اقتصاد محلي

250

استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص

- ارتفاع في الطلبات الجديدة لقطاع البيع بالجملة والتجزئة

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري من 45.9 نقطة في مايو إلى 47.6 نقطة في يونيو 2026. ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، امس، أشارت القراءة الأخيرة إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي بوجه عام في يونيو 2026 لتنتهي بذلك فترة الانخفاض التي امتدت لـ6 أشهر والتي كانت الأطول منذ عام 2019-2020. وعزت الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاع النشاط التجاري إلى عودة العمليات إلى طبيعتها بعد تعطل الأعمال بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران الأمر الذي أدى إلى تعافي مستوى الطلب وتحسن القدرات الإنتاجية. ولفتت الدراسة إلى تعافى النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات خلال شهر يونيو 2026. وكشفت الدراسة أن قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعاً في الطلبات الجديدة. كما تحسنت توقعات النشاط التجاري بشكل ملحوظ في يونيو 2026 وربطت الشركات ذلك بالتحسن المتوقع في ظروف السوق والآمال بالاستقرار بعد تسوية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. 

وتوقع الكثير من الشركات أن نهاية الصراع واتفاقية السلام ستعززان النشاط التجاري وتساعدان في عودة العمليات إلى طبيعتها وتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز فرص النمو. وسجل مؤشر النشاط المستقبلى ارتفاعاً حاداً إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر وسجلت جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة مستوى ثقة أفضل بالمقارنة مع شهر مايو 2026. ولفتت بيانات الدراسة الأخيرة إلى زيادة الضغوط على الأسعار لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي. كما ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي وإلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024 ورغم أن أسعار الشراء استمرت بالارتفاع بوتيرة سريعة، غير أن زيادة الضغوط على التكاليف في يونيو 2026 تعزى إلى ارتفاع الأجور.

وعملت الشركات القطرية على تمرير ارتفاع التكاليف إلى عملائها في يونيو 2026 حيث ارتفع متوسط أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل منذ ديسمبر 2022. وسجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل لتضخم أسعار السلع والخدمات. كما واصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أنشطة التوظيف، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحدات الوظائف إلى 23 شهراً في يونيو 2026، وإن كان بمعدل معتدل نسبياً. وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعي الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة، ولكنها انخفضت في قطاع الإنشاءات والخدمات. وأوضحت الدراسة أن الشركات القطرية كثفت من مشترياتها لمستلزمات الإنتاج في ضوء تحسن التوقعات وظهور بوادر تعافي الطلبات الجديدة الواردة، لتنهي بذلك سلسلة تخفيض النفقات التي امتدت لـ5أشهر. وكان معدل نمو الأنشطة الشرائية طفيقاً، لكنه كان كافيا لتحقيق زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 5 أشهر بفضل تقصير مواعيد تسليم الموردين.

اقرأ أيضاً

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات القطري

مؤشر مديري المشتريات ينخفض في مارس

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في يناير

أخبار ذات صلة

بلدنا يتقدم الكميات وQNB سيولة البورصة

المواصلات: إنجاز 3.805 معاملات بالنقل البري