استأنفت المدارس أمس الأحد الدراسة في جميع المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تعتمد معايير المنهج الوطني، حيث باشر المعلمون دروس البث المباشر عبر منصة مايكروسوفت تيمز وفقاً لجدول الحصص المعتمد، فيما شهد اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني غياب العديد من الطلبة عن حضور الدروس نظراً لاستمرار سفر بعض الأسر خارج البلاد أو خضوعهم لسياسات الحجر الصحي. وقامت الشرق بجولة في عدد من المدارس، لرصد انطلاق الفصل الدراسي الثاني بنظام التعلم عن بعد لمدة أسبوع، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تقرر تعليق حضور جميع الطلبة في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة في الدولة، وذلك اعتبارًا من أمس وحتى 6 يناير الجاري، حيث انتظمت الهيئة التدريسية والإدارية في الحضور منذ السابعة صباحاً، من أجل البدء في دروس البث المباشر مع الطلاب. واتخذت المدارس إجراءات احترازية مشددة قبل دخول الموظفين، من خلال الكشف على احتراز قبل الدخول إلى المبنى، والتأكد من الإطار الذهبي لجميع الموظفين وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، كما صدرت تعليمات بمغادرة أي معلم للمبنى المدرسي في حال الشعور بأعراض الرشح أو ارتفاع درجة الحرارة، بعد قيام ممرض المدرسة بالكشف على الموظف. وقام المعلمون بتطبيق جدول الحصص بنظام التعلم عن بعد، والتواصل مع الطلاب عبر منصة تيمز، وتعريفهم بطرق الاستفادة من المناهج الإلكترونية المتوفرة عبر المنصة من أجل البدء في شرح المقررات خلال الاسبوع الجاري، لحين استلام الكتب الاسبوع المقبل. وقال الأستاذ يوسف الهيدوس مدير مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، إن المدرسة بدأت في تطبيق نظام التعلم عن بعد بنسبة 100% في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، لجميع الطلبة في جميع الصفوف، من خلال استخدام منصات التعليم الافتراضي تيمز، وسوف يتضمن جدول البث 30 حصة أسبوعيا، بواقع ست حصص يوميا، زمن الحصة 45 دقيقة، ويفصل بين الحصة والأخرى خمس دقائق. وأشار إلى أن المدرسة أرسلت رسالة لأولياء الأمور تتضمن الجدول الأسبوعي لدروس البث المباشر، مع التأكيد على تطبيق سياسة الحضور والغياب ورصده يومياً وإشعار أولياء الأمور بأهمية حضور الطلبة لدروس البث المباشر. وإلزام حضور الطلاب دروس البث المباشر وفق الجدول المدرسي المعتمد من المدرسة. أما بخصوص دوام المعلمين المصابين بكوفيد 19 أو المحجورين، فأكد أن تعليمات الوزارة تفيد بدوام هؤلاء المعلمين عن بعد طالما حالتهم الصحية لا تستدعي إجازة مرضية. أما الدكتور صالح الإبراهيم مدير مدرسة الرازي الإعدادية، فقد أشار إلى أن نسبة دوام الطلاب في اليوم الأول مقبولة بالنسبة إلى الظروف الحالية، حيث سجلت المدرسة العديد من الغيابات لظروف تتعلق بسياسات السفر والعودة والحجر الصحي لبعض الأسر، مشيراً إلى أنه سيتم استلام الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني من قبل إدارة المدرسة، وتسليمها للطلبة بعد عودة الدوام الحضوري لهم في المبنى المدرسي، على أن يتم الاستفادة من النسخ الإلكترونية لمصادر التعلم والمصادر المساندة التي تم إرسالها للمدارس قبل الإجازة في عملية التعليم والتعلم. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن قرار التعليم عن بعد يأتي في إطار حرصها على توفير البيئة المدرسية الآمنة، ونظرًا للظروف الوبائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وما تشهده الفترة الحالية من تزايد ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في المجتمع. وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، وعملًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير التي تقتضيها المصلحة العامة، ومراعاةً لسلامة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية على حد سواء، وتسهيلًا لإجراءات الفحص الخاصة بفيروس كورونا.

طالبوا بالتركيز على الجوانب الدينية.. فلامرزي: المنهج الوطني عانى من أوجه قصور بالمدارس المستقلة الحايكي: تعتبر مناهج تثري الطلبة ولا بد من مراعاة أدق تفاصيلها العمادي: ضرورة اختلاف أسلوب تقديم المنهج للطلاب حسب المرحلة التعليمية الحمر: متفائل بتطوير المنهج الوطني بعد القرار الوزاري الجديد أكد عدد من أولياء الأمور على أهمية دور المنهج الوطني، في تعزيز هوية الطلاب، وزيادة روح الانتماء لديهم، الأمر الذي يعني ضرورة الاهتمام بهذه المناهج، وكتابتها بشكل دقيق، بحيث يحوي جميع التفاصيل، المتعلقة بتاريخ وجغرافية الوطن، وتقاليد وأعراف المجتمع، وهذا لن يتم إلا من خلال الاستعانة بالتربويين القدماء، وعلماء وأساتذة الجامعات، فضلًا عن المختصين القادرين على صياغة هذه المناهج، بالصورة التي تبتعد عن التكرار والحشو، والابتعاد عن المعلومات الخاطئة، أو تلك التي لا فائدة منها، معربين عن تفاؤلهم الشديد ببداية جديدة للتعليم، بعد قرار إلغاء المدارس المستقلة، وعودتها لمدارس حكومية، تحت مظلة وزارة التعليم والتعليم العالي، واستبشر أولياء الأمور خيراً بالقرار الوزاري، الخاص بإنشاء لجنة مراجعة المنهج التعليمي الوطني، مؤكدين أهمية التركيز على مساهمة الخبراء التربويين بمختلف المجالات التعليمية، فضلًا عن أساتذة الجامعات في مراجعة المناهج. العملية التعليمية بداية أكد عبد الرضا فلامرزي أهمية المنهج الوطني، لما يحتويه من دروس توعوية مهمة للطلاب، يستطيعون من خلالها معرفة العديد من الأمور الخاصة بوطنهم، وأضاف فلامرزي: إن المنهج الوطني لم يكن بالصورة المطلوبة في المدارس المستقلة، فقد كانت هناك أوجه قصور كثيرة في المناهج، ومن شأن إخضاعها للتقييم ومن ثم التطوير، أنه سينعكس بالايجاب على جودة التعليم، والعودة به إلى عصوره الذهبية، قبل تطبيق تجربة المدارس المستقلة، التي كانت تعمل بشكل منفرد في إطار قوانين ومبادئ موضوعة من مجلس التعليم سابقًا، ولكن ستصبح وزارة التعليم والتعليم العالي ـ الآن ـ هي المنوطة والمسؤولة عن العملية التعليمية ككل، وقال فلامرزي: لا بد من التركيز على الجوانب الدينية في المناهج الوطنية، حيث إنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقاليد المجتمع وأعرافه، فضلًا عن التركيز على كل ما يخص تاريخ وجغرافية الوطن، وسرد قصص الأولين، الذين بذلوا الكثير من الجهد، حتى ننعم نحن الآن بوطن، يسوده الرخاء والتقدم والسلام. بناء العقول من جانبه رأى حسين الحايكي أن المنهج الوطني، جزء لا يتجزأ عن بقية المناهج، لذلك يجب ألا ينظر إليها على أنها مناهج تكميلية، وأنه يجب ألا يهتم بها، وأضاف الحايكي: إن المناهج الوطنية، تعطي الطالب أكبر قدر ممكن من المعلومات، التي قد تكون غائبة عنه، أو التي لم يتعرف عليها سابقًا، فهي مواد إثرائية للطالب في المقام الأول، فهي تثري الطالب بتاريخ الوطن الممتد، وتوضح له المناطق التي قد تكون بعيدة، عن نطاق الحيز الجغرافي الذي يسكن فيه، فضلًا عما يمتلكه الوطن من ثروات وإمكانات، وقال الحايكي: يجب أن تتم مراعاة كل التفاصيل التي ترد في دروس هذه المواد، فهي مواد بالغة الحساسية، حيث إنها تبني عقول