نظام الإيجار حتى التملك بديلاً عن فوائد البنوك العروض التحفيزية في رمضان أنعشت مؤقتاً سوق السيارات سوق سوداء للسيارات الجديدة لعدم توفر بعض أنواع السيارات في الوكالات أكد عدد من أصحاب المعارض ومواطنون أن سوق السيارات المستعملة يواجه الكثير من التحديات نتج عنها ركود في حركة البيع والشراء.. وقالوا لـ الشرق إن من أهم التحديات التي يواجهها السوق هو ارتفاع سعر الفائدة على القروض البنكية الأمر الذي ساهم في تراجع شريحة كبيرة من المواطنين والمُقيمين عن شراء السيارات المُستعملة، إضافة إلى زيادة الطلب على السيارات الصينية الجديدة التي تباع بأسعار منخفضة مُقارنة بالسيارات من الموديلات والأنواع الأخرى، وقالوا إن حركة البيع والشراء في السوق شهدت تحسناً بسيطاً خلال شهر رمضان بسبب عروض التخفيضات في سعر الفائدة التي قدمتها بعض البنوك وشركات التمويل خلال الشهر الفضيل.. سعد الأحمد: سوق سوداء لعدم توفر سيارات جديدة بالوكالات أكد تاجر السيارات سعد علي الأحمد أن سوق السيارات يعاني من الركود خلال السنوات الأخيرة وهناك عوامل كثيرة أدت إلى هذا الركود من أبرزها أن البنوك التجارية وشركات تمويل السيارات رفعت أسعار الفائدة في عمليات قروض شراء السيارات وهو ما سبب عزوف الكثيرون عن شراء السيارات حيث كانت في السابق البنوك وشركات التمويل تقوم بعمل عروض وتخفيضات لتحفيز الناس على شراء السيارات وهو ما كان يساعد في نمو الحركة الاقتصادية في البلاد وتنشيط حركة البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة والجديدة أيضا، كما أن منافسة السيارات الصينية الجدية أثرت بشكل كبير على بيع السيارات المستعملة من الأنواع الأخرى نظرا لما تتمتع فيه السيارات الصينية الجديدة من كماليات ومواصفات عالية تنافس السيارات الفارهة المعروفة وأسعارها في السوق في متناول الجميع، وحسب رأيي الشخصي أتوقع أن السيارات الصينية ستكون منافسا قويا للسيارات الفارهة المعروفة خلال السنوات القادمة، وأشار سعد الأحمد إلى أن عدم توفر سيارات جديدة في الوكالات ساهم في خلق سوق سوداء في سوق السيارات الجديدة خاصة السيارات من نوع تويوتا (الجي إكس وال في إكس أر) حيث يعمد البعض إلى حجزها مسبقا من الوكالة ومن ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة ما يضطر البعض إلى شرائها لعدم توفرها في الوكالة كل هذه الأمور تسببت في حالة الركود التي يعاني منها سوق السيارات. سعد أحمد: انتعاش مؤقت في رمضان قال سعد أحمد سعيد صاحب معرض الكوثر للسيارات إن حركة بيع وشراء السيارات شهدت خلال رمضان الماضي حركة نشطة بسبب قيام بعض البنوك بتقديم عروض تحفيزية وتسهيلات في الشراء ما ساهم في انتعاش حركة البيع والشراء خلال الشهر الفضيل وكم أتمنى أن تستمر البنوك في دعم هذا القطاع من خلال الاستمرار في تقديم العروض والتخفيضات والتي من شأنها أن تنعش سوق السيارات المستعملة، وفي المجمل العام فإن سوق السيارات يعاني من بعض التحديات التي تواجهه والتي من أبرزها المنافسة القوية من السيارات الصينية التي عادة ما تكون أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار السيارات من الموديلات الأخرى وكثير من الناس يفضلون شراء سيارة جديدة صينية تحتوي على جميع الكماليات على أن يشتري سيارة مستعملة بقيمة مرتفعة وهي ثقافة في البيع والشراء تختلف من شخص وآخر، وأضاف سعد أن هناك أسبابا أخرى ساهمت في عزوف الزبائن عن القدوم إلى المعارض وهو انتشار المواقع الإلكترونية التي يستطيع من خلالها الكثيرون عرض وبيع وشراء السيارات دون اللجوء للمعارض، وهو الأمر الذي جعل معظم المعارض تستخدم تلك المواقع للترويج للسيارات بهدف التسهيل على العملاء ومواكبة التطور في عملية البيع والشراء. عجيم علي كلفوت: ارتفاع الفائدة على القروض أشار السيد عجيم علي كلفوت صاحب شركة الامتياز لتجارة السيارات أن الركود الذي يشهده سوق السيارات المُستعملة سببه أيضًا ارتفاع حجم الفائدة على القروض خاصة بالنسبة للسيارات الفارهة والفئات الكبيرة، وهناك إقبال ملحوظ من الخليجيين على شراء السيارات المُستعملة من قطر، ولكن ارتفاع أسعار الاستيراد والتصدير في بلدانهم جعلهم يتراجعون نوعا ما، وخلال الشهرين الماضيين تراجع السوق بشكل أكبر وبدأت النسبة ترتفع يوماً بعد آخر حتى وصلت نسبة الانخفاض إلى حوالي 30 % على أقل تقدير لجميع السيارات وهذا الأمر تسبّب في خسائر لعدد كبير من التجار الذين حاولوا الثبات على الأسعار القديمة لفترة، لكنهم لم يستطيعوا ذلك واضطروا في النهاية لبيع السيارات دون الحصول على هامش ربح، ومنهم من اضطر للبيع بخسارة. وأضاف السيد عجيم أن الحركة الشرائية في سوق السيارات ليست كما هي في السابق فقبل عدة سنوات كان هناك انتعاش وحركة وكانت البنوك التجارية تسهل على عملائها اقتناء السيارات لأن فوائدها كانت قليلة ولكن مع ارتفاع قيمة الفائدة والاشتراطات الجديدة التي فرضتها بعض البنوك جعل الكثيرين يتجهون للشركات التي تبيع السيارات بواسطة الإيجار مع التملك أيضا لا ننسى دخول السيارات الصينية الجديدة في السوق القطري بقوة ومنافستها السيارات الجديدة والقديمة نظرا لما تتمتع به من كماليات وإمكانيات تنافس السيارات الفارهة وبسبب أن أسعارها في متناول الجميع أصبح كثير من الناس يفضل اقتناءها كبديل عن السيارات القديمة وهو أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الطلب على السيارات المستعملة والمعارض تسعى للحيلولة دون تراجع الأسعار إلا أن الواقع يأتي عكس التوقعات حيث ظلت الأسعار تشهد تراجعاً مستمراً خلال السنوات الأخيرة. علي السعدي: السيارات الصينية تنافس المستعملة الغالية أكد المواطن علي عبدالله السعدي أن أحد أسباب انخفاض الأسعار وحالة الركود التي تشهدها السيارات المستعملة يعود إلى زيادة أعداد السيارات بصورة عامة بعد أن أصبح عددها كبيراً لدرجة أن بعض المعارض تجد صعوبة في بيع السيارات المستعملة التي تملكها، ومن الأسباب الأساسية التي سببت استياء كبيرا لدى المواطنين والمقيمين هو قيام البنوك وبعض شركات تمويل السيارات برفع سعر الفائدة على القروض وعمليات تمويل شراء السيارات خلال السنوات الأخيرة خاصة أن معظم عمليات شراء السيارات سواء المُستعملة أو الجديدة تتم من خلال قروض البنوك وبعد رفع الفائدة أصبح الكثيرون يتجنبون شراء السيارات، وأشار السعدي أن السيارات الصينية الجديدة التي تُباع بأسعار مُنخفضة مُقارنة بمثيلاتها من السيارات اليابانية والكورية والأمريكية والأوروبية أثرت بصورة واضحة على سوق السيارات المُستعملة، حيث يفضل الكثير من الناس اقتناء سيارة جديدة ورخيصة أفضل من اقتناء سيارة مستعملة وسعرها مرتفع، كما أن منافسة المواقع الإلكترونية أثرت على معارض السيارات بنسبة كبيرة حيث إن البيع في المواقع الإلكترونية قلل التكلفة حيث لا توجد رسوم مبيعات أو معارض أو تكاليف وإنما يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على السيارة على أن تكمل بقية الإجراءات المتعلقة بالفحص والتسجيل عند المرور خلال فترة وجيزة.

