تقارير وحوارات

317

جلسة محاكمة مرسي الخامسة.. مفاجآت وطرائف وتأجيل

يوم واحد فقط فصل بين الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين في قضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، وبين الجلسة الرابعة في القضية نفسها، التي عقدت اليوم الأربعاء، من أجل الاستماع إلى شهود الإثبات من كبار مسئولي الحرس الجمهوري، وهو ما أعطى انطباعا لدى متابعي سير القضية بأن هناك توجها لدى المحكمة نحو الإسراع بسير القضية.

وجلسة اليوم هي الخامسة في قضايا يحاكم فيها مرسي، هم أربع جلسات في قضية قصر الاتحادية، وواحدة عقدت يوم 28 يناير الماضي في القضية التي يحاكم فيها مرسي مع آخرين بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون.

وبحسب مراسل وكالة الأناضول، الذي حضر الجلسة، فإنه بينما كان الجميع يتأهب اليوم لجلسة ساخنة تستمع فيها المحكمة إلى شهود الإثبات، ويناقش فيها الدفاع هؤلاء الشهود، وربما يتحدث مرسي معلقا على كلامهم، لم يتحدث مرسي على الإطلاق للجلسة الثانية على التوالي، وألقى دفاع المتهمين بمفاجأة لم تستطع معها المحكمة سوى تأجيل القضية إلى الأول من مارس المقبل.

والمفاجأة هي مذكرة مرسلة من رئيس نيابة مصر الجديدة بالقاهرة إبراهيم صالح إلى النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، تتضمن اعترافا منه بأن وقائع استعراض القوة والقتل والشروع فيه، والتي وقعت أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، لا تتضمن ما يستحق إقامة الدعوى الجنائية.

وقدم محمد طوسون، أحد أعضاء هيئة الدفاع، هذه المذكرة إلى المحكمة، مطالبا بضمها إلى أوراق القضية، ومرجحا أن تكون هذه المذكرة ضمن الصفحات من 3901 إلى 4 آلاف المختفية من أوراق القضية، والتي سأل عنها الدفاع في الجلسة السابقة.

والطلب الذي قدمه طوسون هو بين طلبات أخرى تقدم بها الدفاع إلى رئيس المحكمة، وبينما استمع القاضي لبقية الطلبات دون تعليق، توقف أمام هذا الطلب متسائلا: "من أين حصلتم على هذه المذكرة ؟".

وأشار طوسون إلى رئيس النيابة المستشار إبراهيم صالح، قائلا: هي مذكرة موقعة من المستشار رئيس النيابة؟

فرد القاضي: أنا أسأل من أين حصلتم عليها.. من مصادر خاصة مثلا؟

فأجاب طوسون: نعم من مصادر خاصة.

ولم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة، حيث كانت هناك مفاجأة أخرى في طلبات الدفاع توقف أمامها القاضي، واستخدمها على سبيل الطرفة، بما جعل القاعة تضج بالضحك.

كان صاحب هذه المفاجأة أيضا هو عضو فريق الدفاع محمد الدماطي، حيث طلب من القاضي ضم قرار الحكومة المصرية المؤقتة، يوم 25 ديسمبر الماضي، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إلى أوراق الدعوى.

فسأل القاضي باهتمام عن علاقة هذا القرار بالقضية المنظورة، مستبعدا أن يكون هناك علاقة.

غير أن الدماطي رد بوجود علاقة قوية، حيث إنه، على حد قوله، يعني وجود حكم مسبق على المتهم بأنه إرهاب.

وسأل الدماطي القاضي: هل أنا أدافع عن متهم أم إرهابي؟ فأجاب القاضي: أنت تدافع عن متهم.

فيرد الدماطي: لا، وفقا لقرار الحكومة أنا أدافع عن إرهابي، بل إنه وفقا للقرار نفسه فأنا إرهابي، لأن القرار يصبغ صفة الإرهابي على كل من يدافع أو يتعاطف معهم (الإخوان المسلمون) بالقول والفعل.

وهنا ابتسم القاضي قائلا: القرار لا يشملك، أنا أطمئنك. فضجت القاعة بالضحك.

هذا الضحك أثاره القاضي بسؤاله، لكن هناك ضحكات أخرى أثارتها طلبات المحامين المدعين بالحق المدني (محامو المجني عليهم)، والتي وصفها بعض الحضور بـ"الطلبات الساخرة".

ومن بين هذه الطلبات، طلب أحد المحامين استدعاء مراد موافي رئيس المخابرات العامة السابق لسؤاله عن ما لديه من معلومات حول القضية.

وهو ما أثار سخرية بعض الحضور، كون أحداث القضية وقعت يوم 5 ديسمبر 2012، بينما ترك موافي منصبه يوم 8 أغسطس 2012.

فيما طلب محام آخر استدعاء وزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، لسؤاله بشأن ما ورد في أوراق الدعوى على لسان رئيس الحرس الجمهوري من أنه اتصل بالسيسي لإعلامه بضرورة الرد على هاتف الرئيس (آنذاك) محمد مرسي، لأنه يحاول الاتصال به.

فهنا، سأل القاضي: وماذا تريد أن تسأل المشير السيسي؟

فأجاب المحامي: اسأله في صحة الواقعة.

فرد القاضي متعجبا: تريد سؤاله هل اتصلت برئيس الحرس الجمهوري أم لا؟!

طلب ثالث أثار ضحكا خلال الجلسة، وهو طلب أحد المحامين مخاطبة شركات الهاتف المحمول لمعرفة المحادثات الصادرة والواردة على هواتف كل المتهمين يومي 4 و5 ديسمبر 2012، وكذلك النطاق الجغرافي لهذه المحادثات.

فرد القاضي متعجبا: وهل معك أرقامهم (أرقام هواتفهم)؟!.

فأجاب المحامي: يمكن الحصول عليها بسهولة.

وبعد أن أنهى القاضي الاستماع إلى طلبات الدفاع ومحامي المدعين بالحق المدني، رفع الجلسة لدقائق، توقع خلالها الحضور تأجيل القضية، وعدم الاستماع إلى شهود الإثبات الذين حضروا إلى قاعة المحكمة.

وبالفعل، صدقت التوقعات، حيث قرر القاضي تأجيلها إلى جلسة أول مارس 2014، وحدد من بين أسباب التأجيل: إعطاء فرصة للنيابة للرد بشكل أكثر تفصيلا على المذكرة التي قدمها الدفاع.

ولم يحدد القاضي موعدا للاستماع إلى شهود الإثبات، وبينهم قائد الحرس الجمهوري خلال الفترة التي شهدت الأحداث، محمد أحمد زكي، والذين كان من المفترض الاستماع إليهم اليوم، خاصة وأن الدفاع طلب إرجاء ذلك إلى حين ورود تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات المقدمة من النيابة كأحراز للقضية، والتي شكك فيها الدفاع.