النشىء الصغير، وتزوده بالمعلومات الأساسية، مرحبًا بالقرار الوزاري الخاص بإنشاء لجنة مراجعة المنهج التعليمي الوطني، حيث ستعمل اللجنة على مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني للدولة، والبت في عروض التعاون المقدمة من قبل الجهات التي ستشارك في المشروع، واعتماد آلية تنفيذها، واعتماد مخطط التعليم وهيكلية المناهج في الدولة، وكذلك تختص اللجنة باعتماد الخطة التنفيذية لمشروع مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني، والتأكد من توافقها مع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني للدولة. الزيارات الميدانية من جهته قال محمد عبدالله العمادي: إن المنهج الوطني، كان يختلف بين المدارس المستقلة والخاصة، والآن وبعد قرار إلغاء المدارس المستقلة، وعودة المدارس الحكومية تحت مظلة وزارة التعليم والتعليم العالي، وبعد القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة تسييرية لمشروع مراجعة المنهج التعليمي الوطني للدولة، سوف يصبح المنهج الوطني، أكثر دسامة بمختلف المراحل الدراسية، الابتدائية والإعدادية والثانوية منها، حيث ستعمل اللجنة على مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني للدولة، والبت في عروض التعاون المقدمة من قبل الجهات التي ستشارك في المشروع، واعتماد آلية تنفيذها، واعتماد مخطط التعليم وهيكلية المناهج في الدولة، وكذلك تختص اللجنة باعتماد الخطة التنفيذية لمشروع مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني، والتأكد من توافقها مع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني للدولة، حيث سيصبح المنهاج موحداً لجميع الطلاب، سواء المدارس الحكومية أو الخاصة.. وطالب العمادي المسؤولين بالاهتمام بالشق المدني والشق الحكومي في المناهج الوطنية، كما تمنى أن يتم الاهتمام بالزيارات الميدانية، سواء من المدارس أو من الجهات الحكومية نفسها، وأكد العمادي ضرورة تنويع أسلوب تقديم المنهج للطلاب، حسب درجة استيعاب الطالب في المرحلة الدراسية نفسها. تفاؤل شديد بدوره أعرب أحمد الحمر عن تفاؤله الشديد، بتطوير العملية التعليمية ـ ككل ـ خلال الفترة القادمة، وهذا نتيجة عدة مؤشرات، أبرزها بداية المرحلة الثانية من رؤية قطر، والثانية عودة وزارة التعليم والتعليم العالي، بعد أن كان المجلس الأعلى للتعليم، والثالثة إلغاء المدارس المستقلةـ وعودة المدارس الحكومية، وأخيرًا القرار الوزاري بتشكيل لجنة لمراجعة المنهج الدراسي الوطني، وقال الحمر: لقد افتقدنا عمل إدارة المناهج والكتب في الفترة الماضية، وهذا نتيجة ترك حرية تحديد المناهج للمدارس المستقلة في الفترة الماضية، الأمر الذي لم يجعل المناهج موحدة بين المدارس، وكذلك لم تأخذ المناهج وقتها الكافي، للدراسة والتطوير كما كان سابقًا، وهذا لا يعني أن يتم تقديس المنهج الدراسي، ولكن التغيير مطلوب لمواكبة التطور الحادث، وقال الحمر: إن المرحلة القادمة، تحتاج إلى تكاتف الجميع في تطوير المنهج الوطني، حيث يتطلب ذلك مشاركة المختصين، من مختلف المجالات، للخروج بمنهج وطني متكامل، قادر على إعطاء الطالب المعلومات المفيدة.

أولوية الحفاظ على القيم الإسلامية والثقافة القطريةيساعد الإطار العام للمنهج الوطني في وضع منهج تعليمي واسع وشامل يتصف بالتمايز بحيث يلبي حاجات الطلاب جميعهم وفي تعليم نوعي ونتاجات تعلم تمتاز بالجودة العالية من خلال تركيز أدق على الكفايات التي يحتاج إليها جميع الطلاب ليتمكنوا من الاستجابة بنجاح والتجاوب مع الفرص والتحديات التي يطرحها القرن الـ21 دون أن يغفل أولوية الحفاظ على القيم الإسلامية والثقافة القطرية .بالإضافة إلى الاتساق الأكبر بين الأطر النظرية والممارسات التطبيقية للمنهج التعليمي بتطبيق مجموعة من القيم والمبادئ العامة المشتركة وكذلك التناغم المتزايد بين معايير المناهج من جهة وحاجات سوق العمل ومتطلبات قطاع التعليم العالي من جهة أخرى مع استثمار أكثر فاعلية للموارد لدعم التعليم والتعلم ورفع كفاءة الطلاب وفاعلية تقويمهم بتطبيق استراتيجيات تقويم أكثر تركيزا وأكثر تحديدا من حيث الكفايات والمعايير المستهدفة وضمن استراتيجيات تكامل المواد وتخطيط علمي ممنهج ، كما يشمل الإطار العام للمنهج الوطني مجالات تطبيق مضمون الإطار ونتاجات التعليم المتوقعة في كل مرحلة تعليمية. رؤية قطر 2030ويتكون الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني من القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية، وذلك لضمان تركيز المنهج على إعداد الطلبة لفرص وتحديات الاقتصاد المعرفي ، حيث إن الإطار العام للمنهج الوطني يتكون من خمسة فصول الأول حول رؤية المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، ويتضمن هذا الفصل عناوين جانبية هي رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 - 2016 ومنهج تعليمي وطني لدولة قطر للقرن الحادي والعشرين ومنظور عالمي ووظيفة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني ضمن رؤية قطر 2030.أما الفصل الثاني فعنوانه «الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر» وتتناول مكوناته الأساسية القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية. ويتحدث الفصل الثالث للإطار الذي يحمل عنوان «مفهوم الجودة» عن إطار لمنهج تعليمي نوعي ومحكات الجودة والإطار العام بوصفه أساسا لمراجعة المنهج التعليمي وتعديله.معايير تربوية فيما يتناول الفصل الرابع الإطار العام وعلاقته بوثائق المعايير والسياسات التربوية الأخرى ويشمل ذلك الصلات مع وثائق السياسات التربوية الأخرى و«الإطار العام: إطار لدولة قطر» والإطار العام والأولويات التربوية. أما الفصل الخامس والأخير وعنوانه «تطبيق المنهج التعليمي» فيتناول مواضيع وقضايا التعليم والتعلم والتقويم والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين والرصد والمتابعة والتقويم للمدارس ومشاركة المجتمع والأطراف المعنية وبالإضافة لهذه الفصول الخمسة، يتضمن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطري ملاحق أولية وثانوية، تعنى الأولية منها بنتاجات التعليم المتوقعة والمواد الدراسية من حيث توصيفها ومبررات إدراجها في المنهج المدرسي بجانب أمثلة على الكفايات الأساسية في نظم تعليمية أخرى.

أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر الذي أعده فريق وطني من الخبراء التربويين. وأثنى سعادته على الطريقة العلمية والمنهجية لإعداده، مقترحاً في هذا السياق وجود خطة تنفيذية واضحة المعالم لتحقيق الأهداف والغايات والمبادئ والقيم المتضمنة في الإطار الوطني بحيث تمثل خارطة طريق للعمل التربوي والتعليمي في المستقبل وتعزز تناغم جميع مكونات المنظومة التعليمية وتضمن اتساقها، لاسيما تناغم عمل الهيئات والمؤسسات المعنية بالتعليم والتقييم والمراقبة وضمان الجودة. كما شدد سعادة وزير التعليم في مداخلته على أهمية وجود لجنة تسيير كجزء من الخطة التنفيذية للإطار العام للمنهج الوطني وتحديد المسارات التعليمية المطلوبة للتعليم وتوصيف احتياجاتها وفق رؤية علمية مدروسة تقوم على تحقيق نتائج ملموسة في الميدان التربوي، جاء ذلك في مداخلة سعادته في الحلقة العلمية النقاشية التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم صباح اليوم لإستعراض محتوى الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر، الذي قام بإعداده فريق وطني من الخبراء التربويين، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالدفنة، وبحضور السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي ومديري الهيئات والإدارات والمكاتب، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء والمستشارين والتربويين والأكاديميين بالمجلس الأعلى للتعليم. الإطار العام وفي مستهل الحلقة النقاشية استعرضت السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم في عرضها التقديمي الرئيسي ماهية الإطار العام للمنهج الوطني ومنطلقاته ومكوناته ومراحل إعداده، والنتائج المتوقعة من تطبيقه، مشيرة إلى أن الإطار العام للمنهج الوطني هو منهج يسعى لترسيخ مجموعة من القيم والمبادئ والغايات التي تتفق ورؤية قطر الوطنية من خلال مجموعة من المواد الدراسية والقضايا المشتركة والكفايات والأنشطة المنهجية الإضافية، ويعتبر مرجعية لجميع الإجراءات التي تتخذ في المجال التعليمي، كما يبين الإطار مساهمة كافة شركاء العملية التعليمية، وهو قابل للتطوير والتحديث وفق المتغيرات في النظام التعليمي،. وكشفت أن منطلقات الإطار العام للمنهج الوطني تتمثل في معايير المناهج التربوية للمواد الدراسية ووثيقة المعايير المهنية للمعلمين وقادة المدارس وأفضل الممارسات التربوية المكتسبة وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة عن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030،. وأوضحت مديرة هيئة التعليم في عرضها التقديمي أن إعداد الإطار العام للمنهج الوطني قد استغرق ثلاث سنوات، وتم بواسطة خبرات وطنية مع الاستعانة بالخبرات العالمية، وتمت مراجعته من كلٍ من كلية التربية بجامعة قطر ومؤسسة قطر ومؤسسات تعليمية وتربوية رائدة بفلندا والمكسيك على حد سواء، بالإضافة لمجموعات تركيز شملت شخصيات من المجتمع القطري وأولياء أمور ومعلمين وأعضاء مجالس أمناء وأصحاب تراخيص، وقالت إنه مرّ بخمس مراحل: المرحلة الأولى: وتعنى بوضع الإطار العام للمنهج الوطني، والمرحلة الثانية لمراجعة المنهج الوطني، والمرحلة الثالثة لتنفيذ عملية المراجعة والتنقيح، والمرحلة الرابعة للتطبيق التجريبي للمنهج المحدث، أما المرحلة الخامسة فهي مرحلة تعميم المنهج المحدث بعد تعديله وفق التغذية الراجعة من التطبيق التجريبي. نتائج تطبيق المشروع وكشفت مديرة هيئة التعليم أن الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر يتكون من خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول الإعداد للمستقبل: رؤية المنهج الوطني لدولة قطر، بينما يتضمن الفصل الثاني الإطار العام للمنهج الوطني، في حين يتضمن الفصل الثالث مفهوم الجودة، أما الفصل الرابع فيتضمن الإطار العام وعلاقته بوثائق المعايير والسياسات التربوية الأخرى، ويتضمن الفصل الخامس تطبيق المنهج، وحول النتائج المتوقعة من تطبيق الإطار العام للمنهج الوطني توقعت مديرة هيئة التعليم أن يحدث نقلة في المشهد التربوي تتمثل في وجود معلم متمكن وطالب مشارك وبيئة تفاعلية نشطة وقيادة مدرسية داعمة للتعلم، كما يعزز الإشراف والتقييم التربويين، بما في ذلك خلق أنظمة رصد وتقييم فعالة لأداء المدارس تساعد في تطوير الأداء المدرسي وفق محكات عالمية، بالإضافة لدوره في تعزيز مهارات التفكير العليا لدى الطلبة والمهارات الحياتية، ولفتت إلى أنه سيؤثر إيجاباً -وعلى وجه التحديد- على مخرجات التعليم والتعلم والتقويم والتنمية المهنية المستمرة والرصد والتقويم ومشاركة المجتمع والأطراف المعنية الأخرى. وفي ختام الحلقة النقاشية جرى نقاش تربوي هادف شارك فيه الجميع بمداخلات ورؤى علمية استعرضت الإطار الوطني للمنهج ومكوناته، وقد وعد فريق العمل المكلف بإعداد الإطار بدراسة المداخلات والآراء وأخذها في الاعتبار في المسودة النهائية لوثيقة الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر.