اقتصاد

530

بورصة قطر تحقق 187 مليار ريال مكاسب في 8 أشهر

تميز أداء البورصة قطر خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري بتحقيق ارتفاع كبير، حيث تقدم مؤشر الأسعار بأكثر من 34%، وهذه الإنجازات ليست وليدة الصدفة ولكن تأتي في ظل مناخ الإستثمار المشجع حيث أسهمت ترقية بورصة قطر إلى فئة الأسواق الناشئة في إعطاء محفزات إضافية لسوق الأسهم وجعل أحجام التداولات تبلغ مستويات قياسية لم تشهدها البورصة منذ نشأتها.

شريدة الكعبي: سوق الأسهم يحقق نجاحات عديدة مدعوماً بقوة الإقتصاد الوطني وأرباح الشركات تدعم مناخ الإستثمار في الأسهم

وقد ارتفعت رسملة البورصة من 555.6 مليار ريال عند إغلاق يوم 31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 742.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في ثمانية أشهر 187 مليار ريال.

ويستنتج من ذلك الأداء المميز الذي شهده سوق الأسهم خلال العام الجاري عبر حجم المكاسب الضخمة التي سجلها، وقد اعتبر عدد من المستثمرين أن حالة الارتفاع التي شهدتها بورصة قطر خلال العام الجاري طبيعية في ظل توفر عدة معطيات اقتصادية من بينها أرباح الشركات المحفزة إضافة إلى مناخ الثقة الذي يشجع على الاستثمار في الأسهم. وقد اجتمعت كل العوامل لتساعد مؤشر الأسعار على تحقيق مكاسب قوية دفعت به من مستوى أقل من 10 آلاف نقطة ليصل إلى قرابة 14 ألف نقطة في غضون 8 أشهر.

وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن سوق الأسهم القطري حقق العديد من النجاحات مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن أرباح الشركات تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم وتعزز ثقة المساهمين في أداء السوق.

ونوه الكعبي إلى ما سجلته البورصة من أداء إيجابي خلال الفترة الماضية معتبرا أنها حققت العديد من المكاسب.

وأكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن بورصة قطر تميزت خلال العام الجاري بتحقيق أداء مميز كما أن نسبة المخاطرة داخل سوق الأسهم القطري طفيفة مقارنة ببقية الأسواق المالية العالمية.. مضيفاً أن الاقتصاد القطري بشكل عام يحقق نتائج مميزة.

واعتبر الخاطر أن أحجام التعاملات في البورصة بلغت مستويات جيدة كما أن السيولة ممتازة، إضافة إلى أن السوق تميز بالثبات حيث لم يشهد تذبذبا مما حافظ على توازن البورصة.

وأشار إلى أنه في حالة عمليات التصحيح كانت طفيفة ولم تؤثر على مكاسب السوق، وأعرب عن أن كثيرا من الأسهم سجلت مستويات سعرية قياسية، كما نوه بأن الواقع الحالي للبورصة يشكل فرصة جيدة لطرح شركات جديدة للتداول حيث إن عموم المساهمين يتطلعون إلى فرص استثمارية أخرى.

واعتبر أن اكتتاب شركات جديدة يوسع من قاعدة السوق ويخفف من نسبة المخاطرة وينوع الأدوات الاستثمارية كما أنها توفر الإمكانية للاقتصاد على استيعاب السيولة مما يجنب أي ضغوط تضخمية نتيجة تركز السيولة في عدد محدد من الشركات المتداولة. وقد ارتفع إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر (باستثناء شركة فودافون قطر) خلال النصف الأول من 2014 بنسبة قدرها 2.2% لتعادل هذه الأرباح 21.3 مليار ريال، مقابل 20.9 مليار ريال للنصف الأول من العام 2013.

وقال تقرير الشال إن قطاع الخدمات كان الأكثر ارتفاعاً مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة ارتفاع الأرباح الصافية فقد عادلت هذه النسبة لقطاع الخدمات 44.4 %، وارتفعت أرباح القطاع المالي الصافية بنسبة 2.4 %، بينما انخفضت أرباح القطاع الصناعي الصافية بنسبة 9.2 %.

تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو الأرباح الصافية: شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 430.3 %، تبعتها شركة السلام العالمية بنسبة 203.0 %، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بنسبة 96.0 %، المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 78.9 %، الإسلامية القابضة بنسبة 71.7 %.

من جهة أخرى ارتفع إجمالي عائدات معظم الشركات ما بين النصف الأول من 2014 والنصف الأول من 2013 بنسبة قدرها 6.2 % لتعادل عائدات النصف الأول من 2014 .

حركية في السوق

أكد المستثمر سعيد الصيفي أن أداء بورصة قطر خلال الأشهر الماضية تميز بالإيجابية حيث شكل سوق الأسهم القطري وجهة محبذة ليس فقط للمستثمرين المحليين ولكن أيضا بالنسبة للصناديق الاستثمارية الأجنبية.

واعتبر أن مؤشر الأسعار شهد حركة ارتفاع وانخفاض أحدثت حركية داخل السوق وخلقت فرصا جيدة للشراء. واعتبر الصيفي أنه توجد كثير من المحفزات خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع موعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الثالث، كما أن بداية اقتراب نهاية السنة المالية ستحدث حراكا جيدا داخل مقصورة التداولات وتنشط من قيم التعاملات.

عبدالله الخاطر: المساهمون يتطلعون إلى فرص إستثمارية جديدة.. ونسبة المخاطرة داخل سوق الأسهم القطري طفيفة مقارنة ببقية الأسواق المالية العالمية

وأعرب عن أن القوانين والتشريعات تصب في مصلحة السوق حيث أحدثت بيئة استثمارية مشجعة تساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار تقرير الشال أيضا إلى أن قطاع الخدمات تصدر باقي القطاعات من حيث نسبة ارتفاع إيرادات فقد عادلت هذه النسبة 25.2 %، وارتفعت إيرادات القطاع المالي بنسبة 18.1 %، بينما انخفضت عوائد القطاع الصناعي بنسبة 17.6 %.

تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو العوائد حتى نهاية النصف الأول 2014، وهي: شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 624.5 %، شركة إزدان العقارية بنسبة 160.7 %، الإسلامية القابضة بنسبة 67.1 %، شركة قطر للتأمين بنسبة 62.2 %، البنك التجاري بنسبة 57.2 %.

وأكد أحد المستثمرين أن حالة الارتفاع التي سجلتها البورصة القطرية مكنتها من بلوغ مستويات قياسية لم تشهدها مقصورة التداولات من قبل.

وأضاف أن هذا التحرك الإيجابي للسوق جاء نتيجة توفر عدة معطيات من بينها رفع تصنيف البورصة القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة وهو ما أسهم في تعزيز مناخ الثقة داخل السوق، وأدى إلى ارتفاع ملموس في أحجام التعاملات.

وأكد أن مؤشر الأسعار حقق قفزات هامة واستطاع كسر نقاط المقاومة بسهولة، ولكنه تعرض بين الفترة والأخرى إلى عمليات جني أرباح، وهو شيء طبيعي عقب الارتفاعات المتتالية التي تم تسجيلها.

واعتبر أنه مع اكتمال نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الثالث تتضح لدى المساهم خياراته الاستثمارية، ما قد يدفع السوق إلى مستويات سعرية جديدة خاصة أن أرباح الشركات المدرجة عادة ما تتميز بالإيجابية.

ضخ سيولة كبيرة

أكد طه عبدالغني مدير عام بشركات نماء للاستشارات الاقتصادية أن أهم ما ميز الثمانية الأشهر الماضية هو دخول بورصة قطر رسميا في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، كما أنه تم ضخ سيولة كبيرة وصلت إلى أكثر من 9 مليارات ريال ولم يتم سحبها. كذلك ارتفاع أحجام التداولات إلى مستويات قياسية حيث إن متوسط أحجام التداول ارتفع بشكل كبير. وأعرب أن مؤشر الأسعار ارتفع بأكثر من 30% خلال العام، كذلك من بين أهم الميزات دخول شرائح جديدة للسوق سواء كانت مستثمرين محليين أو أجانب.

إن المتابع للتطورات التي شهدتها البورصة القطرية منذ بداية العام الجاري يلاحظ موجة الارتفاعات التي تميزت بها حيث تمكن مؤشر الأسعار من الارتفاع أكثر من 30% من بداية العام. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل وجود حالة من التفاعل بين المستثمرين وما تم الإعلان عنه بخصوص ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة، حيث كان لذلك تأثير واضح على السوق. وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. كما شهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة حركة تداول مكثفة عليها، وذلك أسهم في تعزيز السوق وجعله أكثر حيوية ونشاطا مما أسهم في استقطاب أعداد إضافية من المستثمرين الجدد. وبالتالي أسهم هذا المناخ الإيجابي في تدفق السيولة ما أنعش التداولات وقاد إلى البورصة إلى مكاسب جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع منسوب السيولة في السوق يستدعي وجود شركات جديدة قادرة على امتصاص الحجم الكبير من التدفقات النقدية المتوقعة. لذلك تعتبر الحاجة إلى وجود إدراجات جديدة من أولويات المرحلة القادمة لما فيها من فوائد أهمهما تخفيف حدة تركز السيولة في عدد قليل من الشركات مما قد يعرض السوق إلى التضخم.

هذا وقد تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بتحقيقه لارتفاعات قوية مكنته من الاقتراب من مستوى 14 ألف نقطة وهو مستوى قياسي لم تشهده مقصورة التداولات من قبل، هذا وقد تميز أداء السوق بتسجيل ارتفاعات متتالية امتدت على خمس جلسات، ولكن في ظل هذا التقدم من المتوقع أن يشهد السوق حالة من الهدوء خلال الفترة القادمة.

وقد أسهم هذا المناخ الاستثماري الإيجابي في دفع نسق الشراء والبيع مما أدى إلى ارتفاع ملموس في أحجام التداولات.

سعيد الصيفي: بيئة إستثمارية مشجعة تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية.. طه عبدالغني: سيولة كبيرة تم ضخها في مقصورة التداولات

وفي سياق متصل رأى عدد المتابعين أن حالة الارتفاع المتواصلة رغم إيجابيتها إلا أنه يجب أن يكون هناك توازن في أداء السوق، حيث تعتبر الانخفاضات ضرورية وهو ما يساعد سوق الأسهم على تجنب أي أضرار قد تنجم عن عمليات المضاربة وما قد تفرزه من تضخم في أسعار عدد من الأسهم. هذا وتبقى البورصة القطرية في حالة تطور متواصل مستفيدة من الدعم الإيجابي الذي يوفره لها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا وفق التقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية. وكان لذلك الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين مما جعلهم يقبلون على شراء الأسهم مستفيدين من توزيعات الأرباح المغرية التي تقدمها الشركات والبنوك في كل سنة.