عربي ودولي

611

الإجراءات القانونية "تعطل" إطلاق سراح مراسل الجزيرة محمد فهمي

أرجع المتحدث باسم الداخلية المصرية، تأخير إطلاق سراح محمد فهمي مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية، عقب تنازله عن الجنسية المصرية، إلى "الإجراءات القانونية".

وفي تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم الداخلية المصرية: إن "إطلاق سراح فهمي، مرتبط بإجراءات قانونية تتخذها النيابة العامة، والتي تعد حالياً صاحبة الشأن، سواء فيما يتعلق بإعداد مذكرة ترفعها لمجلس الوزراء ومن ثم إلى الرئيس المصري، أو إبلاغ الأجهزة الأمنية بإطلاق سراحه"، وأضاف عبد اللطيف: "كل ما نستطيع قوله إن إطلاق سراح فهمي مسألة وقت".

ولم يحدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المدة الزمنية لإطلاق سراح الصحفي الكندي مصري الأصل، لكنه ألمح إلى أن "الموقف القانوني بالنسبة لفهمي قد يكون مختلفاً عن بيتر جرست"، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مصدر أمني رفيع المستوى إن "الإفراج عن فهمي سيكون خلال ساعات".

ورغم حديث المسؤولين الأمنيين عن اقتراب إطلاق سراح صحفي الجزيرة، لكن نجاد البرعي، المحامي عن الصحفي الكندي، قال إن "الضجة الإعلامية حول انتظار إطلاق سراح فهمي، قد تضره، وتتأخر الإجراءات القانونية، بعض الوقت، لتهدئة الرأي العام، لاسيما أن هناك انتقادات إعلامية بشأن الإفراج عن بيتر جرست، ومحمد فهمي، في ظل الإبقاء على الصحفي المصري باهر محمد".

وأضاف البرعي، أن "أسرة فهمي أبلغتني، في أخر تواصل منذ 3 أيام، بأنهم في انتظار إطلاق سراح ذوييها"، موضحاً أنه "كان من المفترض أن يستغرق أمر إطلاق سراحه أقل من أسبوع قانونياً".

وتوقع المحامي أن "يجرى إطلاق سراح الصحفي الكندي في سرية، وألا يتم الإعلان عنه إلا بعد إتمامه، بسبب الإحراج الذي قد تعاني منه الحكومة المصرية حالياً".

وعقب تنازل فهمي، عن جنسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية، كي يتسنى تسليمه لكندا، أثيرت موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بشأن أن الجنسية المصرية أصبحت دليل إدانة وأنه التخلي عنها سبيل للحصول على الحرية من السجن.

ويقبع فهمي في السجن، عقب اتهامه بمساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت".

وكانت وسائل إعلام كندية، نقلت أمس الأول عن وزير الخارجية الكندي جون بيرد، قوله إن إطلاق سراح فهمي بات وشيكا.

كما قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي للأناضول، إن فهمي، تقدم بطلب، للتنازل عن جنسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية، حتى يتسنى تسليمه لكندا، وفق قانون مصري يتيح ذلك.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير الداخلية بـ"الإذن لمحمد محمود فاضل محمد فهمي (صحفي الجزيرة)، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية".

وكانت السلطات المصرية، رحلت الأحد الماضي، الصحفي الأسترالي بقناة (الجزيرة)، بيتر جريست المتهم أيضا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

والقانون المصري يتيح لرئيس الجمهورية إصدار عفو عن المصريين، شريطة صدور حكم نهائي في القضايا المتهم فيها، وهو ما يعني أنه لا يمكن العفو عن باهر، إلا عقب صدور حكم نهائي في القضية.

من جانبها، استنكرت جيهان راشد، زوجة الصحفي المصري محمد باهر "عدم الإفراج عن زوجها المصري، في ظل إطلاق سراح الصحفي الاسترالي، واقتراب إطلاق سراح الكندي".

وفي تصريح اليوم الأربعاء، قالت راشد بلهجة حادة ممزوجة بنبرة حزن "سنقوم بعمل حملات للمطالبة بالإفراج عن زوجي، الذي لم يفعل شيئاً كي يتم سجنه كل هذه المدة، كما أنه أصبح الوحيد المحبوس الآن من صحفيي الجزيرة".

وتساءلت راشد: "أليس كافياً أنه بريء كي يتم الإفراج عنه أم أنه يلزم الشخص أن يقدم تنازلات كي يحصل على حريته؟".

ونفت زوجة الصحفي المصري، أن يكون هناك إجراء قانوني تقدمت به، أسرة باهر، للرئاسة بشأن المطالبة بالعفو، لكنها أردفت "منذ القبض عليه ونحن نطالب بهذا العفو، في جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية".

وفي شهر يناير الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، في قضية بـ"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم، في التهم الموجهة لهم بمساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة مصرية قد قضت في يونيو الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، أو ما يعرف بـ"خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.

وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسين، جريست، وفهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، وباهر (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.