محليات

345

وزارة البلدية والبيئة تعقد ندوة تعريفية بخدمات مركز الاعتماد الخليجي

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في شؤون المختبرات والتقييس بالوزارة اليوم، الأربعاء، بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، ندوة تعريفية بأنشطة وخدمات مركز الاعتماد الخليجي، بمشاركة 50 مختصا من الدول الأعضاء وجهات تفتيش منح شهادات المطابقة في هذه الدول، فضلا عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط المختبرات والتفتيش والتبادل التجاري وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية وممثلي المختبرات وعدد من الخبراء.

وقال المهندس شرف الدين ناجي محمد، رئيس قسم الدعم الفني وضابط التدريب بهيئة التقييس الخليجية في الكلمة التي افتتح بها الندوة إن الاعتماد بمعناه التقني يحظى بأهمية كبيرة وله فوائد عديدة، من بينها بناء الثقة في نتائج الاختبار والشهادات التي تصدرها جهات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى دوره في انسيابية حركة التجارة البينية والعالمية والفوائد الأخرى التي تعود على المستهلكين وتساعد الجهات الحكومية والرقابية في إصدار القوانين والتشريعات ومراقبة تنفيذها.

وأوضح أنه إدراكا من الهيئة بأهمية الاعتماد ودوره على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حرصت على إنشاء مركز الاعتماد الخليجي لتقديم خدماته المتميزة للدول الأعضاء، منوها بحرص وزارة البلدية والبيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، على استضافة وعقد هذه الندوة للتعرف على خدمات المركز وكيفية الاستفادة منها، مع تقديم الآراء والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بهذه الخدمات وضمان تلبيتها لاحتياجات ومتطلبات الجهات المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص.

وقال إن الندوة تأتي ضمن الخطة التدريبية الطموحة لمركز الاعتماد الخليجي الذي يقوم سنويا بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية متميزة في مجال المواصفات والجودة والمطابقة وكافة الانشطة والمجالات ذات الصلة.

وقدم السيد علي قلص، الخبير بمركز الاعتماد الخليجي من جهته شرحا حول إجراءات وأنشطة المركز، مشيرا إلى أنه تم إنشاء منظومة الاعتماد لبناء الثقة في شهادات تقويم المطابقة على الصعيد الدولي، وهي آخر مستوى من التقييم، لافتا إلى أن جهاز الاعتماد في كل بلد يقوم بتقييم كفاءة جهات تقويم المطابقة العاملة محليا، حتى يعطي الثقة في شهاداتها، وبالتالي في مطابقة المنتج المصدر للمواصفات الدولية، ومتطلبات المستهلك.

وأضاف أن منظومة الاعتماد، تعتمد على الاعتراف المتبادل والمتعدد الأطراف بين أجهزة الاعتماد الوطنية، كما أن جهاز الاعتماد الوطني يجب أن يكون محايدا ومستقلا وذا كفاءة عالية لتعترف به المنظومة الدولية للاعتماد، موضحا أن أهمية الاعتماد تكمن في ضمان كفاءة جهات تقويم المطابقة، وإعطاء الثقة في تقارير الفحص والمعايرة وشهادات مطابقة المنتجات، وخفض الرقابة المكثفة على المنتجات في مختلف أسواق التصدير الدولية "فهو بمثابة تأشيرة عبور للمنتجات المحلية نحو الأسواق الأجنبية، إضافة إلى أنه وسيلة لتحسين نوعية المنتجات الصناعية ودفع قطاع التصدير".

وأشار إلى وجود منظمتين حاليا تقومان بتنظيم الاعتراف المتبادل على الصعيد الدولي، الأولى هي المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات وجهات التقييس، والثانية هي المنظمة الدولية لاعتماد جهات منح الشهادات.

وقد ناقشت الندوة إجراءات ومتطلبات مركز الاعتماد الخليجي للمقيمين والجهات المعنية وتخللها عقد حلقة نقاشية حول تطوير عمل مقيمي وخبراء مركز الاعتماد وطرق تطوير البنى التحتية لتقييم المطابقة، إضافة إلى حلقة نقاش أخرى للمختبرات المشاركة والجهات المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي.

يذكر أن مركز الاعتماد الخليجي أنشئ عام 2013 ككيان قانوني للدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ أنشطة القياس والمعايرة والتفتيش والاختبار ومنح الشهادات، أو ما يعرف بشكل عام بتقييم المطابقة.