محليات

769

مجلس الشورى يوافق على تعديل قانون المناطق الحرة

آل محمود: موافقة مجلس الوزراء شرط لمنح القروض بأقل أو أعلى من 100 مليون ريال

القانون منح هيئة المناطق الحرة فرصة الاقتراض دون سقف محدد

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية .

وأكد سعادة رئيس المجلس على أهمية المرسوم بتعديل أحكام القانون المذكور إذ إنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ويتماشى مع أهداف ومنطلقات الرؤية الوطنية 2030 .

 وأشار آل محمود إلى أن المرسوم قيد هيئة المناطق الحرة إذ إنه في السابق كان لأقل من 100 مليون ريال يمكن منح قروض، أما فوق المائة مليون لابد من موافقة مجلس الوزراء، وجاء التعديل الأخير لربط أقل أو أعلى من 100 مليون ريال بضرورة موافقة مجلس الوزراء وشدد سعادة رئيس المجلس على أهمية هذا المرسوم.

ولفت إلى أن المرسوم بقانون اشتمل على ست مواد تضمنت المادة الأولى التعاريف، فيما استبدلت المادة الثانية نصوص ثماني عشرة مادة في القانون الحالي.

وأضاف "من أهم ما جاء في التعديلات إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي وبيان سلطات هيئة المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والعقود المبرمة، فيما يخص تأسيس الشركات بكافة أنواعها المنصوص عليها في القانون ورؤوس أموالها داخل المنطقة الحرة".

تسهيلات للشركات

وقال إن القانون سمح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح كما إن للشركات المسجلة حرية تعيين العاملين وتنظيم حقوقهم وفق لوائح خاصة فيها تضعها بذاتها بشرط ألا تقل عن أحكام قانون العمل.

وتضمنت التعديلات منح المرسوم بقانون هيئة المناطق الحرة، الاستقلالية الإدارية والمالية، كما وسع من سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة في المنطقة الحرة أو إلغائها أو إيقاف تراخيصها في حالات الإيقاف المنصوص عليها قانوناً، والسماح للهيئة بالاقتراض دون سقف محدد على خلاف ما هو معمول به حالياً من أن الحد الأعلى المقرر قانوناً لا يتجاوز 100 مليون ريال، كما لمجلس الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.

حوافز للشركات

واشتملت المادة الثالثة على منح حوافز ومزايا للشركات المسجلة بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء وفق شروط محددة، كما أعفى الشركات المسجلة في المناطق الحرة من كافة أنواع الضرائب بالنسبة لأرباح تجارة البضائع العابرة "الترانزيت" وكذلك إعفاؤها من القيود الواردة في القانون المنظم للوكالات التجارية، كما إن لمصرف قطر المركزي سلطة التنظيم والترخيص والمراقبة والإشراف على جميع أعمال المصارف والبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمنطقة الحرة، أما ما تبقى من مواد القانون فهي إجرائية.

وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية.

اقرأ المزيد

منتخب قطر لكرة السلة يلاقي الهند غدا في تصفيات مونديال 2027

يلتقي المنتخب القطري لكرة السلة نظيره الهندي غدا /الخميس/ على صالة فير سافاركار بمدينة أحمد آباد الهندية، في... اقرأ المزيد

190

| 01 يوليو 2026

 إنجاز عالمي جديد لدولة قطر.. منظومة تبريد المناطق في لوسيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

أعلنت شركة الديار القطرية عن تسجيل رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك عن منظومة تبريد... اقرأ المزيد

302

| 01 يوليو 2026

 جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مختبر حي للشبكات الذكية

وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء مختبر حي للشبكات الذكية، وتعزيز التعاون... اقرأ المزيد

100

| 01 يوليو 2026