قال الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني أمين سر منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أن فكرة تأسيس معهد الدوحة للدراسات العليا الهدف منها إنشاء جيل مسؤول ويمتلك قدرات ومؤهلات تسمح له بخوض غمار الحياة المعاصرة من الناحية الثقافية والسياسية والاقتصادية، مضيفاً أن المعهد يدعم البحوث العلمية الإبداعية والتي تهتم بالقضايا العربية، في جوّ من الحرية المؤسسية والفكرية، ووفقًا للمعايير العلمية الدولية. جاء ذلك خلال افتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمعهد الدوحة للدراسات العليا التابع للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الكائن بمنطقة لوسيل صباح اليوم. الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني أمين سر منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية معهد الدوحة للدراسات العليا وأضاف الشيخ سحيم بأن معهد الدوحة للدراسات في حالة تطور مستمرة، وهذا ما يظهر من خلال الأقسام الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً كقسم الصحافة، وقسم الماجستير الجديد في تخصص إدارة النزاع والعمل الإنساني، وذلك لجعل المعهد منافساً حقيقيا لمؤسسات التعليم على مستوى العالم. معهد الدوحة للدراسات العليا وفيما يخص منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية قال الشيخ سحيم "نحن نتشرف بأننا جعلنا من منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية حاضنة لخيرة خبرات الخليج العربي الأكاديمية والسياسية، بهدف مناقشة القضايا في مختلف المجالات وبحثها وتحليها بشكل منطقي وفعال"، مضيفاً بأن قضايا الهوية والحرية في التعليم ونظام التعليم وعلاقته بسوق العمل في قطر ودول الخليج العربية محور رئيسي للمنتدى، وذلك تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيبخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. معهد الدوحة للدراسات العليا ومن جانبه قال الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، تشرفنا اليوم بلقاء سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاحة للمعهد، موضحاً بأن سموه أعطى اهتماماً كبيراً منذ البداية لإنشاء منارة تعليمية تشع من قطر للعالم فكان معهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث وأضاف بأن حضور سموه اليوم لافتتاح هذا المعهد هو دليل على التزام دولة قطر بنشر العلم والمعرفة لخدمة المجتمعات العربية، مؤكداً بأنه حينما يكون هناك معاهد في المنطقة العربية والخليجية لتعليم الدراسات العليا بأسلوب متطور، ودعمها بمراكز بحثية حديثة هذا الأمر لا يخدم فقط دولة قطر وأبنائها وإنما يخدم المنطقة والعالم. وقالت الطالبة سكينة أجعوض من المغرب والتي تدرس في قسم الإعلام والدراسات الثقافية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، قالت بأن المعهد يعمل على تكوين وإعداد خريجيين كي يصبحوا باحثين أكاديميين ومهنيين قادرين على الرقي بالمجتمع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المعهد أعاد للواجهة العلوم الاجتماعية والإنسانية لتجعل الإنسان ومختلف قضاياه موضوعاً للبحث في عدة جوانب ومناحي تستنبط من واقعنا المعاش في الوطن العربي، وتواكب التطورات التي تُميز عصرنا الحالي. الطالبة سكينة أجعوض وأضافت: من موقعي كطالبة باحثة في مجال الإعلام أرى بأن الصحفي عليه أن يكون نبض للشارع، والوسيلة التي يمكن بها إيصال مطالب أفراد المجتمع، ليصبح الإعلامي صوت من لا صوت له، وذلك لخدمة هذا المجتمع وتطوره وتنميته، وهذا ما نعمل عليه في معهد الدوحة للدراسات العليا. معهد الدوحة للدراسات العليا وأوضحت الطالبة الإعلامية سكينة بأن مدى الاهتمام والتقدير الذي وجدته هي وزملائها من دولة قطر وإدارة المعهد، لا ينبع إلا من فكر يهدف إلى نهضة الأمة ووضعها على طريق الأمم المتقدمة حضاريا وتنموياً على كافة المستويات. وقال عبدالله محمد فارح طالب بمعهد الدوحة للدراسات العليا قسم برنامج الإدارة العامة "سياسات"، بأنه شرف لنا بأن يفتتح اليوم سمو أمير البلاد معهد الدوحة برفقة عدد من قيادات الدولة، مشيراً بأن ذلك يدل على مدى اهتمام الحكومة الرشيدة في دولة قطر بالتعليم، ونشر الثقافة بأسلوب منهجي يعتمد على الأبحاث والدراسات الموثقة. الطالب عبدالله محمد فارح وأضاف فارح بأن الطلاب يراهنون على قوة تأثير المعهد على تنمية المجتمع، وذلك لوجود عدد كبير من الأساتذة على مستوى عالي من الكفاءة والفكر، بالإضافة لتأمين كافة متطلبات البحث والمعرفة، ناهيك عن استقطاب خيرة طلاب الوطن العربي لتشكيل خليط من الثقافات يجعل خريج هذا المعهد قادر على التأثر والتأثر في كل من حوله. يذكر أن مشروع إنشاء معهد الدوحة للدراسات العليا بدأ بمرحلةٍ تشاورية تأسيسية أطلقها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في أواخر عام 2011، واستمر الجهد حتى عام 2013 حين شُكِّل أولُ مجلسِ أمناءَ لمعهد الدوحة للدراسات العليا، كما أُنجز تصميمُ حرمِ المعهد عام 2014 بشكلٍ يتناسقُ مع رؤيته. وفُتح بابَ القبولِ للسنة الجامعية الأولى 2015-2016 في تسعةِ برامج للماجستير،هي: العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفلسفة، والتاريخ، واللسانيات والمعجمية العربية، والأدب المقارن، والإعلام والدراسات الثقافية، والإدارة العامة، والسياسة العامة، واقتصاديات التنمية، وبدأت الدراسة للفوج الأول من طلبة المعهد في أكتوبر من عام 2015 في حرم جامعة قطر، وانطلق الفوج الثاني لطلبة المعهد من حرم معهد الدوحة اعتباراً من أكتوبر 2016.

