دعا المشاركون في مؤتمر الحوار العربي - الإيراني، في دورته الثانية، التي بدأت أعمالها أمس بالدوحة تحت عنوان العرب وإيران: الأمن والاقتصاد والأزمات: مقاربات وحلول إلى ضرورة الانخراط في حوار بنّاء والوصول إلى تكتل إقليمي مشترك يدافع عن أمن واستقرار المنطقة وحماية مصالحها. مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات العربية الايرانية من أجل تحقيق التنمية عن طريق خلق آليات بناءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. يشارك في المؤتمر نخبة من السياسيين والباحثين والخبراء العرب والإيرانيين، وافتتحت الجلسة الأولى بحضور سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية. ينظم الدورة الثانية للحوار العربي الإيراني مركز الجزيرة للدراسات، بالتعاون مع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، افتتح الجلسة مدير مركز الجزيرة للدراسات الدكتور محمد المختار الخليل، بالحديث عن أهمية الحوار كونه أساس العلاقات الإنسانية، وله دور هام في تقريب وجهات النظر والعمل على حل مشكلات وأزمات المنطقة. ضرورة الحوار ودعا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى تشكيل آليات بنّاءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية مع مراعاة المشاغل المشروعة للأطراف ذات الصلة. وقال سعادته: “إن دولة قطر مازالت تدعو إلى الدبلوماسية والحوار كوسيلة مُثلى لِحلْحلة كافة المسائل بين الدول، حيث أصبحت مقصداً دولياً بفعل وساطاتها الناجحة وجهودها الحثيثة، لتقريب وجهات النظر وتوفير منصةٍ موثوقة لكافة الأطراف الدولية، مع الحفاظ على التزام الدول بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف وزير الدولة، أن الجميع يستذكر دعوات دولة قطر المتكررة منذ ما يقارب العقد من الزمن، وعلى منصات الأمم المتحدة، إلى الحوار الشامل والهادف بين إيران ودول الخليج العربي للتصدي لكافة القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة، إيماناً منها بوحدة المصير المشترك، وبما يحقق آمال وطموحات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار. وأبرز سعادته أن ما تمر به منطقتنا من أزمات معقدة ومتراكمة تسببت فيها سنوات من غياب التفاهم والتنسيق والحوار، ساهم في تأجيج الصراعات وفتح الباب للتدخلات الخارجية وتعطيل التنمية المنشودة. وأضاف د.الخليفي أن غياب الحوار مع إيران كان له نصيب في تأجيج هذه الأزمات والتي عانت بسببها المنطقة على المستويات الإنسانية والاقتصادية والبيئية، كما ألقت بظلالها على عدد من أزمات المنطقة الحالية. وطالب بضرورة انفتاح الأطراف في ضفتي الخليج على حوار بنّاء بهدف نزع فتيل التوتر، وإعلاء مصلحة شعوب ومصالح المنطقة الإستراتيجية، وتشكيل آليات بنّاءة للحوار. أهمية التكتلات من جهته أبرز كمال خرازي وزير الخارجية الإيراني الأسبق ورئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أن العالم يستعد لاستقبال نظام عالمي جديد في ظل الأزمة الاقتصادية والأمنية في أوروبا وأميركا بسبب الحرب في أوكرانيا، وزيادة النفوذ الصيني، وأن التكتلات الإقليمية ستلعب دورا مهما في هذا النظام، مشيرا إلى ضرورة تكوين تكتل إقليمي قوي لدول المنطقة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وقواسم دينية مشتركة. وشدد على ضرورة بذل جهد جماعي لتكوين تكتل إقليمي لدول المنطقة قائم على التعاون وليس المنافسة، والثقة وليس الشك، وتسوية الخلافات عبر الحوار، لافتا إلى أن قطر وعمان لعبتا دوراً حيوياً في مفاوضات الاتفاق النووي لإيران والمساهمة في دعم جهود الحوار بين طهران ودول غربية، مؤكدا أن لا يمكن لإيران والسعودية استبعاد أحدهما الآخر، وأنه سيتم فتح قريبا السفارات في طهران و الرياض. أمن الخليج من جانبه اعتبر الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن إيران لديها الكثير من المعطيات والموارد والشباب الواعد والباحثين من أجل تحقيق نمو اقتصادي في المنطقة بالشراكة مع جيرانها، مما يتطلب الثقة ومعالجة العقبات”. وقال: إن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، مبرزا أن أمن الخليج يعد مطلبا دوليا لاسيما أن هذه المنطقة تتوسط خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن امتلاكها موارد الطاقة التي يحتاج اليها العالم، بجانب الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تفضل تعزيز رخاء مواطنيها وتحقيق التنمية بجميع أبعادها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي الضروري للاستدامة بدلا