محليات

550

"منتدى الخليج": أمننا يتحقق برؤى طويلة المدى وحلول غير تقليدية

خصص منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية جلسته الثانية في يوم انعقاده الثاني بفندق الرتز كارلتون للحديث حول "التحديات الأمنية والسياسية لدول مجلس التعاون الخليجي" .

ترأس الجلسة الدكتور عبدالله الشمري، أستاذ مساعد ورئيس قسم دراسات الخليج في مركز الشرق الأوسط لبحوث السلام في أنقرة

وشارك فيها كل من حمد الثنيان بمداخلة بعنوان "التنافس الإقليمي بين إيران والسعودية: دور الولايات المتحدة الأميركية" ، وخالد الدخيل بمداخلة بعنوان "إيران ودول الخليج من تصدير الثورة إلى تفكيك الدولة"، وممدوح سلامة بمداخلة بعنوان "تمكن إيران من النووي مصدر تهديد للموارد النفطية والأمن الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليج وأفياري علمي بمداخلة بعنوان "أثر القرصنة في القرن الإفريقي على أمن دول مجلس التعاون : الاستثمار في حلول غير تقليدية

ومن جانبه، رأى حمد الثنيان، باحث في كلية العلوم السياسية بجامعة مارلندا أنّ السياسة الخارجية الأمريكية المنبثقة من مصالحها النفطية في المنطقة ساهمت في تعزيز عدم الثقة وعدم التعاون بين الجانبين السعودي والإيراني، وأنّها غالباً ما أجّجت التنافس الإقليمي بينهما.

وحثّ الثنيان في ورقته التي حملت عنوان "التنافس الإقليمي بين إيران والسعودية: دور الولايات المتحدة الأمريكية"، على إطلاق حوار سعودي-إيراني أو خليجي-إيراني مباشر من شأنه إنهاء حالة العنف التي تعصف بالمنطقة، قائلاً إنّ "على دول الخليج أنْ تتبنى سياسة ورؤية طويلة المدى وليس سياسات انفعالية تجاه إيران، للوصول إلى تفاهمات أمنية وسياسية وعسكرية في المنطقة".

وقال الثنيان إنّ إيجابيات الاتفاق النووي الإيراني أكثر من سلبياته، موضحاً: "البديل الأول عن الصفقة أن يتمّ المحافظة على العقوبات الاقتصادية والسياسية، لكن لا يُمكن الحفاظ على العقوبات للأبد، كما أنّ عدد أجهزة الطرد المركزية الإيرانية بعد الاتفاق أكثر بكثير من عددها قبل العقوبات، وبالتالي فإنّ هذا الحل لم يأتِ بنتيجة. أما البديل الثاني هو أنْ تقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع بعض دول المنطقة في قصف المفاعلات النووية الإيرانية، وهذا سيُؤخر المشروع النووي الإيراني إلى سنة أو سنتين على أحسن تقدير، لكنّه لن يمحيَ الخبرة النووية الإيرانية الموجود اليوم بل قد يُحفّز إيران على تسريع برنامجها النووي وقد يتطوّر الأمر إلى حرب تمتدّ إلى بعض العواصم الخليجية".

ونوّه إلى ما رآه انعكاسات إيجابية للاتفاق النووي الإيراني على دول الخليج، مُعدّداً: "أولاً، لن تتمكّن إيران من الحصول على قنبلة نووية خلال عشر سنوات قادمة، فهذه الصفة بمثابة تجميد للبرنامج لفترةٍ محدّدة. ثانياً، نظام مراقبة الأنشطة النووية سيعطي مهلة سنة على الأقل إذاما قررت إيران تطوير قنبلة نووية. ثالثاً، التدخلات الإيرانية في المنطقة قد تستمر كما كانت قبل الصفقة لكنّ التعامل مع (إيران لا نووية) سيُبقي على جميع الخيارات المتاحة الآن لدول الخليج. رابعاً، فترة العشر سنوات تُتيح لدول الخليج مهلة لتطوير مفاعلاتها النووية وتأهيل كوادرها الوطنية للحصول على قدرة إنتاج سلاح نوعي خلال ستة أشهر إذاما استدعت الضرورة، مثل اليابان. خامساً، الناتج من صفقة إيران مع الغرب وبنود الاتفاقية هو حجة لدول مجلس التعاون لتطوير برنامج نووي خليجي الأبعاد. سادساً، هناك فرصة بأنْ يقوم هذا الاتفاق بالتأثير على سياسات إيران في المنطقة وجعلها أكثر مسالمةً وانخراطاً في المنظومة الدولية".

تكريس الطائفية

ومن جهته، قال الدكتور خالد الدخيل، باحث في علم الاجتماع السياسي وعضو في مجلس تحرير مجلة "دراسات فلسطينية" إنّ الثورة الإيرانية التي اندلعت سنة 1979 تم اختطافها من قبل المؤسسة الدينية في إيران وانتكست إلى نظام طائفي.

وقال في ورقة بحثية بعنوان "إيران ودول الخليج: من تصدير الثورة إلى تفكيك الدولة"، إنّ إيران سعتْ إلى "تصدير فكرة الميليشيات والطائفية" إلى المنطقة.

ومن جانبه، رأى الدكتور ممدوح سلامة، خبير دولي في الطاقة واستشاري لدى البنك الدولي في واشنطن أنّ حصول إيران على السلاح النووي يُشكّل تهديداً لأمن الخليج ولموارده النفطية، مُنبّها إلى أنّ الاتفاق النووي إنّما يؤخر لبضع سنوات إمكانية حصولها على السلاح النووي.

ولفتَ سلامة إلى أنّ "إيران قد تبنّت مبدأ امتلاك السلاح النووي وليس صناعته، أي أنّها تمتلك كلّ التكنولوجيا تطويره لِتقوم بتجميعها في فترةٍ قصيرةٍ إذا احتاجت إلى السلاح النووي".

وأضاف أنّها "لا تُمانع امتلاكها للسلاح النووي وحجّتها في ذلك هي أنّ هناك دولاً مثل إسرائيل وباكستان والهند وكوريا الشمالية تحدّت المجتمع الدولي وامتلكت السلاح النووي"، مشيراً إلى أنّ "البرنامج النووي الإيراني لم تبدأه الحكومة الحالية بل حكومة الشاه في السبعينيات وبتشجيع من الولايات المتحدة".

وعزا د. سلامة حاجةَ إيران للبرنامج النووي إلى أربعة عناصر، تتمثّل في النفط والمياه والكهرباء والأمن، مُبيناً: "تقول إيران إنّ لديها احتياطي نفط يصل تقريباً إلى 158 مليار برميل، لكنّ احتياطي النفط الإيراني يتراوح بين 30 إلى 37 مليار برميل. كما أنّ تضاعف عدد سكان إيران يزيد حاجتها إلى المياه، وإنتاجُ الكهرباء النووية يولّد حرارة يُمكن استخدامها في محطّات تحلية مياه البحر. وأيضاً تستهلك إيران هذا العام 770 ألف برميل نفط في إنتاج الكهرباء، وستحتاج في عام 2020 إلى مليون و120 ألف برميل، واستخدامُ الطاقة النووية يُساعدها على توفير النفط ويمدّها بدخلٍ إضافي. وفيما يتعلّق بعنصر الأمن، فإيران تشعر أنّ الولايات المتحدة ما كانت لتجرؤ على غزو العراق عام 2003 لو كان صدام حسين يمتلك سلاحاً نووياً، فقد درست إيران هذا الوضع ووصلت إلى نتيجة أنّها بحاجة إلى السلاح النووي للدفاع عن نفسها ومنع الولايات المتحدة وحلفائها من تغيير النظام".

وحول عودة إيران إلى سوق النفط العالمي بعد رفع العقوبات عنها، رأى الدكتور سلامة أن "ليس باستطاعة إيران أنْ تُغلق سوق النفط لأنّها تحتاج إلى ثلاث أو خمس سنوات وإلى 200 مليار دولار لإصلاح خزانات النفط في حقولها المتضررة"، مُستنكراً تصريحات وزير النفط الإيراني عن أنّ باستطاعة إيران عند رفعِ العقوبات عنها رفعََ إنتاجها العام القادم إلى 4.8 مليون برميل، حيث قال سلامة: "هذا غير صحيح نظراً إلى أنّها منذ عام 2000 لم تستطع أنْ تحقق إنتاج الحصة المقررة لها من (أوبك) والتي هي 4 ملايين برميل، وإنتاجها الحالي هو 2.8 مليون برميل تُصدّر منه نحو 75 ألف برميل".

وطرح د. سلامة عدداً من السيناريوهات المحتملة في حال تطوير إيران للسلاح النووي وموقف دول مجلس التعاون وخاصة السعودية والإمارات تجاه هذا الأمر وكيفية تعاملها معه.

ومن جهته، تحدّث الدكتور أفياري علمي، أستاذ مساعد للعلاقات الدولية في جامعة قطر عن التأثير السلبي لأعمال القرصنة على حركة التجارة وعبور ناقلات النفط والبضائع في المحيط الهندي وخليج عدن، وانعكاسات ذلك على دول مجلس التعاون ودورها في مواجهة هذا التحدي.

وفي ورقته البحثية التي حملت عنوان "أثر القرصنة في القرن الأفريقي على أمن دول مجلس التعاون: الاستثمار في حلول غير تقليدية"، قال الدكتور علمي إنّ بإمكان دول المجلس معالجة جذور مشكلة القرصنة من خلال الاستثمار في الحلول البرية، وتحديداً على السواحل الصومالية، وبناء قدرة الدولة في الصومال بما يُمكّنها من سنّ قوانين خاصة تُعنى بالتصدي للقرصنة، لاقتاً إلى أنّ أكثر من 23 ألف ناقلة نفط وسفينة شحن وسفن تجارية تعبر خليج عدن بحمولة بضائع تتعدّى قيمتها 1.3 تريليون دولار، وهو طريق رئيسي للتجارة بين أوروبا وآسيا، ما يجعله أحد أهم محاور الملاحة البحرية في العالم.

وأكّد علمي خطورة القرصنة كتحدٍّ أمني يؤثر على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنّ المواجهة البحرية غير كافية للتعامل معها، وأنّ الحلّ البري أكثر جودةً وأقلّ تكلفة.

ورأى أنّ الدور الخليجي والعربي في مكافحة القرصنة لا يزال محدوداً، وأنّ المبادرات التي تمّ إطلاقها بعضُها لم يكن ذا فعالية وبعضها لم يُطبّق بشكلٍٍ ملموس، مثل اتفاق 11 من الدول العربية على تشكيل قوةٍ بحريةٍ عربيةٍ لمواجهة القرصنة الملاحية في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال، استناداً إلى المواثيق العربية وخاصة معاهدة الدفاع العربي المشترك.

اقرأ المزيد

وزير الدولة للشؤون الخارجية يودع سفير هنغاريا

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فرانس كوروم سفير... اقرأ المزيد

78

| 12 يوليو 2026

المواصلات: التوقف مؤقتًا عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية حتى إشعار آخر

أهابت وزارة المواصلات بجميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر... اقرأ المزيد

362

| 12 يوليو 2026

جابر الحرمي: الأمير الوالد كان أبا لكل قطري ولكل مقيم

أكد الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق أن اليوم برحيل فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ... اقرأ المزيد

444

| 12 يوليو 2026