عقد منتدى دراسات الخليج صباح اليوم جلسة نقاشية بعنوان "دور مجلس التعاون الخليجي: التحديات الأمنية والإستقرار الإقليمي"، بمشاركة العديد من الباحثين والمتخصصين. وأكد المشاركون أن دول الخليج الآن تعد مركز الثقل في قوة العالم العربي.وقال الدكتور ظافر العجمي، في ورقته البحثية التي حملت عنوان "دور دول المغرب العربي في أمن الخليج بعد الربيع العربي"، إن مركز ثقل القوة العربية الآن هو الخليج العربي المكوّن من دول مجلس التعاون الست، وهي: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.وأضاف أن القوة العربية بشكل عام تتناقص في منطقة الوسط، وإن كانت تتناقص في مصر والأردن بدرجة مرحلية جراء الضغوط الديموغرافية من بيئتها المجاورة، وتتناقص تناقصًا مقلقًا في سورية والعراق. ثم يلاحظ أنّ هذه القوة تظهر بمؤشرات لا يمكن تجاوزها في منطقة المغرب العربي، أو كما تسمى المغرب الكبير أو المنطقة المغاربية، الجناح الغربي للوطن العربي الذي يحتل موقعًا إستراتيجيًا مهمًا على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهو مؤلف من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، وينضوي تحت تكتل إقليمي باسم "اتحاد المغرب العربي" منذ 17 فبراير 1989؛ لذا ينبغي تفحص موقع المغرب العربي ضمن خريطة التفاعلات العسكرية داخل الوطن العربي، وتسليط الضوء على علاقات الجزء المغاربي بموقع القوة ممثلًا بالفاعل الخليجي.أمن المنطقةوحول خيارات دول مجلس التعاون لأمن المنطقة، سلط الباحث ماجد التركي، الضوء على خيارات دول مجلس التعاون من أجل المحافظة على أمنها؛ فقد تولّد عدد من الصراعات بين الاتجاهات الفكرية لكلٍ من الليبراليين والإسلاميين، بما ساهم في إضعاف النسيج الإجتماعي وتأجيج الطائفية في الداخل الخليجي، ومهّد للتدخل الخارجي أو الأممي، هذا إضافةً إلى تأجيج الصراع السني - الشيعي بين إيران وحلفائها ودول الخليج العربية وتنامي الطروحات الأميركية والأوروبية لإعادة تقسيم المنطقة؛ "سايكس بيكو جديدة".واستند الباحث، خلال ورقته، إلى قراءة متشائمة لمستقبل الواقع العربي؛ فحالة الانفلات الأمني السياسي التي ساهمت في تكوين أشكال سياسية جديدة رفعت مستوى الإدراك، إضافةً إلى تجاوز القوى الدولية الحدود المقبولة وغير المقبولة في تعاملها المتعالي مع العالم العربي. ويمكن أن يتحول التشاؤم إلى تفاؤل بحدوث تغيير ذاتي من الداخل العربي مبني على تجارب الماضي واستجابة لمتطلبات المرحلة، وذلك عبر إدراك النخب العربية أنّ التغيير ينبغي أن يتمّ من الداخل، وأنّ رسم المستقبل العربي لا يتمّ إلّا اعتمادًا على الذات العربية بإرادة داخلية قبل فوات الأوان.تعاون عسكريوتناول الدكتور صابر السويدان، في ورقته بعنوان "التعاون الأمني العسكري بين دول مجلس التعاون وأثره في الاستقرار الإقليمي"، التعاون العسكري لدول مجلس التعاون على مدى يقارب الأربعة عقود في الفترة الممتدة من عام 1981 وحتى الآن.وهي مبنية على خبرة شخصية للكاتب امتدت لأكثر من سبعة عشر عامًا، كان فيها ممثلًا للجيش الكويتي في اللجنة العسكرية بلجانها المختلفة رئيسًا وعضوًا، حيث شاهد التطور الملموس للتعاون العسكري للدول الست الأعضاء وشارك فيه، باستلهام تجربة دول حلف شمال الأطلسي من دون التقيد حرفيًا بذلك النموذج.وبدأت الدراسة بمقدمة تاريخية موجزة عن الدول الست الأعضاء في المجلس في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية وإعلان استقلالها وحتى الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى إنشاء مجلس التعاون ثم تنتقل المناقشة إلى أسباب التركيز في اللجنة العسكرية وإعطاء لجان الطيران والدفاع الجوي الأولوية، مع شرح تفصيلي لأسباب تقسيم المراحل الزمنية للتعاون العسكري إلى ثلاث فترات زمنية وأبرز محطات التعاون العسكري، بما فيها إنشاء قوة "درع الجزيرة"، ونجاح التعاون العسكري وفشله في فتراته المختلفة.وقدمت الدراسة أيضًا تقييمًا شاملًا للأحداث التي أعقبت الغزو العراقي للكويت عام 1990 وتأثيره في التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وكيفية التعامل مع حرب تحرير الكويت عام 1991 ثم تقوم بشرح المرحلة التي أعقبتها مع أبرز الأحداث في فترة اللاحرب واللا سلام مع النظام العراقي السابق في الأعوام 1991 – 2003. وناقشت الدراسة الأحداث التي شهد التعاون العسكري فيها عمليات عسكرية ملحوظة أثناء حرب تحرير العراق عام 2003، ويتم التطرق إلى فترة الاسترخاء العسكري التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين وكيف تعاملت دول المجلس مع ارتفاع وتيرة التهديد الإيراني وتأثير أحداث 11 سبتمبر والإعداد لنوعٍ جديد من العمليات العسكرية ضمن التعاون العسكري وارتفاع وتيرة الأحداث الإرهابية نتيجة ذلك. واختتمت الدراسة بتقييم التعاون العسكري في عقده الرابع ومستقبله في خضم بيئة مختلفة من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية.اليمن والخليجوفيما يتعلق باليمن وأمن الخليج، قال الباحث أندرياس كريغ، إن الحرب في اليمن لم تفعل شيئًا يُذكَر فيما يتعلّق بمعالجة القضايا الأساسية التي ألقت بهذا البلد في حالة من التفكك الاجتماعي والسياسي. فلقد تسببت تجربته بضررٍ كبير لأنه بلدٌ ممزق؛ نتيجة عقود من الحروب والتدخل الأجنبي والتفتّت الداخلي والحرمان من الحقوق على نطاق واسع.وألمح الباحث إلى أن دول مجلس التعاون كانت قد مارست ضغطًا على نظام صالح في عُقب الثورة للاستقالة وتعبيد الطريق للانتقال السياسي، إلا أنّ النهج المتبع قوّض عملية انتقال سياسي حقيقي. وكما أنّ غياب إستراتيجية سياسية موحدة تجاه اليمن، بالنسبة إلى هذه الدول، قد ترَك اليمنيين المعنيين بعملية سياسية شاملة في مواجهة مع زبانية السلطة التقليديين الذين كانوا غير مستعدين لتقديم تنازلات. وتابع بقوله عن افتقار المجلس للقيادة والتعاون الإستراتيجي حتى مستهل عام 2015 سهّل سقوط البلاد في هاوية حربٍ شكّلت تهديدًا لدول المجلس وتطلبت ردًّا عسكريًا. ولكن ينبغي لدول المجلس أن تنظر إلى ما هو أبعد من قوّة الوسائل العسكرية لتحقيق الاستقرار في البلد؛ لأنّ يَمَنًا مستقرًا وآمنًا حقًا هو الأساس للسلام والأمن في المنطقة. وينبغي أن يأخذ الحل فيه شكلَ التزامٍ اجتماعي وسياسي. وينبغي أن يأتي هذا الالتزام من دول المجلس، بوصفها الشريك الطبيعي لليمن ولشعبه.تدخل ناجحوأوضح أن أساس التدخل الناجح لمجلس التعاون ينبغي أن يكون من خلال توفير الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى ظاهرة الحوثيين، كحركة تمرّد غذّاها شعور اليمنيين بالحرمان من الحقوق في خضم حالة من الفوضى، وأنهم ليسوا بطريقة تبسيطية تهديدًا إيرانيًّا.وأشار إلى أن تحقيق استقرار مديد في اليمن يعني توفير فرص حقيقية للشعب اليمني لنموٍّ اقتصادي واجتماعي يُشكّل أساسًا للاندماج الاجتماعي والسياسي. وعلى الرغم من أنّ منْح اليمن عضويةً كاملةً في مجلس التعاون أمرٌ مستبعد جدًا في الوقت الراهن، فإنّ منْحه حقًا تفضيليًا بالدخول إلى أسواق دول المجلس، وقيام تلك الدول باستثمارات مباشرة فيه أمرٌ مفيد للطرفين، وخصوصًا أنّ تكاليف الحرب المالية وغير المالية، بالنسبة إلى دول المجلس، في زيادة. كما أنّ التورط العسكري لم يُخفق في حمل الحوثيين على الاستسلام فحسب، بل الأهمّ من ذلك أنّه فاقم الوضع الإنساني على الأرض.

ناقشت الجلسة الثالثة من منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية في نسخته الثالثة، مساء اليوم، التحديات التي تواجه المنطقة. وحملت الجلسة عنوان " قضايا الأمن والتحديات الإقليمية" برئاسة الدكتور سلطان بركات. وأكد الباحثون في الجلسة أن التحالف مع تركيا هو أفضل خيار إستراتيجي مطروح أمام دول الخليج. وقال الباحث سحيم آل ثاني، في ورقته البحثية التي حملت عنوان "العلاقات التركية - الخليجية والخيارات الإستراتيجية لدول الخليج العربي" ، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات جيو-سياسية كبيرة وتغير حاد في موازين القوى وخاصة بعد صعود الدور الروسي واستمرار وجود النفوذ الإيراني في العراق وسورية، وتحول المشرق العربي إلى ساحة صراع للمليشيات، في الوقت الذي تخوض فيه الدول الخليجية حربًا في اليمن. وطرح فكرة أن التحالف مع تركيا هو أفضل خيار إستراتيجي للدول الخليجية، حيث أثبتت تجربة حرب اليمن أن الدول الخليجية يجب أن تقوّي من اعتمادها على ذاتها في حماية حدودها الجغرافية. وقارن الباحث سحيم آل ثاني بين مواقف القوى الكبرى والإقليمية من تحديات الشرق الأوسط ومدى تطابقها مع الأهداف الإستراتيجية الخليجية، ولتبين أن المواقف التركية هي الأقرب. من جانبه، قدم الدكتور عبد العزيز بن صقر، ورقة بحثية بعنوان "العلاقات الخليجية – التركية: التعاون الأمني والعسكري في ضوء الأزمات الإقليمية". وقال بن صقر إن جذور العلاقة العسكرية بين تركيا والعالم العربي تعود إلى عدة قرون، منذ تأسيس الدولة العثمانية، مشيرا إلى أن العقبة التي وقفت في وجه التعاون العسكري بين العرب وتركيا الحديثة تكمن في طلاق تركيا لماضيها، وخاصةً خلال فترة الحرب الباردة. وأوضح بن صقر أن مبادرة العام 2004 "مبادرة إسطنبول للتعاون" قد شكلت بوابة التعاون العسكري التركي مع العالم العربي، وقد عملت هذه المبادرة كأساس في التعاون العسكري. وخلص بن صقر إلى وجوب تشكيل لجنة خليجية مشتركة، تسعى لتحديد شكل العلاقة العسكرية بتركيا، وتقوم على إقامة اتفاقيات تعاون عسكري مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا. بدوره، قدم الباحث مراد يشلتاش، ورقة بحثية بعنوان "التهديدات والمخاطر المشتركة بين الخليج وتركيا"، قال فيها إن الربيع العربي تمخّض عن تحديات أمنية بات على الأطراف الإقليمية الفاعلة مواجهتها. وأضاف بأن صعود الجهات العسكرية من غير الدول، والطبيعة المتغيرّة لسيادة الدولة والحدود في المنطقة، ما هي إلا مثال واضح على تلك التحديات التي تُقوّض بالتدريج بنية الأمن الإقليمي. إضافةً إلى التهديدات الأمنية التي ظهرت حديثًا. وأكد الباحث حسن بصري يالتشن في ورقته بعنوان "تركيا والخليج: أشكال جديدة للعلاقات عبر الشرق الأوسط"، أن الحوادث التي اندلعت مؤخرًا في الشرق الأوسط، تتطلب إعادة النظر في سياسات الانحياز التقليدية في المنطقة.

