صحافة عالمية

204

قراءة في الصحف العربية.. السبت 7 فبراير 2015

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، السبت 7 فبراير 2015: الحوثيون يستكملون الانقلاب بـ"إعلان دستوري"، مليار يورو إضافية من الاتحاد الأوروبي لمحاربة "داعش"، القضاء الكتالوني يلغي قرارا يحظر النقاب.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن أول إستراتيجية شاملة لمعالجة الأزمات في سوريا والعراق والتهديد الذي يشكله تنظيم "داعش".

وذكرت الصحيفة أن الاستراتيجية الأوروبية تجمع المبادرات الجارية حاليا وفقا لخطط أوروبية وتعزيز كفاءتها بتمويل قيمته مليار يورو إضافية على مدى العامين المقبلين.

وسيتم طرح الإستراتيجية الجديدة على المجلس الوزاري الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد وأيضا على البرلمان الأوروبي.

وقالت فيديريكا موجيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية، أن هذه الحزمة من شأنها تعزيز العمل الأوروبي للمساعدة في استعادة السلام والأمن في المنطقة القريبة جدا من أوروبا، والتي دمرها الإرهاب والعنف لفترة طويلة جدا: "ونحن الآن أكثر استعدادا للعمل معا سواء بين الدول الأعضاء في الاتحاد أو الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي بصفة عامة سواء على المستويات السياسية أو الدبلوماسية أو المساعدات المختلفة وأيضا على المستوى الأمني يمكننا الآن وبشكل أفضل معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والعنف".

وكان الشأن اليمني محل اهتمام صحيفة البيان الإماراتية، استكمل المتمردون الحوثيون الانقلاب المسلح الذي نفذوه في 21 الشهر الماضي، وأعلنوا حل البرلمان وتعطيل مواد الدستور التي تتعارض مع الإعلان الدستوري المعلن من جانبهم أمس، والذي نص كذلك على فترة انتقالية من عامين وتشكيل "مجلس وطني" يناط به إعلان مجلس رئاسي، في وقت يفترض عقد جلسة حوار بين القوى السياسية اليوم السبت برعاية المبعوث الدولي لليمن جمال بنعمر تزامناً مع إعلان واشنطن رفضها حل الحوثيين للبرلمان من خلال الإعلان الدستوري.

وفيما من المنتظر أن تستكمل الأطراف السياسية المفاوضات اليوم السبت مع المبعوث الأممي للخروج باتفاق موحّد على تشكيل مجلس رئاسي وسحب المسلّحين، أصدرت جماعة الحوثي إعلاناً دستورياً أمس من القصر الجمهوري بحضور لافت لقيادات في حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من الوزراء وقادة الجيش.

ونص "الإعلان الدستوري" على أن يتم العمل بنصوص الدستور الحالي التي لا تتعارض مع الإعلان الدستوري، كما منح "اللجنة الثورية العليا" التي يقودها محمد علي الحوثي تشكيل مجلس انتقالي عدد أعضائه 551 عضواً وحل مجلس النواب الحالي، لكنه منح لأعضاء المجلس حق الانضمام إلى "المجلس الوطني".

ويحدّد الإعلان الدستوري الفترة الانتقالية بسقف زمني أقصاه عامان وتنتهي بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن أعلى هيئة قضائية في كتالونيا، شمال شرق إسبانيا، ألغت قرارا بلديا يحظر النقاب والأقنعة والقبعات والألبسة الأخرى التي تحول دون التعرف إلى هوية شخص ما في الأماكن العامة.

وقد اتخذ هذا القرار في فبراير 2014 في مدينة رويس التي تبعد 110 كلم جنوب شرق برشلونة، وينص على فرض غرامات على المخالفين قد تبلغ 750 يورو.

وفي يوليو من السنة نفسها، أجرى المجلس البلدي تعديلا طفيفا للقانون، مكتفيا بمنع الألبسة التي تحول دون التعرف إلى شخص ما.

لكن عددا كبيرا من الهيئات الإسلامية في المنطقة احتج منذ ذلك الحين على القرار، مؤكدا انه يسيء إلى حريتهم الدينية، ورفع المسألة إلى قاضي الأمور المستعجلة من أجل إصدار قرار بتعليق هذا القرار الإداري.

وقال المحامي أوريول فاسكيز الذي يمثل المدعين، ان "القرار يميز بين الناس ولا مبرر له، لأن أي مشكلة أمنية لم تحصل حتى الآن".

وفي 29 يناير، صدر قرار التعليق الذي عممته المحكمة الجمعة.

وتطرق القضاة في قرارهم إلى قرار للمحكمة الاسبانية العليا (أعلى هيئة جزائية) يعود إلى 2010 ويتعلق بمدينة ليريدا في كتالونيا أيضا. وفي قضية مماثلة، اعتبرت المحكمة أن هذا النوع من التدابير يؤدي عمليا إلى الحد من الحرية الدينية.