من اهدار الموارد الاقتصادية على الصراعات الإقليمية. ولفت إلى أن الشعبين العربي والإيراني يتطلعان إلى أن يسود الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية وأن تستعيد العلاقات العربية والإيرانية عمقها الإنساني. وبدوره، شدد الدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق على أن دول المنطقة فرضت عليها خرائط تخدم مصالح المستعمرين، وأكد على ضرورة “إفشال محاولات زرع الفرقة بين الدول العربية وإيران”. واعتبر أن التكامل الأمني والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي بات ضرورة ملحة لدول المنطقة، كي تكون قادرة على أن تصبح شريكا في النظام العالمي الجديد بفاعلية وليست مجرد دول تابعة. ويتحاور المشاركون في جلسات مغلقة حول المقاربات التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول للعديد من الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية السبت في أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بالرياض. وهدف الاجتماع إلى تدارس تداعيات حادث الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية. وأكد وزراء خارجية دول المجلس وقوف دول المجلس صفاَ واحداَ مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، مشيداً بكفاءة السلطة القضائية في المملكة واستقلالها ونزاهتها. جاء ذلك في البيان الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي الـ ( 42 ) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ، برئاسة رئيس الدورة الحالية معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وفيما يلي نص البيان : وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون اجتماعه الاستثنائي (42) في مدينة الرياض يوم السبت 29 ربيع الأول 1437هـ الموافق 9 يناير 2016م، برئاسة معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وبحضور أصحاب السمو والمعالي : سمو الشـيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بالإمارات العربية المتحدة , ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين , ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الأستاذ يوسف بن علوي بن عبدالله, سعادة وزير الخارجية بدولة قطرالدكتور خالد بن محمد العطية , معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت , وشارك في الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني . وبحث المجلس الوزاري تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وعلى القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، وأكد إدانته الشديدة ورفضه القاطع لهذه الاعتداءات، محملاَ السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية. كما استنكر المجلس الوزاري التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، والذي جاء من خلال التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين، عاداً تلك التصريحات تحريضاً مباشراً للاعتداء على البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية. وشدد المجلس الوزاري على أن مثل هذه الأعمال لا تخدم السلم والأمن في المنطقة والعالم، وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وتؤدي إلى تأزيم المواقف وإشعال فتيل المزيد من الأزمات في المنطقة. وأكد المجلس الوزاري وقوف دول المجلس صفاَ واحداَ مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، مشيداً بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها. كما عبر المجلس عن تأييده الكامل للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية على بعثاتها الدبلوماسية في إيران، مؤكداَ أن دول المجلس ستتخذ المزيد من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات، مرحباَ بالرفض القاطع الذي أبدته الدول العربية والإسلامية والصديقة ومجلس الأمن الدولي، لهذه الاعتداءات، ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته الإقليمية والدولية كافة إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية لدى إيران. وأدان المجلس الوزراي استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وبث الفتنة الطائفية ودعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتدريبها وتمويلها وتحريضها على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس، ومنها ما كشفته مملكة البحرين مؤخراً عن إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ أعمال تفجيرية إرهابية، والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة كانت تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني , واتفق المجلس الوزاري على وضع آلية فعالة لمواجهة تلك التدخلات الإيرانية. ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إيران باحترام مبدأ حسن الجوار قولاَ وعملاً، ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ووقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وعقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقاعة الاجتماعات في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض امس ، الاجتماع الاستثنائي الـ ( 42 ) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة رئيس الدورة الحالية معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .

خصص منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية جلسته الثانية في يوم انعقاده الثاني بفندق الرتز كارلتون للحديث حول "التحديات الأمنية والسياسية لدول مجلس التعاون الخليجي" . ترأس الجلسة الدكتور عبدالله الشمري، أستاذ مساعد ورئيس قسم دراسات الخليج في مركز الشرق الأوسط لبحوث السلام في أنقرة وشارك فيها كل من حمد الثنيان بمداخلة بعنوان "التنافس الإقليمي بين إيران والسعودية: دور الولايات المتحدة الأميركية" ، وخالد الدخيل بمداخلة بعنوان "إيران ودول الخليج من تصدير الثورة إلى تفكيك الدولة"، وممدوح سلامة بمداخلة بعنوان "تمكن إيران من النووي مصدر تهديد للموارد النفطية والأمن الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليج وأفياري علمي بمداخلة بعنوان "أثر القرصنة في القرن الإفريقي على أمن دول مجلس التعاون : الاستثمار في حلول غير تقليدية ومن جانبه، رأى حمد الثنيان، باحث في كلية العلوم السياسية بجامعة مارلندا أنّ السياسة الخارجية الأمريكية المنبثقة من مصالحها النفطية في المنطقة ساهمت في تعزيز عدم الثقة وعدم التعاون بين الجانبين السعودي والإيراني، وأنّها غالباً ما أجّجت التنافس الإقليمي بينهما. وحثّ الثنيان في ورقته التي حملت عنوان "التنافس الإقليمي بين إيران والسعودية: دور الولايات المتحدة الأمريكية"، على إطلاق حوار سعودي-إيراني أو خليجي-إيراني مباشر من شأنه إنهاء حالة العنف التي تعصف بالمنطقة، قائلاً إنّ "على دول الخليج أنْ تتبنى سياسة ورؤية طويلة المدى وليس سياسات انفعالية تجاه إيران، للوصول إلى تفاهمات أمنية وسياسية وعسكرية في المنطقة". وقال الثنيان إنّ إيجابيات الاتفاق النووي الإيراني أكثر من سلبياته، موضحاً: "البديل الأول عن الصفقة أن يتمّ المحافظة على العقوبات الاقتصادية والسياسية، لكن لا يُمكن الحفاظ على العقوبات للأبد، كما أنّ عدد أجهزة الطرد المركزية الإيرانية بعد الاتفاق أكثر بكثير من عددها قبل العقوبات، وبالتالي فإنّ هذا الحل لم يأتِ بنتيجة. أما البديل الثاني هو أنْ تقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع بعض دول المنطقة في قصف المفاعلات النووية الإيرانية، وهذا سيُؤخر المشروع النووي الإيراني إلى سنة أو سنتين على أحسن تقدير، لكنّه لن يمحيَ الخبرة النووية الإيرانية الموجود اليوم بل قد يُحفّز إيران على تسريع برنامجها النووي وقد يتطوّر الأمر إلى حرب تمتدّ إلى بعض العواصم الخليجية". ونوّه إلى ما رآه انعكاسات إيجابية للاتفاق النووي الإيراني على دول الخليج، مُعدّداً: "أولاً، لن تتمكّن إيران من الحصول على قنبلة نووية خلال عشر سنوات قادمة، فهذه الصفة بمثابة تجميد للبرنامج لفترةٍ محدّدة. ثانياً، نظام مراقبة الأنشطة النووية سيعطي مهلة سنة على الأقل إذاما قررت إيران تطوير قنبلة نووية. ثالثاً، التدخلات الإيرانية في المنطقة قد تستمر كما كانت قبل الصفقة لكنّ التعامل مع (إيران لا نووية) سيُبقي على جميع الخيارات المتاحة الآن لدول الخليج. رابعاً، فترة العشر سنوات تُتيح لدول الخليج مهلة لتطوير مفاعلاتها النووية وتأهيل كوادرها الوطنية للحصول على قدرة إنتاج سلاح نوعي خلال ستة أشهر إذاما استدعت الضرورة، مثل اليابان. خامساً، الناتج من صفقة إيران مع الغرب وبنود الاتفاقية هو حجة لدول مجلس التعاون لتطوير برنامج نووي خليجي الأبعاد. سادساً، هناك فرصة بأنْ يقوم هذا الاتفاق بالتأثير على سياسات إيران في المنطقة وجعلها أكثر مسالمةً وانخراطاً في المنظومة الدولية". تكريس الطائفية ومن جهته، قال الدكتور خالد الدخيل، باحث في علم الاجتماع السياسي وعضو في مجلس تحرير مجلة "دراسات فلسطينية" إنّ الثورة الإيرانية التي اندلعت سنة 1979 تم اختطافها من قبل المؤسسة الدينية في إيران وانتكست إلى نظام طائفي. وقال في ورقة بحثية بعنوان "إيران ودول الخليج: من تصدير الثورة إلى تفكيك الدولة"، إنّ إيران سعتْ إلى "تصدير فكرة الميليشيات والطائفية" إلى المنطقة. ومن جانبه، رأى الدكتور ممدوح سلامة، خبير دولي في الطاقة واستشاري لدى البنك الدولي في واشنطن أنّ حصول إيران على السلاح النووي يُشكّل تهديداً لأمن الخليج ولموارده النفطية، مُنبّها إلى أنّ الاتفاق النووي إنّما يؤخر لبضع سنوات إمكانية حصولها على السلاح النووي. ولفتَ سلامة إلى أنّ "إيران قد تبنّت مبدأ امتلاك السلاح النووي وليس صناعته، أي أنّها تمتلك كلّ التكنولوجيا تطويره لِتقوم بتجميعها في فترةٍ قصيرةٍ إذا احتاجت إلى السلاح النووي". وأضاف أنّها "لا تُمانع امتلاكها للسلاح النووي وحجّتها في ذلك هي أنّ هناك دولاً مثل إسرائيل وباكستان والهند وكوريا الشمالية تحدّت المجتمع الدولي وامتلكت السلاح النووي"، مشيراً إلى أنّ "البرنامج النووي الإيراني لم تبدأه الحكومة الحالية بل حكومة الشاه في السبعينيات وبتشجيع من الولايات المتحدة". وعزا د. سلامة حاجةَ إيران للبرنامج النووي إلى أربعة عناصر، تتمثّل في النفط والمياه والكهرباء والأمن، مُبيناً: "تقول إيران إنّ لديها احتياطي نفط يصل تقريباً إلى 158 مليار برميل، لكنّ احتياطي النفط الإيراني يتراوح بين 30 إلى 37 مليار برميل. كما أنّ تضاعف عدد سكان إيران يزيد حاجتها إلى المياه، وإنتاجُ الكهرباء النووية يولّد حرارة يُمكن استخدامها في محطّات تحلية مياه البحر. وأيضاً تستهلك إيران هذا العام 770 ألف برميل نفط في إنتاج الكهرباء، وستحتاج في عام 2020 إلى مليون و120 ألف برميل، واستخدامُ الطاقة النووية يُساعدها على توفير النفط ويمدّها بدخلٍ إضافي. وفيما يتعلّق بعنصر الأمن، فإيران تشعر أنّ الولايات المتحدة ما كانت لتجرؤ على غزو العراق عام 2003 لو كان صدام حسين يمتلك سلاحاً نووياً، فقد درست إيران هذا الوضع ووصلت إلى نتيجة أنّها بحاجة إلى السلاح النووي للدفاع عن نفسها ومنع الولايات المتحدة وحلفائها من تغيير النظام". وحول عودة إيران إلى سوق النفط العالمي بعد رفع العقوبات عنها، رأى الدكتور سلامة أن "ليس باستطاعة إيران أنْ تُغلق سوق النفط لأنّها تحتاج إلى ثلاث أو خمس سنوات وإلى 200 مليار دولار لإصلاح خزانات النفط في حقولها المتضررة"، مُستنكراً تصريحات وزير النفط الإيراني عن أنّ باستطاعة إيران عند رفعِ العقوبات عنها رفعََ إنتاجها العام القادم إلى 4.8 مليون برميل، حيث قال سلامة: "هذا غير صحيح نظراً إلى أنّها منذ عام 2000 لم تستطع أنْ تحقق إنتاج الحصة المقررة لها من (أوبك) والتي هي 4 ملايين برميل، وإنتاجها الحالي هو 2.8 مليون برميل تُصدّر منه نحو 75 ألف برميل". وطرح د. سلامة عدداً من السيناريوهات المحتملة في حال تطوير إيران للسلاح النووي وموقف دول مجلس التعاون وخاصة السعودية والإمارات تجاه هذا الأمر وكيفية تعاملها معه. ومن جهته، تحدّث الدكتور أفياري علمي، أستاذ مساعد للعلاقات الدولية في جامعة قطر عن التأثير السلبي لأعمال القرصنة على حركة التجارة وعبور ناقلات النفط والبضائع في المحيط الهندي وخليج عدن، وانعكاسات ذلك على دول مجلس التعاون ودورها في مواجهة هذا التحدي. وفي ورقته البحثية التي حملت عنوان "أثر القرصنة في القرن الأفريقي على أمن دول مجلس التعاون: الاستثمار في حلول غير تقليدية"، قال الدكتور علمي إنّ بإمكان دول المجلس معالجة جذور مشكلة القرصنة من خلال الاستثمار في الحلول البرية، وتحديداً على السواحل الصومالية، وبناء قدرة الدولة في الصومال بما يُمكّنها من سنّ قوانين خاصة تُعنى بالتصدي للقرصنة، لاقتاً إلى أنّ أكثر من 23 ألف ناقلة نفط وسفينة شحن وسفن تجارية تعبر خليج عدن بحمولة بضائع تتعدّى قيمتها 1.3 تريليون دولار، وهو طريق رئيسي للتجارة بين أوروبا وآسيا، ما يجعله أحد أهم محاور الملاحة البحرية في العالم. وأكّد علمي خطورة القرصنة كتحدٍّ أمني يؤثر على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنّ المواجهة البحرية غير كافية للتعامل معها، وأنّ الحلّ البري أكثر جودةً وأقلّ تكلفة. ورأى أنّ الدور الخليجي والعربي في مكافحة القرصنة لا يزال محدوداً، وأنّ المبادرات التي تمّ إطلاقها بعضُها لم يكن ذا فعالية وبعضها لم يُطبّق بشكلٍٍ ملموس، مثل اتفاق 11 من الدول العربية على تشكيل قوةٍ بحريةٍ عربيةٍ لمواجهة القرصنة الملاحية في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال، استناداً إلى المواثيق العربية وخاصة معاهدة الدفاع العربي المشترك.