محليات

2563

لمواكبة التحول الرقمي والارتقاء بالكوادر الوطنية

خطة لتحديث آليات التقاضي بمحاكم الأسرة والجنائي والإداري والمدني

 

أرشفة إلكترونية لـ 550 ألف ملف قضائي ومكتب للاستعلامات والإرشاد بمحكمة الأسرة

فريق فني مساند بالمحكمة لمساعدة الجمهور في تقديم الطلبات والتسجيل

بدء تنفيذ نظام إدارة الدعاوى المدنية وآلية جديدة لإدارة ملفات القضايا

خدمات إلكترونية لإشعار المراجع بالدعاوى وإخطاره بمواعيد الجلسات               

 

وضع المجلس الأعلى للقضاء خطة طموحة لدفع عملية التحديث في المحاكم إلى الأمام، وتطوير آلية العمل في المحاكم المدنية والإدارية والجنائية والأسرة، والتي بدأت فعلياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في صياغة آلية حديثة لتسريع الإجراءات القضائية، وأبرزها افتتاح مكتب للاستعلامات والإرشاد لخدمات محكمة الأسرة بهدف توفير طلبات التسجيل، وطلبات الأمر على عرائض، وتخصيص فريق عمل فني مساند بالمحكمة لخدمة الجمهور، وبدء تنفيذ نظام إدارة الدعاوى المدنية، وتمت أرشفة 550 ألف ملف قضائي إلكترونياً، إضافة إلى رفد القضاء بكوادر وطنية مؤهلة في العلوم القانونية لخدمة المرفق الحيوي.

* توسعة مراكز استقبال المراجعين

فقد نفذ المجلس توسعة مراكز استقبال الجمهور في محكمتي الجنايات والأسرة، لاختصار أوقات المراجعين عند التقدم بطلباتهم لإنهاء معاملاتهم، كما أعلن عن تقديم خدمات التسجيل في مركز خدمات الريان التابع لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهي متاحة خلال الفترة المسائية من الساعة الثالثة عصرا الى السابعة مساء، لسرعة إنجاز المعاملات وتحقيق أهداف المجلس في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

* خدمات التوثيق

يقدم مركز الريان في الأساس خدمات التوثيق التابعة للمجلس خلال الفترة الصباحية فقط والتي تشمل: شهادات مثل شهادة الاعالة وتصديق الشهادات واثبات زواج واثبات عدم زواج وحصر الورثة وصلة القرابة وشهادة وحيد الأبوين وشهادة الطلاق ووثيقة الطلاق وعقود الزواج وتعديل الاسم بناء على شهادة التعديل من وزارة الداخلية بالإضافة الى توثيق شهادة الحضانة.

وتشمل خدمات التسجيل حاليا المقدمة في مركز خدمات الريان: فتح دعاوى وتقديم طلبات والاستعلام عن الطلبات.

كما يقدم المجلس خدماته للجمهور في عدة مراكز خدمات وهي مركز الريان حيث يقدم خدمات التوثيق خلال الفترة الصباحية من 7:30 صباحا الى الواحدة بعد الظهر وخدمات التسجيل المضافة حديثا في الفترة المسائية الممتدة من 3 عصرا الى 7 مساء.

* البوابة الإلكترونية

وتم إطلاق الموقع التجريبي للبوابة الالكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة، ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية.

 ويأتي اطلاق البوابة الإلكتروني لتفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة، والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس.

وستكون البوابة الالكترونية خاضعة بشكل مستمر لعملية تطوير وتحديث من خلال فترة تجريبية، ثم الوقوف على مدى استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى، وتتيح البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية واضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم.

وتتضمن البوابة خدمات مرتبطة بالجمهور والمحامين، منها ما يتعلق بإجراءات التقاضي من خلال تطوير أنظمة الكترونية لإدارة الدعاوى خلال جلسات التداول، وتجهيز قاعات المحاكم بالأجهزة التقنية الداعمة للإجراءات المطورة، ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وشاشات عرض المعلومات وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى الكترونياً، وكذلك توفير خدمات السداد الالكتروني.

كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الاشعارات والاخطارات القضائية بشكل الكتروني، والتكامل الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الاحكام.

 * خدمة إخطار

وتتيح البوابة الالكترونية مجموعة من الخدمات، أهمها افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة "إخطار" الالكترونية حيث تقوم بإرسال اخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها.

وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم.

وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف، لحين تفعيل قانون العنوان الوطني والمتوقع بشهر أكتوبر ٢٠١٩.

* خدمة إشعارات

وتتوفر الخدمة من خلال إتاحة رابط الكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى "خدمات الاشعارات" وتعتمد على طريقتين للتسجيل إما من خلال استخدام حساب حكومي "التوثيق الوطني" أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني، وذلك من خلال ادراج الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال حيث يتحقق النظام تلقائياً من ارتباط علاقة الرقمين ويتم ارسال رمز تحقق على الهاتف الجوال المسجل وذلك لضمان خصوصية البيانات وثم يتم اعتماد التسجيل، كما أنه لا يسمح بتسجيل اكثر من رقم هاتف جوال على ذات الرقم الشخصي.

* خدمة استعلام عن دعوى

كما تتيح الخدمات الالكترونية خدمة "استعلام عن دعوى" التي تقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى.

ومن الخدمات أيضا خدمة الاخطارات التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات (حالة الدعوى) للأطراف، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

وتهدف إتاحة خدمات الاخطارات والاشعارات الكترونيا إلى تقليل الوقت المستغرق في إعلان المتقاضين والمتمثل بالوضع الورقي حالياً وعلى البريد المسجل، حيث ستتغير آلية الاخطارات لتشمل الاخطارات الالكترونية وذلك كمرحلة انتقالية لحين تفعيل العنوان الوطني وبالتالي تقليل مدة عقد الجلسات المرتبطة بإجراءات الإعلانات الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق خفض مدة التقاضي مما يحسن من تقييم المحاكم بالتقارير الدولية.

كما أن الاشعارات الفورية لذوي الشأن بأي طلبات مقدمة خلال فترة التداول للقضية يضفي الشفافية والدقة بمواعيد ونوعية الإجراءات التي تجرى ويسرع من إجراءات التقديم المرتبطة بالأطراف.

 * إدارة لتنفيذ الأحكام

 استحدث المجلس إدارة خاصة للتنفيذ، التي تساهم في تسريع اجراءات تنفيذ الاحكام والتقليل من الاجراءات الروتينية التي تتبع التنفيذ والحد من الاشكالات.

 

ولمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية، أنشأ المجلس دوائر اضافية يترأس كل منها قاض، كما ستحيل الدوائر المدنية الكلية الدعاوى التي أصبحت من اختصاصها القيمي إلى الدوائر الجزئية.

وألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين.

* الشطب المتكرر للدعاوى

 وفي اطار التصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكماً بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعيق سير إجراءات المحاكم وتعطيل إجراءات الخصومة.

وبمجرد انقضاء 60 يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر الدعوى كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق 90 يوما.