عربي ودولي

604

أبو مرزوق يشيد بجهود قطر خلال لقاءات المصالحة

أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على جولة لقاءات ثالثة قريبا مع حركة فتح بالدوحة للتمهيد للقاء قيادي يعلن الاتفاق فيه لتفعيل ملف المصالحة، مشيرًا إلى أن وفدَي حماس وفتح وجدَا خلال اللقاءات السابقة رعاية عالية دون تدخل أو مجرد حضور، بل تسهيل للحوار، "وذلك استعداد لبذل كل ما نريد، ونحن في حواراتنا توافقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية"، وقال على صفحته في "فيسبوك": اتفقنا على الأطر والأسس ولم نبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة، ولكن بعد فحص ما اتفقنا عليه من قبل الرئيس، ومن قبل قيادة حماس.

ومن جهته أكد جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن توسيع وفد الحركة إلى مباحثات الدوحة، يؤكد جدية الحركة في إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.

وقال الرجوب لـ"الشرق": إن إخواننا القطريين وجهوا إلينا الدعوة، لإجراء حوارات مباشرة مع حماس، ونحن من جانبنا لبينا الدعوة، ونأمل من إخوتنا في حركة حماس أن يلتقطوا الرغبة الحقيقية لدينا والدوافع والأسباب لتجاوز المرحلة السابقة وإنهاء الانقسام بشكل نهائي، لذلك نحن ذاهبون إلى الدوحة ونأمل أن نحقق النجاح المطلوب.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة الرئيس محمود عباس، استمعت من وفد الحركة إلى نتائج لقاءات الدوحة، مع وفد حركة "حماس"، وما تم بحثه خلال هذه اللقاءات، حيث أكدت مركزية "فتح" أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بصورة حقيقية لمواجهة التحديات السياسية المقبلة التي تمر بها القضية الفلسطينية. كما قررت، تشكيل وفد موسع من الحركة لاستكمال لقاءات الدوحة، مع حركة حماس، حيث سيضم الوفد، أعضاء اللجنة المركزية للحركة "حسين الشيخ، واللواء جبريل الرجوب، وعزام الأحمد، وصخر بسيسو، وزكريا الأغا ومحمد أشتية".

من ناحية أخرى قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، إن إصدار الرئيس عباس مرسومًا بتشكيل محكمة دستورية "منعدم وصادر عن شخص غير ذي صفة دستورية". وأكد بحر، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس في غزة، أن "المرسوم كارثة وطنية، ويتنافى مع أبسط القواعد الدستورية، ويتحمل الرئيس عباس شخصيًا التبعات القانونية له". وأضاف أن الرئيس عباس شخص غير ذي صفة دستورية، حيث انقضت مدة ولايته سنة 2009، وعليه يكون هذا المرسوم منعدمًا ولا يترتب عليه أي آثار قانونية".

وأشار إلى أن "الأصل أن تنشأ المحكمة الدستورية في ظل بيئة سياسية وقانونية سليمة وفي إطار سلطات قائمة وموحدة، فلا يتصور أن تعمل هذه المحكمة في ظل حالة الانقسام لأن كل مخرجات المحكمة وقراراتها ستكون منحازة وتفتقر إلى الحيادية والنزاهة والموضوعية".

ولفت إلى أن تشكيل المحكمة يجب أن يكون تتويجًا للمصالحة، وإعادة الحياة الدستورية للمؤسسة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني، والتشريعي والرئاسة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية خاصة المؤسسة القضائية. وقال بحر إن شخصيات من "لون سياسي واحد" تهيمن على تشكيلة المحكمة، "وهذا دليل واضح على نوايا الرئيس عباس لتنفيذ برنامجه السياسي التنازلي الذي لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني على حساب الكل الفلسطيني". وطالب بحر الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بالضغط على الرئيس عباس للتراجع عن المرسوم وإلغائه واعتباره كأن لم يكن.