خصّص منتدى "دراسات الخليج والجزيرة العربية" جلسته الثانية في اليوم الثالث لمناقشة "العلاقات الخليجية مع شرق آسيا"، حيث ترأس الجلسة الدكتور عبدالله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر. وشارك فيها د. عماد منصور، أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، بورقةٍ تناولت "أهداف الصين الأمنية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة في الثقافة الإستراتيجية والسياسة الخارجية"، والشيخ سحيم آل ثاني، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وأمين سر اللجنة التنظيمية لمنتدى الخليج ودراسات الجزيرة العربية، بورقةٍ عنوانها "التحوّل نحو آسيا ومستقبل التكامل الخليجي"، وريمي بيت، خبير في السياسة الخارجية الروسية والأوروبية وفي أمن الطاقة والاقتصاد السياسي الدولي، بورقةٍ ناقشت "ديناميات جيوسياسة الطاقة في الخليج وعلاقات قطر الخارجية مع دول شرق آسيا. ومن جانبه، أكّد الشيخ سحيم آل ثاني، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأمين سر اللجنة التنظيمية لمنتدى الخليج ودراسات الجزيرة العربية، على أهمية التنوّع الاقتصادي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون، لاسيما في ظلّ تذبذب أسعار النفط، لافتاً إلى ضرورة تقوية كيان المجلس و توفّر تحرّك خليجي موحّد تنبثق منه رؤية تنموية يُمكن من خلالها تجاوز التحديات الجادّة التي تواجهها والاستعداد المشترك لمرحلة ما بعد النفط. وفي ورقته المُعنونة "التحوّل نحو آسيا ومستقبل التكامل الخليجي"، حذّر آل ثاني من أبعاد الاعتماد شبه الكامل للاقتصادات الخليجية على موارد النفط، مُشدّداً على ضرورة الاستفادة من العلاقات التجارية النفطية في الدفع بسياسة تصدير المنتجات غير النفطية، والتركيز في ذلك على أسواق كبيرة، ومنها الصين التي -بوصفها سوقاً ضخمة- كانت السبب في الطفرة الاقتصادية. ولفتَ إلى عددٍ من الحلول التي تساهم في تقليل اعتماد الاقتصاد الخليجي على الموارد الناضبة، ومنها الاستفادة من نموذج الآسيان لبناء منطقة اقتصادية حرّة في الخليج العربي على غراره، وبناء سياسة لدعم القطاع غير النفطي وتقديم حوافز اقتصادية للقطاع الخاص، ودعم الاستثمار الدولي وخصوصاً المشروعات العالمية، ومنها المشروع الصيني "طريق الحرير"، والاستثمار في الطاقة البديلة، وتخفيض دعم المحروقات بتوفير كميات أكبر من النفط والغاز لدى دول الخليج يُمكن تصديرها لحين التعافي من انخاض الأسعار. وقال إنّ آسيا الشرقية والهند يُمثّلان أكبر سوق للصادرات الخليجية اليوم، حيث إنّ "نسبة صادرات قطر إلى آسيا تفوق 79%، والسعودية تفوق 58%، والإمارات تفوق 77%، وعمان 79%، والكويت 57%، والبحرين أقل من 30%"، مُضيفاً: "أما الواردات من آسيا فهي ضعيفة للغاية، وبالإمكان زيادتها وتعميق العلاقات الخليجية معهما لضمان بقائهما كأسواق بعد تصدير الولايات المتحدة للنفط والغاز وأستراليا للغاز". ورأى آل ثاني أنّ مشروع "طريق الحرير" يُشكّل فرصةً مهمّةً لدول الخليج، وأنّ المشاركة فيه ستضمن بقاء الصين كشريك تجاري مهم، وقد يُساهم المشروع في نشر السلام على امتداده. وأشار إلى أنّ نجاح مشروع طريق الحرير قد يُساهم في إعادة ارتفاع أسعار النفط، باعتبار أنّ تباطؤ الاقتصاد في الصين سببٌ أساسي في انخفاض أسعار النفط، لافتاً إلى إمكانية أنْ تربط دول الخليج مشاركتها في المشروع بالتزامٍ صيني بشراء النفط. وأكّد ضرورة تعزيز الشراكة التجارية مع الصين وآسيا، وتعزيز الانفتاح الثقافي بين الجانبين الخليجي والصيني وأن لا تعتمد نظرة كل منهما للآخر على النظرة الغربية إليهما. واتّفق معه ريمي بيت، خبير في السياسة الخارجية الروسية والأوروبية وفي أمن الطاقة والاقتصاد السياسي الدولي، في أهمية عدم اقتصار العلاقات بين آسيا والخليج على التعاون في قطاع الطاقة، بل أنْ يكون للتجارة والاستثمار حضورٌ حيوي، منوّهاً إلى الآفاق الواعدة للتعاون الخليجي-الآسيوي، لاسيما في مجال التكنولوجيا. وقال: "لابد لقطر ودول الخليج العمل مع اقتصادات أخرى لزيادة الخيارات المتاحة أمامهم"، لافتاً في ذات الوقت إلى ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي. من جهته، استعرض عماد منصور، أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطرأبرز سمات الإستراتيجية الصينية، ومنها إيلاء أهمية كبرى للعمل لمصلحة المجتمع أكثر من السياسة الخارجية، واعتماد سياسة تفهّم الربح والخسارة من منظار بعيد المدى، وتجنّب الانخراط في الحروب وخاصةً القتال المباشر، لافتاً إلى أنّ الصين ترى نفسها قادرةً على المساهمة لا الهجوم والاحتلال. وقال إنّ الصين تهتم بفرض الاستثمارات المالية في دول مجلس التعاون كمُمهّدٍ لتواجد أكبر لها، مُضيفاً أنها الدولة العظمى الوحيدة التي تصعد في ظل العولمة التقنية والاتصالات.

