الكندي الذي يرى أن حقوق الإنسان هي أمر غير قابل للتفاوض، وعلى مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا. وأضاف البيان، أن تحقيق السلام الدائم لن يكون ممكنًا إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

*المذكرة الهولندية

وكانت هولندا قدمت مذكرة دبلوماسية، في سبتمبر الماضي، إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، تعتزم من خلالها محاسبة مسؤولي النظام السوري بموجب القانون الدولي، عن "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، في قضية يمكن أن تحال إلى أعلى هيئة محاكمة في الأمم المتحدة. ودعت النظام الى تحمل مسؤوليته عن الانتهاكات وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم، لافتة الى أن النظام السوري خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 من خلال انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011. واعتبرت هولندا ان المذكرة رسالة مهمة لبقية طغاة هذا العالم، مرجحة أنها ستحظى بدعم دول أخرى. وقالت إنها تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، متّهمة دمشق باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبتها بحق شعبها. وفي بيان لوزير الخارجية شتيف بلوك، قال إن "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرارا وتكرارا، الأدلة دامغة ويجب أن تكون هناك عقوبات". وأوضحت السلطات الهولندية أنها قررت التحرّك بعد استخدام حق النقض لإسقاط مشروع لإحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفلات من العقوبات على مدى سنوات.

ودعت هولندا، دمشق إلى وقف انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والدخول في مفاوضات. وأكدت أنه في حال العجزعن حل النزاع بين الدول يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم، وستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية. والأرجح أن تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، المخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية.

في المقابل، اعتبر النظام السوري المذكرة الهولندية انتهاكا فاضحا لتعهداتها والتزاماتها كدولة لمقر محكمة العدل الدولية. واتهمت الخارجية السورية في وقت سابق، الحكومة الهولندية باستخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لخدمة أجنداتها السياسية واستعمالها منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

يذكر ان سوريا وقعت اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في عام 2004.

*معلومات موثقة

صرحت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قبل بضعة أيام في تقرير، قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإن لديها ما يكفي من المعلومات الموثوقة عن تورط 121 من هؤلاء الأفراد في ارتكاب جريمة أو انتهاك على نحوٍ يفي بمعيار الإثبات الذي وضعته من جميع الأطراف، مشيرة في مقدمة تقريرها، إلى أن معظمهم من قوات النظام السوري. وأشارت الى أنه منذ بدء عملها بتجميع قوائم سرية بأسماء مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا من جميع أطراف النزاع، جمعت معلومات أولية عن أكثر من 2003 أشخاص من الجناة المزعومين، على حد تعبيرها. وقالت إن ما تملكه من معلومات عن هؤلاء سوف تستخدمه لمساعدة عمليات المساءلة الدولية وتلك التابعة لدول ثالثة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي.

وبحسب الأمم المتحدة، خلفت الحرب في سوريا، ما يقرب من نصف مليون قتيل، وتشريد نصف سكان البلاد، بما في ذلك خمسة ملايين لاجئ في الخارج.

*تحركات حقوقية

تأتي الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات الحقوقية في سوريا، في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام السوري ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الحراك السلمي عام 2011، ونتج عن أحد المطالبات إصدار أول حكم بحق ضابط سوري، في 24 من شباط الماضي، اتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق. وحكم قاضي محكمة “كوبلنز” الألمانية على الضابط السابق في المخابرات العامة السورية إياد الغريب، بالإدانة، والسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة “جرائم ضد الإنسانية”، وفقًا لما نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية.

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي التاسع عن التعذيب في سوريا، إن ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو بآخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال لدى النظام العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحوَّل قرابة 85% منهم إلى مختفين قسرًا.

اقرأ أيضاً

أردوغان يبدأ الثلاثاء جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وعمان

بالفيديو.. مقتل شخصين في تحطم طائرة شحن قادمة من دبي في مطار هونغ كونغ

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مسؤول أممي خطة إعادة إعمار غزة

الرئيس المصري ورئيس وزراء النرويج يؤكدان أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