تقارير وحوارات

305

صيغة "الحل بالوقت "الضائع" في لبنان قد تطال تعديل الدستور

في وقت يبدو أن المحاولات الداخلية في لبنان، لن تنجح في تجنيب البلاد الفراغ الرئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس، ميشال سليمان، في 25 مايو الجاري، كشفت أوساط سياسية متقاطعة عن "صيغة حل" يجري بحثها بين "التيار الوطني الحر" بزعامة ميشال عون المنضوي في تحالف "8 آذار" الداعم لنظام السوري، و"تيار المستقبل" بزعامة سعد الحريري الذي يقود قوى "14 آذار" المؤيدة للثورة، تتضمن تعديلات دستورية ولا يشكل انتخاب الرئيس سوى جزء منها.

تقاسم السلطة

وفي خضم هذا الحراك السياسي، في "الوقت الضائع" الذي يطبع الجو الإقليمي بانتظار "تسويات" مرتقبة، كان لافتاً تحذير رئيس الجمهورية ميشال سليمان، من أي مؤتمرات تأسيسية تستغل الفراغ الرئاسي من أجل المس باتفاق الطائف، الذي وضع حدا للحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت بين 1975 و1990 من خلال اعتماد إصلاحات دستورية، أو تغيير صيغة العيش المشترك والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

وفي حين بدت تصريحات سليمان، وكأنها رد على دعوات للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لعقد "مؤتمر تأسيسي" يهدف لإدخال تعديلات على صيغة تقاسم السلطة، فإن مصادر متقاطعة كشفت لـ "الاناضول"، أن "سلة الحل" المطروحة تشمل تعديلات دستورية تتضمن توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية ووضع قانون انتخابات نيابية جديد، وتنتهي بانتخاب عون رئيساً وعودة الحريري رئيساً للوزراء، لكنها تؤدي إلى تغييرات في توزيع الحصص والصلاحيات الطائفية داخل النظام.

وكشف مصدر في "التيار الوطني الحر"، أن تياره السياسي يعرض خلال التواصل مع "المستقبل" سلة حل متكامل تشمل "تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية"، وبموجب ذلك يصبح كل قانون يرده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لإعادة دراسته "بحاجة إلى غالبية ثلثي أعضاء البرلمان لإقراره".

وأضاف أن التعديل الثاني يعفي الرئيس من مهل التوقيع على المراسيم وبالتالي "لا مهلة محددة للرئيس للتوقيع على المراسيم"، وهذه صلاحية يتمتع بها رئيس الوزراء وكذلك رئيس مجلس النواب وحتى الوزير المختص.

سعد الحريري

ولفت المصدر، أن التسوية التي يجري بحثها تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، تتضمن كذلك "قانون انتخابات نيابية دائم يعتمد النسبية، ومقابل ذلك يعود سعد الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية وبالطبع يتم التوافق على ميشال عون رئيساً للجمهورية".

من جهته، رأى مصدر قريب من القوى المسيحية في "14 آذار"، أن هذا الطرح يعني "إعادة إحياء للمثالثة بشكل أو بآخر"، في إشارة إلى الدعوة لتعديل الدستور بشكل يعيد تقسيم السلطات مثالثة بين السنة والشيعة والمسيحيين، بدل المناصفة الحالية بين المسلمين والمسيحين في البرلمان وسائر وظائف الفئة الأولى.

وكشف المصدر، أن المطروح هو اعتماد قانون الانتخابات الذي كانت طرحته الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، وبالتالي فإن "اعتماد هذا القانون النسبي يجعل الكتلة الشيعية الناخبة قادرة على الإتيان بنحو ثلث عدد نواب البرلمان وكذلك يرفع حجم تأثير الكتلة المسيحية، لكن كل ذلك يأتي على حساب حصة السنة الذين لن يكسبوا إلا عودة الحريري رئيسا للوزراء".

وفي هذا السياق، أشار مصدر قريب من "حزب الله"، إلى أن "كل الأمور لا تزال موضع نقاش ولا توجد مواقف نهائية"، لكنه أكد أن "المقاومة خط أحمر" وليست موضوعاً للتفاوض.

وكشف عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش أن ما يطرحه "التيار الوطني الحر" خلال لقاءات يجريها تحديداً وزير الخارجية جبران باسيل مع الحريري "يتضمن بشكل أساسي انتخاب عون بما يمثل اي قوى 8 آذار رئيساً للجمهورية على أن يعود الحريري بما يمثل أي قوى 14 آذار رئيساً للوزراء"، لكنه شدد على أن ذلك "وهم"، وهكذا تسويات "غير واردة من قبلنا".

وأضاف النائب السابق علوش، إنه من الأفضل لعون أن يناقش أمر ترشيحه مع القوى المسيحية في "14 آذار" وهو ما اقترحه عليه الحريري، مشدداً على أن "المستقبل لن يتخلى عن حلفائه" في إشارة إلى قوى "14 آذار" وتحديداً رئيس حزب القوات اللبنانية ومرشح هذه القوى للرئاسة سمير جعجع.

حصص طائفية

وأكد وجود طروحات، "تتعلق بتعديلات دستورية وقانون الانتخابات" لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه "لم يجر البحث في تفاصيلها وبقيت اقتراحات عامة جاءت في إطار أقرب إلى الدردشة منه إلى البحث".

وذكّر، أن الاقتراحات المتعلقة بإعادة تكوين الحصص الطائفية داخل السلطة "ليست جديدة" وكان رئيس البرلمان نبيه بري "من أوائل من طروحها حتى لو نفاها حاليا"، بينما لمّح إليها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من خلال كلامه على "طائف جديد".

ولفت إلى، أن أمين عام "حزب الله" دعا مرارا إلى مؤتمر تأسيسي، بل "وكان حزب الله أول من طرح المثالثة في مؤتمر الحوار اللبناني الذي انعقد في سان كلو، ويقال، أن الطرح تبنته إيران"، في إشارة إلى مؤتمر الحوار اللبناني – اللبناني الذي رعته فرنسا في ضاحية سان كلو الباريسية وانعقد في في يوليو 2007 برعاية وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير.

ورأى علوش، أن "حزب الله أمام إشكالية تتمثل بأنه يسابق الزمن قبل أي تسوية قد يتم التوصل إليها بشأن سوريا أو الملف النووي الإيراني، لأنها ستشمل سلاحه غير الشرعي"، موضحاً أنه نتيجة ذلك أن الحزب "يحاول الكسب مسبقاً على مستوى المعادلات السلطوية في لبنان وتحويل الحكم إلى ما يشبه الفيدرالية".