خصص منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية جلسته الثانية في يوم انعقاده الثاني بفندق الرتز كارلتون للحديث حول "التحديات الأمنية والسياسية لدول مجلس التعاون الخليجي" . ترأس الجلسة الدكتور عبدالله الشمري، أستاذ مساعد ورئيس قسم دراسات الخليج في مركز الشرق الأوسط لبحوث السلام في أنقرة وشارك فيها كل من حمد الثنيان بمداخلة بعنوان "التنافس الإقليمي بين إيران والسعودية: دور الولايات المتحدة الأميركية" ، وخالد الدخيل بمداخلة بعنوان "إيران ودول الخليج من تصدير الثورة إلى تفكيك الدولة"، وممدوح سلامة بمداخلة بعنوان "تمكن إيران من النووي مصدر تهديد للموارد النفطية والأمن الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليج وأفياري علمي بمداخلة بعنوان "أثر القرصنة في القرن الإفريقي على أمن دول مجلس التعاون : الاستثمار في حلول غير تقليدية ومن جانبه، رأى حمد الثنيان، باحث في كلية العلوم السياسية بجامعة مارلندا أنّ السياسة الخارجية الأمريكية المنبثقة من مصالحها النفطية في المنطقة ساهمت في تعزيز عدم الثقة وعدم التعاون بين الجانبين السعودي والإيراني، وأنّها غالباً ما أجّجت التنافس الإقليمي بينهما. وحثّ الثنيان في ورقته التي حملت عنوان "التنافس الإقليمي بين إيران والسعودية: دور الولايات المتحدة الأمريكية"، على إطلاق حوار سعودي-إيراني أو خليجي-إيراني مباشر من شأنه إنهاء حالة العنف التي تعصف بالمنطقة، قائلاً إنّ "على دول الخليج أنْ تتبنى سياسة ورؤية طويلة المدى وليس سياسات انفعالية تجاه إيران، للوصول إلى تفاهمات أمنية وسياسية وعسكرية في المنطقة". وقال الثنيان إنّ إيجابيات الاتفاق النووي الإيراني أكثر من سلبياته، موضحاً: "البديل الأول عن الصفقة أن يتمّ المحافظة على العقوبات الاقتصادية والسياسية، لكن لا يُمكن الحفاظ على العقوبات للأبد، كما أنّ عدد أجهزة الطرد المركزية الإيرانية بعد الاتفاق أكثر بكثير من عددها قبل العقوبات، وبالتالي فإنّ هذا الحل لم يأتِ بنتيجة. أما البديل الثاني هو أنْ تقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع بعض دول المنطقة في قصف المفاعلات النووية الإيرانية، وهذا سيُؤخر المشروع النووي الإيراني إلى سنة أو سنتين على أحسن تقدير، لكنّه لن يمحيَ الخبرة النووية الإيرانية الموجود اليوم بل قد يُحفّز إيران على تسريع برنامجها النووي وقد يتطوّر الأمر إلى حرب تمتدّ إلى بعض العواصم الخليجية". ونوّه إلى ما رآه انعكاسات إيجابية للاتفاق النووي الإيراني على دول الخليج، مُعدّداً: "أولاً، لن تتمكّن إيران من الحصول على قنبلة نووية خلال عشر سنوات قادمة، فهذه الصفة بمثابة تجميد للبرنامج لفترةٍ محدّدة. ثانياً، نظام مراقبة الأنشطة النووية سيعطي مهلة سنة على الأقل إذاما قررت إيران تطوير قنبلة نووية. ثالثاً، التدخلات الإيرانية في المنطقة قد تستمر كما كانت قبل الصفقة لكنّ التعامل مع (إيران لا نووية) سيُبقي على جميع الخيارات المتاحة الآن لدول الخليج. رابعاً، فترة العشر سنوات تُتيح لدول الخليج مهلة لتطوير مفاعلاتها النووية وتأهيل كوادرها الوطنية للحصول على قدرة إنتاج سلاح نوعي خلال ستة أشهر إذاما استدعت الضرورة، مثل اليابان. خامساً، الناتج من صفقة إيران مع الغرب وبنود الاتفاقية هو حجة لدول مجلس التعاون لتطوير برنامج نووي خليجي الأبعاد. سادساً، هناك فرصة بأنْ يقوم هذا الاتفاق بالتأثير على سياسات إيران في المنطقة وجعلها أكثر مسالمةً وانخراطاً في المنظومة الدولية". تكريس الطائفية ومن جهته، قال الدكتور خالد الدخيل، باحث في علم الاجتماع السياسي وعضو في مجلس تحرير مجلة "دراسات فلسطينية" إنّ الثورة الإيرانية التي اندلعت سنة 1979 تم اختطافها من قبل المؤسسة الدينية في إيران وانتكست إلى نظام طائفي. وقال في ورقة بحثية بعنوان "إيران ودول الخليج: من تصدير الثورة إلى تفكيك الدولة"، إنّ إيران سعتْ إلى "تصدير فكرة الميليشيات والطائفية" إلى المنطقة. ومن جانبه، رأى الدكتور ممدوح سلامة، خبير دولي في الطاقة واستشاري لدى البنك الدولي في واشنطن أنّ حصول إيران على السلاح النووي يُشكّل تهديداً لأمن الخليج ولموارده النفطية، مُنبّها إلى أنّ الاتفاق النووي إنّما يؤخر لبضع سنوات إمكانية حصولها على السلاح النووي. ولفتَ سلامة إلى أنّ "إيران قد تبنّت مبدأ امتلاك السلاح النووي وليس صناعته، أي أنّها تمتلك كلّ التكنولوجيا تطويره لِتقوم بتجميعها في فترةٍ قصيرةٍ إذا احتاجت إلى السلاح النووي". وأضاف أنّها "لا تُمانع امتلاكها للسلاح النووي وحجّتها في ذلك هي أنّ هناك دولاً مثل إسرائيل وباكستان والهند وكوريا الشمالية تحدّت المجتمع الدولي وامتلكت السلاح النووي"، مشيراً إلى أنّ "البرنامج النووي الإيراني لم تبدأه الحكومة الحالية بل حكومة الشاه في السبعينيات وبتشجيع من الولايات المتحدة". وعزا د. سلامة حاجةَ إيران للبرنامج النووي إلى أربعة عناصر، تتمثّل في النفط والمياه والكهرباء والأمن، مُبيناً: "تقول إيران إنّ لديها احتياطي نفط يصل تقريباً إلى 158 مليار برميل، لكنّ احتياطي النفط الإيراني يتراوح بين 30 إلى 37 مليار برميل. كما أنّ تضاعف عدد سكان إيران يزيد حاجتها إلى المياه، وإنتاجُ الكهرباء النووية يولّد حرارة يُمكن استخدامها في محطّات تحلية مياه البحر. وأيضاً تستهلك إيران هذا العام 770 ألف برميل نفط في إنتاج الكهرباء، وستحتاج في عام 2020 إلى مليون و120 ألف برميل، واستخدامُ الطاقة النووية يُساعدها على توفير النفط ويمدّها بدخلٍ إضافي. وفيما يتعلّق بعنصر الأمن، فإيران تشعر أنّ الولايات المتحدة ما كانت لتجرؤ على غزو العراق عام 2003 لو كان صدام حسين يمتلك سلاحاً نووياً، فقد درست إيران هذا الوضع ووصلت إلى نتيجة أنّها بحاجة إلى السلاح النووي للدفاع عن نفسها ومنع الولايات المتحدة وحلفائها من تغيير النظام". وحول عودة إيران إلى سوق النفط العالمي بعد رفع العقوبات عنها، رأى الدكتور سلامة أن "ليس باستطاعة إيران أنْ تُغلق سوق النفط لأنّها تحتاج إلى ثلاث أو خمس سنوات وإلى 200 مليار دولار لإصلاح خزانات النفط في حقولها المتضررة"، مُستنكراً تصريحات وزير النفط الإيراني عن أنّ باستطاعة إيران عند رفعِ العقوبات عنها رفعََ إنتاجها العام القادم إلى 4.8 مليون برميل، حيث قال سلامة: "هذا غير صحيح نظراً إلى أنّها منذ عام 2000 لم تستطع أنْ تحقق إنتاج الحصة المقررة لها من (أوبك) والتي هي 4 ملايين برميل، وإنتاجها الحالي هو 2.8 مليون برميل تُصدّر منه نحو 75 ألف برميل". وطرح د. سلامة عدداً من السيناريوهات المحتملة في حال تطوير إيران للسلاح النووي وموقف دول مجلس التعاون وخاصة السعودية والإمارات تجاه هذا الأمر وكيفية تعاملها معه. ومن جهته، تحدّث الدكتور أفياري علمي، أستاذ مساعد للعلاقات الدولية في جامعة قطر عن التأثير السلبي لأعمال القرصنة على حركة التجارة وعبور ناقلات النفط والبضائع في المحيط الهندي وخليج عدن، وانعكاسات ذلك على دول مجلس التعاون ودورها في مواجهة هذا التحدي. وفي ورقته البحثية التي حملت عنوان "أثر القرصنة في القرن الأفريقي على أمن دول مجلس التعاون: الاستثمار في حلول غير تقليدية"، قال الدكتور علمي إنّ بإمكان دول المجلس معالجة جذور مشكلة القرصنة من خلال الاستثمار في الحلول البرية، وتحديداً على السواحل الصومالية، وبناء قدرة الدولة في الصومال بما يُمكّنها من سنّ قوانين خاصة تُعنى بالتصدي للقرصنة، لاقتاً إلى أنّ أكثر من 23 ألف ناقلة نفط وسفينة شحن وسفن تجارية تعبر خليج عدن بحمولة بضائع تتعدّى قيمتها 1.3 تريليون دولار، وهو طريق رئيسي للتجارة بين أوروبا وآسيا، ما يجعله أحد أهم محاور الملاحة البحرية في العالم. وأكّد علمي خطورة القرصنة كتحدٍّ أمني يؤثر على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنّ المواجهة البحرية غير كافية للتعامل معها، وأنّ الحلّ البري أكثر جودةً وأقلّ تكلفة. ورأى أنّ الدور الخليجي والعربي في مكافحة القرصنة لا يزال محدوداً، وأنّ المبادرات التي تمّ إطلاقها بعضُها لم يكن ذا فعالية وبعضها لم يُطبّق بشكلٍٍ ملموس، مثل اتفاق 11 من الدول العربية على تشكيل قوةٍ بحريةٍ عربيةٍ لمواجهة القرصنة الملاحية في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال، استناداً إلى المواثيق العربية وخاصة معاهدة الدفاع العربي المشترك.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة، افتتاح أعمال" منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية"، الذي ينظمه" المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، وذلك بفندق ريتزكارلتون، مساء اليوم. حضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين ونخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين وضيوف المنتدى.

عقدت اللجنة التنظيمية لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية اجتماعاً الخميس برئاسة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور عزمي بشارة. وناقشت اللجنة، بحضور جميع أعضائها، آخر التحضيرات المتعلقة بعقد المنتدى الذي يبدأ أعماله في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويتناول المنتدى، الذي يعقد بمشاركةٍ نوعية لصناع القرار ومعدّي السياسات والباحثين والخبراء، عدداً من القضايا والموضوعات ضمن محورين رئيسين هما: التعليم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، وتحديات البيئة الإقليمية والدولية التي تواجهها هذه الدول. ومن بين المتحدثين الرئيسين في المنتدى كل من سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، وسعادة الدكتور رياض ياسين عبد الله وزير الخارجية اليمني، وسعادة الدكتور عبد الله بشارة أول أمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويقدّم نحو 60 باحثاً أوراقاً في المنتدى، من بينهم 29 باحثًا من دول الخليج العربية، ومنهم 8 قطريين. كما يضم برنامج المنتدى محاضرةً عن التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية في بيئة إقليمية ودولية جديدة، يقدّمها المفكر الأميركي جون ميرشايمر، أحد أبرز منظري العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين. وقال الدكتور مروان قبلان رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى إنّ المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمر خاصة في محور التعليم قد حظيت باهتمام كبير لدى الباحثين والخبراء والأكاديميين والمشرفين على السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون، ويبرز ذلك من خلال تأكيد العديد من الجهات ذات العلاقة بالتعليم في دول الخليج العربية مشاركتها . كما وجدت اللجنة التحضيرية اهتماماً بالغاً عند الباحثين والأكاديميين الخليجيين والعرب والأجانب بالإشكاليات والقضايا التي يناقشها المنتدى. وقد تلقّت اللجنة نحو 160 مقترحاً بحثياً للمشاركة في المنتدى، وخضعت جميعها للتحكيم. وفي اجتماعها الأخير بحضور أعضائها: الدكتور خالد الجابر، والشيخ سحيم بن محمد آل ثاني، وفالح الهاجري، والدكتور محمد المسفر، والدكتور محمد المصري، وحصة العطية، اعتمدت اللجنة التحضيرية للمنتدى جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالجلسة الافتتاحية وغيرها من القضايا اللوجستية. وكان المركز العربي قد أطلق منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية بعنوان "مجلس التعاون لدول الخليج العربية: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، الذي عُقد في كانون الأول/ ديسمبر 2014. وتجري أعمال المنتدى ضمن مسارين في كل دورة؛ يخصص المسار الأول لمناقشة موضوعٍ مختلفٍ كل عام، إذ يتناول في دورته الأولى لهذا العام موضوع التعليم في دول مجلس التعاون، في حين يبقى مسار تحديات البيئة الإقليمية والدولية لدول المجلس موضوعًا دائم الحضور في دورات المنتدى كافة. وأوضح الدكتور قبلان أنّ هذا المنتدى يعدّ منصةً لنقاشات عميقة ورصينة بشأن القضايا المحورية التي تهم منطقة الخليج والجزيرة العربية، ويتفرّد في هذا الإطار بوصفه يطرح هذه القضايا من منظور أكاديمي صرف، ويتيح للأطراف المشاركة كافة تقديم وجهات نظرهم حولها. كما يتميز المنتدى بمخرجاته المهمة، والتي تتمثل في البحوث المعدّة للمشاركة فيه، والتي يقدّم بعضها تحليلًا معمقًا لحالات واقعية بعينها. ويعتزم المركز العربي إصدار كتاب في أعقاب كل دورة من دورات المنتدى يضم نخبة من الأوراق البحثية المقدّمة خلالها. وأضاف الدكتور قبلان أنّ النهوض بواقع التعليم يشكّل التحدي الأهم في عملية بناء الدولة وتنمية المجتمع الخليجي، ولذلك يجري تناول سياسات التعليم وإستراتيجياته وقضاياه في دول مجلس التعاون بوصفه محورا مركزيا في الدورة الأولى للمنتدى. أمّا بشأن تحديات البيئة الخارجية، فسوف تجري مناقشة قضايا مختلفة مثل أمن الخليج، والعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية، والنظام الإقليمي، والسياسات الخارجية للدول الخليجية. وسيكون المنتدى ملتقى لأجيال مختلفة؛ تلتقي فيه خبرة جيلٍ شهد بدايات تأسيس الكيان الإقليمي الخليجي وشارك في ذلك، وجيلٍ خليجي شابٍ يطرح أفكارًا جديدة، فضلًا عن كوكبة من الباحثين العرب والأجانب المتخصصين في شؤون الخليج. واستقطب موضوع التعليم في منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية اهتمام الفاعلين في قطاع التعليم في دولة قطر، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للتعليم؛ وهو الجهة المشرفة على تطوير التعليم ورسم السياسة التعليمية الوطنية. ومن منطلق وعيه بأهمية الفرصة التي تتيحها المشاركة في منبر يتناول قضايا التعليم في دول الخليج العربية، أعرب المجلس الأعلى للتعليم عن رغبته في تنظيم جلسة بإشرافه ضمن جدول أعمال المنتدى تحت عنوان "الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس". كما ستشرف جامعة قطر على الجلسة المتعلقة بموضوع "العلاقات الخليجية مع شرق آسيا" في محور العلاقات الدولية.

تستضيف الدوحة في الخامس من ديسمبر المقبل "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بمشاركة نوعية لصناع القرار ومعدي السياسات والباحثين والخبراء .وأوضحت اللجنة المنظمة للمنتدى، في بيان صحفي اليوم، أن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام سيناقش عددًا من القضايا و الموضوعات ضمن محورين رئيسين هما: التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات البيئة الإقليمية والدولية التي تواجهها هذه الدول.ويقدّم نحو 60 باحثًا أوراقًا في المنتدى، من بينهم 29 باحثًا من دول الخليج العربية، ومنهم 8 قطريين.. كما يضم برنامج المنتدى محاضرةً عن التحديات التي تواجهها دول الخليج في بيئة إقليمية ودولية جديدة، يقدّمها المفكر الأمريكي جون ميرشايمر، وهو أحد أبرز منظري العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين.وقال الدكتور مروان قبلان، رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، "إنّ المواضيع المطروحة للنقاش، خاصة في محور التعليم حظيت باهتمام كبير لدى الباحثين والخبراء والأكاديميين والمشرفين على السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون، ويبرز ذلك من خلال تأكيد العديد من الجهات ذات العلاقة بالتعليم في دول الخليج العربية مشاركتها"، مؤكدا أن اللجنة وجدت اهتمامًا بالغًا عند الباحثين والأكاديميين الخليجيين والعرب والأجانب بالإشكاليات والقضايا التي يناقشها المنتدى، حيث تلقّت نحو 160 مقترحًا بحثيًا للمشاركة في المنتدى، وخضعت جميعها للتحكيم.وأوضح الدكتور قبلان أن هذا المنتدى يعد منصة لنقاشات عميقة ورصينة بشأن القضايا المحورية التي تهم منطقة الخليج والجزيرة العربية، ويتفرد في هذا الإطار بوصفه يطرح هذه القضايا من منظور أكاديمي صرف، ويتيح للأطراف المشاركة كافة تقديم وجهات نظرهم حولها.. كما يتميز المنتدى بمخرجاته المهمة التي تتمثل في البحوث المعدّة للمشاركة فيه ويقدم بعضها تحليلا معمقا لحالات واقعية بعينها.ويعتزم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إصدار كتاب في أعقاب كل دورة من دورات المنتدى يضم نخبة من الأوراق البحثية المقدمة خلالها.وأضاف الدكتور قبلان أن النهوض بواقع التعليم يشكل التحدي الأهم في عملية بناء الدولة وتنمية المجتمع الخليجي، ولذلك يجري تناول سياسات التعليم واستراتيجياته وقضاياه في دول مجلس التعاون بوصفه محورا مركزيا في الدورة الأولى للمنتدى.أما بشأن تحديات البيئة الخارجية، فسوف تجري مناقشة قضايا مختلفة مثل أمن الخليج، والعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية، والنظام الإقليمي، والسياسات الخارجية للدول الخليجية.. مشيراً الى أن المنتدى سيشكل ملتقى لأجيال مختلفة، تلتقي فيه خبرة جيل شهد بدايات تأسيس الكيان الإقليمي الخليجي وشارك في ذلك، وجيل خليجي شاب يطرح أفكارا جديدة، فضلا عن كوكبة من الباحثين العرب والأجانب المتخصصين في شؤون الخليج.

تقرَّر تحويل المؤتمر السنوي لمراكز الأبحاث العربية إلى ملتقى أكاديمي سنوي تحت مسمَّى "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية"، يُعقد في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كلّ عام. جاء القرار بعد النجاح الذي حققه المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية بعنوان "مجلس التعاون لدول الخليج العربية : السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، والذي عقده المركز العربي خلال الفترة الواقعة بين 6 و8 ديسمبر 2014، وردود الفعل الإيجابية التي أعقبته، ونتيجة المشاركة الواسعة في أعمال المؤتمر للباحثين والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام في دول الخليج العربية، ونزولًا عند رغبة الكثير في إنشاء ملتقى سنوي لتدارس قضايا دول مجلس التعاون الخليجي وسياساتها،. كما تقرّر أيضًا اختيار قضية داخلية محورية لتكون عنوانًا للبحث في كلّ دورة من دورات المنتدى إلى جانب تحديات البيئة الإقليمية والدولية التي تقرَّر أن تصبح محورًا دائمًا على جدول أعمال المؤتمر؛ علمًا وأنّ القضية التي سيتناولها الملتقى المقبل، ستكون "التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي".