رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4142

سجن سيدة وتغريمها 10 الاف ريال عقوبة مزاولة أعمال استثمارية بدون ترخيص

07 يناير 2020 , 07:35ص
alsharq
النيابة العامة اتهمتها بالترويج لخدمات مالية مضللة
الدوحة - الشرق:

الحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف ريال عقوبة سيدة زاولت أعمال قبول ودائع لاستثمارها بدون ترخيص من الجهة المالية المختصة،هذا الحكم الصادر بحق المتهمة من قبل محكمة الجنايات،أيدته أمس محكمة الاستئناف بعد أن رفضت طعنا قدمته السيدة نظرا لثبوت الأدلة ضدها.

وأيدت دائرة استئناف المواد الجنائية والحدود والقصاص الثالثة بمحكمة الاستئناف في جلسة ترأسها القاضي عبدالله محمود العمر حكم  أول درجة بالحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف ريال على السيدة 

السيدة المتهمة  كانت قد  أحيلت من قبل النيابة العامة إلى المحكمة الابتدائية بتهم ممارسة أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المالية المختصة، وممارسة ومزاولة أعمال وأنشطة استثمارية بدون ترخيص، وعرض وترويج خدمات مالية مضللة وغير صحيحة لم تتضمن نماذج عقود الخدمات المالية والبيانات والمعلومات المنصوص عليها في القانون،والاستيلاء لنفسها على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية فوقعت الجريمة 

وقضت محكمة الجنايات في حكم أول درجة بحبسها سنة وتغريمها مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المنسوبة اليها 

بينما جاء حكم المحكمة ببراءتها من تهمتيّ الترويج للخدمات المالية المضللة والاستيلاء على الأموال، وبإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت  المتهمة  طعنت أمام قضاء الاستئناف  بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بالعقوبة طالبة ً البراءة لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ورفضت إلغاءه لثبوت الأدلة.

وقد اطمأنت المحكمة إلى الحكم الصادر من محكمة الجنايات ،وأقوال شهود الإثبات وتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمة  تلقت أموالاً من المجني عليها لاستثمارها في نشاط تجاري مقابل عائد نقدي دون ترخيص من الجهة المختصة مخالفة ً بذلك القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن مصرف قطر المركزي.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم المستأنف بين واقعة الدعوى التي تتوافر فيها العناصر القانونية للجرائم التي دانت المتهمة، وأورد لثبوتها أدلة يقينية، وما ورد كان كافياً لتفهم ظروف الواقعة، ولم يأتِ الاستئناف بجديد، لذلك قررت المحكمة رفض الاستئناف.

مساحة إعلانية