اقتصاد

750

انتعاش النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في فبراير الماضي

أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال لشهر فبراير الماضي، انتعاش النشاط التجاري بسبب تحسن مستوى الطلب.

وأوضحت الدراسة أن ذلك ساهم في زيادة توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة لأعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2019.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، حيث تغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا ملحوظا من 45.7 نقطة في يناير إلى 51.9 نقطة في فبراير، مشيرا إلى انتعاش النشاط التجاري الكلي بعد تراجعه في بداية العام 2023 وخلال الفترة التي تلت اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وكان الارتفاع في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على أساس شهري، بواقع 6.2 نقطة، ثاني أكبر ارتفاع يتم تسجيله منذ بدء الدراسة في إبريل 2017 وأعلى ارتفاع يحقق بعد انتهاء جائحة /كوفيد-19/، حيث شهد شهر يوليو 2020 أكبر ارتفاع سجله مؤشر مديري المشتريات وبلغ 17.7 نقطة.

وعزت الدراسة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفعا بمعدلات مماثلة لمتوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الانخفاضات التي سجلت في يناير 2023. كما كان هناك انتعاش ملحوظ في مستوى الطلب في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسن توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في فبراير 2023. كما ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في 41 شهرا عند 82.7 نقطة، مشيرا إلى نظرة تفاؤلية قوية.

وحتى الآن، ارتفع المؤشر بإجمالي 21 نقطة في عام 2023، ما يمثل أعلى ارتفاع يحققه خلال شهرين منذ بدء الدراسة. كما تحسن مستوى الثقة في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية في فبراير، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية. وأشارت البيانات المنقولة التي قدمها المشاركون في الدراسة، إلى بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة.

وأظهرت بيانات شهر فبراير تزايد الضغوط الناتجة عن الأجور مع ارتفاع مؤشر تكاليف الموظفين لأعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهرا. ونسب المشاركون في الدراسة زيادة الرواتب إلى تعيين موظفين جدد وتحسين المزايا المقدمة للموظفين الحاليين، ولم يشهد مؤشر التوظيف، الذي يتتبع عدد الموظفين الحاليين، سوى تغيير طفيف عن مستوى شهر يناير 2023 الذي كان الأعلى في ستة أشهر.

وتراجعت الضغوط الناتجة عن التكلفة الإجمالية بدرجة طفيفة منذ يناير 2023، ما يعكس انخفاضا في أسعار الشراء. وفي الوقت نفسه، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار سلعها وخدماتها للمرة التاسعة في عشرة أشهر.

وواصلت الشركات القطرية في فبراير إنجاز الأعمال المتراكمة رغم ارتفاع مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة لأعلى مستوى له في خمسة أشهر، ما يشير إلى عودة بعض الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات بسبب ارتفاع الطلب.

وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية في قطر، استمر النمو بمعدل ملحوظ في شهر فبراير الماضي بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2022.

كما ارتفع النشاط في قطاع الخدمات المالية للشهر العشرين على التوالي، بوتيرة سريعة، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي بدرجة طفيفة في شهر فبراير مقارنة بالارتفاع الأخير المسجل في يناير 2023.

وشهدت الأعمال الجديدة نموا للشهر الثالث والثلاثين على التوالي في شهر فبراير الماضي، وبمعدل هو الأسرع منذ شهر أغسطس 2022، وفي الوقت نفسه، واصلت شركات الخدمات المالية زيادة أعداد موظفيها بمعدل قوي.

وأشارت بيانات شهر فبراير إلى ارتفاع قياسي في أسعار الخدمات المالية مع ارتفاع مؤشر أسعار الرسوم والخدمات إلى 62.8 نقطة، وفي المقابل، انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى 50.2 نقطة، لافتا إلى عدم حدوث زيادة في متوسط التكاليف.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على الدراسة، إن مجموعة النتائج الأخيرة أشارت إلى عودة النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر إلى مستوياته الاعتيادية، بعد أن شهد تباطؤا في بداية العام، حيث تتماشى القراءة الرئيسية التي سجلها مؤشر مديري المشتريات عند 51.9 نقطة في فبراير، مع متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة.

وأوضح أن المؤشرات الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة عادت للارتفاع بوتيرة قوية مع تحسن الطلب في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية الخاضعة للدراسة، وبالمثل، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي مجددا إلى أعلى مستوى له في 41 شهرا عند 82.7 نقطة، ما يعد أعلى بكثير من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل والبالغ 64.6 نقطة. كما كشفت الشركات القطرية عن بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة، وهو ما عزز الثقة في توقعات النشاط المستقبلي.

ولفت إلى أن قطاع الخدمات المالية شهد نموا وتوسعا ملحوظا في فبراير 2023 مع تدفقات كبيرة في الأعمال الجديدة ونمو في النشاط وزيادة قوية في عدد الموظفين، وبالإضافة إلى ذلك، رفعت شركات الخدمات المالية أسعار خدماتها بوتيرة قياسية، ما يشير إلى قدرتها على فرض أسعار أعلى على خدماتها.

اقرأ أيضاً

مركز قطر للمال: تحسن قياسي في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة

وزير الاقتصاد الأرميني يدعو القطاع الخاص القطري للاستفادة من الفرص الاستثمارية في بلاده

النائب الأول لرئيس الغرفة لـ الشرق: شراكات مرتقبة بين قطاعات الأعمال القطرية والأمريكية

أخبار ذات صلة

مديرة شركة واحة الدوحة في جناح قطر بلندن لـ الشرق: إطلاق الحملة التطويرية «كل ما تحبّوه في مكان واحد»

660 مليار ريال القيمة السوقية للبورصة