محليات

242

قطر تؤكد التزامها بكافة تدابير مكافحة الإرهاب بما يتماشى مع التزاماتها الإقليمية والدولية

أكد العميد إبراهيم خليل المهندي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، رئيس وحدة المكتب الاستشاري في اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث أن دولة قطر ملتزمة بكافة تدابير مكافحة الإرهاب وتمويله وتتخذ خطوات استباقية في هذا الشأن بما يتوافق مع التزماتها تجاه المجتمع الدولي والإقليمي.

وقال العميد المهندي ،في كلمة له خلال المؤتمر الأول لأمن وسلامة الفعاليات الكبرى المنعقد بالدوحة ،" إن دولة قطر تتمتع بالاستقرار والأمن وتبذل جهدا مقدرا في تعزيز ذلك ، كما أنها تسعى دوما إلى اتخاذ خطوات استباقية تتماشى مع تدابير مكافحة وتمويل الإرهاب وبما يتوافق مع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي والإقليمي".

وأضاف أن دولة قطر بدأت تنفيذ ذلك بإكمال أطرها التشريعية وبنيتها القانونية الداخلية بإصدار التشريعات المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله بالإضافة إلى نقل أفضل الممارسات لدى الدول.

وأشار في هذا السياق إلى أهم التشريعات القطرية المعنية بمكافحة الإرهاب والأجهزة واللجان المتخصصة التي شكلت لهذا الغرض منها لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر في هذا السياق أن وحدة المعلومات المالية تأتي كأحد اهم اليات اللجنة في جهودها نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتوج ذلك بالانضمام لمجموعة (اجمونت) التي من أهم شروطها توافر مجموعة من المتطلبات القانونية والإدارية والتنظيمية.

وفي مجال التعاون الدولي، أكد العميد إبراهيم خليل المهندي أن دولة قطر صادقت على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالارهاب وتمويله والتي جميعها قد دخلت حيز النفاذ بموجب التشريعات الوطنية المصادقة لهذه الاتفاقيات.

وشدد على التزام دولة قطر المطلق بأحكام هذه الاتفاقيات ،بالإضافة إلى الاتفاقيات ذات العلاقة، مثل (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية - واتفاقية الاتجارغير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية - واتفاقية حظر واستحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".

وفي مجال التعاون الإقليمي والثنائي، لفت إلى أن دولة قطر طرف أساسي في الاتفاقيات الإقليمية المعنية بالإرهاب وتمويله على المستوى العربي والخليجي..مضيفا " أن قطر دخلت في علاقات ثنائية مع كثير من الدول على المستوى الاقليمي و الدولي ".

وأوضح العميد المهندي أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توحيد الجهود في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والتعاون الأمني وتبادل المعلومات والتنظيم والتخطيط والهجرة والجوازات والتدريب وهي في ذلك تستهدف خلق مجتمعات آمنة.

ولفت إلى تأكيد دولة قطر الدائم بأن الإرهاب يمثل تهديدا مستمرا للسلام والامن والاستقرار لجميع الدول "وهي في هذا الشأن ملتزمة بالأطر التي أرستها القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة وتمويل الإرهاب بكل أشكاله وكذلك التوصيات التي تمخضت عن المؤتمرات الدولية والجهود الأقليمية ذات الصلة".

وأشار العميد المهندي في هذا الشأن إلى ما أعلنته الأمم المتحدة ومجالسها المتخصصة من خلو انشطة الجمعيات الخيرية القطرية من أي اغراض توصف بدعم للارهاب وعن مدى التعاون الذي تمارسه هذه الجمعيات في تنفيذ المهام التي تكلف بها من قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بالاغاثة والمساعدات الانسانية مما يدعم دورها في المجتمع الدولي في هذا المجال .

وأكد حرص دولة قطر على المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب في كافة البلدان وكذلك تنظيمها بالدوحة نظرا لأهميتها في صقل مهارات رجال انفاذ القانون وتعمق الوعي بالجرائم الارهابية وآليات مكافحتها وذلك من خلال ما يطرح من اسهامات الجهات المتخصصة والخبراء .

وقال إن دولة قطر تستهدف،لضمان الكفاءة، الربط بين الأمن الإلكتروني والإرهاب ، مبينا أن اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث شكلت وحدة خاصة بالأمن الإلكتروني ..مضيفا "نحن نعمل بجد لتنسيق عملية تقييم التهديدات الخاصة بالاختراق الالكتروني داخل الدولة بما يتوافق وعمليات تقييم التهديدات من الخارج".

ولفت إلى أن دولة قطر دخلت في شراكات مع جهات بريطانية وأمريكية مستهدفة تطوير أنظمتها للوقوف على نقاط الضعف في البنية التحتيه المعلوماتيه الحيوية للدولة، وبالتالي تحديد الإجراءات المطلوبة لتعزيز الحماية من الهجمات والتهديدات الإلكترونية المحتملة وتعزيز بناء القدرات والإمكانيات للدرع الأمني الإلكتروني للدولة.

كما أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن دولة قطر تعمل على تنفيذ خطط تدريبية بالتنسيق مع كليات ومعاهد متخصصة على مستوى العالم لإعداد الكوادر وتأهيلها وتنفيذ سلسلة من الزيارات التدريبية على المستوى الإقليمي والدولي ، بهدف وضع كافة الإمكانيات لإقامة بطولة آمنة في العام 2022.

ولفت في هذا السياق إلى أنه يتم تنفيذ تدريبات ميدانية لصقل مهارات القائمين على تنفيذ متطلبات تدابير الأمن والسلامة وذلك باستضافة فعاليات كبرى بالدولة على مستوى بطولات دولية مثل ( بطولة العالم لكرة اليد بطولة العالم لأندية الكرة الطائرة ومنافسات ألعاب القوة العالمية، وبطولة العالم للدراجات ) بالإضافة لاستضافة دولة قطر لمباريات ديربي لبعض الدول كإيطاليا على سبيل المثال.

وتطرق العميد المهندي إلى علاقة دولة قطر مع الإنتربول ، مشيرا إلى أن أحد ثمارها هو مشروع /ستاديا/ الهادف لنقل الخبرات إلى كافة الجهات المستفيدة بدولة قطر أو الدول الأخرى التي تحتاج الى مثل هذة الخبرات.

وأوضح أن المشروع ينقل تلك الخبرات من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل التي تتم بدعوة من الإنتربول لرجال إنفاذ القانون والخبراء القانونيين وغيرهم من الخبراء في المجالات ذات العلاقة بتنفيذ فعاليات رياضية كبرى لإثراء هذه المؤتمرات وورش العمل .

وذكر أن قطر تعمل على تحقيق الضمانات لتنفيذ كاس العالم 2022 على أعلى معايير الأمن والسلامة وفي بيئة تتناسب ومطلبات /الفيفا/ وفقا للالتزامات المقررة في اتفاقية الاستضافة لكأس العالم وإنها على تنسيق مع بعض الهيئات ذات العلاقة، مثل (المجلس الأوروبي، والجامعة الأولمبية الروسية بمدينة سوتشي الروسية وجامعة المسيسيبي (NCS4) بالولايات المتحدة الامريكية"، بالإضافة إلى عدد أخر من الشراكات من بيوت خبرة متخصصة لتحقيق ذلك.

واختتم العميد إبراهيم المهندي كلمته بالتأكيد على ان استراتيجية دولة قطر تستهدف بناء مزيد من جسور التواصل مع كافة الدول والمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة لإنجاح تجربتها في استضافة كأس العالم 2022 في بيئة أمنة سليمة على المستويين التنظيمي والأمني .