اقتصاد

506

سوق السيارات يترقب إجراءات جديدة لتعزيز حماية المستهلك

يشهد سوق السيارات في قطر حالياً ترقباً لإجراءات جديدة قد تتخذها إدارة حماية المستهلك ضد وكالات السيارات. بعد قرار إغلاق المعرض الرئيسي لشركة هوندا الأسبوع الماضي.

ويؤكد مسؤولو وكالات السيارات المحلية أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وكالاتهم وبين إدارة حماية المستهلك. لتوفير الحماية الكافية واللازمة لأصحاب السيارات الجديدة والمستعملة. وأضافوا أن القرارات الأخيرة بإغلاق إحدى الوكالات – هوندا - يأتي في إطار هذا الدور بغرض دعم وتعزيز إجراءات وضوابط حماية المستهلك في السوق.

وعلى الجانب الآخر أكدت قطاعات الأعمال أن الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد تسعى إلى ضبط سوق السيارات ومنع أي تجاوزات تتم سواء بقصد أو من دون قصد. سواء الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات. أو أسعار السيارات وقطع الغيار. موضحين أن قرار الإغلاق الأخير يؤكد أن الدولة لا تتهاون في قضية حماية المستهلك. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت مخالفته لهذه الضوابط والإجراءات.

من جانب آخر يؤكد المدير العام لأحد وكالات السيارات الكبرى في الدوحة أن وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك ووكالات السيارات يعملان معا بهدف هو خدمة المستهلك وضبط السوق. باعتبار السيارات من السلع الاستراتيجية في قطر. ولها خصوصية في المجتمع. حيث تمثل وسيلة النقل الرئيسية في الدولة.

ويضيف المدير أن القرار الأخير يمثل دعما لهذه الحماية في إطار المنظومة المتكاملة التي تنفذها الدولة بتطوير الاقتصاد الوطني. ومنها قوانين وإجراءات حماية المستهلك.

وحول تأثير قرار إغلاق وكالة السيارات على المبيعات في السوق. يوضح المسؤول أن الثقة موجودة في السوق وفي وكالات السيارات رغم حالات المخالفات المحدودة. مشيراً إلى أن جميع الأسواق في العالم يحدث بها مخالفات وتجاوزات. ولكن المهم ألا تتكرر هذه المخالفات أو يكون لها تأثيرا وضررا كبيرا على السوق.

وقال إن عميل السيارات دائما ما يكون محدداً لخياراته في نوع معين من السيارات سواء الأوروبية أو الآسيوية أو اليابانية. وبالتالي يكون اتجاهه إلى هذا النوع. خاصة إذا كان قد استعمله من قبل. وبالتالي فتأثير قرار الإغلاق علي السوق محدود جدا في المبيعات. ولكن علي الوكالة المعنية أن تستعيد ثقة العملاء بها. وهو ما حدث بعد أن قدمت اعتذارا لهذه المخالفة ووعدت بعدم تكرارها..

ويوضح المسؤول أن عملاء السيارات في قطر يتسمون بالتنوع وإذا استعمل أحدهم نوعا من السيارات وكانت جيدة. فإنه لا يتحول عنه بسهولة، مؤكداً أن وكالات السيارات المحلية مهتمة بقضية الإغلاق وتتابعها. وبدأت في إجراءات جديدة للتأكد بنسبة 100 % من كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها.

وأكد أن الأسعار التي تقدم بها خدمات وكالات السيارات معروفة وتم الحصول على موافقات من إدارة حماية المستهلك بها. كما أن أي زيادة في أسعار السيارات أو قطع الغيار أو الخدمات لابد من الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك. وبالتالي فإن السوق يخضع لرقابة ثنائية. الأولى من إدارة حماية المستهلك. والثانية من الشركة الأم المصنعة للسيارة التي تطلع على جميع الخدمات وأسعارها في الحال. من خلال أنظمة الربط بينها وبين الوكالة المحلية.

ويوضح أن الشركات العالمية تسعى إلى زيادة حصتها في السوق القطري الواعد. وبالتالي ليس من مصلحتها زيادة الأسعار بأي حال من الأحوال. بل إن هناك بعض الوكالات ثبتت من أسعارها في 2015. في محاولة لكسب حصة إضافية من السوق. الذي يتوسع باستمرار في كافة قطاعات السيارات سواء الركوب أو النقل الخفيف والثقيل.

وحول تأثير قرار الإغلاق على الخدمات التي تقدمها الوكالة يوضح المسؤول أن القرار شمل المعرض الرئيسي فقط وليس الوكالة كلها. وبالتالي فإن كافة معارض الشركة الأخرى مستمرة. كما أن عمليات الصيانة والإصلاح تتم في مقر الشركة بالصناعية وهو ما حرصت علية إدارة حماية المستهلك. بحيث لا تتوقف الخدمات التي تقدمها الشركة أو إلحاق أي ضرر بعملاء هذه الوكالة.

وتوضح وزارة الاقتصاد والتجارة أن المادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.

وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.