اقتصاد

754

خلال ورشة مشتركة بين الجانبين

تعاون قطري أمريكي لتبادل المعلومات حول التصنيفات المحلية

فهد بن فيصل: العلاقات القطرية الأمريكية نموذجاً للتشاور والتعاون بين الشركاء

قطر أولويتها مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

الأنصاري: حريصون على أن تكون قطر المثل الأعلى في مكافحة الإرهاب

غرانت: قطر قامت بدور كبير في تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع أمريكا

استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس، أعمال الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية، والتي تهدف إلى دعم جهود دولة قطر لإنشاء "نظام تشغيلي ومتكامل للتصنيفات المحلية"، وتستمر على مدى يومين.

وتأتي ورشة العمل ضمن سياق دعم جهود دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ستقوم وزارات الخزانة والعدل والخارجية الأمريكية بتبادل المعلومات الفنية والخبرات المتعلقة بهذا الشأن مع المسؤولين من دولة قطر.

وبهذه المناسبة، لفت سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنه في شهر يوليو من العام الجاري، تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، وقد وقعها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، وتم الإعلان أيضا أن دولة قطر هي أول دولة توقع على برنامج تنفيذي هو الأول من نوعه مع واشنطن لمكافحة الإرهاب، وجاء هذا البرنامج ضمن إطار التعاون الثنائي المستمر ونتيجة للعمل المشترك لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير هذه الآلية.

وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية للورشة أن مذكرة التفاهم نصت على أن تكثف الدولتان الفعاليات والأنشطة لمكافحة الإرهاب عالميا، وأن البلدين يتحملان المسؤولية والالتزامات بتبادل المعلومات للمساهمة في وقف تمويل الإرهاب.

وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه هدفا ليس مستحدثا الآن، بل إن دولة قطر وضعت نظاما وطنيا مؤسسيا وتشغيليا يهدف إلى ذلك منذ أعوام، حيث صدر قانون مكافحة الإرهاب عام 2004 وساند هذا القانون عدد آخر من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصدقتها دولة قطر وعدد من القوانين والتنظيمات المؤسسية، والتي كان أحدثها تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام الجاري، وذلك لأن دولة قطر كانت ولا زالت تعتبر الإرهاب مصدر تهديد للشعوب والأوطان والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف الجهود في مكافحته.

وشدد سعادته على أن العلاقات القطرية الأمريكية تعتبر نموذجا لكيفية التشاور والتعاون بين الشركاء، وهي علاقة قائمة على دعامتين أساسيتين هما المصالح المشتركة في معالجة التحديات الإقليمية، والعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، ولا أدل على ذلك إلا إقامة هذه الورشة التي تهدف إلى تقديم مساعدة فنية وتبادل الخبرات بيننا وبين الجهات الأمريكية حول موضوع نظام التصنيفات المحلية، حيث يناقش المشاركون أفضل الممارسات الدولية في ذلك.

من جانبه، أكد اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية، تأتي استكمالا للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. ولفت الأنصاري إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي جاءت بعد أسابيع من المناقشات المكثفة على مستوى الخبراء، وهي تعد انطلاقة مهمة نحو جملة من الخطوات التي سيتخذها البلدان خلال السنوات القادمة لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب وتكثيف عمليات مكافحته عبر العالم، وكانت بداية الانطلاقة صدور المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2017 بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2004، لافتا إلى أن إحدى أهم الوسائل لتحقيق هذا الهدف هو تبادل الخبرات التقنية مع الشركاء وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعتبر التعاون معها نموذجا يحتذى به في هذا المجال.

أما سعادة السيد ويليام غرانت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، فقد أكد على أن دولة قطر قامت بدور كبير في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد مكافحة الإرهاب، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا.

واضاف غرانت أن الولايات المتحدة وقطر تعرفان أهمية مكافحة تمويل الإرهاب، وأن هذه المكافحة هي رحلة طويلة تتطلب الخبرة ووجود مؤسسات حكومية فاعلة، والولايات المتحدة مستعدة لمساعدة قطر في تطوير كل ما هو مطلوب في هذا الإطار.