اقتصاد

218

عدد جديد من "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لقطر"

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الهدف الرئيسي من هذا المنشور يتمثل في تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي حيث تشمل هذه المؤشرات الحسابات القومية والأسعار، والمالية العامة، وميزان المدفوعات، ومؤشر مالية مختارة.

ويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع الاقتصادات والأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التضخم قياسا على مؤشر أسعار المستهلك، وميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار العدد الثامن من المنشور -الذي كان فصله المرجعي هو الفصل الأول لسنة 2014- إلى أن الأداء الاقتصادي لدولة قطر من خلال هذه المؤشرات الثلاثة يظهر دولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر والبالغ قدره 6.5% يعتبر من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2013 ويتشابه في ذلك مع معدلات النمو في الدول الآسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.0% أمّا الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 1.3%.

وفيما يتعلق بالتضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك فإن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 3.1% خلال العام 2013 وبالتالي فهو منخفض قليلا عن المستوى العالمي 3.8% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 10.5% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.8% المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية.

وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جار إيجابي والذي يشكل 30.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

أما الجزء الثاني من المنشور فيقدم تحليلا لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الأول لسنة 2014 مع الفصل المناظر في سنة 2013 وكذلك الفصل السابق.

ويتضمن الجزء الثالث مقالة بعنوان "الاختلافات بين نظام الحسابات القومية لسنة 2008 ونظام الحسابات القومية 1993" حيث أظهرت التغييرات الرئيسية التي تم إدخالها في نظام الحسابات القومية 2008 ويمكن تصنيفها في 6 أقسام وهي مزيد من المواصفات عن الوحدات الإحصائية ومراجعة التصانيف القطاعية المؤسسية، ومواصفات توسيع نطاق المعاملات بما في ذلك حدود الإنتاج، والإرشاد ومواصفات أخرى لمفاهيم الأصول، تكوين رأس المال واستهلاك رأس المال الثابت، ومزيد من الصقل لعلاج وتعريف الأدوات المالية وتعريف الأدوات المالية والأصول، ومواصفات توسيع نطاق المعاملات المتعلقة بالحكومة والقطاع العام، والمواءمة بين المفاهيم والتصنيفات لنظام الحسابات القومية وBPM6.