قالت شركة كين ريسيرش الرائدة في قطاع الأبحاث الاقتصادية وتقديم الاستشارات إن سوق السيارات في قطر من بين القطاعات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، وقدرت حجم السوق بـ 18.9 مليار بحلول 2026. ويغطي التقرير الذي أعدته الشركة صناعة السيارات في قطر، وعلاقته بقطاع البنوك والتمويل والقروض والاستثمار في السيارات بأنواعها المختلفة الشخصية منها والتجارية. وقال التقرير إن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 زادت من تدفق السياح مما أفاد بشكل مباشر قطاع الأعمال المحلي والسيارات في البلاد. وتناول التقرير السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تنظر إليها دولة قطر كمساعد في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة الخضراء. وللحفاظ على البيئة، قدمت البنوك عروضا جذابة تصل إلى 100٪ من القروض لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية. وهي مبادرة ستحفز الناس على اختيار السيارة الكهربائية، كما يقول التقرير. الحلول الرقمية ويقول التقرير إن مركز قطر للمال يوفر فرصة للشركات المحلية والدولية لإنشاء مجموعة واسعة من الأعمال المصرفية وإدارة الأصول والتأمين في ظل نظام قانوني وتنظيمي قائم على أفضل الممارسات العالمية. ويشير التقرير إلى أن شركات تمويل السيارات تتجه بشكل متزايد نحو التقدم التكنولوجي العالي لتحسين الأرباح التشغيلية، بالإضافة إلى تجربة العملاء. وأصبح مشترو السيارات أكثر استعدادًا لشراء سيارتهم التالية عبر الإنترنت ولتقييم حلول المتجر الشامل التي تقدم للعملاء استشارات التوجيه والإرشاد حسب المواصفات المطلوبة. السياسات الحكومية ويقول التقرير إنه تم إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 من قبل حكومة قطر التي لديها خطط ضخمة للاقتصاد تهدف إلى تحسين أرقام التوظيف التي قد تكون مثمرة لسوق تمويل السيارات أيضًا. وفي هذا الصدد تم إنشاء فريق العمل الوطني للتكنولوجيا المالية في قطر في عام 2017 لإنشاء نظام بيئي قوي ومستدام للتكنولوجيا المالية. وكجزء من استراتيجية FinTech، أطلق مصرف قطر المركزي تقنية sandbox. وكجزء من تدابير جائحة كوفيد - 19، قام مصرف قطر المركزي أيضًا بضخ رأس المال في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات مهمة على مستوى النظام لتحييد تأثير الجائحة. ولاحظ المحللون في مؤسسة كين ريسيرش في أحدث منشوراتهم تصاعد توقعات نمو سوق تمويل السيارات في قطر حتى عام 2026 - مدفوعا بزيادة أسعار السيارات وانخفاض معدل الفائدة في الدولة. ولاحظت المؤسسة أن سوق تمويل السيارات في قطر قد شهد انخفاضًا في معدل النمو في السابق. وأدى النقص في رقائق أشباه الموصلات، وانخفاض عدد السكان الوافدين وتأثير جائحة كوفيد - 19 إلى انخفاض الطلب على قروض السيارات في البلاد. ومع ذلك، من المتوقع أن يساهم الوعي المتزايد بتمويل السيارات بين السكان، جنبًا إلى جنب مع زيادة تسهيلات القروض، وذوق العملاء وتفضيلهم، وتنفيذ القواعد واللوائح الحكومية المواتية في نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن ينمو سوق تمويل السيارات في قطر بنسبة 2.8٪ كمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة 2021-2026. نمو مستمر ويشهد قطاع سوق السيارات في قطر نموا مستمرا وتطورا تقنيا لافتا يشير إلى ديناميات ناشئة ومستقبل جيد لسيارات الركاب والمركبات التجارية لعام 2023. وتقدم الدراسات الاقتصادية لمؤشرات تطور سوق السيارات في قطر توقعات إيجابية لسيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة والمركبات التجارية الثقيلة، ودلت الدراسة على نمو ملحوظ لهذه الصناعة وفي كافة القطاعات المرتبطة بها، مدعومة بقوة شرائية مستدامة وتفضيلات العملاء واستراتيجيات الأعمال من قادة الصناعة. وتشير الدراسات الاقتصادية للسوق إلى تنامي ملحوظ في قطاعات أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر، والشاحنات الثقيلة والحافلات والشاحنات الصغيرة والدورات النارية.

انهارت مبيعات سوق السيارات الأوروبية في النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت تراجعا بلغت نسبته 13.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن المبيعات في الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة بلغت 5.5 مليون سيارة . ووفقا للاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية في إيطاليا، كان شهر يونيو هو الأسوأ منذ عام 1996، حيث سجلت مبيعات السيارات انخفاضا بنسبة 16.8 بالمئة ، مع بيع 1.06 مليون سيارة. وبلغت مبيعات مجموعة ستيلانتس 215.439 سيارة في أوروبا الغربية في شهر يونيو الماضي ، بانخفاض بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، فيما بلغت مبيعات المجموعة في النصف الأول من العام الجاري1.087 مليون سيارة، بانخفاض يزيد قليلاً عن 21 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تسببت الأزمة الصحية العالمية في انهيار سوق السيارات الفرنسية بنسبة 25.5 في المائة في العام 2020، متراجعة إلى المستوى الذي سجلته عام 1975 وفقا للأرقام الرسمية، وقالت لجنة مصنعي السيارات الفرنسيين إنه تم طرح حوالى 1.65 مليون سيارة جديدة في السوق العام الماضي، مقابل 2.2 مليون عام 2019، وصرح مدير الاتصالات في اللجنة فرانسوا رودييه لوكالة فرانس برس بأنه حتى خلال أزمتي التسعينات والعقد الأول من القرن الحالي، لم نتراجع عن 1.7 مليون سيارة، وكان القطاع ضحية توقف الامتيازات والمصانع خلال الإغلاق الأول في الربيع الذي فرض لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي جعلت المستهلكين في موقف ترقب في خضم أزمة اقتصادية خطيرة.

كشفت شركة فولفو للسيارات مؤخراً عن خطوة جديدة ستتخذها ضمن سعيها لمنع حدوث وفيات في سياراتها من خلال معالجة مسائل التشتت أثناء القيادة. وبصرف النظر عن مسألة السرعة التي تسعى الشركة إلى مكافحتها عن طريق ضبط الحد الأقصى للسرعة في سياراتها، تعتبر التشتت أثناء القيادة من المجالات الرئيسية الأخرى التي تهم السلامة المرورية، فهذه المجالات الثلاثة تشكل مجتمعة ثغرات أمام تحقيق رؤية الشركة لمستقبل خالٍ من أي وفيات نتيجة حوادث السير، وهي تستلزم التركيز على السلوك البشري في صميم أعمال السلامة. وفي هذا الإطار، قال فيصل شريف، العضو المنتدب لشركة دوماسكو، الموزع الحصري لسيارات فولفو: تعتبر فولفو رائدة في مجال تقنيات السلامة على مستوى العالم، حيث تقوم باستمرار بتطوير تقنيات جديدة تتشاركها مع شركات السيارات الأخرى لجعل الطرق أكثر أمانا للجميع. وستقوم الكاميرات المثبتة داخل السيارة بمراقبة السلوك الذي قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة، وبالتالي تحقيق هدف تجنب الحوادث كليّاً. وتعتقد شركة فولفو للسيارات بضرورية معالجة مسائل التشتت أثناء القيادة وغيرها الكثير من خلال تثبيت كاميرات وأجهزة استشعار أخرى داخل السيارة تراقب السائق وتسمح للسيارة بالتدخل إذا لم يستجب المشتت إلى إشارات التحذير وأصبح عرضة للوقوع في حادث قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة. ويمكن أن تشمل التدخلات الحد من سرعة السيارة، وتنبيه خدمة المساعدة Volvo on Call، وكإجراء أخير، خفض سرعة السيارة حتى يتم توقيفها بأمان. ويعد نظام مراقبة السائق كما هو موضح أعلاه عنصرا مهما يسمح للسيارة باتخاذ القرارات بفعالية للمساعدة في تجنب الحوادث التي قد تؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة. وستبدأ الشركة بتثبيت الكاميرات على كافة سياراتها المبنية على منصة SPA2 القابلة للتطوير بدءاً من أوائل عام 2020. أما التفاصيل المتعلقة بعدد الكاميرات وموضعها في الداخل، فسيتم تحديدهما لاحقاً. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع قيام الشركة بضبط السرعة القصوى في كافة سياراتها عند 180 كم / الساعة بدءاً من طرازات عام 2021، كرسالة قوية ضدّ مخاطر السرعة.

تخطط شركة فولكسفاجن الألمانية تعزيز مكانتها في سوق السيارات العالمية عن طريق إطلاق موديلات شعبية رخيصة. ومن بين تلك الموديلات سيارة كروس صغيرة ستقتبس مكوناتها من موديل "سكودا كاروك"، ويتوقع أن تطلق على الموديل تسمية Tharu. وحسب ما أورده موقع "Motor1.com" فإن الموديل الجديد سيظهر أولا ضمن أسرة "فولكسفاجن" بأمريكا اللاتينية، حيث سيباع في بلدان المنطقة كلها. وحصل الموديل الجديد على محرك تيربو TSI يولد قوة 150 حصانا. ويمكن أن يستخدم بدلا منه محرك آخر سعته 1.5 لتر، يتميز بقدرته على فصل بعض اسطواناته عن العمل، وبمراعاته لأحدث النزعات العالمية في صناعة المحركات. يذكر أن إطلاق كروس "Tharu" سيكون أول خطوة في إستراتيجية فولكسفاجن بقارة أمريكا اللاتينية، حيث تسعى الشركة إلى غزو سوق السيارات هناك. وتقضي الإستراتيجية بإطلاق 19 موديلا جديدا، وسيتم أيضا تغيير البنية الإدارية في المنطقة بشكل جذري، علما أن كل القرارات الإدارية كانت تتخذ سابقا في مقر الشركة الرئيس. وسيمنح قريبا فرع الشركة في أمريكا اللاتينية "حكما ذاتيا" حيث سيتولى اتخاذ قراراته بشكل مستقل. وعلاوة على ذلك، تعتزم الشركة استثمار نحو 653 مليون دولار في تطوير مصانعها في الأرجنتين.

كشف خبراء في شركة "رينو" الفرنسية للسيارات، أن الشركة تهدف لزيادة مبيعاتها لأكثر من 40% خلال السنوات الخمس القادمة. ويعتقد الخبراء في رينو أن الفترة ما بين 2017 و2022 ستشهد ازديادا كبيرا في مبيعات الشركة بفضل مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية والهجينة التي تعمل على إنتاجها حاليا، حيث من المتوقع أن تلقى تلك السيارات رواجا كبيرا في أسواق السيارات العصرية. وبالنظر لأعداد السيارات التي باعتها الشركة، العام 2016، والتي وصلت إلى 3.5 مليون سيارة، أشار الخبراء إلى أنهم يأملون أن تصل هذه الأعداد إلى 5 ملايين عام 2022، الأمر الذي يعني أن أرباح رينو السنوية ستصل إلى 70 مليار يورو، والتي تخطط الشركة أن تنفق 18 مليار منها على تطوير نماذج جديدة. وأوضح الخبراء أن رينو، وبحلول 2022، ستكون قد طرحت 20 نموذجا جديدا من السيارات الشخصية، 8 منها ستكون كهربائية بالكامل، و12 هجينة. كما لن تغفل الشركة عن مواكبة أحدث التقنيات في نماذجها المستقبلية، إذ أكدت أن 15 سيارة جديدة من إنتاجها ستزود بأحدث أنظمة التوجيه الآلي، كما أنها ستتعاون مع "ميتسوبيشي" اليابانية لتزويد هذه السيارات بوحدات طاقة هجينة متطورة.

سجل سوق السيارات الفرنسي تحسنا بنسبة 7% في مارس الماضي وذلك بعد تراجع في فبراير بسبب أيام العمل التي كانت فيه أقل، بحسب أرقام مصنعي السيارات التي نشرت السبت. وتم تسجيل 226,147 ألف سيارة جديدة الشهر الماضي في فرنسا، بزيادة 7% عن مارس 2016 الذي كانت أيام العمل فيه أقل بيوم واحد. وتستفيد الشركات المصنعة الفرنسية من هذا النمو، فقد سجلت مجموعة "بي إس آ" (بيجو وسيتروين ودي إس) زيادة في مبيعاتها بنسبة 8,5% خصوصا بفضل ماركة بيجو (+12,4%) كما سجلت مبيعات رينو زيادة بنسبة 5,3%. ومن بين شركات التصنيع الأجنبية، لا تزال مجموعة فولكسفاجن متصدرة بفارق كبير يزيد عن سيارة من أصل كل عشرة يتم شراؤها. وتحل في المرتبة الثانية مجموعة تويوتا (تويوتا ولكسيس) التي سجلت تحسنا كبيرا بنسبة 32,9% بفضل الأداء الجيد لماركة تويوتا. وكان العام 2016 اختتم بزيادة بلغت 5,1% مع تسجيل 2,015 مليون سيارة.

