محليات

282

وزيرالتعليم يشيد بالإطار العام للمنهج الوطني للدولة

أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر الذي أعده فريق وطني من الخبراء التربويين.

وأثنى سعادته على الطريقة العلمية والمنهجية لإعداده، مقترحاً في هذا السياق وجود خطة تنفيذية واضحة المعالم لتحقيق الأهداف والغايات والمبادئ والقيم المتضمنة في الإطار الوطني بحيث تمثل خارطة طريق للعمل التربوي والتعليمي في المستقبل وتعزز تناغم جميع مكونات المنظومة التعليمية وتضمن اتساقها، لاسيما تناغم عمل الهيئات والمؤسسات المعنية بالتعليم والتقييم والمراقبة وضمان الجودة.

كما شدد سعادة وزير التعليم في مداخلته على أهمية وجود لجنة تسيير كجزء من الخطة التنفيذية للإطار العام للمنهج الوطني وتحديد المسارات التعليمية المطلوبة للتعليم وتوصيف احتياجاتها وفق رؤية علمية مدروسة تقوم على تحقيق نتائج ملموسة في الميدان التربوي، جاء ذلك في مداخلة سعادته في الحلقة العلمية النقاشية التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم صباح اليوم لإستعراض محتوى الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر، الذي قام بإعداده فريق وطني من الخبراء التربويين، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالدفنة، وبحضور السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي ومديري الهيئات والإدارات والمكاتب، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء والمستشارين والتربويين والأكاديميين بالمجلس الأعلى للتعليم.

الإطار العام

وفي مستهل الحلقة النقاشية استعرضت السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم في عرضها التقديمي الرئيسي ماهية الإطار العام للمنهج الوطني ومنطلقاته ومكوناته ومراحل إعداده، والنتائج المتوقعة من تطبيقه، مشيرة إلى أن الإطار العام للمنهج الوطني هو منهج يسعى لترسيخ مجموعة من القيم والمبادئ والغايات التي تتفق ورؤية قطر الوطنية من خلال مجموعة من المواد الدراسية والقضايا المشتركة والكفايات والأنشطة المنهجية الإضافية، ويعتبر مرجعية لجميع الإجراءات التي تتخذ في المجال التعليمي، كما يبين الإطار مساهمة كافة شركاء العملية التعليمية، وهو قابل للتطوير والتحديث وفق المتغيرات في النظام التعليمي،.

وكشفت أن منطلقات الإطار العام للمنهج الوطني تتمثل في معايير المناهج التربوية للمواد الدراسية ووثيقة المعايير المهنية للمعلمين وقادة المدارس وأفضل الممارسات التربوية المكتسبة وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة عن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030،.

وأوضحت مديرة هيئة التعليم في عرضها التقديمي أن إعداد الإطار العام للمنهج الوطني قد استغرق ثلاث سنوات، وتم بواسطة خبرات وطنية مع الاستعانة بالخبرات العالمية، وتمت مراجعته من كلٍ من كلية التربية بجامعة قطر ومؤسسة قطر ومؤسسات تعليمية وتربوية رائدة بفلندا والمكسيك على حد سواء، بالإضافة لمجموعات تركيز شملت شخصيات من المجتمع القطري وأولياء أمور ومعلمين وأعضاء مجالس أمناء وأصحاب تراخيص، وقالت إنه مرّ بخمس مراحل: المرحلة الأولى: وتعنى بوضع الإطار العام للمنهج الوطني، والمرحلة الثانية لمراجعة المنهج الوطني، والمرحلة الثالثة لتنفيذ عملية المراجعة والتنقيح، والمرحلة الرابعة للتطبيق التجريبي للمنهج المحدث، أما المرحلة الخامسة فهي مرحلة تعميم المنهج المحدث بعد تعديله وفق التغذية الراجعة من التطبيق التجريبي.

نتائج تطبيق المشروع

وكشفت مديرة هيئة التعليم أن الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر يتكون من خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول الإعداد للمستقبل: رؤية المنهج الوطني لدولة قطر، بينما يتضمن الفصل الثاني الإطار العام للمنهج الوطني، في حين يتضمن الفصل الثالث مفهوم الجودة، أما الفصل الرابع فيتضمن الإطار العام وعلاقته بوثائق المعايير والسياسات التربوية الأخرى، ويتضمن الفصل الخامس تطبيق المنهج، وحول النتائج المتوقعة من تطبيق الإطار العام للمنهج الوطني توقعت مديرة هيئة التعليم أن يحدث نقلة في المشهد التربوي تتمثل في وجود معلم متمكن وطالب مشارك وبيئة تفاعلية نشطة وقيادة مدرسية داعمة للتعلم، كما يعزز الإشراف والتقييم التربويين، بما في ذلك خلق أنظمة رصد وتقييم فعالة لأداء المدارس تساعد في تطوير الأداء المدرسي وفق محكات عالمية، بالإضافة لدوره في تعزيز مهارات التفكير العليا لدى الطلبة والمهارات الحياتية، ولفتت إلى أنه سيؤثر إيجاباً -وعلى وجه التحديد- على مخرجات التعليم والتعلم والتقويم والتنمية المهنية المستمرة والرصد والتقويم ومشاركة المجتمع والأطراف المعنية الأخرى.

وفي ختام الحلقة النقاشية جرى نقاش تربوي هادف شارك فيه الجميع بمداخلات ورؤى علمية استعرضت الإطار الوطني للمنهج ومكوناته، وقد وعد فريق العمل المكلف بإعداد الإطار بدراسة المداخلات والآراء وأخذها في الاعتبار في المسودة النهائية لوثيقة الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر.