اقتصاد

217

إرتفاع أسعار العقارات داخل المدن يؤدي لنشاط متوقع في المناطق الخارجية

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات في دولة قطر عن شهر مايو 2015 مقارنة بنفس الفترة في الأعوام السابقة وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتي تشمل عمليات البيع والشراء والرهن والدمج والفرز.

وذكرت روتس العقارية أنه خلال شهر مايو للعام الجاري 2015 قد تم إبرام عدد 641 صفقة عقارية بقيمة 5.29 مليار ريال وذلك مقارنة بـ960 صفقة بقيمة 6.26 مليار ريال، كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2014، محققاً معدل انخفاض في عدد الصفقات قدره 33% ومعدل انخفاض في حجم الصفقات قدره 16%.

ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (مايو) للأعوام السابقة 2011، 2012، 2013 نجد أن عدد التعاملات العقارية خلال شهر مايو لهذه الأعوام كان يتراوح ما بين 800- 850 صفقة ولكن بقيم تعاملات قدرها 3، 4، 5.13 مليار ريال، وهنا يطرأ السؤال، ما هو السبب وراء تراجع عدد التعاملات العقارية وذلك رغم الارتفاع النسبي في قيم وأحجام التعاملات في الدولة خلال شهر مايو للعام الجاري عن مثيله في الأعوام المنصرمة؟.

ويجيب عن هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً: إنه لمعرفة السبب وراء ذلك يجب التدقيق والبحث في اتجاهين، الأول هو أسعار العقارات، فنجد أنه بسبب ارتفاع أسعار العقارات أصبح عدد الصفقات قليلا نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو ما يتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال فترة الخمس سنوات الماضية من شهر مايو من 2011 وحتى مايو 2015 فنجد المتوسط الحسابي لقيم التعاملات خلال مايو 2011 بلغ 3.7 مليون ريال وارتفع إلى 5.1 مليون ريال خلال مايو 2012 ثم ارتفع إلى 6.1 مليون ريال خلال مايو 2013 وأيضاً قد ارتفع إلى 6.5 خلال مايو 2014 وأخيراً قد وصل إلى 8.25 مليون ريال خلال شهر مايو للعام الجاري 2015 مما يعزز الاتجاه السائد في السوق لارتفاع الأسعار.

أما الاتجاه الثاني هو زيادة الطلب على العقارات المدفوع بارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر، عاما عن آخر، نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وطرح مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور مما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة الوافدة وبالتالي يزداد الطلب على العقارات.

هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى التطور في عدد التعاملات العقارية المبرمة بالبلديات خلال شهر مايو للعام الجاري والأعوام السابقة، فنجد بلدية الدوحة هي صاحبة نصيب الأسد من حيث عدد التعاملات العقارية خلال مايو 2015 فقد أبرم بها عدد 145 صفقة عقارية بنسبة 23% من إجمالي عدد التعاملات، ولكن على نطاق النمو في عدد الصفقات خلال شهر مايو، عاما تلو الآخر، نجد أن عدد التعاملات العقارية المبرمة ببلدية الدوحة قد تراجع بنسبة 44% عن شهر مايو للعام السابق والذي كان قد أبرم به عدد 259 صفقة عقارية، ثم جاءت بلدية الريان مستحوذة على حصة قدرها %20 من عدد التعاملات المبرمة خلال مايو 2015 بعدد تعاملات قدرها 125 صفقة محققة بذلك معدل نمو في عدد التعاملات عن شهر مايو للعام السابق قدره 23%.

وجاءت بلدية الظعاين بعدد تعاملات قدره 106 معاملات، تمثل نسبة 17% من إجمالي عدد التعاملات المبرمة خلال شهر مايو 2015 محققة بذلك معدل تراجع قدره 36% عن شهر مايو للعام السابق والذي تم فيه إبرام عدد 165 صفقة عقارية ببلدية الظعاين، أما بلدية الوكرة والتي استقر عدد التعاملات العقارية بها خلال شهر مايو للعام الجاري والعام السابق إلى ما دون المائة صفقة عقارية فقد أبرم بها عدد صفقات خلال شهر مايو للعام الحالي قدره 87 صفقة مقارنة بعدد 93 صفقة خلال نفس الفترة للعام الماضي بنسبة تراجع قدرها 6% فقط، أما بلدية أم صلال صاحبة أعلى معدل تراجع في عدد التعاملات العقارية وقدره 65% فقد أبرم بها خلال مايو 2015 عدد 82 صفقة مقارنة بعدد 260 صفقة خلال مايو 2014، وأخيراً وليس آخراً جاءت كل من بلديتي الخور والشمال مستحوذتين على حصة قدرها 15% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال مايو 2015 بمعدلات نمو مرتفعة نسبياً عن نفس الفترة للعام الماضي قدرها 13%، 32% على التوالي.

وأضاف العروقي معلقاً، أنه من المتوقع أن يستمر الإقبال على المناطق الشمالية من البلاد وذلك لأسعارها المعتدلة مقارنة بالأسعار في المناطق الجنوبية ومدينة الدوحة والريان، ومن الملاحظ أن السوق العقاري مستقر والارتفاعات والانخفاضات بسيطة ومتوقعة وتعتمد على الصفقات المعروضة.

وفي ظل اهتمام الدولة بالبنية التحتية والشوارع والجسور وشبكة القطارات يتطلب تخطيط مناطق سكنية جديدة (فلل ووحدات سكنية) وكذلك مناطق تجارية وإدارية، مما يشجع المستثمرين للزحف إلى هذه المناطق في ظل ارتفاع الطلب نسبة إلى زيادة عدد السكان مع مراعاة أن يكون هناك توافق بين المطورين والملاك من جهة ودخول المستفيدين النهائيين من جهة أخرى عن طريق تجهيز وبناء وحدات تناسب كل الإمكانات، سواء كانت تحت المتوسطة أو متوسطة أو عالية.

هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية إلى التطور في قيم وحجم التعاملات العقارية التي كانت قد أبرمت خلال شهر مايو للعام الجاري والأعوام السابقة، فقد جاءت بلدية الريان محققة أعلى معدل نمو قدره 215% بقيم تعاملات 1.6 مليار ريال خلال مايو 2015 مقارنة بقيم تعاملات خلال مايو 2014 قدرها 538 مليونا، وبلدية الدوحة رغم استحواذها على حصة قدرها 37% بإجمالي تعاملات قدرها 1.9 مليار ريال، إلا أنها قد حققت معدل تراجع قدره 41% عن نفس الفترة للعام السابق والتي كانت قد بلغ حجم التعاملات فيها 3.3 مليار ريال، أما بلديات أم صلال والظعاين والخور فقد أبرمت بها تعاملات عقارية خلال مايو 2015 قدرها 341، 471، 121 مليون ريال على التوالي، محققين بذلك معدلات تراجع قدرها 62%، 45%، 19% على التوالي عن نفس الفترة خلال العام السابق 2014، أما بلدية الوكرة فقد حققت معدل نمو في قيم التعاملات العقارية قدره 37% بإجمالي تعاملات بلغ 635 مليون ريال خلال مايو 2015 مقارنة بقيم تعاملات خلال مايو 2014 قدره 462 مليون ريال.

وأضاف العروقي أنه في سبيل إنعاش السوق وتحفيز المستثمرين والمطورين على التعمير المتميز للبلاد، يجب الحد من تضخم أسعار العقارات وذلك بتبني سياستين، الأولى هي أن يتم احتساب قيم العقارات على أساس الدخل الصافي للعقار وليس الإجمالي، إذ إنه هناك تكاليف عديدة لصيانة وإدارة وتشغيل العقارات، أما السياسة الثانية فهي بأن يرتفع سقف العائد على الاستثمار الذي يتخذ المستثمر قراره بالشراء بناءً عليه من المعدلات الحالية التي تتراوح ما بين 7% إلى 8% إلى %10 إلى 12% وهي النسب التي كانت مقبولة في السابق وذلك تحسباً لارتفاع أسعار فائدة البنوك.

اقرأ أيضاً

قطر تشارك في اجتماع مجموعة العمل الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الذهب يرتفع لأعلى مستوى خلال أكثر من 3 أسابيع

البنك الأهلي يصدر سندات جديدة بقيمة 500 مليون ريال

أخبار ذات صلة

شراكة إستراتيجية بين الإسلامية للتأمين و«باي ليتر»

منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات.. انطلاق فعاليات منتدى صاحبات الاعمال الخليجيات السابع