رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

258

توتر بين الرئيس الإيراني والسلطة القضائية مع اقتراب الانتخابات

08 يناير 2017 , 07:03م
alsharq
طهران - أ ف ب

تفاقم الخلاف بين الرئيس الايراني حسن روحاني والسلطات القضائية في البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، وهو يتركز بشكل خاص على الدور الذي قام به رجل أعمال أدين بالفساد وحكم عليه بالموت.

ومن المرجح أن يزداد هذا الخلاف تفاقماً خلال الفترة الممتدة حتى موعد الانتخابات، وهو قائم بين رئيس منتخب وسلطة قضائية يقودها صادق لاريجاني المعين من قبل خامنئي.

وبات بحكم المؤكد أن الرئيس روحاني المدعوم من الإصلاحيين سيترشح لولاية جديدة من أربع سنوات، وسيكون بمواجهة مرشح محافظ لم يتم اختياره بعد.

ويتهم بعض المحافظين روحاني الذي انتخب رئيساً عام 2013، بمهاجمة السلطة القضائية على أمل تعبئة ناخبيه وصرف الأنظار عن النتائج المتواضعة التي يعتبرون أنه حقّقها، وعن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام والذي ينتقده المحافظون.

وغالبا ما اعتبرت العلاقة بين روحاني والسلطة القضائية صعبة، إلا أنها تفاقمت أخيراً مع قضية رجل الأعمال باباك زنجاني المسجون والمحكوم عليه بالإعدام بتهم فساد.

واعتقل زنجاني في ديسمبر 2013 وحكم عليه بالإعدام في مارس 2016 بعد إدانته بالاختلاس وجرائم مالية أخرى في ختام محاكمة اعتبرت أنه مسؤول عن اختلاس8.2 مليار دولار.

وينتقد روحاني السلطة القضائية، معتبراً أنه كان من المفترض تسليم زنجاني إلى وزارة الاستخبارات.

ورداً على هجمات روحاني، قال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني في الثاني من يناير إنه "يجب ألا يسود اعتقاد بأن القضاء لم يقم بما هو مطلوب منه" بشأن هذا الملف.

وتؤكد السلطة القضائية انها اعتقلت خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من رجال الاعمال بتهم فساد خصوصاً عبر قروض مصرفية لم تسدد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

واخذ صادق لاريجاني، وهو شقيق رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني المحافظ المعتدل، على الحكومة ووزارة الخارجية "عدم القيام بما يتوجب عليهما لمتابعة المال الذي دفع إلى باباك زنجاني في الخارج".

مساحة إعلانية