أخبار

1204

غرامات مالية وإلزام أصحاب أعمال بإزالة المخلفات على نفقتهم الخاصة

14 أمراً جنائياً ضد شركات وسائقين أضروا بالبيئة القطرية

تغريم شركة لم تضع سياجاً حول موقع العمل 3 آلاف ريال

5 أوامر جنائية بحق شركات هندسية وإنشائية شوهت المنظر البيئي

5 آلاف ريال غرامة لعابر طريق رمى مخلفات وأعقاب سجائر في الشارع

تغريم سائق نقل ثقيل 1000 ريال لعدم إحكام ربط حمولته على الطريق

ألفا ريال غرامة لسائق نقل ألقى مخلفات في الأماكن العامة

المحكمة تلزم شركة بإزالة المخلفات على نفقتها الخاصة

 

حررت دائرة البيئة بالمحكمة الابتدائية أكثر من 14 أمراً جنائياً بحق شركات مقاولات وتجارية وإنشائية ونقليات عمدت لإلقاء مخلفاتها في البيئة، أو لم تضع سياجاً حول موقع العمل، أو لم تضع لوحة تعريفية بالمشاريع التي تنفذها، مما شوه المنظر البيئي العام، وأصدرت عدداً من الأوامر الجنائية ضد سائقي نقل ثقيل وعابري طريق سكبوا مخلفات مركباتهم في الطريق أو البيئة، وبعضهم لم يحكم ربط حمولته أثناء سيره في الطريق، أو ألقى أعقاب سجائر.

ــ حررت دائرة البيئة بمحكمة الجنح أمراً جنائياً ضد شركة تجارية، ارتكبت مخالفة بيئية بأن ألقت وتركت مخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، بما يخل بمقتضيات المصلحة العامة، والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها.

كما لم تقم تلك الشركة بوضع سياج حول موقع العمل بشكل مطابق للمواصفات التي حددتها البلدية، وتكون الشركة قد خالفت قوانين النظافة العامة وتنظيم المباني والعقوبات.

وصدر الأمر بتغريم الشركة مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وهو إلقاء وترك المخلفات المضرة بالبيئة، وتغريمها مبلغ 5 آلاف ريال لعدم إقامة سياج حول موقع العمل، وإلزامها بإزالة المخلفات، واستكمال وضع السياج وفقاً للمواصفات المطلوبة والمعتمدة قانوناً.

ــ وحررت محكمة الجنح أمراً جنائياً ضد شركة مقاولات، لم تقم بوضع سياج حول موقع العمل بشكل مطابق للمواصفات التي حددتها البلدية، ولم تثبت عند البدء بالعمل في الموقع وخلال فترة البناء لوحة ظاهرة عند المدخل الرئيسي للموقع تحمل البيانات المقررة، وألقت مخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، بما يخل بمقتضيات المصلحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها.

وقرار الدائرة القضائية هو تغريم الشركة المخالفة مبلغ 5 آلاف ريال عما نسب إليها من اتهام، وهو عدم إقامة السياج حول موقع العمل، وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال بسبب عدم وضع لوحة ظاهرة، وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال بسبب ترك المخلفات.

وأمرت بإلزام الشركة اتخاذ واستكمال إجراءات إقامة سياج حول موقع العمل، وإزالة المخلفات.

ـ وحررت دائرة البيئة 5 أوامر جنائية لـ 5 شركات هندسة ومقاولات وإنشاءات، ارتكبت مخالفة إلقاء مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وبشكل يشوه المنظر البيئي العام، ويؤدي لتلوثها، وقضت بغرامة قدرها 3 آلاف ريال لكل شركة مخالفة.

ــ وغرمت عابر طريق لارتكابه مخالفة إلقاء وترك مخلفات في الشارع، بأن ألقى عقب سيجارة في الطريق العام.

وقضت دائرة البيئة تغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام.

ــ وحكمت على شركة نقليات، أقدمت على ترك وسكب مخلفات والتخلص منها في غير الأماكن المخصصة التي حددتها البلدية المختصة.

وحررت دائرة البيئة بالمحكمة الابتدائية أمراً جنائياً بتغريم الشركة المتهمة مبلغ 4 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، مع الأمر بإزالة المخلفات من المنطقة التي ألقيت فيها.

ــ كما قضت بتغريم شركتين مبلغ 3 آلاف ريال لكل واحدة منهما، لعدم قيامها بوضع سياج حول موقع العمل بشكل مطابق للمواصفات التي حددتها البلدية المختصة، وأمرت بعمل سياج حول الموقع وفقاً للمواصفات المطلوبة.

ـ وقضت دائرة البيئة بمحكمة الجنح تغريم سائق نقل ثقيل، مبلغ ألف ريال لارتكابه مخالفة وهي أنه لم يقم بتغطية وسائل نقل المخلفات بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها.

وأدت المخالفة إلى تسريب محتويات المركبة أثناء سيره على الطريق.

ـ وقضت محكمة الجنح دائرة البيئة في أمر جنائي بحق سائق، ألقى مخلفات في الأماكن العامة، وغرمته مبلغ ألفيّ ريال عما أسند إليه، مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، حفاظاً على المظهر العام.

 

المحامية نورة سرحان:الاعتداء على البيئة مساس بمصالح المجتمع

وعللت المحامية نورة سرحان ازدياد الجرائم ضد البيئة أمام القضاء بضعف الوعي لدى الأفراد والشركات لما يسببه التلوث البيئي من آثار ضارة على الحياة العامة، ويجب التوسع في مسؤولية حماية البيئة لتشمل كل فرد، فإلقاء العبء على عاتق الحكومة وحدها لا يمكن أن يؤدي إلى حماية متكاملة للبيئة، ويكون ذلك بتنمية الوعي البيئي في وسائل الإعلام المختلفة، والعمل على غرس الإحساس الجمالي في نفوس الأفراد، وتوسيع رقعة المساحة الخضراء، وتشجير الشوارع والطرق مما يكون لديهم إدراكاً بأهمية الحفاظ على البيئة ليكون نابعاً من داخلهم.

واقترحت على الجهات المعنية بالبيئة تقديم حوافز لكل من يقوم بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وما يدعم هذا الاهتمام إدخال التوعية البيئية ضمن المناهج المدرسية في مختلف مراحل التعليم، وأن تعتبر مادة نجاح او رسوب، والاهتمام بالتربية البيئية التي هي عملية تكوين للقيم والمهارات اللازمة لإدراك العلاقات التي تربط بين الإنسان وبيئته وحضارته، وضرورة استغلال البيئة على الوجه الأمثل، وإدخال القوانين البيئية في المقررات الدراسية، مع شرحها وتوضيحها وبيان ضرورة الالتزام بأوامرها.

وأوضحت أنّ الجريمة البيئية هي سلوك إيجابي أو سلبي سواء كان عمدياً أو غير عمدي يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي يضر أو يحاول الإضرار بالبيئة، مبينة ً أنّ الجريمة البيئية قد تكون عادية أو وطنية إن ارتكبها شخص وتعدى على الأحكام التي تضمن الحفاظ على التوازن البيئي.

 

وذكرت أنّ الجريمة مثلاً كقيام شخص بصرف مبيدات أو مواد مشعة في البيئة المائية، أو عدم التزام المؤسسات الصناعية أو الزراعية بمراعاة المقاييس والمستويات المسموح بها للمواد والغازات التي تضر بالبيئة، مبينة ً أنّ الجريمة قد تكون دولية إذا نسب الضرر للبيئة مثل تفجيرات نووية في قيعان البحار أو تلويث الغلاف الجوي بأنشطة صناعية، أو ملوثات كيميائية كالأدخنة.

وأضافت أنّ النتيجة الإجرامية للفعل المادي فيما ينجم عنه من ضرر أو خطر، ومن المسائل الدقيقة التي يصعب إثباتها في جرائم الاعتداء على البيئة عنصر النتيجة التي يمكن أن تتحقق جراء ارتكاب الفعل، ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه الجرائم التي تختلف عن التقليدية التي يترتب عليها نتائج مادية ملموسة ومحسوسة في العالم الخارجي.

ولا تتحقق النتيجة في الجرائم البيئية في الوقت الحالي ولكن في مكان آخر داخل الدولة أو خارجها كما يحدث في تلوث البحار أو الهواء، وهذا السلوك لا يكون مكوناً لنتيجة مادية ولكن مجرد تعريض أحد عناصر البيئة للخطر.

وكل ما يتطلبه القانون في الجرائم البيئية هو القصد الجنائي العام في الجرائم العمدية، مؤكدة ً أنّ الاعتداء على البيئة بمثابة مساس بمصالح المجتمع الدولي، وهو ما أدى لاعتبار بعض جرائم التعدي على البيئة ضمن الجرائم الدولية التي تترتب عليها المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبيها.