اقتصاد

261

التقرير الإقتصادي لـ المجموعة للأوراق المالية لشهر فبراير

62 % إرتفاعاً في فائض الميزان التجاري

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى يوم أمس، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر فبراير باستثناء بعض البيانات المتاحة عن يناير فقط.

وسجل عدد السكان مع نهاية شهر فبراير ارتفاعاً بنحو ألف نسمة، وبنسبة 3.78% إلى مستوى 2.673 مليون نسمة مقارنة بـ 2.576 مليون نسمة في نهاية شهر يناير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.546 مليون نسمة.

القيمة السوقية

وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة هامشيا في شهر فبراير إلى5.71 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر فبراير بقيمة 9.5 مليار ريال إلى 577.7 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 15.63 مرة بنهاية الشهر و 15 مرة لمتوسط الشهر.

وارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر فبراير بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 0.9% إلى مستوى114ين لكل دولار.

وسجل سعر نفط قطر البري في شهر فبراير ارتفاعاً محدوداً عن شهر يناير بحيث وصل إلى مستوى 55.11 دولار للبرميل وفق التقديرات المبنية على سعر نفط الأوبك في نفس الشهر. وبذلك يكون السعر قد ظل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 10.11 دولار للبرميل.

المجموعات الفرعية

وحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر يناير فائضا مقداره 11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أو ما نسبته 62.2% عن الشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 0.2 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 2.3% مقارنة مع شهر ديسمبر 2016.

ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر فبراير، وكان معدل التضخم لشهر يناير قد انخفض إلى مستوى 1.2%، مقارنة ب 1.8% في شهر ديسمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.8%، ومجموعة النقل بنسبة 4.7%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.7%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 0.6%، ومجموعة التعليم بنسبة 3%، ومجموعة الأثاث بنسبة %1.3.

وفي المقابل انخفض الرقم الخاص بالملابس والأحذية بنسبة 1.3%، فيما انخفض رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، والمطاعم بنسبة 2.7%، والصحة بنسبة 0.2%.

ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وكانت بيانات شهر يناير قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار ريال إلى 169.2مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 9 مليارات ريال إلى 418.8 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.