* في أعقاب تراجع المبيعات خلال عام 2016 * تراجع الدولار وتكثيف الاستدعاءات من أبرز أسباب التراجع * ارتفاع عدد السيارات في قطر إلى 900 ألف بحلول 2020 قالت مصادر في قطاع السيارات بالسوق القطري إن المؤشرات الأولية لنشاط هذا القطاع على المستوى المحلي، تشير إلى أن هنالك نشاطا مرتقبا في حركة بيع السيارات في المنطقة، بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 20% بنهاية ديسمبر 2016 محليًا، وذلك لعدة عوامل وأسباب، كان من أبرزها استمرار تراجع النفط والدولار، وتسريح عدد من الأيدي العاملة إلى جانب تقليص النفقات الحكومية الخليجية، وتكثيف حملات الاستدعاءات من قبل الجهات المختصة محليًا وخليجيًا، وغيرها من الأسباب الفنية والصناعية الأخرى المرتبطة بصناعة السيارات في العالم، الأمر الذي دفع ببعض الشركات المشهورة إلى رفع الأسعار لتعويض الخسائر، وهو ما كبدها خسائر أكبر، من خلال حالة الركود العام الذي سيطر على مبيعاتها لعدة أشهر. وأشارت المصادر إلى أن هذا المشهد لا يقتصر على دولة معينة، بل امتد حتى إلى المستهلكين في دول العالم، وعزوفهم عن الشراء، بسبب شركات منتجة للسيارات، قامت العام الماضي بسحب العديد من موديلاتها الجديدة من الأسواق بسبب أخطاء تصنيعية في محركات سياراتها، وهو ما أربك المستهلكين عموما وخلق حالة من عدم الثقة في أداء قطاع السيارات. تراجع تدريجي وقالت المصادر إن النشاط المرتقب في مبيعات السيارات الجديدة وتلك شبه المستعملة سوف تشهد أسعارها انخفاضات تدريجية هذا العام بعد الركود الذي سيطر على المشهد، وستعمد العديد من الشركات إلى طرح الأسعار المخفضة ضمن مجموعة من العروض الدعائية والترويجية، وهو ما سيدفع بالمستهلكين المحليين بالعودة إلى الشراء، واستعادة الثقة بالسوق مجددًا، وهذا يتفق مع قراءات تقارير اقتصادية حول أداء سوق السيارات في 2017، حيث أشارت إلى أن هنالك نشاطا كبيرا في حركة مبيعات هذه السلع مع اعتدال الأسعار بالدوحة، بالإضافة إلى توقعات بأن تصل أعداد السيارات في قطر إلى 912 ألف سيارة بحلول 2020. وبينت أن ذلك النشاط لا يقتصر فقط على الأسعار المخفضة فحسب، بل يمتد إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومفتشيها، من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية على شركات ومعارض السيارات بشكل منتظم وفجائي في جميع مناطق البلاد، ورصد المخالفات وفرض العقوبات المناسبة، بما يتفق مع قانون وإجراءات حماية المستهلك المعمول بها في دولة قطر، وتلك المخالفات ترفع ثقة المستهلكين والمستثمرين بالسوق المحلي بكل ما يشمله من سلع وأسعار، وهو ما يعزز أداء القطاع الاستهلاكي بنحو أكثر شفافية. مسارات تصحيحية وأكدت المصادر أن قطع غيار السيارات، ستشهد هي الأخرى مسارات تصحيحية في أسعارها ستتضح خلال الشهور القادمة، فالمخازن تكتظ بكميات كبيرة من القطع بسبب ارتفاع الأسعار، وميول المستهلك إلى شراء البديل عن قطع غيار الشركة المنتجة للسيارة، والتحول إلى شركات أخرى منافسة أقل تكلفة في كوريا وتركيا وأمريكا وغيرها، فالمستهلك اليوم أكثر وعيًا بعزوفه عن شراء قطع الغيار المزيفة التي تشكل تهديدا صارخًا لسلامته وسلامة مستخدمي الطرق، وما تخلفه من آثار سلبية على بعض قطع السيارة الأساسية، لذلك وأمام ارتفاع الأسعار الجنوني، أخذ العديد من المستهلكين بالبحث عن البدائل في الشركات العالمية المنافسة التي تعمل على إنتاج قطع غيار ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، موضحا أن هنالك العديد من التحليلات والتقارير الاقتصادية التي تؤكد رجوع قطاع السيارات إلى مساراته الصحيحة في التسعير، في العام الجديد 2017، وهذا رغبة من العاملين فيه بتفادي الخسائر المالية التي تكبدتها منذ نهاية 2015 وحتى 2016، بسبب حالة الركود. أسعار عادلة وهذا يعني خلق أسعار عادلة في الأسواق ستقود المستهلكين نحو الشراء، وبالتالي ارتفاع في مبيعات تلك السلع الكمالية، وقد نشرت "الشرق" سابقًا في صفحة حماية المستهلك، توقعات لبعض الخبراء الاقتصاديين لنشاط الاستهلاك في 2017، توقعوا أن يشهد قطاع تجارة التجزئة وقطاع السيارات نشاطا استهلاكيًا واستثماريًا كبيرًا، وذلك لاتجاه الأسعار نحو الهبوط. جدير بالذكر أن التقرير الصادر عن مركز "Alpen Capital" للأبحاث والحلول المصرفية قد كشف في وقت سابق، أن إجمالي أعداد السيارات في دول الخليج سيرتفع بنسبة 5% بشكل سنوي ليصل إلى 13.2 مليون سيارة مع العام 2020 مرتفعا من 10.3 مليون سيارة في 2015، وتأتي هذه التوقعات بعد ارتفاع أسعار السيارات رغم الركود الجزئي في مبيعاتها العام 2016 والذي كان الركود الاقتصادي للمنطقة سببه الرئيسي، هذا وستمتلك أسواق السعودية والإمارات والكويت ما يعادل 75% من إجمالي السيارات في منطقة الخليج العربي في 2020، ولكن يعتبر نمو سوق السيارات المتوقع في قطر والإمارات هو الأكبر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز إس إل كي كلاس موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الكابل الكهربائي للكمبيوتر جهة السائق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

في حفل مليء بأجواء البهجة والسرور حضره ممثلون عن السفارة الهندية وقيادات شركة ماهيندرا للسيارات ولفيف من الشخصيات الهامة ورجال الأعمال من مختلف القطاعات تم الإعلان مساء اليوم الإثنين، عن تعيين شركة ابن عجيان للتجارة كوكيل لسيارات ماهيندرا في قطر نظراً لما تتمتع به من شهرة وسمعة ممتازة في السوق القطري في مجالي البيع وخدمات ما بعد البيع وتم تدشين سيارات ماهيندرا بيك آب للسوق القطري. قامت شركة ابن عجيان للتجارة بتجهيز معرضها ومركز خدمتها في طريق سلوى لاستقبال موديلات ماهيندرا وتقديم خدمة متميزة لعملائها الكرام. وأوضح دنيش شودهري – مدير العمليات العالمية لشركة ماهيندرا آند ماهيندرا أن الشركة تأسست عام 1945 تحت اسم ماهيندرا آند محمد نسبة إلى مؤسسيها. وفي عام 1948 تم تغيير اسم الشركة إلى ماهيندرا آند ماهيندرا أو كما يطلق عليها إم أند إم. وأشار إلى أن الشركة أنشئت في البداية بغرض تصنيع السيارات ذات الدفع الرباعي للأغراض الحربية في الهند، لتتوسع الشركة في وقتٍ لاحق إلى تصنيع المركبات التجارية الخفيفة، والجرّارات الزراعية، ثم نمت بسرعة لتقوم بتقديم السيارة العائلية الكبيرة وذلك إبان تنامي السوق العالمية. أمّا اليوم فإن ماهيندرا هي أكبر مصنع لسيارات الدفع الرباعي في الهند وتتواجد سياراتها في دول عديدة بالعالم سواء بأوروبا، استراليا، أمريكا وأمريكا اللاتينية بالإضافة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا". سكوربيو بيك آب وقدّم آرون دسوزا المدير العام لشركة ابن عجيان للتجارة السيارة سكوربيو بيك آب، موضحاً أنه يتم تصنيعها في مصنع ماهيندرا في بيونيه في الهند وهي كباقي موديلات ماهيندرا تتمتع بسمعة ممتازة. تتوفر سكوربيو بيك آب في قطر بمحرك ديزل تيربو سعة 2,5 لتر كما تمتاز بقاعدة عجلات يبلغ طولها 3040 مم. كما أن صندوق التحميل ( يصل وزن الحمولة إلى 1،100 كجم). يجعل منها سيارة نقل يمكن الاعتماد عليها نظراً لكبر أبعاده المتميزة سواء في النسخة ذات القمرة الواحدة أو القمرتين (كابينة ركاب مفردة : الطول 2،294مم ، العرض 1.520مم ، الارتفاع 550مم - كابينة ركاب مزدوجة : الطول 1،489مم ، العرض 1.520مم، الارتفاع 550مم)، كما توفر في نسختيها مساحة كبيرة وواسعة للركاب بالداخل سواء للرأس أو الأرجل. شريك يعتمد عليه وقام أيمن فاروق نائب المدير التنفيذي لمجموعة ابن عجيان للتجارة بالكشف عن السيارات وقال "تقدم سكوربيو بيك آب تطبيق لمبدأ "شريك يعتمد عليه" حيث أن السيارة توفر إمكانية استخدامها في الأغراض الصناعية، والتجارية، وللإستخدام العائلي الخاص أيضاً. فهي تمتاز بمقصورة واسعة ومريحة ومزودة بمحرك قوي وارتفاع كبير عن الأرض يمكنها من العمل في الأماكن الوعرة بالإضافة لأجهزة تعليق ذات خدمة شاقة وصندوق كبير وعميق وواسع، بالإضافة إلى إمكانية تجهيزها بصندوق تبريد أو صندوق قلّاب أو تجهيزها بالعديد من التجهيزات الخاصة الأخرى. أمّا من الناحية المادية فهي ذات سعر ممتاز واقتصاديات تشغيل لا تنافس نظراً لتوفرها بالمحرك الديزل. أنظمة السلامة سكوربيو بيك آب تحتوي على أنظمة سلامة متعددة كنظام مانع الانغلاق ولديها قاعدة عجلات طويلة وأيضاً هيكل صلد مستقر على شاسيه قوي، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية الأمامية، وأحزمة الأمان وكذلك مساند الرأس. محرك ديزل تيربو غاية في الكفاءة تتوفر سكوربيو بيك آب في قطر بمحرك ديزل تيربو 2,5 لتر ويولد طاقة 74 كيلو وات (100 حصان) عند 3800 لفة وطاقة عزم 258 نيوتن عند 1800 لفة مع ناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات.

حالة من الكساد تستحكم حلقاتها على سوق بيع السيارات المستعملة والذي كان يجد رواجا كبيرا في الدوحة بسبب توافر الخيارات بالنسبة للمشترين وحتى للباعة الذين يجدون افضل الاثمان لسياراتهم التي يريدون استبدالها او بيعها والاستفادة من ثمنها ، ولكن الحال تحول تماما مما جعل اصحاب معارض السيارات يجأرون بالشكوى من تردي حالة البيع ووصول مبيعاتهم الى مستويات متدنية تهدد باغلاق المعارض والبحث عن تجارة اخرى تعينهم على تحمل مصروفات اسرهم. وخلال تجوال الشرق في عدد من معارض السيارات تباينت الاراء حول اسباب هذا التراجع الكبير في هذه التجارة التي كان المقيمين في الدولة من ابرز عملائها ولكنهم تخلوا عنها وابتعدوا تماما تخوفا من الخسارة . فراس غيث مدير احد معارض السيارات قال عن الازمة التي يعانون منها: ما نعاني منه هو ازمة بكل المقاييس حيث انخفضت مبيعاتنا بشكل كبير وصل الى 30% وصار الكساد هو الحالة العامة لكل معارض السيارات التي تعاني من قلة الزبائن وبالتالي انخفاض المبيعات وكل الاحداث الاقتصادية المحيطة لها دور في هذا الامر بل يلعب دورا مؤثرا في تراجع المبيعات والان صرنا نقوم بعمل تخفيضات مهولة بحثا عن السيولة النقدية لكي نقوم باداء الالتزامات المالية التي تواجهنا سواء كانت اسرية او تجارية اخرى ولكن بالتأكيد هذه الحالة يجب ان تجد الحلول من الجميع ويجب ان تتدخل الدولة لتقوم باعادة تهيئة هذه التجارة التي يمكن ان تنتهي قريبا اذا ما استمر الحال على ما هو عليه فكل اصحاب روؤس الاموال سيخرجون من السوق خاصة الذين لا يملكون رأسمال كبير يستطيع الصمود والخروج من هذه الازمة باقل الخسائر فهناك التزامات كبيرة تواجه هذه المعارض من ابرزها توفير الايجارات الشهرية لهذه المحال وهي عالية للغاية وتشكل صداعا دائما في رؤوسنا وكل العمل الان متجه نحو استيفاء مبلغ الايجار ثم توفير الالتزامات الشهرية من رواتب للعاملين وهو امر بدأ ياخذ شكلا صعبا للغاية وتزداد العملية تعقيدا مع كل شهر. تخفيضات غير مبررة من الوكالات محمد فرحان وهو ايضا مدير لاحد معارض السيارات، ارجع الكساد الذي يعانون منه الى التخفيضات غير المبررة التي تقوم بها الوكالات وهو السبب الذي يدفع العميل للجوء للوكالة لشراء سيارته منها وبالتالي نعاني نحن فكل السيارات التي نملكها تكون بحالة جيدة ونقوم بفحصها وتجهيزها للعميل ولكن ندرة الكاش في معظم الاوقات تلعب دورا كبيرا في جعل العميل يحجم عن الشراء او تقارب اسعارنا مع اسعار الوكالات مما يجعلها هي خياره الاول عند الشراء. وعن انتشار الصفحات الخاصة ببيع السيارات المستعملة في شبكات التواصل الاجتماعي قال فرحان: نعم هذا الامر يؤثر ايضا على مبيعاتنا ولكن في كثير من الحالات لا تكون الصورة المعروضة في صفحات الانترنت هي الصورة الحقيقية حيث يتفأجا العميل بوجود عدد من الحقائق التي تم اخفاؤها عنه وبالتالي يتعرض للخداع فيقوم بخسارة نقوده للقيام بفحص السيارة ويرفض الشراء وما يحدث الان في معارض السيارات هو هبوط المبيعات بنسبة تقدر بحوالي 50% وهذا ما جعلنا نعاني من كساد كبير ورغم ان الشهور الاولى في كل عام يكون البيع فيها منخفضا ولكنه لم يصل لهذه الحالة التي نمر بها الان. انخفاض واضح في الطلب ومن جانبه اعرب عبد الكريم البدوي عن تخوفه من توقف تجارة السيارات المستعملة معزيا تخوفه الى عدد من الاشياء والتي كان ابرزها قلة السيولة، وصرح البدوي: المطروح في السوق من السيارات يفوق حجم الطلب كثيرا وهذا يعني ان هناك حالة من الكساد والتي يجب ان توضع لها الحلول فهذه الشركات تعاني كثيرا من قلة الطلب وهو ما يجعلها تدخل في دوامة من المشاكل التي لن تنتهي الا بخسائر كبيرة خاصة في ظل الالتزامات الكبيرة التي تواجهها والتي تأتي في مقدمتها توفير مبالغ الايجار العالية والتي تصل في بعض الاحيان الى 70 الف ريال شهريا، ومن الاسباب التي ساهمت ايضا في هذا الكساد احجام البنوك عن تمويل شراء السيارات وهو ما جعل الكثير من المقيمين الذين كانوا يعتمدون على البنوك في تسهيل امتلاكهم لسيارات يبعدون عن السوق ويعتمدون على السيارات ذات الحالة المتوسطة والتي تباع بمبالغ بسيطة. وواصل البدوي: يجب ان يكون هناك قانون واضح للايجارات التي اصبحت في حالة صعود متواصل وان يكون الايجار بالمتر فلا يمكن ان يدفع صاحب معرض في طريق سلوى ايجار عالي وكل مساحة معرضه لا تتخطى الـ 200 متر، واصحاب العقارات لا رغبة لهم في التعاون معنا حتى نجتاز هذه الازمة مع العلم انه في حالة انخفاض الايجارات بالتأكيد ستنخفض عمولاتنا وبالتالي ينخفض سعر السيارة مما يعيد للسوق الكثير من حيويته التي فقدها بسبب ارتفاع الاسعار فالجميع لديهم التزامات مالية يريدون انجازها وفي حالة انخفاض اسعار الايجارات ستحل الكثير من المشاكل، فالان اصبح كل همنا هو العمل لكي نقوم بتوفير الايجار مع نهاية الشهر حتى لا يطالبنا مالك العقار باخلائه مما يعني توقف تجارتنا والتي اصبحنا نجاهد حتى نقوم بتلبية الاحتياجات الاساسية مثل الايجارات والرواتب مع هذا الانخفاض الكبير في المبيعات والتي وصلت الى مرحلة لم نشهدها من قبل، وهناك الكثير من الاسباب خلاف ارتفاع الايجارات حيث نعاني كثيرا من انتشار الصفحات الالكترونية والتي تعنى ببيع السيارات المستعملة والتي اثرت علينا تأثيرا سلبيا وجعلت الكثيرين يلجأون اليها بحثا عن شراء سيارات وهي لا تخلو من مخاطر خاصة وان الشخص يلفت نظره شكل السيارة ولكنه لا يعلم مدى جودتها حتى يخسر نقوده ويقوم بعمل فحص الكتروني لها وفي الكثير من الحالات يجد بها الكثير من العيوب والتي تجعله يوقف عملية الشراء ولكنه في نهاية الامر يكون قد خسر نقودا مقابل فحصها، ونحن نعيش هذه الازمة منذ عام 2008 ولكنها لم تكن بهذا الشكل ولكن يبدو ان الاحداث الاقتصادية الاخيرة وانخفاض اسعار البترول اسهم في الانخفاض بصورة كبيرة حيث صار الجميع يلجأ الى السيارات التي لا تستهلك الوقود كحل احترازي، ولكن ما اريد ان الفت نظره اليه هو ضرورة العمل على تخفيض ايجار المحلات للمساهمة في استقطاب رؤوس الاموال العالمية وجذبها الى السوق القطري . البيع الالكتروني .. ليس سببا فى الكساد من جانبه قال سامح محمد وهو وسيط يعمل في موقع الكتروني يختص ببيع السيارات المستعملة ان البيع عن طريق الشبكة الالكترونية يجد رواجا كبيرا، موضحا: لدينا صفحة في موقع الفيسبوك جذبت انظار الكثير من الاشخاص حتى وصل عدد المعجبين بها الى 25 الف شخص، وهو رقم كبير ويعني ان صفحتنا تجد رواجا طيبا وقمنا ببيع الكثير من السيارات عن طريق التواصل الالكتروني ولكن ما يحدث في سوق السيارات يجعلنا نتوقف عنده فهذه التجارة اصبحت تحتاج للانعاش والملاحظ الكساد الكبير الذي تعاني منه والذي جعل المبيعات تتراجع بصورة كبيرة وهي حالة عامة في السوق ولكن بالتأكيد هناك الكثير من الخسائر التي تحدث وانا اقوم بالترويج لعدد من الشركات عن طريق الموقع الالكتروني ودوما ما نجد الزبون والذي يطالب بتخفيض كبير على السعر المعروض وبالتأكيد هو لا يعلم بالالتزامات الكبيرة التي تواجه هذه المعارض والتي تجعلها في بعض الاحيان ترضخ لراي الزبون وتقوم بانزال الاسعار بحثا عن السيولة النقدية التي اصبحت نادرة هذه الايام، والعميل بطبعه يميل للراحة وعدم الانشغال بالبحث المتواصل عن السيارة التي يحتاجها والمواقع الالكترونية جعلت له هذا الامر ممكنا وسهلا وكل ما عليه هو الدخول الى الصفحة المعنية في كل يوم ليشاهد السيارات الجديدة المعروضة والاتصال لكي يقوم برؤيتها على الطبيعة وبعد ذلك يدخل في مفاوضات في السعر اذا نالت السيارة اعجابه.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، استمرار ازدهار سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي رغم التباطؤ التقليدي للطلب خلال موسم الصيف حيث زادت مبيعات السيارات في الاتحاد الذي يضم 28 دولة بنسبة 11.2% خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وذكر اتحاد منتجي السيارات الأوروبي (أيه.سي.إي.أيه) إن الأوروبيين اشتروا 745 ألف سيارة خلال أغسطس الماضي رغم أنه معروف بأنه أقل شهور السنة من حيث الطلب على السيارات بشكل عام. كانت المبيعات في الشهر نفسه من العام الماضي 670 ألف سيارة. يذكر أن مبيعات السيارات تتناسب طرديا مع حالة الاقتصاد. كانت مبيعات السيارات قد انهارت في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 مع اشتداد حدة أزمة ديون منطقة اليورو. لكن المبيعات بدأت تسجل تعافيا مطردا منذ سبتمبر 2013. كما أشار اتحاد منتجي السيارات الأوروبي ومقره في بروكسل إلى أن المبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تجاوزت 9 ملايين سيارة بزيادة نسبتها 8.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت المبيعات بشدة في إسبانيا وإيطاليا مع تعافي البلدين من فترة ركود اقتصادي ممتدة حيث زادت المبيعات في إسبانيا بنسبة 22.3% سنويا وفي إيطاليا بنسبة 15% سنويا. كما زادت المبيعات في اليونان التي مازالت تعاني أزمة مالية طاحنة بنسبة 8.7% خلال الشهر الماضي. وزادت المبيعات في بريطانيا بنسبة 6.7% وفي فرنسا بنسبة 5.9% وفي ألمانيا بنسبة 5.6%. وتصدرت مجموعة فولكس فاجن الألمانية قائمة الشركات من حيث الحصة السوقية حيث بلغت حصتها من سوق الاتحاد الأوروبي بنسبة 25.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وجاءت بيجو ستروين الفرنسية في المركز الثاني بحصة قدرها 10.6% ثم رينو الفرنسية أيضا بحصة قدرها 9.7% من السوق. وبلغت حصة الفرع الأوروبي لشركة فورد الأمريكية 7.3% وحصة أوبل الألمانية المملوكة لمجموعة جنرال موتورز 6.8% وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية للسيارات 6.4% تحتل بها المركز السادس بين شركات السيارات العاملة في السوق الأوروبية.

أصبح سوق السيارات في الفترة الأخيرة هدفا لعمالقة التكنولوجيا، فبعد جوجل وآبل، هناك مؤشرات إلى توجه سامسونج أيضا لدخول السوق بقوة. قطعت جوجل شوطاً كبيراً في مجال السيارات بعد تطويرها سيارة ذاتية القيادة، إضافة إلى نظام تشغيل مخصص للسيارات ليجعل منها آليات ذكية تعمل مع شبكة الانترنت والهاتف المحمول لتسهيل المهام اليومية للسائق ولزيادة الأمان والرفاهية، وتلحقها حالياً شركة آبل بإجراء اختبارات على سيارة ذاتية القيادة، إضافة إلى نظام التشغيل الذي طرحته مؤخراً، والملفت للانتباه هنا أن شركة سامسونج رغم عدم دخولها المنافسة عملياً حتى الآن، إلا أنها سبقت جميع منافسيها في عالم التكنولوجيا بعدد براءات الاختراع في مجال تطوير السيارات. جمعت شركة سامسونج خلال السنوات العشر الفائتة ما يقدر بـ510 براءات اختراع في مجال السيارات، تليها جوجل بـ 308 براءة اختراع، ثم مايكروسوفت بـ222 براءة اختراع، وأخيراً آبل بـ83 براءة اختراع. تتركز معظم براءات الاختراع لدى سامسونج على مجال تطوير بطاريات السيارات، ولديها فرع خاص بتطوير بطاريات الليثيوم ايون منذ عام 2000، وأبرز زبائن سامسونج هما سيارتا "آي 3" و"آي 8" من "بي إم دبليو". عدا عن البطاريات، تحمل سامسونج براءات اختراع كثيرة في مجال الملاحة ومعالجة البيانات الرقمية، ولكنها لا تقارن بقدرات شركة جوجل في هذه المجالات. وبالمقارنة مع شركات صناعة السيارات فإن الإحصائيات السابقة تعتبر هامشية مقارنة بما تمتلكه شركة مثل فورد مثلاً. وقد تكون سامسونج تسعى لاستهداف سوق التقنيات الإضافية للسيارات وليس صناعة السيارات نفسها. كمثال على ذلك، الشاشات الشفافة المثبتة على الزجاج الأمامي. وبكل الأحوال، سعي أي شركة للاستحواذ على براءات اختراع في مجال معين، يعني بالتأكيد توجه الشركة إلى دخول هذا المجال في أحد تفاصيله أو كخط انتاج متكامل.

تسببت عروض السيارات الكثيرة المنتشرة خلال شهر رمضان المبارك في إرباك سوق السيارات المستعملة وإحداث حالة من الركود بعد تفضيل الكثير من الزبائن والمستهلكين في شراء السيارات الجديدة مستغلين في ذلك تلك العروض المقدمة إما من البنوك أو من وكالات السيارات والتي تضمنت الكثير من المزايا المختلفة سواء كانت انخفاض قيمة السيارة عن الأيام العادية أو الفائدة التي يتحصل عليها البنك، حيث قام بعض البنوك بخفض الفائدة بنسبة كبيرة من أجل استقطاب الزبائن إليها بما يعود في النهاية لصالح الجمهور. أما بالنسبة لوكالات السيارات فقد اشتعلت المنافسة فيما بينها في طرح العروض الجذابة خاصة بالنسبة لأنواع السيارات التي تشهد إقبالا واضحا من الجمهور وأوضح عدد من تجار السيارات والعاملين في مجال بيع وشراء السيارات المستعملة أن العروض الرمضانية التي انطلقت مع أولى أيام شهر رمضان قد ساهمت بشكل واضح وملموس في ركود حركة البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة حيث بدأ الكثير من الزبائن ينجذبون للعروض لانخفاض قيمة السيارة عن سعرها العادي ما بين 3 إلى 5 آلاف ريال فضلا عن مزايا انخفاض الفائدة والخدمات الكثيرة المقدمة على السيارة الجديدة ما بعد الشراء وكلها عوامل جعلت العميل يعيد تفكيره في شراء المستعمل والتوجه من أجل شراء السيارات الجديدة . وأوضح البعض من تجار السوق أن حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات المستعملة سوف تنتهي بانتهاء العروض الرمضانية على السيارات الجديدة وبالتالي سوف يستعيد السوق عافيته وتنتعش الأسعار من جديد، حيث إن الأمر مرتبط في النهاية بالعرض والطلب وقالوا إن تلك العروض تجذب الآلاف من العملاء والزبائن خلال الشهر المبارك كما أن شركات السيارات والوكلاء يعتبرونها فرصة لبيع أكبر قدر من السيارات الجديدة خاصة مع وجود المزايا المقدمة من البنوك المختلفة بالدولة في الوقت نفسه، وكان عدد من شركات السيارات قد شهد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك إقبالاً ملموساً من قبل العملاء لشراء السيارات الجديدة واستغلال العروض المقدمة قبل انتهائها، حيث إن هناك العديد من العملاء ينتظرون عروض شهر رمضان من أجل الشراء والاستفادة من عروض البنوك المقدمة لعملائها .

تعمل شركة "آبل" على تصنيع سيارة كهربائية تحمل علامتها داخل مختبراً سرياً تابعاً لها وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن هذا المشروع صمم مركبة تبدو مثل شاحنة صغيرة، وسوف يتطلب هذا الأمر سنوات حتى يتم الإنتهاء من المشروع وليس من المؤكد ما إذا كانت "آبل" ستصنع في نهاية الأمر هذه السيارة حسبما ذكره موقع "العربية" وأظهرت تقارير إخبارية أن "آبل" تعزز من طموحاتها من أجل تكنولوجيا السيارات التي أصبحت مجالا رئيسياً لاهتمام شركات وادي السيليكون التي تتراوح من "غوغل" الى شركة أوبير لنقل الركاب الى شركة تيلسا لصناعات السيارات الكهربائية. وتعتبر هذه السيارة المتصلة، أو المركبات المزودة بنطاق كامل من خدمات الإنترنت والبرمجيات التي تتجاوز مجرد الإبحار والاتصالات، واحدة من المجالات الجاهزة للتوسع من أجل شركات التكنولوجيا. نظام "كار بلاي" وفي مارس الماضي، كشفت آبل عن جهاز "كار بلاي" والذي يسمح للسائقين بالاتصال عبر اجهزة "آيفون" وإجراء مكالمات أو الاستماع إلى البريد الصوتي بدون رفع أياديهم عن عجلات القيادة. وكانت صحيفة "فايننشيال تايمز" قد أوردت في وقت سابق ان أبل أنشأت مختبرا سريا وأن يونجريث انضم الى فريق البحث الجديد. وقال مصدران إن أبل حاولت سرا توظيف افراد من صناعة السيارات في مجالات مثل الروبوتات. وتم إعداد مختبر البحوث في وقت متأخر من العام الماضي بعد وقت قصير من كشف أبل عن ساعتها الذكية المقبلة وأجهزة آيفون الأخيرة، كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. وأوضحت وول ستريت جورنال إن مشروع آبل والذي اطلق عليه اسم "تيتان" وظف عدة مئات من الاشخاص يعملون على بعد اميال قلائل من المقر الرئيسي لشركة آبل في كوبرتينو في كاليفورنيا. هذا وتعكف "غوغل" على سيارة يجري قيادتها ذاتيا، لكن هذه ليست جزءا من خطة أبل كما قالت الصحيفة. دخول سوق السيارات وسوف تمثل محاولة تصميم وتصنيع سيارة فعلية تحديا للشركة المصنعة لأجهزة آيفون. لكنها لديها رغبة في دمج برمجياتها الأساسية "آي أو اس" في السيارات مع جهاز "كار بلاي". ومن هذا المنطلق ربما تريد "آبل" في المستقبل دخول سوق صناعة السيارات مما يفتح المجال لظهور صناعات جديدة ومبتكرة في عالم صناعة السيارات.

يشهد سوق السيارات في قطر حالياً ترقباً لإجراءات جديدة قد تتخذها إدارة حماية المستهلك ضد وكالات السيارات. بعد قرار إغلاق المعرض الرئيسي لشركة هوندا الأسبوع الماضي. ويؤكد مسؤولو وكالات السيارات المحلية أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وكالاتهم وبين إدارة حماية المستهلك. لتوفير الحماية الكافية واللازمة لأصحاب السيارات الجديدة والمستعملة. وأضافوا أن القرارات الأخيرة بإغلاق إحدى الوكالات – هوندا - يأتي في إطار هذا الدور بغرض دعم وتعزيز إجراءات وضوابط حماية المستهلك في السوق. وعلى الجانب الآخر أكدت قطاعات الأعمال أن الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد تسعى إلى ضبط سوق السيارات ومنع أي تجاوزات تتم سواء بقصد أو من دون قصد. سواء الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات. أو أسعار السيارات وقطع الغيار. موضحين أن قرار الإغلاق الأخير يؤكد أن الدولة لا تتهاون في قضية حماية المستهلك. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت مخالفته لهذه الضوابط والإجراءات. من جانب آخر يؤكد المدير العام لأحد وكالات السيارات الكبرى في الدوحة أن وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك ووكالات السيارات يعملان معا بهدف هو خدمة المستهلك وضبط السوق. باعتبار السيارات من السلع الاستراتيجية في قطر. ولها خصوصية في المجتمع. حيث تمثل وسيلة النقل الرئيسية في الدولة. ويضيف المدير أن القرار الأخير يمثل دعما لهذه الحماية في إطار المنظومة المتكاملة التي تنفذها الدولة بتطوير الاقتصاد الوطني. ومنها قوانين وإجراءات حماية المستهلك. وحول تأثير قرار إغلاق وكالة السيارات على المبيعات في السوق. يوضح المسؤول أن الثقة موجودة في السوق وفي وكالات السيارات رغم حالات المخالفات المحدودة. مشيراً إلى أن جميع الأسواق في العالم يحدث بها مخالفات وتجاوزات. ولكن المهم ألا تتكرر هذه المخالفات أو يكون لها تأثيرا وضررا كبيرا على السوق. وقال إن عميل السيارات دائما ما يكون محدداً لخياراته في نوع معين من السيارات سواء الأوروبية أو الآسيوية أو اليابانية. وبالتالي يكون اتجاهه إلى هذا النوع. خاصة إذا كان قد استعمله من قبل. وبالتالي فتأثير قرار الإغلاق علي السوق محدود جدا في المبيعات. ولكن علي الوكالة المعنية أن تستعيد ثقة العملاء بها. وهو ما حدث بعد أن قدمت اعتذارا لهذه المخالفة ووعدت بعدم تكرارها.. ويوضح المسؤول أن عملاء السيارات في قطر يتسمون بالتنوع وإذا استعمل أحدهم نوعا من السيارات وكانت جيدة. فإنه لا يتحول عنه بسهولة، مؤكداً أن وكالات السيارات المحلية مهتمة بقضية الإغلاق وتتابعها. وبدأت في إجراءات جديدة للتأكد بنسبة 100 % من كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها. وأكد أن الأسعار التي تقدم بها خدمات وكالات السيارات معروفة وتم الحصول على موافقات من إدارة حماية المستهلك بها. كما أن أي زيادة في أسعار السيارات أو قطع الغيار أو الخدمات لابد من الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك. وبالتالي فإن السوق يخضع لرقابة ثنائية. الأولى من إدارة حماية المستهلك. والثانية من الشركة الأم المصنعة للسيارة التي تطلع على جميع الخدمات وأسعارها في الحال. من خلال أنظمة الربط بينها وبين الوكالة المحلية. ويوضح أن الشركات العالمية تسعى إلى زيادة حصتها في السوق القطري الواعد. وبالتالي ليس من مصلحتها زيادة الأسعار بأي حال من الأحوال. بل إن هناك بعض الوكالات ثبتت من أسعارها في 2015. في محاولة لكسب حصة إضافية من السوق. الذي يتوسع باستمرار في كافة قطاعات السيارات سواء الركوب أو النقل الخفيف والثقيل. وحول تأثير قرار الإغلاق على الخدمات التي تقدمها الوكالة يوضح المسؤول أن القرار شمل المعرض الرئيسي فقط وليس الوكالة كلها. وبالتالي فإن كافة معارض الشركة الأخرى مستمرة. كما أن عمليات الصيانة والإصلاح تتم في مقر الشركة بالصناعية وهو ما حرصت علية إدارة حماية المستهلك. بحيث لا تتوقف الخدمات التي تقدمها الشركة أو إلحاق أي ضرر بعملاء هذه الوكالة. وتوضح وزارة الاقتصاد والتجارة أن المادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أنعش إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تخفيف الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا آمال كثير من الكوبيين سواء ممن ينخرطون في سوق السيارات أو من المواطنين الكوبيين العاديين. فمنذ أكثر من نصف قرن، أثر الحصار الأمريكي المفروض على كوبا وعلى الكوبيين في هذا المجال بعدم قدرتهم على استيراد قطع غيار لسياراتهم الخاصة. إضافة إلى أن القوانين الاشتراكية في كوبا كانت تحد من ملكية السيارات الخاصة لفئات معينة من بينهم الموظفون المرموقون في النظام ومهنيون خدموا بلادهم في الخارج، اضطر الكثير منهم لاستخدام سيارات كلاسيكية تعود إلى فترة الخمسينات. وعلى مر العقود الماضية، قام كثير من هؤلاء السائقين بتحويل هذه السيارات الكلاسيكية إلى سيارات أجرة تقل الكوبيين مقابل خمسين سنتا وتقل السياح مقابل 25 دولارا للساعة. إلا أن تطبيع العلاقات بين هافانا وواشنطون مؤخرا قد يفتح الباب أمام هؤلاء لتطوير سياراتهم الكلاسيكية وربما بيعها في الأسواق الخارجية. ويقول أحد السائقين ويدعى راؤول أرابي لوكالة الأسوشيتيد برس "قد يكون بمقدورنا الآن أن نحصل على قطع غيار أفضل وبأسعار أرخص"، وأضاف السائق الذي يقود سيارة "شيفي" كلاسيكية تعود للعام 1952 "إن فتحت متاجر لقطع الغيار، سيكون هذا أفضل بكثير". ويتباهى عمال تصليح السيارات في كوبا بأن الحصار جعلهم قادرين على إصلاح كافة أنواع السيارات. وقال أحدهم، ورفض الإفصاح عن اسمه، "حين لا تتوفر المواد الخام، فعلى المرء أن يخترعها". ورغم ذلك، فثمة شك لدى البعض في أن يقبل محبو السيارات الكلاسيكية في الولايات المتحدة على شراء هذه السيارات الكوبية وذلك بسبب التعديلات التي أدخلت عليها.